محمد عبدالهي | اين پژوهش نشان ميدهد كه جريان فتنه رويكرد انتخاباتي خود را در قالب يك «سناريوي چند وجهي» و مبتني بر هدفگذاريهاي «ميان مدت» و «بلند مدت» در دستور كار قرار داده است. با اين اوصاف بازشناسي تنوع استراتژيها و تمايز تاكتيكهاي واقعي و فريب، متضمن ارزيابي دقيقتر از شرايطي است كه اكنون جريان فتنه در آن قرار گرفتهاست. يافتهها حاكي از آن است كه شرايط كنوني جريان فتنه «ناهمگن» و همراه با «بيثباتي» است، از اينرو، «تلاش براي ماندن»، اصليترين هدفگذاري راهبردهايي است كه از اتاق فكر اين جريان صادر ميشود. در متن پيش رو، ابعاد سناريوي چندوجهي مورد اشاره و شرايط پيش روي جريان فتنه مورد واكاوي قرار گرفته است. وقايع پس از انتخابات ۸۸ و عملكرد اصلاحطلبان در آن، تبعات سنگيني را براي آنها به دنبال داشت، از جمله آن كه:
بدنه اجتماعي فتنه دچار ريزش شد؛
از هم گسيختگي و چندگانگي گستردهاي بر اتاقفرمان اين جريان مستولي گرديد؛
عرصه بر هرگونه فعاليت آشكار فتنهگران تنگ شد.
در طول ۸ ماهه آشوبهاي پس از انتخابات، فتنهگران كه خود را در آستانه پيروزي ارزيابي ميكردند، از نهايت ظرفيت عاطفي بدنه اجتماعي خود براي فشار بر حاكميت استفاده كردند. در اين راستا پروژههاي كشتهسازي، سياهنمايي وضع كشور و بسياري اقدامهاي ديگر منجر به تحريك شديد مردم گرديد. در حوادث پس از انتخابات، سرمايه آشوب جريان فتنه، هر آنچه در توان داشت را به كار گرفت اما در نهايت در نبرد فرسايشي و هوشمندانه نظام دچار يأس و دلسردي عميقي شد. فراخوانهاي بينتيجه «شوراي هماهنگي راه سبز اميد» در مناسبتهاي مختلف خرداد ماه ۹۰ به خوبي نشان دهنده اين دلسردي است؛ بعد از آن نيز در بازهاي يك ساله رخوت بسياري در سياسيون و حلقه اول اين جريان ديده شد.
تجربه سكوت يكساله و تكاپوي رقيب جريان فتنه -يعني جريان انحراف- براي بحرانسازي در جامعه، تئوريسينهاي فتنه را به اين جمعبندي رساند كه سكوت بيشتر، جريان اصلاحات را تبديل به برگي از تاريخ خواهد كرد بدون آن كه نظام با كمترين درجهاي از بحران مواجه شود. همه اين شرايط دوگانهاي را براي سران فتنه رقم زد كه سرفصلهاي اصلي آن «بازگشت به نظام» يا «عبور از نظام» بودند. اكنون اما جريان اصلاحات در باتلاق خود ساختهاي گرفتار شده است. از سويي در صورت تصميم براي بازگشت به عرصه سياسي حمايت بدنه مردمي خود را نخواهد داشت و در صورت عدم حضور در انتخابات بدون كمترين هزينهاي حذف خواهد شد.
از سوي ديگر جريان فتنه اكنون با معضلي دوسويه دست به گريبان است كه يك سر آن در داخل به شكل تضعيف پايگاه اجتماعي و سر ديگر آن در خارج و در قالب كمرنگ شدن اعتماد طرف غربي در اثر ناكارآمدي فتنهگران بروز كرده است. نزديكي انتخابات مجلس نيز به مثابه كاتاليزوري، جريان فتنه را وادار به اقدامهاي مقتضي نموده است؛ اما حقيقت آن است كه انتخابات پيش رو تنها يك هدف مياني براي احياي اين جريان محسوب ميشود و به نظر ميرسد اصلاحطلبان برنامهاي دراز مدت را براي رياستجمهوري آينده پيگيري كرده و تب انتخاباتي جامعه را فرصتي براي بازگشت به نظام (در ايدهآلترين حالت) ارزيابي ميكنند. شاهد مثال اين ادعا، جلسه چندي قبل «خاتمي» با شوراي هماهنگي اصلاحطلبان است كه در آن خاتمي، شورا را دعوت به كارهاي اجتماعي ميكند، آن هم در آستانه انتخابات!
