اين تغيير آرايش از يكسو متأثر از چند تحول سياسي سالهاي اخير نظير فتنه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري يا ماجراي خانهنشيني ۱۱ روزه رئيسجمهور است كه به طور طبيعي ميتوان آثار آن را در نوع آرايش در جريان غالب، يعني اصولگرايان و مدعيان اصلاحطلبي و پيدايي حلقه انحرافي ديد و از سوي ديگر ناشي از ضعفها و كاستيهاي قانوني است كه در نتيجه آن برخي فعالان سياسي فرصت مييابند ناگهان با انتشار يك فهرست تبليغاتي وارد عرصه رقابتها شده و با بيان بعضي شعارها، بعضاً توقعاتي را ايجاد كنند كه به لحاظ اقتصادي و سياسي، تحقق آن امكانپذير نبوده و تنها مطالبات اجتماعي را افزايش ميدهد كه در صورت عدمتحقق آن، نظام ناكارآمد جلوه ميكند.
در حوزه اجتماعي نيز پيدايي اين ليستها و ائتلافها سردرگمي مردم در انتخاب نامزدها را به دنبال داشته و حتي آرايش مجلس را نيز برهم خواهد زد.
در نقطه مقابل اما برخي از فعالان سياسي تكثر ليستها را سبب پرشورتر شدن فضاي انتخابات و افزايش ميزان حضور مردم دانسته و از آن استقبال ميكنند كه اين امر نيز با توجه به استراتژي جريان موسوم به اصلاحات براي سرد كردن تنور انتخابات مبتني بر راهبرد عدم مشاركت (تحريم اعلام نشده) كه دقيقاً با استراتژي نظام سلطه عليه انقلاب اسلامي براي زمينهسازي ايجاد نارضايتي اجتماعي و كاهش مشاركت در انتخابات مشترك است، در جاي خود از مبنايي منطقي برخوردار است.
در كنار اين پديده آنچه اين روزها موجب دغدغه اصولگرايان و البته خوشحالي رقباي سنتي آنها شده است، در كنار آن فهرست نوظهور، رقابت دو جبهه متحد اصولگرايي و جبهه پايداري انقلاب اسلامي است كه تلاشها براي وحدت آنها به نتيجه نرسيده و بروز برخي تندرويها و تخريب چهرههاي طيف مقابل سبب شده است كه برخي فعالان آن را با رقابتهاي مدعيان اصلاحطلبي در آستانه انتخابات دوم شوراها مقايسه و حتي از آن به خودزني سياسي تعبير كنند.
به دليل تفاوت ريشهاي اين رقابت با رقابت اصلاحطلبان در آن انتخابات دوم شوراها نميتوان آنها را يكسان دانست، زيرا ريشه رقابت مدعيان اصلاحطلبي در آن انتخابات وزنكشي سياسي براي شناخت ظرفيتهاي اجتماعي بود كه البته همان تكثر به پيروزي اصولگرايان در قالب ليست «آبادگران جوان» در آن انتخابات انجاميد كه به دنبال خود پيروزي در انتخابات مجلس هفتم و هشتم و رياست جمهوري نهم و دهم را در پي داشت اما رقابت كنوني اصولگرايان (دو جبهه مذكور) را در عين اشتراك مواضع اصولي و مباني گفتماني نميتوان وزنكشي سياسي قلمداد كرد، چراكه ريشههاي آن به نوع نگاه اين دو جبهه نسبت به فتنه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري، حلقه انحرافي، ساكتين فتنه و نوع تعامل با دولت بازميگردد.
آنچه در اين رقابتها نياز به تعمق بيشتري دارد، اين است كه اصولگرايان در عين دفاع از مباني و اصول، آنجا كه احساس ميكنند ديدگاهها و عملكرد دولتيان، مجلس و... با مباني اصولگرايي زاويه دارد، تعلقات جناحي باعث نميشود كه آنها كتمان كنند و ناديده انگارند، بلكه با حضور در صحنه و بيان آشكار مواضع در برابر اين حلقهها موضع گرفته و بر آن اصول تأكيد ميورزند، اين در حالي است كه در جريان موسوم به اصلاحات هنوز كه هنوز است مدعيان دفاع از خط امام در آن جريان حاضر نيستند برابر كساني كه در سالهاي اخير بيشترين اهانتها را به حضرت امام روا داشتهاند و حتي آن راحل عظيمالشأن را كه هنوز گفتمانش زنده و تابلوي اصلي اصولگرايي و اسلامگرايي در جهان معاصر شده است، به موزه تاريخ بسپارند و ختم انقلاب را بگيرند.
از اين منظر بايد رقابتهاي درون جريان اصولگرايي را كه ميتواند به مفهوم رقابت براي ايستادگي بر اصول باشد تا وزنكشي براي رقابتهاي انتخاباتي، حتي مغتنم شمرد اما از آنجايي كه اين رقابتها در شهرهاي كوچك ميتواند به پيروزي مدعيان اصلاحطلبي و حلقههاي انحرافي بينجامد، منطق اقتضا ميكند كه رقابتهاي دروني در اين شهرها به مصلحت نبوده، چه بسا لازم باشد يكي از نامزدها به نفع ديگري انصراف دهد اما در حوزههايي كه اينگونه نيست، بايد از تخريب چهرهها و نامزدها كه باعث آزار افكار عمومي و سلب اعتماد شود بپرهيزند تا مردم بتوانند در يك محيطي آرام و منطقي بهترينها را انتخاب كنند. در اين عرصه البته نميتوان نسبت به نقش نفوذيها در دامن زدن به تنشها بيتفاوت بود.
