واپسین ماههای ۷۶ سالگی صنعت بیمه به پایان خود نزدیک شده و اکنون تعداد شرکتهای فعال در این عرصه از عدد ۲۰ عبور کرده است، با وجود افزایش سهم بخش خصوصی در این صنعت به ۵۰ درصد به راستی چرا ضریب نفوذ بیمه در کشور از عدد ۵/۱ در صد پیشی نگرفته است؟
بیمه در ایران برای نخستین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی بر سر زبانها افتاد اما فعالیت جدی خود را از سال ۱۳۱۰ کلید زد؛ سالی که در آن قانون و نظامنامه ثبت شرکتها از سد تصویب گذر کرده و به دنبال آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی جسارت حضور در جغرافیای ایران را در خود دیدند. رشد خزنده شرکتهای بیمهای متعدد خارجی، کارگزاران امر را بر آن داشت تا تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی را کلید بزنند، ۱۶ شهریور ماه ۱۳۱۴ نام شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریالی به سرعت بر سر زبانها افتاد هرچندکه این صنعت بسیار دیرتر از بانکها درکشور راهاندازی شد.
شرکت «سهامی بیمه ایران» درآن ایام ۷۵ درصد از بازار بیمه را در دست داشت و مابقی بازار نیز نزد دیگر فعالان بخش خصوصی دست به دست میشد. در واقع به دنبال تأسیس این شرکت بود که در آن ایام دولت با دراختیار داشتن تشکیلات اجرایی قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهای خارجی هم شد. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و به دنبال ملی اعلام شدن شرکتهای خصوصی حاضر در صنعت بیمه، این شرکتها نیز در اختیار دولت قرار گرفتند.
پس از آن بود که برنامههای پنج ساله توسعهای که لباس اجرایی به تن کرد این نیاز نیز به خوبی احساس شد که بازار بیمه نیازمند توسعه و رونق و ایجاد بازار رقابتی است از این رو در طول برنامه سوم توسعه چندین شرکت بیمهای خصوصی نیز راهاندازی شد. تعداد بیمه نامههای صادر شده در کشور در سال ۷۹ برابر با ۷ میلیون و ۹۷۹ هزار و حق بیمه تولید نیز ۴ تریلیون و ۶۳ میلیارد ریال بوده که این امر مبین وضعیت دغدغه برانگیز صنعت بیمه در آن ایام بود.
بر همگان آشکار است که شرکتهای بیمهای با عناوین نهادهای فعال در بازار سرمایه با نیت ایجاد پوشش کافی برای هزینهها، کسب درآمد و سودآوری بیشتر و توسعه فعالیتهای بیمهای در راستای ارتقای کمی وکیفی خدمات با بهای اندک جهت جذب حداکثری مشتریان راهاندازی میشوند که این بیمهها مشتمل بر بیمههای حمایتی و بازرگانی نیز هستند. از این رو بیمههای حمایتی در چنبره برخی از سازمانها از جمله تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، صندوق بازنشستگی گرد آمدهاند و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت فعالیت میکنند.
اما بیمههای بازرگانی برخاسته از شرکتهایی هستند که خدمات بیمهای را بدون دریافت یارانه از دولت و با منطق درآمد- هزینه به مردم خدمات ارائه میکنند. تا پیش از سال ۸۷ که درصنعت بیمه نظام تعرفهای حاکم بود شرکتهای بیمهای مجاز نبودند حق بیمه پیشنهادی خود به بیمهگذاران را از سطح معینی پایینتر بیاورند، بنابراین شرایط و نرخها برای همه شرکتها ی بیمهای صرفنظر از توانگری و سهم بازار یکسان بود به همین دلیل با وجود فعالیت شرکتهای متعدد در بازار بیمه کشور و با اعمال نظارت تعرفهای از سوی بیمه مرکزی بروز رقابت و تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان گاهی اوقات غیرممکن و به طورکلی دشوار بود.
صرفنظر از اینکه کمبود جدی مدیران متخصص درگرایشهای بیمهای یکی از چالشهای جدی این صنعت به شمار میرود اما از مهمترین مشکلات آن میتوان به نبود فضای رقابتی، ناهمگن بودن فضای عرضه و تقاضا، پایین بودن ریسک گریزی و در عین حال پایین بودن میزان آینده نگری و آشنا نبودن با خدمات بیمهای و ارائه محصولات نامناسب به دست مشتریان اشاره کرد.
پس از صدور فرمان ۱۰ بندی رئیسجمهور دایر بر ایجاد تحول در صنعت بیمه یکی از ایدههای مهمی که در این برنامه تدوین شد، حذف نظارت تعرفهای و مجاز شمردن شرکتهای بیمه برای کاهش نرخ حق بیمه پیشنهادی به مشتریان بود تا از این رو فضای رقابتی در صنعت بیمه شکل گرفته و توسعه بازار شتاب بیشتری بگیرد هرچند که برخی از دستاندرکاران امر، اصلاح نظام تعرفهای و واگذاری تعیین تعرفه حق بیمه به شرکتهای بیمه را به ضرر صنعت بیمه تلقی کرده و معتقد بودند که ضریب نفوذ بیمه در جامعه به طور قطع افت چشمگیری را شاهد خواهد بود. مؤسسات بیمه برای جذب مشتری بیشتر یا حفظ بیمهگذاران موجود مجبور خواهند شد که حق بیمههای پیشنهادی خود را به شدت کاهش دهند.
در مقابل اما تعداد دیگری از آگاهان امر به این عقیده پافشاری کردند که این صنعت به افزایش رقابت به شرط ارائه خدمات مطلوبتر بیش از هر چیز دیگری نیازمند بوده که برای پرهیز از افت ضریب نفوذ میتوان به گسترش بیمههای اجباری از جمله «بیمه رانندگان شخص ثالث» و «بیمه کیفیت ساختمان» مبادرت ورزید. نکته دیگر توجه و استفاده از استراتژی توسعه نامتوازن اقتصاد بوده که این استراتژی بیانگر آن است که بهتر است قسمت اصلی سرمایه و انرژی در یک شاخه با مزیت نسبی بالاتر متمرکز شود.
در حال حاضر سرانه بیمه کشور کمتر از ۶۰ دلار و ضریب نفوذ بیمه نیز حدود ۵/۱ درصد بوده در حالی که ارقام جهانی آن به ترتیب ۶۰۰ دلار و ۵/۷ درصد است که این امر بدین معنا بوده که ضریب نفوذ بیمه درایران بر سکوی چهل و ششم جهان ایستاده است. بدیهی است ارتقای ضریب نفوذ بیمه درکشور به رقم حداقل ۲ درصد طبق برنامه توسعهای پنج ساله منوط به افزایش سهم بخش خصوصی دراین صنعت، رعایت اصول رقابت و اخلاق حرفهای، اعمال مدیریت ریسک در شرکتهای فعال و زایش شرکتهای بیمهای دیگر توسط بخش خصوصی در راستای افزایش رقابت و ارائه کیفیتر خدمات به مشتریان است. چرا که هم اکنون بسیاری ازشرکتهای فعال نیز فقط از ۱۵ درصد ظرفیت موجود بهرهگیری میکنند.
اما آیا با توجه به کاهش اطمینان به سرمایهگذاریها واحتمال بروز چالشهای اقتصادی و کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی حق بیمههای دریافتی در تعدادی از رشتهها برای دستیابی به صنعت بیمه به بازارهای جدید براستی آیا احتمال افزایش ضریب نفوذ بیمه در سالهای آتی وجود خواهد داشت؟
