مردم مصر در حالي در ۲۵ ژانويه به ديكتاتوري حسني مبارك پايان دادند كه اين ديكتاتور صداي مردم را شنيده بود و از انقلابيون ميخواست دستكم تا انتخابات سپتامبر ۲۰۱۱ يعني تنها شش ماه صبر كنند.
خواستهاي كه پذيرفته نشد و مبارك ناچار خود را در قفسهاي آهنين محاكمه ديد اما تحولات مصر آنگونه كه انقلابيون ميخواستند و براي آن كشته داده بودند پيش نرفت.
به اين دليل كه شوراي نظامي جاي ديكتاتوري مبارك را گرفت. به اين معني كه ساختار سياسي مصر نسبت به دوران مبارك تنها در حد رئيسجمهور و كابينه دستخوش تحولات شد و بدنه زيرين از دوران مبارك بر جاي خود باقي ماند.
با اين تفاوت كه قدرت تمام قد در اختيار نظاميان قرار گرفت. اين تغيير به معناي افتادن مردم مصر از چاله به چاه بود. شوراي نظامي اگرچه در ابتدا اعلام كرد كه براي محافظت از جان مردم قدرت را به طور موقت در دست گرفته و در محدوده زماني شش ماهه زمينههاي برگزاري انتخابات را فراهم ميكند اما تاكنون نه ماه گذشته اما خبري از انتخابات نيست. بر اساس توافقات پيشين انتخابات پارلماني مصر در هفتم آذر برگزار خواهد شد اما اين انتخابات هيچ نقشي در كنارهگيري شوراي نظامي نخواهد داشت.
به اين دليل كه پس از انقلاب ۲۵ ژانويه و بعد از آنكه تب انقلاب كمي خوابيد و شوراي نظامي به تثبيت رسيد، اعلام كرد كه انتخابات رياست جمهوري در اواخر سال ۲۰۱۲ و شايد هم اوايل سال ۲۰۱۳ انجام شود. اين مسئله به همراه نوع محاكمه حسني مبارك در دادگاهي غيرنظامي و محافظت از وي در يكي از بهترين بيمارستانهاي ارتش در كنار محاكمه كردن بيش از ۱۲ هزار فعال سياسي- اجتماعي مصر در دادگاههاي نظامي باعث شده مردم انقلاب خود را بر باد رفته تلقي كنند. از اين رو بار ديگر به ميدان التحرير برگشتند كه اين اتفاق باعث شد، نظاميان بار ديگر دست به اسلحه برده و ۳۵ معترض مصري را بكشند اما چرا چنين اتفاقي رخ داد؟ چرا مصر تنها پس از نه ماه در آستانه انقلابي ديگر قرار گرفته است؟ آيا اين مسئلهاي كاملاً داخلي است يا دخالتهاي خارجي نيز در آن دخيل است؟
حضور نظاميان در رأس قدرت مصر و به تعويق انداختن انتخابات رياست جمهوري اين گمانه را ايجاد كرده است كه نظاميان در حال زمينه چيني براي نفوذ در لايههاي سياست و قدرت در آينده هستند. اين مسئله ميتواند شرايط را براي ايجاد «دولت نظامي سكولار» فراهم كند. روشي كه در دهههاي گذشته در كشور تركيه نيز تجربه شده و در حال حاضر مشكلات زيادي را براي مردم اين كشور به خصوص در قانون اساسي ايجاد كرده است.
با توجه به اينكه انتخابات آزاد در مصر همچون تونس به معناي روي كار آمدن اسلامگراهاست، اين مسئله سياستهاي منطقهاي غرب به خصوص امريكا را با مشكلات فراواني مواجه خواهد كرد. بنابراين واشنگتن طي اين مدت لابيهاي خود را براي فراهم آوردن زمينههايي كه بتواند از ورود اسلامگرايان به رأس قدرت جلوگيري كند، آغاز كردهاند. امريكا حتي به اسلامگراهايي كه با سياست امريكا همساني رفتاري دارند، رضايت ميدهد و در حد امكان سعي دارد در اين زمينه تلاش كند.
مسئلهاي كه سكولاريسم نظامي ميتواند آن را به نتيجه برساند. البته در كنار اسلامگرايان، فعالان ديگري نيز در مصر حضور دارند كه در سقوط مبارك نقش داشتند اما براي رسيدن به دموكراسي دست به چنين كار زدند و حال كه ميبينند، مصر در حال رسيدن به ديكتاتوري نظامي است به همراه ديگر گروهها و مردم به ميدان التحرير بازگشتهاند. اما قيام دوباره مردم مصر باعث شده تا شوراي نظامي انتخابات رياستجمهوري مصر را تنها چند ماه جلو انداخته و تيرماه سال آينده را براي آن در نظر بگيرند.
وعدهاي كه مورد موافقت معترضان قرار نگرفته است. به اين دليل كه شوراي نظامي و سياستهاي منطقهاي امريكا تا آن زمان نيز ميتوانند به نتايج دلخواه خود براي برقراري سيستم نظامي سكولار برسند. به خصوص اگر بتوانند با نفوذ در انتخابات پارلماني زمينههاي لازم را در قانون اساسي كشور نيز فراهم كنند اما چرا چنين اتفاقي رخ ميدهد؟ چرا انقلاب در مصر شاهد فروپاشي ديكتاتوري قديم و جانشيني ديكتاتوري جديد است؟ يكي از عمدهترين مشكلات انقلابهاي منطقه فقدان رهبري است.
اگرچه برخي از تحليلگران بر اين اعتقاد هستند كه از اين پس بايد شاهد انقلابهاي بيرهبر بود اما فقدان رهبري كه بتواند مسير درست حركت قيام را نشان داده و با فروپاشي نظام پيشين، نظامي جديد را بر اساس خواست انقلابيون تشكيل دهد، شرايط مناسب را براي دخالت بيگانه، ايجاد ديكتاتوري جديد و حتي آنارشيسم سياسي مهيا ميكند اما آيا مردم مصر در حركت جديد اين توان را دارند كه از تهديدهايي كه انقلابشان را نشانه گرفته، عبور كرده و در اتحادي نوين حكومت نظامي- سكولاريستي را ساقط كنند؟
