زمانی تحلیلها و دادههای آماری دستگاههای مختلف تحلیلگران و آمارگران رسانهها را در رصددائمی خود قرار میدادند و علائم انحرافی از برنامهها و دستورالعملها قابل رؤيت بود، همین موضوع باعث میشد تا دولت با ناظران رسانهای محتاطتر مسیر اقتصادی خود را طی کند، اما نگاهی به بخش خلوت سایت بانک مرکزی از آمارهای متفاوت که به صورت ماهانه ارسال میشد، باعث شده تا دولت خود را از چنین نظارتی محروم کند، هر چند برخی معتقدند این اقدام از روی عمد بوده و تصویرسازی زیبا در گفتار با جملات مسئولان دولتی جایگزین تحیلهای آماری است، البته این رویه تنها در سایت بانک مرکزی نیست، مثال دیگر آن آمار بیکاری است. در حالی که روند رو به شتاب هرم سنی نشان از ورود جوانان به بازار کار دارد و همواره وزیر کار که اکنون وظایف سنگینتری بر دوش دارد، متولی تولید کار را سایر دستگاهها و متولی اعلام آمار اشتغال را مرکز آمار عنوان میکند اما با این حال مدعی است در سال گذشته یک میلیون و ۷۵۰ شغل ایجاد شده و امسال نیز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد که بر اساس آمارهای قبلی لابد بیکاری از بین خواهد رفت اما چه کسی است که این حرف را لاقل در میان خانواده و اقوام درجه یک خود که با جوان بیکاری آشناست باور کند؟
در مورد بودجه نیز چنین است. در حالی که نمایندگان مجلس مدعی کسر بودجه ۳۰ هزار میلیاردی هستند، دولت مدعی است کسری بودجه نداریم. لابد این جمله باید هم درست باشد هم نادرست چرا که وقتی ردیفهای بودجهای و سرفصلها به صورت کلی به تصویب میرسد، دولت به راحتی میتواند در واژههای کلی به راحتی ارقام را جابهجا کند و مسئله کسری بودجه را پاک کند. مثال دیگر عدم واریز درآمد ۱۲هزارمیلیادری به حساب ذخیره است که از سوی دیوان محاسبات رسانه ای شد اما رئيس جمهور محترم با یک جمله آن را پاک کرد و اشتباه محاسباتی خواند یا بعد از اجرای هدفمندی در حالی که همه از جمله مردم میدانستند تغییر قیمتها در راه است با یک ماه کنترل قیمتها آنچنان مانور تبلیغاتی به راه افتاد که گویی مردم قرار بود فقط پول بگیرند و آب از آب تکان نخورد!
به تدریج با فاصله گرفتن از ماههای اولیه قیمتها چندین بار تغییر کرد ( به عنوان مثال قیمت فراوردههای شیری تاکنون چهار بار تغییر یافته ) با این حال محاسبات دولتی بیانگر تورم ۵/۷ درصدی است ووعدههای کنترل قیمتها دیگر فراموش شده و سازمان حمایت مصرفکنندگان حتی فرصت پاسخگویی به رسانهها را به جلسات افزایش توافقی قیمتها اختصاص داده است. بستههای حمایتی از تولید نیز خود قصه ای است که درسالگرد اجرا تنها یادی از آن به جا ماند وزمزمههایی است که در فاز دوم به کل حمایت از تولید پاک شود و جای آن افزایش قیمت در معادله واقعی اجرای هدفمندی قرار بگیرد، عین این حادثه روز گذشته در بازار ارز رخ داد. چه اصراری داریم مسائل را به جای اینکه حل کنیم به کل، صورت مسئله را پاک میکنیم. دیروز در رویهای نامیمون بانک مرکزی در کنار تصمیمات مؤثر در کنترل نرخ ارز که باعث کوتاه آمدن ارز شد، سایت مثقال را فیلترکرد و قیمتها در صرافیها وسایت فیلتر شده مثقال به طور دستوری نرخ ۱۳۹۰ را درج کردند، بقیه قیمتهای تابلوهای صرافان نیز سفید بودند.صرافها نه میخریدند و نه میفروختند اما در بازار«افشار» دلالها داد میزنند۱۶۱۰ و بسیاری نیز زودتر از همیشه کار خود را تعطیل کردند، حتی اگر بانک مرکزی موفق به کنترل شود باید بداند که کنترل بازار نتیجه چنین برخوردی نیست چرا که در دست گرفتن پاككن و تند تند مسائل را به جای حل،پاک کردن، راه حل دائمی نیست، بلکه راه حل واقعی تکیه بر سرمایههای اجتماعی و دعوت به همراهی مردم در مواجهه با مسائل و مشکلات و اطلاع رسانی شفاف ودرست و نیز ارائه راهکار از سوی کارشناسان وبرخورد منطقی و فارغ از نگاههای آغشته به سیاسی کاری است. امروزدر فضای کنونی کشور باید بیش از پیش جنگ نرم در حوزه اقتصادی را جدی گرفت.
