روز گذشته اولين دادگاه اختلاس بزرگ دركشور برگزار شد، اين درحالي است كه وقوع اختلاس فوق آثارمنفي مستقيم و غير مستقيمي را بر چرخه اقتصادي كشوربرجاي گذاشت كه يكي از كوچكترين آنها مربوط به عدم اطمينان بانكها جهت پرداخت تسهيلات به توليد كنندگاني است كه جهت راهاندازي يا گسترش فعاليت خود به بانكها مراجعه كرده بودند، درواقع همزمان با انتشار خبر اين اختلاس بزرگ، بانكها قوانين سختگيرانه تري را جهت تامين مالي پروژههاي توليدكنندگان اعمال كردند كه اين امر فعاليت تمامي توليدكنندگان اعم از خوشنام و بدنام را با چالش مواجه كرد.
اما دراين بين اين سؤال مطرح ميشود كه چرانهادها و سيستمهاي نظارتي كه دركشور وجود دارند، نتوانستند پيش از گسترش فعاليت هرمي گروه موسوم به ا.م، اين گروه را شناسايي و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري كنند؟
نگاهي به سابقه فعاليتي گروه فوق بيانگر اين مطلب است كه درمقاطعي از زمان كه اين گروه به جهت گسترش فعاليتهاي خود اقدام به تطهير پولهايي كه از مسير غير قانوني كسب بودند، امكان شناسايي سيستماتيك اين گروه وجود داشت اما بي توجهي به رعايت قوانين مربوط به پولشويي يا درمواردي خلأ قانوني موجود دراين رابطه باعث شد تا اين گروه همچنان به فعاليت قارچگونه خود ادامه دهد.
پولشويي كه فرآيند تبديل پولهاي كثيف ناشي از فعاليتهاي نامشروع، غيرقانوني و بزهكارانه (مانند ارتشاء، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري، قاچاق كالا، مواد مخدر، فحشا، قمار، ربا و سرقت) به پولهاي تميز و داراييهاي مشروع و قانوني است، جزئي از يك نظام ناسالم اقتصادي است كه اقتصاد زيرزميني، نظام اداري ناسالم و غيركارآمد، نظام مالي غيرشفاف و فاقد سيستم نظارتي قوي(به ويژه بانكهاو مؤسسات مالي تازه تأسيس)، بستر مناسب را براي عمليات پولشويي فراهم مينمايد.
براين اساس نظام مالي كشور اعم از بخش پولي (بانكها و مؤسسات پولي)و بخش بورس بايد به سيستمهاي شناسايي مشتريان وهمچنين فرآيندهاو فعاليتهاي مشكوك تجهيز شوند چه بسا به تعبير مقام معظم رهبري هم اكنون باشند افراد و گروههاي قانوندان قانونگريز كه از خلأهاي موجود اقتصاد استفاده كرده وبه جهت قانوني جلوه دادن فعاليتهاي غير قانوني و غيرمشروع خود اقدام به فعاليتهاي پولشويي كنند.
بر اساس تجربه کشورهاي مختلف در زمينه مبارزه با پولشويي، ايجاد سيستمهاي مؤثر شناسايي مشتري توسط بانکها، مؤسسات اعتباري، بخش بورس و برنامههاي کنترل فعاليتهاي مالي مشتريان مؤثرترين اسلحه براي مقابله با پولشويان و جلوگيري از سوءاستفاده آنها از سيستم مالي كشور ميباشد.
شناسايي مشتريها شامل شناسايي تمامي خدمات گيرندگان از بخش پولي و مالي كشور بانکي كشور ميباشد. احراز هويت مشتري بر اساس کارت شناسايي معتبر و هوشياربودن کارکنان بخش مالي كشور نسبت به مبادلات مشکوک و غيرمعمول، از الزامات سيستم شناسايي مشتري است که ضمن ترساندن پولشويان، به کشف فعاليتهاي پولشويي و برنامههاي اين اشخاص کمک ميکند، پس از اين مراحل گزارش دهي منظم تاحدزيادي ميتواند زمينه راجهت ناامني فضا براي فعاليت پولشويان فراهم كند، خوشبختانه هم اکنون با وجود پيشرفتهاي حوزه فناوري الكترونيك، براي اجراي بهتر، سهل تر و سريع تر برنامههاي ضد پولشويي کشورها، نرم افزارهاي متعددي توسط متخصصان خارجي و داخلي طراحي شده است كه با به كارگيري اين نرم افزارها ضمن تأمين امنيت سيستم پولي و مالي کشورجلوي هرگونه سوءاستفاده پولشويان داخلي و خارجي را نيز ميگيرد، اين درحالي است كه بازنگري و تدوين قوانين به روزتر در رابطه با مقابله با پولشويي نيز ميتواند مانع از ايجاد هرگونه سوءاستفاده و كسب درآمد غير قانوني در اقتصاد ايران شود.