در مجموع به نظر ميرسد جريان اصلاحات براي برونرفت از بحران سهجانبه پيش رو (عدم مشروعيت از جانب نظام، بدنه اجتماعي دلسرد و كاهش حمايتهاي خارجي) دست به ارائه چند رويكرد زده است تا با نسبت دادن هر رويكرد به يكي از چهرههاي شاخص خود، از تحميل هزينههاي احتمالي آن به كل جريان اصلاحات جلوگيري كند و در صورت لزوم با حذف و انزواي آن چهره، موجوديت جريان اصلاحات را حفظ نمايد. در اين رابطه دو نكته مهم وجود دارد:
اول آن كه، اين استراتژيهاي به ظاهر متناقضنما، در واقع تقسيم كار آگاهانه و دقيق بين اعضاي وفادار به جريان اصلاحات است تا با تستزني تمامي راهحلهاي موجود، در نهايت با كسب برآورد دقيق از فضاي انتخاباتي بيشترين بهرهوري را با صرف كمترين هزينه از آن خود كند.
و دوم اين كه، طرف غربي بدون شك به دنبال ايجاد يك چالش فراگير امنيتي در انتخابات آينده است. اصليترين دليل اين رويكرد آن است كه در صورت برگزاري انتخاباتي همراه با سلامت و رقابت بالا، سلامت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري عملاً تأييد شده و كمترين ترديد داخلي و خارجي باقي نميماند كه فتنه ۸۸ مبنايي جز براندازي نداشته و نيز نظام جمهوري اسلامي از بالاترين درجه امانتداري و سلامت انتخاباتي برخوردار است. از اين رو، دستورالعمل قطعي كشورهاي غربي تلاش براي برهم زدن الگوي ثبات و سلامت جمهوري اسلامي در انتخابات آينده است. اين موضوع البته نه تنها به دليل پيش گفته بلكه به دلايل بسياري كه طرح آنها خارج از حوصله اين متن است، هم اكنون روي ميز طرف غربي قرار دارد.
براساس اين فرمول، جريان فتنه همانند سال ۸۸ نقشي كليدي و تعيين كننده را در اين صحنه بر عهده خواهد داشت؛ از همين رو است كه اتاق فرمان فتنه از ارائه يك رويكرد براي انتخابات آينده پرهيز دارد تا مبادا طرح عملياتي از پيش لو رفته و خنثي گردد. با اين تفاصيل ضرورت بازخواني رويكردهاي جريان فتنه در موضوع انتخابات دو چندان ميگردد كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
رويكردهاي عمده جريان اصلاحات
نسبت به انتخابات مجلس
۱- رويكرد مشاركت مشروط:
اين رويكرد از آذر ماه سال گذشته به محوريت خاتمي كليد خورد و نتيجه آن ارزيابي و سنجش ميزان مقاومت حاكميت در برابر بازگشت اصلاحطلبان بود. در اين پروژه كه پيش از هر بازتابي، دلخوري و تهاجم بدنه مردمي جريان اصلاحات را به دنبال داشت، شروطي مطرح شد كه با شرايط موجود نظام، غيرقابل اجرا و پذيرش بود و خاتمي نيز به خوبي ميدانست. واكنش شديد اصولگرايان و شوراي نگهبان دور از ذهن طراحان اين پروژه نبود اما اهداف قابل توجهي در طرح اين شروط پيگيري ميشود كه اهم آنها به شرح زير هستند:
۱-۱ اعلام موجوديت اصلاحطلبان و كاهش قبح حضور آنان در انتخابات؛
۲-۱ پيگيري بازگشت بدون هزينه: ساختار اين طرح به گونهاي است كه ابتدا شروطي مطرح ميشود و در نزديكي انتخابات با عقبنشيني از مواضع قبلي، نظام را براي پذيرش دوباره خود و چشمپوشي از اقدامهاي براندازانه خويش تحت فشار قرار ميدهند.
