برهان|دکتر عبدالمجید شیخی-جبههی مرتد ملی که از همان اوایل انقلاب اسلامی فعالیتش از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شده بود در تاریخ ۲۵ مهرماه جاری در بیانیهای کاملاً محورسازی شده اوضاع سیاسی- اقتصادی کشور را با تناقضات گسترده تشریح کرد. و بیانیهی این گروه که بالغ به ۸۰ درصد آنها هم اکنون در امریکا زندگی میکنند نشان میدهد آنها هیچ اطلاعی از اوضاع اقتصادی - سیاسی ایران ندارند؛ چرا که تمام آمارهای ارایه شده در این بیانیه کاملاً ساختگی و دور از واقعیت است.
۱- در بند یک بیانیهی جبههی مرتد ملی از سخن رییس محترم جمهوری اسلامی ایران انتقاد شده که گفتهاند: «در ایران کسی گرسنه نیست و همه شام شب دارند که بخورند ...» در پاسخ باید گفت، دولت به دلیل پرداخت یارانهی غیرمستقیم نه تنها حداقلها را برای ایرانیان بلکه برای چند میلیون مهاجر نیز فراهم کرده و این یک واقعیت انکار ناپذیر است. لازم است این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که در سه دههی گذشته، نان، آب، انرژی، مواد اصلی خوراکی (مانند قند، روغن، برنج، گوشت قرمز و سفید، شیر و لبنیات، میوه و حمل و نقل عمومی و...) یا کاملاً و یا به نسبت زیر پوشش یارانه یا کنترلهای قیمتی دولتی به نفع مصرف کننده بوده است. همچنین دولت در سه دههی اخیر توانسته با حمایتهای غیرمستقیم خود در بلند مدت موجب قوام و حفظ روند تولید و افزایش امنیت غذایی مصرف کننده شود.
۲- در قسمت دیگری از این بیانیه متأسفانه با ارایهی آمارهای دروغین سعی شده تا خدمت رسانی دولت کم رنگ جلوه داده شود برخلاف آمارهای کاملاً نادرست منتشر شده در بیانیهی یاد شده، دولت کنونی تا مرداد ماه ۱۳۹۰ در ۹۱ سفر خود در سه دور سفر استانی حدود ۲۰۸۶۹ مصوبه داشته که در دور اول ۹۸درصد اجرایی و ۸۰ درصد مصوبهها و طرحها به اتمام رسیدهاند. در دور دوم نیز این ارقام به ترتیب ۷۷ و ۵۲ و در دور سوم ۴۹ و ۲۶ درصد بوده است.
۳- در بند دیگر بیانیهی جبههی ملی به آمارهایی استناد شده که مشخص نیست از کجا و از چه منابعی استخراج شده است. از این رو باید از کسانی که آمارهای یاد شده را در این بیانیه جایگزین کردهاند پرسید این آمارهای نادرست را از کجا آوردهاید.
۴- مجدد در بند دیگر این بیانیه با وقاحت تمام، اعلام شده است: چرا تراز حساب سرمایهی موازنهی پرداختهای بین المللی کشور از منهای ۱۶۴/۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به منهای ۱۶/۵۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ صعود کرده است و در پنج سال اخیر چرا در مجموع ۵۷ هزار میلیون دلار از کشور خارج شده است؟» باز همان دروغهای بالا در این جا تکرار شده است. سوال این است که آمار ۱۳۸۹ از کجا آمده است؟ و چه کسی این آمار را تولید کرده است؟ و مرجع و مستند آنها چیست؟ تراز حساب سرمایهی «موازنهی پرداختها و دریافتهای بین المللی کشور» در سال ۱۳۸۴ تنها معادل ۱۸۴ - بوده است و رقم نجومی اعلام شده مضحک، ناشیانه و غیر علمی و دروغ محض است و اصولاً متن این سؤال غلط و فاقد وجاهت علمی است. نکتهی قابل توجه دیگر دربارهی بیسوادی و علم نداشتن تنظیم کنندگان بیانیهی جبههی ملی است. بدون شک کسانی که این بیانیهی چند صفحهای را تنظیم کردهاند، سواد و تخصص این کار را نداشتهاند و اگر داشتند این گونه اشتباه مسلمی را مرتکب نمیشدند! بی سوادی تنظیم کنندگان بیانیهی یاد شده در مورد کاهش عدد منهای ۱۶۴ به منهای ۱۶/۵۸ که در اساس به مفهوم بهتر شدن موازنه به نفع ایران و افزایش طرف مثبت ورود سرمایه در مقایسه با خروج سرمایه است، به اوج خود رسیده و نشان میدهد کسانی که این بیانیه را نوشتهاند عکس این موضوع را نتیجه گرفتهاند و این چنین مطلب نادرستی را به بوق و کرنا کشیدهاند!
