يكي از ابعاد استراتژي تركيبي دشمنان عليه نظام اسلامي، تشديد تحريمهاي اقتصادي است. تحريم اقتصادي اگرچه در طول سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي مهار انقلاب در دستور كار نظام سلطه قرار داشت، اما در ماههاي اخير و به ويژه پس از شكست سناريوي ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت، كه همراه با تهديد نظامي بود، امريكا و اروپا برنامههاي خود را در اين عرصه متمركز كردند كه تصويب و ابلاغ تحريم بانك مركزي ايران توسط اوباما و طرح موضوع تحريم خريد نفت ايران به وسيله اتحاديه اروپا مصاديق بارز آن است.
به رغم ايستادگي نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر تحريمهاي گذشته و تبديل آن به فرصتهاي نظام، ترديدي نميتوان داشت كه اين سناريوي جديد ظرفيتهاي اجتماعي و مردم ايران را در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي هدف گرفته است تا به زعم طراحان آن از طريق افزايش معضلات و مشكلات اقتصادي، بتوانند با دامنزدن به نارضايتيهاي اجتماعي، در يك سناريوي مشترك با برخي از فعالان داخلي و عوامل فتنه بعد از انتخابات دهم رياستجمهوري كه راهبرد خود را در انتخابات نهم مجلس بر عدم مشاركت در انتخابات متمركز كردهاند، با كاهش مشاركت اجتماعي، زمينه بحرانآفريني و تحركاتي را آغاز كنند كه البته خانم كلينتون در مصاحبه ماه گذشته خود با بيبيسي و دفاع از الگوي مداخله امريكا در ليبي آن را كليد زد.
متناسب با اين راهبرد، دشمنان بيروني و سرپلهاي داخلي آنها و با توجه به قابليتها و ظرفيتهاي نظام اسلامي و به ويژه تجربه گرانقدر دولتمردان در مهار و مقابله با تحريمها و تبديل آن به فرصتهاي نظام، اگرچه ميتوان اين راهبرد را از هماكنون شكست خورده قلمداد كرد، اما بديهي است كه طراحي راهبرد مناسب براي مقابله با آن ميتواند از آسيبها، تبعات و هزينههاي احتمالي آن نيز بكاهد. در اين زمينه به چند نكته ميتوان اشاره كرد.
بخشي از اميدواري دشمن به اثرگذاري اين فرآيند متأثر از تحولات اقتصادي كشور و به ويژه روزمرگي دولتمردان در مديريت بازار طلا و ارز است. اين روند كه متأسفانه ناشي از سياستهاي دستوري دولت در عرصه اقتصاد است و بدون يك برنامهريزي هوشمندانه با بهرهگيري از سياستهاي مناسب پولي و مالي صورت ميگيرد، سبب كاهش اعتماد عمومي به دستگاههاي اقتصادي كشور شده است. در اين زمينه كافي است به تأثير سياست بانك مركزي در آغاز سال جاري در كاهش نرخ سود بانكي اشاره كرد كه به دليل روند افزايش نقدينگي در جامعه به دنبال اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها، حتي خروج سپردهها از بانكها را نيز در پي داشت.
وعده دو برابر كردن يارانههاي پرداختي به مردم (فارغ از انگيزههاي محتمل سياسي) در حالي كه بخشي از يارانههاي پرداختي گذشته از طريق استقراض از سيستم بانكي تأمين شده است، خود بر اين روند التهاب بازار ميافزايد.
به دليل وابستگي كشور به برخي اقلام وارداتي و تأثير آن از التهابات بازار جهاني و بهاي ارز، نوعي از همگسيختگي در تعيين قيمت كالا، اعم از توليدي و وارداتي، مشاهده ميشود و متأسفانه به دليل غيبت وزارتخانهها و نهادهاي مسئول درمديريت اين فضا، صاحبان سرمايه و به ويژه محتكران به سياستگذاران اصلي اين ميدان تبديل شدهاند و عملاً شرايط را براي راهبردهاي دشمنان فراهم ميكنند.
نبود مديريت صحيح در مديريت بازار طلا و ارز كه حتي برخي از فعالان اقتصادي آن را حساب شده و با هدف تأمين كسري بودجه پرداخت يارانهها ميدانند، سبب شده است كه زحمات يكسال گذشته دولت در هدفمندي يارانهها و به ويژه تعيين قيمت سوخت مبني بر فوب خليجفارس خنثي شده و تغيير قيمت در آينده نيز نتواند اين خسارت را جبران كند. به هر صورت به نظر ميرسد كه دولتمردان ضمن اطمينان بخشي در مصاحبهها و تلاش براي كاهش التهابات بازار، وقت خود را صرف تعيين هوشمندانه سياستها و بهرهگيري از ابزارهاي مالي و پولي كنند تا تلاشهاي گذشته با سياستهاي مقطعي خنثي نشود.