۳-۱ تستزني اقتدار حاكميت و مقاومتسنجي از دستگاههاي نظارتي؛
۴-۱ ارسال پيام موجوديت به طرف خارجي؛
۵-۱ تحميل هزينه عدم حضور احتمالي اصلاحطلبان به نظام؛
۶-۱ تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد با مديريت فضاي رسانهاي كشور
۲- رويكرد مشاركت در انتخابات با چراغ خاموش
بعضاً اخباري از بخشهاي گوناگون جريان اصلاحات نظير «فراكسيون خط امام» و «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» مبني بر تشكيل ليست (۷+۱) و اخباري مشابه متشكل از «محمدرضا عارف»، «محسن هاشمي»، «رسول منتجبنيا»، «علي اكبر محتشميپور»، «سيدهادي خامنهاي»، «صادق خرازي» و «مجيد انصاري» منتشر شد كه به سرعت تكذيب گرديد. (منظور از ۱، سيد حسن خميني است) بر اين اساس به نظر ميرسد جبهه اصلاحات در تكاپوي انتخابات است اما به دو دليل از اعلام آن خودداري ميكند:
الف) جلوگيري از تسريع اتحاد اصولگرايان؛
ب) جلوگيري از ايجاد نارضايتي و جوسازي منفي در بدنه اجتماعي و حاميان خود.
اين حركت خاموش ميتواند تا زمان كوتاهي مانده به انتخابات ادامه پيدا كند. در زمان انتخابات با برآورد دقيق از فضاي پديد آمده و بهخصوص تحركات جريان انحراف، اصلاحطلبان دو گزينه و استراتژي را در پيش رو دارند:
۱-۲ ارائه ليستي از افراد بسيار شاخص جبهه اصلاحات همچون وزراي دولت خاتمي هر چند كه اين وضعيت بسيار بعيد مينمايد اما اتفاقهاي اين ۳ ماه، تعيينكننده خواهد بود. جريان اصلاحات چنانچه چراغ سبزي از جانب حاكميت دريافت كند، چنين استراتژي را اتخاذ خواهد نمود و براي به سرانجام رسيدن آن احتمالاً از تاكتيك ايجاد يك شوك و بحران براي احياي سرمايه رأي خود استفاده خواهد كرد. اين شوك بايد آن قدر قوي باشد كه منجر به ايجاد شعار و تئوري جديد در ميان اصلاحطلبان و بازگشت حاميان آنها به سوي صندوقهاي رأي شود. اگر شوراي نگهبان اين افراد را رد صلاحيت كند، پروژه «مظلومنمايي» پيگيري خواهد شد.
در هر صورت زمزمههايي براي مخدوش نمودن سلامت انتخابات و ايجاد چالش براي امنيت آن در زمره سرفصلهاي بسيار محتمل راهبرد اصلاحطلبان در آينده پيش رو است. اين رويكرد مبتني بر يك فرمول بيروني و با لحاظ شرايط بغرنجي است كه امريكا و اروپا اكنون درگير آن هستند. بدون شك ايجاد بحران در ايران، اكنون از نان شب براي غربيها واجبتر است؛ چراكه بيداري اسلامي با الگوپذيري از جمهوري اسلامي در مراحل حساس و بسيار خطرناكي قرار گرفته است و لازم است پاسخ تحولات منطقه هرچه سريعتر در مبدأ داده شود.
۲-۲ استفاده از مهرههاي متعادلتر به صورت انفرادي (به خصوص در شهرستانها) بدون ذكر نام اصلاحات؛
۳-۲ استفاده از مهرههاي متعادلتر (با صبغه فرهنگي و اجتماعي) به صورت يك ليست واحد ميانهرو.