۵- موضوع قابل بحث دیگر دربارهی سؤالی است که پرسیده میشود؟! «مردم ایران حق دارند بپرسند که چگونه دولت میتواند در ظرف پنج سال بودجهی جاری (هزینههای) خود را با ۱۲۰ درصد رشد از ۳۳۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۷۲۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ برساند ولی حداقل دستمزد واقعی مزد و حقوق بگیران طی پنج سال فقط ۱۶ درصد افزایش داشته باشد، در حالی که هزینهی زندگی واقعی هر خانوار در همین مدت ۸/۷۸ درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد، حقوق و مزایای کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ یعنی بهترین نیروی کار کشور در پنج سال (۸۹-۱۳۸۵)، ۴۷ درصد، یعنی ۳۲ درصد کمتر از رشد شاخص هزینهی زندگی آنان باشد؟»
در پاسخ به صحبتهای کاملاً غیرعلمی و غیرکارشناسی این طیف باید این سؤالها پاسخ داده شود؛ اول، در کجای علم اقتصاد افزایش فعالیت دولت در جهت تقویت زیربناها و نقش اصلی مدیریت کالاهای عمومی(در اقتصاد بخش عمومی) مفهوم نادرستی تعبیر شده است؟ در شکست اقتصاد آزاد و لیبرالیسم اقتصادی میتواند این مفهوم را یادآور شد که نقش دولت در تقویت زیرساختهای اقتصادی لازم و ضروری است.
لازم به یادآوری است که افزایش نقش مصلحانهی دولت، مسلم است که نیاز به مخارج عمرانی بیشتری دارد. نکتهی قابل توجه در این باره این است که تنظیم کنندگان بیانیهی جبههی ملی حتی به بیانیهی خود نیز توجه نداشته و اظهاراتشان کاملاً با یکدیگر متناقض است. «شاخص دستمزد ۱۶ درصد رشد داشته اما شاخص هزینهی زندگی ۷۸/۸ درصد»؛ از این رو بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که این مسأله نشانگر عملکرد موفق دولت در این حوزه از اقتصاد است نه عملکرد منفی!!! همچنین جمله بعدی نیز متناقض جملهی اول آنها است. سوم، تنظیم کنندگان بیانیهی یاد شده دوباره به خطا رفته و مشکل شاخص دستمزد که یک امر کاملا خصوصی است، از دولت باز خواست میکنند؟!! از این رو باید از کسانی که این سؤال را مطرح کردهاند پرسید مگر دولت نرخ دستمزد را تعیین میکند؟ دولت ممکن است در تعیین حداقل دستمزد دخالت کند اما دست کارگاهها در تعیین سقف دستمزد کاملاً باز است.
۶- موضوع دیگر مورد اشاره، دربارهی فشارهای تورمی بر اقشار آسیب پذیر است.. بدون تردید اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانهها در آینده به نفع دهکهای پایین درآمدی بوده و سطح رفاه خانوارهای ایرانی را افزایش خواهد داد. نکتهی بعد دربارهی حمایتهای دولت از کارمندان و کارگران در سالهای اخیر است. بدون شک هیچ کس نمیتواند حمایتهای دولت را از کارکنانش انکار کند.
۷- در جواب به تنظیم کنندگان بیانیهی یاد شده باید اذعان کرد یکی از مهمترین دلایل تورم و آسیبهای اجتماعی که آنها از آن سخن میگویند، ناشی از فشارهای خارجی و تحریمهای غیرقانونی است که طی سالهای پس از انقلاب بر ایران وارد شده است. خود تنظیم کنندگان به خوبی میدانند که همین فشارهای خارجی و محدودیتهای خارجی و محدودیتهای اقتصادی بارها تورمهای تک رقمی کشور را به تورمهای دو رقمی تبدیل کرده است. این محدودیتها بارها هزینهی قیمت تمام شدهی بیشتر کالاها و خدمات را افزایش داده و ...
۸- در بند دیگر بیانیه کاملاً متناقض یاد شده، مقایسهای کاملاً عجیب و غریب دربارهی وضعیت حال و گذشتهی ایران و ترکیه صورت گرفته که به نظر از دیگر تناقضهای مطرح شده میباشد. در پاسخ باید اذعان کرد حرکت توسعهای کشور ترکیه از کاهش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان آغاز شد اما سؤال بنده از شما این است که اگر این اقدام در کشور ایران صورت بگیرد آیا اعتراض نخواهید کرد. اظهارنظرها و ادبیات این بیانیه کاملاً متناقض است. خود شما در بندهای قبلی از افزایش کم و ۱۶ درصدی حقوق کارکنان دولت سخن گفتهاید و اکنون چگونه علاقهمند شدید که اصلاحات اقتصادی صورت گیرد.
