اختلاس ۲ هزار و۸۰۰ ميليارد توماني از سيستم بانكي، در حالي طي روزهاي اخير به اصليترين موضوع مورد بحث در فضاي رسانهاي و محافل سياسي و اقتصادي داخل و خارج كشور تبديل شده است كه بايد گفت، به دليل ويژگيهاي خاص اين مفسده و شرايط خاص پيراموني، برخي نكات قابل تأمل در ميان غوغاهاي رسانهاي گم شده است.
اين وجيزه، اما در پي آن نيست كه چرايي و چگونگي شكلگيري اين اختلاس را كه از آن به عنوان بزرگترين اختلاس در نظام بانكداري كشور ياد ميشود، بازگو كند، چراكه اين موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانهاي نياز دارد و طي روزهاي اخير بسياري از رسانههاي داخلي و خارجي به آن پرداختهاند و نگارنده نيز حدود دو ماه پيش از كشف ماجرا ـ بخوانيد علني شدن آن ـ طي سرمقالهاي با عنوان «علفهاي هرز!» كه در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر شد، نسبت به اين سوءاستفاده كلان هشدار داده و حتي از «بانك آريا» به عنوان يكي از عوامل اصلي در اين ماجرا ياد كرده بودم كه موارد مطروح در اين سرمقاله ـ كه قابل انكار نبود- هيچگاه از سوي مسئولان و دست اندركاران
ذي ربط تكذيب و انكار نشد!
اين يادداشت، ضمن ارج نهادن بر حساسيت رسانهاي تمامي همكاران و تقدير از برانگيختگي آنان عليه اين اختلاس نجومي، در پي اشاره به نكته ديگري است.
۱- بنا به اسناد و شواهد تاريخي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در دوران جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه ملت ايران، به دليل مشكلات موجود كشور براي تهيه و توزيع مايحتاج عمومي، دولت وقت، مراكزي با عنوان «مراكز تهيه و توزيع كالا» در وزارت بازرگاني به وجود آورد كه وظيفه اين مراكز، تهيه و توزيع كالاهاي مهم و موردنياز مردم بود. اگرچه بسياري از مسئولان اين مراكز را افرادي سالم تشكيل ميدادند، اما در مجموع، عملكرد اين مراكز فسادانگيز بود و به اذعان شواهدي مستند و مستدل، رانتخواري به شكل گسترده و فراگير در مقطع پس از پيروزي انقلاب از اين مراكز آغاز شد و گسترش يافت.
البته بايد به اين نكته مهم نيز اشاره كرد كه برخي از سياستهاي دولت در آن مقطع، همانند مابهالتفاوت ارز و موافقت اصولي و تشكيل شركت رجاء (بنياد رشد جامعه اسلامي ايران) و اتخاذ سياستهايي «دولتمحور» سبب شد تا دولت وقت به صورت مستمر، بار خود را در اقتصاد سنگينتر كند. در مجموع اين عوامل سبب شد تا در اين دوران، بسياري از بازرگانان معمولي، يكشبه به وارد كننده و تاجري بزرگ تبديل شوند و زمينه بروز طبقهاي خاص در فاصله زماني كوتاه فراهمآيد.
۲- دومين مقطع قابل تأمل در حيات سياسي و اقتصادي پس از پيروزي انقلاب را بايد روي كار آمدن كارگزاران و تشكيل دولتي با عنوان «دولت سازندگي» دانست. در اين دوران، در حالي كه تا پيش از اين، سرمايه داري و اشرافيگري مورد مذمت قرار داشت، به يكباره ورق برگشت و تظاهر به ثروت، نه تنها ديگر مورد غضب قرار نگرفت، بلكه تحسين دولت را نيز در پي داشت، به طوري كه خطابه رئيسجمهور وقت مبني بر اينكه بسيجي بايد مانور اشرافيگري بدهد! در سراسر اين دوره طنينانداز شد و متأسفانه به گواهي تاريخ، بسياري از مديران و مسئولان به قامت در خدمت اين تفكر درآمدند!
به طور خلاصه، در اين مقطع نيز با حمايتهاي خاص دولتي و ورود مديران ليبرال به عرصههاي تصميمسازي و تصميمگيري سياسي و اقتصادي و تغيير جهت اقتصاد ايران به سمت «سود»پرستي، آبي زيرپوست طبقه نوكيسه افتاد و شبكههاي مافيايي اقتصادي و سياسي در ايران نهادينه شد. | بقيه در صفحه ۲۰
