پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مسئله تفكيك قوا و تحديد حدود اختيارات دولتمردان از مهمترين بحثهاي نمايندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسي بود، بنابراين بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي حاكم در جمهوري اسلامي عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير ولايت منطقهاي امر و امامت امت طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردد، اين قوا مستقل از يكديگرند.
اين اصل در واقع مبين ساختار نظام جمهوري اسلامي به لحاظ حقوق اساسي و نظام حكومتي است البته نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل اينكه از دو وجه مردم سالاري و دين مداري برخوردار ميباشد، بنابراين بايد يك واحد حقوقي خارج از ساختار قواي سه گانه در آن تعبيه ميشد تا بتواند حافظ هر دو وجه نظام باشد، لذا مقنين و موضعين در خبرگان نهادي را تحت عنوان شوراي نگهبان قانون اساسي تعبيه نمودند. بر اساس اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، بنابراين مقوله فوق نظارت حاكميت فقهاي شيعه را ميطلبد تا احكام و موازين اسلامي به نحو شايسته و بايستهاي در تمامي جامعه اعمال شود.
از آنجا كه مهمترين وظيفه شوراي نگهبان «پاسداري از احكام اسلام» ميباشد. نيمي از اعضاي آن عبارتند از شش نفر از فقهاي عادل و آگاه و به مقتضيات زمان و مسائل روز انتخاب اين عده بر عهده مقام معظم رهبري است. اين موضوع در اصل نود و يكم قانون اساسي مطرح شده است، البته شوراي نگهبان براي اعمال وجه مردم سالاري نظام و قانونمند نمودن مصوبات مجلس بايد نظارت حقوقي هم داشته باشد كه اعضاي حقوقدانان آن بايد توسط رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي شوند و با رأي مجلس انتخاب گردند.
حال سؤال اساسي اين است كه قوه مجريه به عنوان بزرگترين قوه در كشور كه سكاندار مديريت و هدايت اجرايي كشور است چه رابطه حقوقي با شوراي نگهبان دارد. شخص رئيسجمهور به عنوان عاليترين مدير اجرايي كشور و دومين مقام پس از رهبري چه روابط ارگانيك و حقوقي با شوراي نگهبان دارد؟ رئيسجمهوري به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي آيا حق نظارت بر شوراي نگهبان دارد يا نه؟ در اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي تصريح شده است رئيسجمهوري در جلسهاي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود. . . سوگند ياد ميكند و سوگند نامه را امضا ميكند.
در اينجا حضور اعضاي شوراي نگهبان در جريان مراسم تحليف در مجلس تشريفاتي است. موضوع ديگري كه رابطه حقوقي بين قوه مجريه، رئيسجمهور و شوراي نگهبان را ارگانيك ميكند بحث تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري است و نظارت بر انتخابات اعم از رياست جمهوري يا مجلس يا همه پرسي است كه توسط عوامل اجرايي دولت برگزار ميگردد، اما رئيسجمهور نيز داراي اختيارات و وظايفي است كه قانون اساسي بر آن تصريح و تأكيد كرده است. پاسداري از قانون اساسي از دو منظر مورد توجه، عنايت و تأكيد قرار گرفته است: الف) از نظر تقنيني كه پاسداري تقنيني بر عهده شوراي نگهبان قانون اساسي است. ب) از جهت اجرايي كه پاسداري اجرايي تحت عنوان «مسئوليت اجراي قانون اساسي» بر عهده رئيسجمهور قرار گرفته است. زمينه اوليه سپردن مسئوليت اجرايي قانون اساسي را به رئيسجمهور ميتوان در اصل هفتاد و پنجم پيش نويس قانون اساسي مشاهده نمود كه وي را بالاترين مقام رسمي كشور پيش بيني نموده بود.
در يك بررسي تطبيقي به نظر ميرسد كه اصل مذكور مقتبس از ماده پنجم قانون ۱۹۵۸ فرانسه باشد كه اعلام ميدارد «رئيسجمهور مراقب اجراي قانون اساسي است» اما پس از تصويب اصل يكصد و سيزدهم رئيسجمهور پس از مقام معظم رهبري عاليترين مقام رسمي كشور است، با اين ترتيب و با توجه به مقام عالي رهبري نميتوان از وي مسئوليت تمام عيار اجراي قانون اساسي را متوقع بود.
با وجود اين براي مسئوليت فوق دلايل توجيهي قابل قبولي وجود دارد: رئيسجمهور: ۱- نماينده منتخب و مستقيم مردم و يكي از مظاهر برجسته حاكميت ملي است (اصل ۱۱۴)۲- مورد تأييد رهبري است (اصل ۱۱۰ «۹»)۳- عاليترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري است (اصل ۱۱۳)۴- رئيس قوه مجريه است (اصل ۱۳۳) با اين ترتيب ميتوان وي را پس از رهبري مناسبترين مقام براي ايفاي وظيفه «مسئوليت اجراي قانون اساسي» دانست. در اجراي اصل مذكور فصل دوم موارد ۱۳ تا ۱۶ قانون حدودها و اختيارات و مسئوليت رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ مقرراتي را بيان داشته است:
۱- به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل ۱۱۳ قانون اساسي، رئيسجمهور از طريق نظارت، كسب، اطلاع بازرسي، پيگيري بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي ميباشد. مقررات اين ماده به رئيسجمهور امكان استفاده از ابزار و لوازم فراواني را ميدهد تا از طريق آنها اجراي قانون اساسي را تضمين نمايد.
۲- در صورت تخلف و نقض و عدم اجراي قانون اساسي رئيسجمهور ميتواند به نحوي كه مقتضي بداند از طريق اخطار تعقيب و ارجاع پرونده متخلفين به محاكم قضايي اقدام كند.
۳- در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي در دستگاههاي قدرت عمومي قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه را براي رئيسجمهور قائل شده است. اما با امعان نظر و تدقيق در قانون اساسي جمهوري اسلامي به نظر ميرسد كه رئيسجمهوري نميتواند براي ايفاي مسئوليت اجراي قانون اساسي شورا يا كميتهاي را مأمور نظارت بر اعمال و مصوبات شوراي نگهبان نمايد و نظارت بر حسن انجام وظايف شوراي نگهبان به لحاظ قانوني منحصراً در حدود اختيارات مقام معظم رهبري است.