۹- در بند دیگر نیز از پایین بودن رتبهی ایران در فضای کسب و کار از دید بانک جهانی ایراد گرفته شده است. البته این موضوع یک مشکل ساختاری و متغیر عمیق اقتصادی است که در چند دههی گذشته شکل گرفته و حاصل نظام جدید جمهوری اسلامی نیست. به هر حال رتبه ایران در فضای کسب و کار از مشکلات اقتصادی قابل قبولی است که ریشه در سازمان اداری سنتی در ۵۰ سال گذشته داشته دارد. نکتهی بعد دربارهی ساختار و آمارهای ارایه شده از سوی بانک جهانی است که وابستگی خاصی به نهادهای صهیونیستی دارد؛ حتی آمارهای ارایه شده بین خود مردم غرب نیز جایگاهی ندارند از این رو باید به آمار این مراکز و سازمان با تردید جدی نگاه کرد.
۱۰- حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ برابر با ۴/۹۲۱۰۱۹۰ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۷ که آخرین سال برای اطلاعات تولید شده است برابر با ۱۹۰۱۳۶۶ میلیارد ریال بوده است. پس دو مطلب روشن میشود که اول؛ تمامی آمارهای شما تا این جا دروغ و باطل بوده است.
دوم؛ حافظهی دروغ گو اجازه نداده که آمار سالهایی را درج نکند که هنوز به وجود نیامده است. اما نکتهی خنده آور دیگر در جملهی بالا نفهمیدن مفهوم ضریب تکاثری و سرعت گردش نقدینگی است. اول، نگارنده کاهش را ذکر میکند و عددها افزایش را نشان میدهند و دوم، کاهش ضریب فزآینده نشان از بهبود و کاهش اثر بد نقدینگی است!
۱۱- در بند دیگری دربارهی بانک سازی آمده است: «روی آوردن به بانک بازی نه تنها به دلیل وجود سود متوسط بالای ۷۰ درصد در سال سرمایه در این رشته است بلکه به دلیل مسلط کردن صاحبان و مدیران بانکها به پس اندازهای مردم و امکان دسترسی آنها به اعتبارات بانک مرکزی است که اجازه میدهد فعالیتهای کاذب انحصارهای متعلق به مراکز قدرت آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند و روز بروز حلقهی رقابت بخش خصوصی واقعی را تنگتر کنند. سوء استفادهی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یک نفر از یک بانک و بازی بین بانکی دستههای مافیایی برای تصاحب کارخانهها و اموال دولتی در این روزها فقط نمونهی کوچکی از این بیبندوباریها است.
در جواب باید گفت اول؛ نرخ سود در بانک داری ایران به دلیل کنترلهای بانک مرکزی و نرخ تورم مناسب نیست. به همین دلیل و چند دلیل دیگر از جمله سنتی بودن سازمان اداری بانکها، دولت ما با طرح محور اصلاح نظام بانکی در طرح تحول قصد اصلاح سیستم بانکی را دارد. دوم؛ مجوزها به بخش خصوصی داده شده است. پس انحصاراتی نیز در بین نیست. سوم؛ سوء استفادهی اخیر بانکی به دلیل وجود و رخنهی افرادی نو کیسه از جنس افراد لاییک و از جنس لامذهبیهایی بی دین رخ داده است. لازم است بدانید این اتفاق در هرجایی ممکن است روی دهد.
۱۲- در حالی که نرخ بهرهی اوراق قرضهی ۱۰ ساله (با اعتبار کامل) در ژاپن ۲/ ۱ درصد و در ایالات متحده ۲۲/۳ درصد و در منطقهی یورو ۹۰/۳ درصد است و نرخ بهرهی وام مسکن از ۶ درصد تجاوز نمیکند، در ایران نرخ بهره کمتر از ۲۲ درصد عملاً وجود ندارد و بازی دولت با نرخ بهره و شعارهای پایین آوردن آن در بانکهای دولتی جز فرار پس اندازها و سپردهها از بانکها و ریختن آن در دامن صندوقهای به اصطلاح قرض الحسنه، بازاریان و دلالان ارز و فرار از نظارت و کنترل مقامهای پولی نتیجهای نداده است.
دوباره در پاسخ باید به تکراری بودن این شعار و بی سوادی نویسنده و دست نوشتهی طوطی وار وی اشاره کرد: «در اقتصاد، نرخ بهرهی اسمی مساوی با نرخ تورم به علاوه نرخ بهرهی حقیقی است. از این رو اگر اشکال از نرخ تورم گرفتهاید و انتظار دارید بر خلاف آن نرخ بهرهی اسمی از نرخ تورم پایینتر باشد و بانکها به جای سود، مرتب ضرر انباشته نمایند! از این رو این حرف شما با آن سود ۷۰ درصد بانکها چگونه قابل جمع است.
