در ميان خدمات دولت دهم و مجلس هشتم، تصويب و اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها را بايد به عنوان يكي از خدمات ارزشمند دولتمردان در تاريخ انقلاب اسلامي ثبت كرد؛ قانوني كه اين بار هم همچون ديگر عرصههاي پس از انقلاب، مردم نقش اصلي را در تحقق آن داشته و تبعات و آثار آن را صبورانه، براي اعتلاي ايران اسلامي پذيرا شدند.
اگرچه به دليل تبعات هشت سال جنگ و محدوديتهاي ناشي از آن و تحريمهاي اقتصادي و سياسي دشمنان انقلاب اسلامي در آن دوران و سالهاي پس از آن، دخالت دولت در عرصه اقتصاد اجتنابناپذير و پرداخت يارانههاي دولتي مسكني براي كاهش آلام اقتصادي جامعه بود، اما پس از پايان جنگ و وجود زمينههاي مناسب اقتصادي، اراده لازم در دولتهاي پنجم به بعد براي رهايي از اين معضل بزرگ سياسي و اقتصادي به دليل نگراني از بازتابهاي اجتماعي و كاهش آرا ديده نميشد و به رغم افزايش ۱۵- ۱۰ درصدي نرخ سوخت و ديگر اقلام ضروري در اوايل هر سال، اما رشد شتابدار قيمتها، پيامدهاي محدود اين سياستها را نيز خنثي ميكرد تا جايي كه در دوره دوم رياست جمهوري آقاي هاشميرفسنجاني نرخ تورم در كشور به رقم غيرقابل باور ۴۴ درصد رسيد و اقتصاد كشور روز به روز به يارانههاي دولتي وابستهتر شد، به گونهاي كه براساس برآورد مراكز پژوهشي در صورت عدم اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، چند سال آينده بايد تمام درآمدهاي حاصل از فروش نفت، صرف پرداخت يارانهها ميشد.
اكنون با گذشت يكسال از اجراي مرحله اول اين قانون اگرچه بسياري از ضعفها و آسيبهاي روندهاي نامطلوب گذشته از بين رفته و نظام اسلامي ظرفيتها و قابليتهاي خود را براي انجام اين جراحي بزرگ در اقتصاد كشور اثبات كرده و آثار ارزشمند آن نظير كاهش مصرف انرژي و ديگر اقلام ضروري نظير آرد و...، اصلاح الگوي مصرف، ايجاد زمينه لازم جهت ارتقاي كمي و كيفي توليدات كشور، كاهش فاصله طبقاتي، بهرهگيري بهتر اقشار مستضعف از سرمايهها و درآمد ملي آشكار شده است اما پيامد مهمتر آن قطع اميد دشمنان از امكان بهرهگيري از اين جراحي بزرگ براي دامن زدن به اعتراضات اجتماعي بود زيرا با برنامهريزي مناسب دولت و نقش دستگاههاي رسانهاي كشور و به ويژه صدا و سيما در زمينهسازي مناسب براي افكار اجتماعي جهت اجراي قانون سبب شد كه «بهمن» قيمتهاي پيشبيني شده توسط برخي از كارشناسان اقتصادي و تورم ۶۰ درصد تحقق پيدا نكند و اقتصاد كشور آثار و پيامدهاي آن را با روشنبيني تحمل كند. اكنون در آستانه مرحله دوم اين قانون اگرچه دولتمردان در جلسات خود يا در جمع نمايندگان آن را فاقد عيب و نقص دانسته و انتقاد منتقدين را بيشتر از خاستگاه رقابتهاي سياسي ميدانند اما به رغم آن نميتوان در كنار تأكيد بر فرصتها و نقاط قوت اين طرح، نسبت به برخي آثار منفي و تأثير آن بر گامهاي بعدي اجراي اين قانون بيتفاوت بود.
عدم تحقق درآمدهاي مورد انتظار از محل اجراي اين قانون و در نتيجه پرداخت بخش قابل توجهي از يارانههاي نقدي از محل استقراض از بانك مركزي، عدم پرداخت يارانههاي بخش توليد، عدم اجراي كامل مراحل قانون، افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي و به تبع آن افزايش واردات موارد مشابه به دليل افزايش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي و... همگي از ضعفهاي گام اول اجراي اين قانون است كه توجه نكردن به آن، اجراي مناسب گام دوم را نيز با دشواري همراه ميسازد.
اما نكته بسيار مهم در اجراي اين قانون، چه در گذشته و حال و آينده، را بايد واقعيتهاي اقتصادي و تبعيت آنها از قوانين و چارچوبها دانست كه بعضاً فراتر از اراده مسئولان است كه به طور مثال بتوانند با يك دستور قيمت ارز را پايين بياورند يا با پايين آوردن دستوري نرخ سود بانكي انگيزههاي مردم براي خريد طلا و ارز براي ذخيرهسازي سرمايههاي خود را با توجه به نرخ تورم و... ناديده بگيرند و بانكها را از سپرده خالي كنند.
ضمن قدرداني از تلاشها و زحمات دولتمردان به جرئت ميتوان گفت كه در اتخاذ برخي تصميمات كلان اقتصادي، معمولاً تبعات آن به درستي پيشبيني و مديريت نميشود و هنوز ناهماهنگي در تصميمات براي واردات يا حمايت از توليد داخلي يا محصولات كشاورزي كه متأسفانه محل تصميمگيري براي آنها هم در يك وزارتخانه است، سبب سردرگمي توليدكنندگان و واردكنندگان شده است.
پيشنهاد ميشود كه دولتمردان قبل از اجراي مرحله دوم ابتدا مجموعه تحت امر خود را نسبت به راهبردهاي آينده هماهنگ، تبعات اقتصادي تصميمات به ويژه تأثير و افزايش نقدينگي بر تورم و افزايش قيمتها و بعضاً افزايش دشواريهاي توليدكنندگان را پيشبيني و مهمتر از آن از بهرهگيري سياسي از آن در آستانه انتخابات مجلس به شدت پرهيز كنند. بيان برخي از مسائل نظير دو برابر كردن يارانههاي پرداختي در حالي كه منابع واقعي لازم براي بخش عمدهاي از يارانههاي پرداختي گذشته تأمين نشده است، متأسفانه بيانگر غلبه نگاه سياسي در اين تصميمات نسبت به مصالح اقتصادي كشور است و اين امر ميتواند به تشديد رقابتهاي سياسي و بيان مسائلي در عرصه عمومي جامعه بينجامد كه برآيند آن در اين شرايط كنوني و در آستانه انتخابات مجلس نهم براي كشور به مصلحت نيست.
