معاون درمان وزارت بهداشت در حالي از پيشنهاد تورم ۲۰ درصدي هزينهها در بخش خصوصي و ۳۵ تا ۴۰ درصدي آن در بخش دولتي براي سال آينده خبر ميدهد كه اكثر مردم از تأمين هزينههاي درمانشان با تعرفههاي كنوني نيز ناتوانند.
با نزديك شدن به آغاز سال جديد، دوباره بحث هميشگي و پرچالش تعرفههاي درمان، اين روزها به تيتر نخست اخبار بهداشت و سلامت تبديل شده است. به نظر ميرسد وزارت بهداشت عزمش را جزم كرده تا به قول كارشناسان اين حوزه حتي با افزايش ۴۰ درصدي مزد درمان، تعرفهها را هر چه بيشتر واقعي كند!
اين بار نيز معاون درمان اين وزارتخانه در ارائه گزارشي از جلسات كارشناسي تعرفههاي تشخيصي- درماني سال ۹۱ با سازمان نظام پزشكي، دبيرخانه شوراي عالي بيمه و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، از واقعي شدن تعرفهها يعني رشد قابل توجه هزينههاي درمان خبر ميدهد.
دكتر سيد حسن امامي رضوي ميگويد: پيشنهاد رشد تعرفهها براي بخش خصوصي ۲۰ درصد است، اما براي آنكه تعرفههاي بخش دولتي واقعي شود بايد رشدي معادل ۳۵ تا ۴۰ درصدي را در اين بخش شاهد باشيم. شايد تنها نكته مثبت اين خبر آن باشد كه عدد و رقمهاي اعلام شده از سوي معاون درمان قطعي نيست و به گفته وي، توافق نهايي براي تعرفههاي تشخيصي- درماني سال آينده هنوز حاصل نشده است.
رشد تعرفهها تحميل هزينه نيست! اوج گرفتن ۴۰ درصدي مزد درمان در بخش دولتي كه بيشتر مراجعهكنندگان به آن از اقشار متوسط و ضعيف مردم هستند، بيش از پيش آوار هزينههاي درمان را بر سر اين طبقه فرود ميآورد و سبب ميشود تا بر خلاف تأكيد برنامه چهارم و پنجم توسعه براي كاهش پرداخت از جيب مردم، هزينههاي تحميلي سلامت بيشتر از هميشه آنان را تحت فشار قرار دهد. با اين وجود اما معاون درمان معتقد است افزايش تعرفهها و واقعي شدن قيمت خدمات به معناي تحميل هزينه به مردم و دولت نيست!
دكتر امامي رضوي براي توجيه اين مسئله با ناديده گرفتن تكليف برنامه پنجم در كاهش هزينههاي درمان به ۳۰ درصد به بخش ديگري از اين برنامه در واقعي شدن تعرفهها بر اساس قيمت تمام شده خدمات اشاره ميكند، در حالي كه اين واقعي شدن در صورت ورود جدي دولت و تعهد حقيقي بيمهها امكانپذير است.
آوار هزينههاي درمان در بي تعهدي بيمهها
در طول سالهاي اخير بيمهها اثبات كردهاند چندان قابل اعتماد نيستند و حتي مجلس و وزارت بهداشت نيز نميتوانند آنان را به تعهداتشان پايبند كنند. اثبات اين مدعا را ميتوان در بدهيهاي ميلياردي بيمهها به اين وزارتخانه ديد.
به رغم اين موضوع اما مهندس مسعود ابوالحلاج، رئيس مركز بودجه و پالايش عملكرد وزارت بهداشت در گفتوگو با «جوان» معتقد است: هزينه افزايش تعرفهها را مردم نميپردازند، بلكه بيمهها عهدهدار پرداخت آن هستند و منابع بيمهها را هم دولت تأمين ميكند.
وي در پاسخ به موضع غيرمتعهدانه بيمهها و بدهيهاي ميليارديشان ميگويد: به هر حال با تأخير هم كه شده اين بدهيها پرداخت ميشود. ابوالحلاج از اظهارنظر بيشتر در اين خصوص خودداري ميكند.
به باور دكتر امامي رضوي اما تعرفههاي بخش دولتي در طول ساليان گذشته رشد بسيار كمي داشته و بايد قيمت تمام شده خدمات مبناي تعيين تعرفهها قرار گيرد.
وي در عين حال تأكيد ميكند: بايد براي تأمين اعتبارات اين رشد هم فكري شود و به نظر ميرسد با مديريت و ساماندهي صحيح منابع، واقعي شدن تعرفهها امكانپذير است.
به گفته وي سازمانهاي بيمهگر نيز بايد توان پرداخت به موقع را داشته باشند و اگر تعرفهها افزايش يابد و اعتبارات بخش دولتي قطع شود اما سازمانهاي بيمهگر قدرت پرداخت نداشته باشند، فشار اين واقعي شدن مزد درمان كمر مردم را خم خواهد كرد. از نگاه معاون درمان براي نيل به اين مقصود حركتي همهجانبه نياز است كه با ساماندهي اعتبارات بخش دولتي در بخش بيمهاي امكانپذير خواهد بود.
به هر رو چنانچه دولت و سازمانهاي بيمهگر جدي، واقعي و متعهدانه به بحث تعرفهها ورود كنند مردم از واقعي شدن تعرفهها چندان آسيب نميبينند و در غير اين صورت واقعي شدن تعرفهها به معناي دورتر شدن روح عدالت از سلامت خواهد بود.
