
اگر شهروندان پيامك تحميلي تبليغاتي نخواهند چه كسي را بايد ببينند؟! اگر قسم بخوريم كه اين پيامكهاي زوركي و خودسر تبليغاتي كه به خطوط تلفن همراه ما فرستاده ميشود و روز به روز هم بر تعداد آن افزوده ميگردد، اذيتمان ميكند، آزارمان ميدهد و باعث نارضايتي ماست، كفايت ميكند؟! اجازه ميخواهم كمي جسارتم را پررنگ تر كنم و بگويم:«ارسال اين پيامكهاي تبليغاتي به خطوط تلفنهاي همراه كه بدون رضايت مشتركين انجام ميشود، نوعي تجاوز به حريم خصوصي آنان است». در تعريف حريم خصوصي، حريم ارتباطات نيز كه شامل امنيت اطلاعات اينترنتي، پستهاي الكترونيك، تلفنها، پست و ساير اَشكال ارتباطات است، يكي از وجوه چندگانه حريم خصوصي به شمار ميرود.
در حال حاضر، از نظر حقوقي، اگر فردي به محاكم قضائي مراجعه كند و بخواهد از دريافت پيامكهاي تحميلي و خودسر تبليغاتي شكايت كند، به هيچ وجه به شكايت او رسيدگي نميشود زيرا در اين باره، خلأ قانوني وجود دارد. اما نمايندگان مجلس ميتوانند اعتراض شهروندان را در اين مورد به صورت طرح ارائه كنند تا اعمال محدوديت براي ارسال اين پيامكها قانوني شود يا ساختار جديدي براي ساز و كار ارسال آنها تعريف گردد.
هرچند دادخواهي قضائي شهروندان در اين باره راه به جايي نميبرد اما از آنجا كه جامعه ما در تلاش است تا يك جامعه اسلامي باشد و طبيعتاً در يك جامعه اسلامي، رعايت ارزشها و هنجارهاي اخلاقي و شرعي، از واجبات رفتاري و بنياد تعاملات است، توجه به وجه اخلاقي ارسال پيامكهاي خودسر تبليغاتي به شماره تلفن خصوصي افراد و نارضايتي بيشتر شهروندان از اين موضوع، پررنگتر ميشود. مديراني كه مجري طرح درآمدزايي از راه ارسال اين پيامكها هستند و براي كسب پول، بدون اجازه شهروندان، شمارههاي آنان را در اختيار شركتها، مؤسسات، فروشگاهها و هر جاي ديگري قرار ميدهند، بايد توجه داشته باشند كه انجام يك كار بدون رضايت طرف مقابل، از نظر اخلاقي و شرعي، رفتاري مردود و مورد نكوهش است. سبك ارسال اين پيامكهاي تحميلي، سبكي برگرفته از نظام سرمايهداري است كه حتي اصول و ارزشها را هم فداي پول و درآمد بيشتر ميكنند؛ از اين رو، تقليد از چنين سبكي با روح حاكم بر آموزههاي اسلامي ـ اخلاقي در تعارض است.
در چنين شرايطي، مديران مجري اين طرح بايد تدبيري بينديشند و شهرونداني را كه براي دريافت اين پيامكهاي تبليغاتي ناراضي هستند، شناسايي كنند؛ كار سختي نيست چراكه با ارسال يك پيامك به مشتركين با اين مضمون كه «آيا شما اين اجازه را به ما ميدهيد كه شماره شما را در اختيار مراكز تجاري و فروشگاهها قرار دهيم تا تبليغاتشان را براي شما پيامك كنند؟ اگر مايليد عدد ۱ و اگر مايل نيستيد عدد ۲ را پيامك كنيد»، ميتوان اين ماجرا را مديريت كرد.