اما احراز صلاحيت نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي همواره در آستانه برگزاري انتخابات مجلس يكي از مهمترين موضوعاتي است كه فضاي سياسي مجلس را در قبل، حين و حتي بعد از انتخابات تحتالشعاع خود قرار ميدهد. در نگاه آغازين به اين موضوع شايد توجهات ابتدا به شوراي نگهبان معطوف شود كه به دليل مسئوليت قانوني در احراز صلاحيت نامزدها به ناچار بايد آماج رسانهها و فعالاني قرار گيرد كه نامزدهاي مورد نظرشان نتوانستهاند اعتماد فقها و حقوقدانان اين نهاد را جلب كنند، اما ريشه اصلي اين پديده به ضعف ساختاري احزاب و گروههاي سياسي و همچنين ضعفها و ابهامات قانوني برميگردد كه به عنوان فيلتري مقدماتي عمل نميكنند تا اين شورا و هيئتهاي اجرايي ناچار نشوند با رد صلاحيت كساني كه صلاحيت لازم را ندارند به نوعي هزينههايي مضاعف و غيرضرور را بر نظام تحميل كنند. اين در حالي است كه در صورت پيشبيني ساز و كار لازم در قوانين عادي و ملحوظ كردن شرايط و موقعيتهاي اجتماعي براي نامزدها و مسئوليتپذيري احزاب و گروههاي رسمي نسبت به مواضع و ديدگاههاي نامزدهاي مطرح، ميتوان بسياري از اين آسيبها را مرتفع نمود.
اما آنچه كه موضوع احراز صلاحيتها را در انتخابات مجلس نهم مهمتر كرده است تأثير برخي از حوادث و پديدههاي سالهاي اخير بر روند ثبتنام نامزدهاي مطرح براي انتخابات مجلس است كه تصويري متفاوت از گذشته را ايجاد كرده است، به گونهاي كه سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس كه از اعضاي جريان موسوم به اصلاحات است در اين انتخابات بر خلاف انتخابات گذشته از شوراي نگهبان تشكر ميكند.
درگير بودن برخي از فعالان سياسي در قضيه بعد از انتخابات دهم و نقشي كه آنها در افزايش هزينه بر نظام اسلامي داشتند سبب شده است كه آنها ترجيح دهند وارد عرصه رقابتها نشوند و همان گونه كه گروهها و جريانهاي حامي آنها عمل كردند عدم مشاركت در انتخابات را برگزينند و از اين طريق خود به طور ناخودآگاه زحمت شوراي نگهبان را كم كردند و از اين قبيل است موضوع افراد مرتبط با حلقه انحرافي يا اختلاس بزرگ در كشور، اما از سوي ديگر عملكرد شوراي نگهبان به عنوان امين نظام در فرآيند احصاي شايستگي نامزدهاي نمايندگي مجلس، بيانگر اين است كه براي اين شورا، صرف ارتباط با سلايق خاص سياسي معيار صلاحيت يا عدم صلاحيت براي نمايندگي نيست، چرا كه در اين دوره ميزان رد صلاحيت شدهها از ميان نامزدهاي مرتبط با جريان اصولگرايي بسيار بيشتر از نامزدهاي مرتبط با جريان موسوم به اصلاحطلبي است و اين دقيقاً بيانگر اين واقعيت است كه براي شورا نه سلايق سياسي بلكه عملكرد، ويژگيهاي نامزدهاست كه معيار سنجش شايستگي آنها براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است، اگر چه ممكن است بعضيها به اين نظارتها يا عوامل نظارتي معترض باشند و حتي اعتراضشان هم بجا باشد اما نكته مهم اجراي قانون است.