۱۳- در پاسخ به تنظیم کنندگان این بیانیه باید بگویم که کسانی که چنین نامهای را نوشتهاند به طور حتم دلیل سقوط بانکی – مالی غرب را نمیدانند! سقوط نظام بانکی، مالی و پولی غرب ناشی از همین ولنگاری و باز عمل کردن غربیها در بازارها است. در بحران اخیر که از سال ۲۰۰۸م. آغاز شدهی سیستم بانکی غرب ورشکست شده و غربیها متوجه شدند که سیتم بانک داری بدون ربا که مبتکر آن جمهوری اسلامی برای دنیا است، سالم ماند.
۱۴- در بند بعدی نیز از قانون اساسی به خصوص اصول ۴۴ و ۴۹ و مصادرهی اموال طاغوتیان فراری شکایت کرده و به پرت و پلا گویی افتادهاید. معلوم میشود که اقدامهای نظام مقدس جمهوری اسلامی مانع تداوم منافع اربابان دولتهای استکباری شده است و چون خود را به خواب زدهاند به آثار راهگشای فضای کسب و کار برای بخش خصوصی و تعاونی در قانون سیاستهای اصل ۴۴ نیز نمیخواهند، اعتراف کنند زیرا تهیه کنندگان بیانیه از این نوشته جز دشمنی، قصد دیگری نداشتهاند.
۱۵- در بند ۲۱ آمده است: «تسلط ویرانگر دولت و نهادهای حکومتگر بر اقتصاد، بالاخره نوکیسههای برآمده از دل حکومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل ۴۴ و ضرورت اصلاح آن به صورت آزاد کردن بخشهایی از اقتصاد به امید تسلط بیشتر خود آنها بر فعالیت اقتصادی مجبور کرد و بالاخره به تصویب قانون اصلاح اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۸منجر شد و حتی برای زیر نظر داشتن فعالیت واحدهای اقتصادی «شورای رقابت» به وجود آمد ولی در یک نظام حکومتی غیر دموکراتیک و درهم تنیده بودن مراکز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاههای دولتی و اداری و به ویژه قوهی قضاییه، مؤسسههای پولی و مالی، واگذاری واحدهای دولتی به شبه دولتیها، نهادها، بنیادها و یا باندهای خصوصی وابسته به مراکز قدرت سیاسی- مذهبی- نظامی انجامیده است. که هر یک، شکلی از مزایای انحصاری یا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت، مجلس و قوهی قضاییه برخاسته از مردم و رقابت بین المللی غولهای اقتصادی نه تنها هزینهی تمام اشتباهات، بذل و بخششهای خود را با افزایش قیمتها بر مردم تحمیل میکنند بلکه با فرار از مالیات و انجام فعالیتهای غیرقانونی دیگر، خصوصی سازی را به «خودسو سازی» ثروتهای ملی تبدیل کردهاند.»
در جواب باید گفت اول؛ طبق بند بالا باز بالاخره معلوم نشد چه چیزی را رد یا قبول دارید؟ دوم؛ همچون قوهی قضاییه در نظام اقتصاد نیز شورای حل اختلاف برای سهولت بازار باید وجود داشته باشد. شکست سیاست رها شدن بازار را در غرب ببینید تا بفهمید این مسأله چه قدر اهمیت دارد. این افراد هنوز در عصر شاهنشاهی خود را حس میکنند و انگار نفهمیدهاند که دیگر عصر شعار رها کن تا دست نامریی، بازار را تنظیم کند و عرضه تقاضای خود را پیدا کند. جایی ندارد از این رو با این محجوریت فکری هنوز نمیفهمند که شورای رقابت میتواند ترمزی برای تصحیح رفتار رقبا در بازار و مرجع و ضابطی برای اصلاح رفتار ولنگارمآبانه در بازار رقابتی باشد یعنی همان مشکلی که اکنون کمر نظام اقتصادی لیبرالیسم را شکسته و بر زمین کوبیده است.
سوم؛ برای کشوری که نظام شاهنشاهی حکومت میکند و همه چیز تاکنون در دست دولت و درباریان بوده، مسلم است که بخش خصوصی به بلوغ لازم مانند اقتصادهای آزاد نرسیده است بدین سبب حتی در مراحل اولیهی تشکیل تشکلهای شبه دولتی مانند تجربهی بلوک شرق پس از فروپاشی و چین، لازم و راهگشای تشکیل بعدی بنگاههای خصوصی خواهد بود. چهارم، در کجای دنیا، قوهی قضاییه را مردم انتخاب میکنند؟ پنجم، تحقیقات اجتماعی ما نشان میدهد فرار مالیاتی زیر سر افراد لاییک مانند امثال شما است. متدینین از این جرم بری هستند. مراکز قدرت ما نیازی به «خودسو سازی» حق الناس ندارند.
