يك مقام آگاه بانكي در گفتوگو با جوان در اينباره گفت: چگونه يك شعبه مستقر در يك سايت فولاد كه رتبه «ممتاز» و «ويژه ممتاز» هم ندارد، ميتواند LCهايي با اين ارقام بالا را صادر كند در حالي كه بر اساس بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي، شعبات حداكثر تا ۵ ميليارد تومان اختيار تسهيلات دهي دارند و از اين رقم به بالا حتماً با تأييد سرپرست استان و هيئت مديره و رئيس هيئت مديره انجام ميگيرد، بنابر اين مدير عامل و هيئت مديره بانكها از پرداخت مبالغ و صدور LC در بانكهاي مورد نظر اطلاع داشتهاند و نكته مهمتر اينكه صدور LC و پرداخت بيش از ۱۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات پس از دو نامهاي صورت گرفته كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي به طور جداگانه و به دلايل مختلف از بانكها خواستار توقف پرداخت تسهيلات شده بودند.
حدود شش ماه پيش، پس از جريانسازي رسانهاي كه روي بدهكاران بزرگ تمركز كرده بودند، وزارت اقتصاد پس از اخذ اسامي بدهكاران بزرگ از بانكها خواسته بود تا پرداخت تسهيلات به امير منصور آريا و گروه وي متوقف شود. ارديبهشت ماه ۹۰ نيز رئيس كل بانك مركزي تقريباً با همين مضمون نامهاي به تمام بانكها ارسال ميكند. اما با كمال تعجب در يكي از بانكهاي دولتي LCها چهار روز پس از نامه اول گشايش و پرداخت ميشود و گفته ميشود پاي يك شخص از جريان انحرافي در ميان بوده و مهمتر آنكه اقدامات مذكور در شعبه مركزي و جنب ساختمان هيئت مديره انجام شده است. هر چند كه تسهيلات ديگر نيز در شعبه كيش اين بانك دولتي صورت گرفته است. شنيدهها حاكي است از مبلغ ۲۸۰۰ ميليارد تومان، ۱۷۶۰ ميليارد تومان متعلق به اين بانك بوده كه از مبلغ مذكور ۵۰۰ ميليارد تومان وام و بقيه تسهيلات از نوع ديگر است و گفته ميشود اين مبلغ معادل يك سوم كل سرمايه اين بانك بزرگ است و بنابراين بياطلاعي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در پرداخت اين حجم سرمايه به يك گروه، بدون هماهنگي غير ممكن بوده است.
در مورد بانك صادرات نيز علاوه بر نامههاي مذكور سه ماه پيش از سوي معاون وزير اقتصاد، خطاب به مديرعامل نامهاي با اين مضمون نوشته مي شود كه «اين نوع سرمايهگذاريها مفسده پيش خواهد آورد» و اينگونه اقدامي در شعبه بانك صادرات صورت گرفت كه در حقيقت نوعي خيانت در امانت با كمك جعل اسناد بود. به اين ترتيب بيتوجهي و اعتماد به نفس جهرمي كار دستش داد. هر چند كه وي همچنان معتقد است بايد تشويق شود.
نفوذ تا قلب بانك مركزي
اما در ظاهر ورود راحت يا رانتگونه همراه با دغلبازي اين گروه در سيستم بانكي تنها در حد بانكها نبوده و اين گروه تصميم ميگيرد تا همزمان با گسترش تسهيلات معوق خود تأسيس بانك را در دستور كار قرار دهد. مجوز بانكي كه به طور معمول حداقل ۵/۱ سال طول ميكشد شش ماهه صادر ميشود اما هنوز وجود كار راهانداز يا كاتاليزور اين پروژه گروه اختلاسگر در رسانهها انعكاس نيافته با اين حال از وي با نام مستعار «پم» نام برده ميشود. همچنين برخي شواهد حاكي است كه دستورات رئيس كل بانك مركزي در جريان پرونده اين گروه متخلف در سيستم بانكي چندان اجرا نميشده يا دستورات با تأخير و برخي نظارتها و بازديدها از بانكها لغو ميشده است.
همچنين استدلال ديگري كه قابل استناد در محاكم قضائي است درباره نفوذ جريان خاص و قوي در روند اين پرونده و تغيير مسير برخورد با آن است؛ تأكيد بيشتر مسئولان درباره اطلاع از اين روند از رئيسجمهور گرفته تا مدير عامل بانكهاست كه به رغم دستورات داده شده اصرار بر تكرار تخلف آن هم در چنين سطحي صورت گرفته است.
افكار عمومي و كارشناسان چه ميخواهند؟
با توجه به آنچه گفته شد به نظر ميرسد كارشناسان اقتصادي خواستار پيگيري نكته اساسي در اين پرونده هستند كه ميتوان به ترتيب زير آنها را برشمرد:
۱-شناسايي تبهكاران و مجرمان كه به گفته برخي از كارشناسان حقوقي اين گروه مخلان اقتصادي و دزدان خيانتكار به امانت مردم هستند نه اختلاسگر و اجراي اشد مجازات براي آنها كه معمولاً اعدام است، ضروري است.
۲-اغناي افكار عمومي و هوشياري بر بازگشت ارقام دريافتي ناشي از جرمهاي بالا تا ريال آخر.
بنا بر اطلاعات منابع جوان، سرمايه شركتهاي اختلاسگر كفاف ارقام مذكور را ميدهد و بر اساس محاسبات اوليه بالغ بر ۴۷۰۰ ميليارد تومان است. همچنين در حساب شخصي افراد دستگير شده به عنوان مجرم اصلي ۳۵۰ ميليارد تومان موجود است.
با اين حال هنوز برخي اقلام خريداري شده از خارج وارد نشده كه بايد با هوشياري نسبت به اين موضوع اقدام كرد. علاوه بر اين برخي مجموعه زيرگروه اين فرد با نيروي كار زياد مشغول به فعاليت هستند كه در صورت عدم برخورد صحيح تأثيرات زيادي در اقتصاد كشور خواهد گذاشت و اين موضوع نيز برخورد صحيح و صريح را گوشزد ميكند.
۳-اصلاح سيستم نظارت بانكي از بانك مركزي تا بانكها و مقابله با متخلفان و كساني كه بابت مديريتشان حقوق و پاداشهاي ميليوني دريافت ميكنند و در اثر ندانمكاري، اهمال يا حتي دستور از شخص بالاتر سيستم بانكي را چنين زير سؤال بردهاند. از ياد نبرديم كه بانك مركزي در چنين حادثهاي نبايد در قياس با خانهاي دزد زده و يك ناظر ظاهر شود كه اگر چنين برداشتي رويه شود، مسئوليت نظارت در حد صدور نامههاي بدون اجرا تنزل كرده و بايد ما شاهد تداوم چنين پروژههايي در ساير بانكها نيز باشيم. آنچنان كه برخي از بدهكاران بزرگ در پس اين حادثه به انتظار نتيجه نشستهاند تا فعاليت اقتصادي خود را براساس آن تنظيم كنند.
۴- سؤال آخر اينكه مسئولان بايد پاسخ دهند كه چرا بيشتر اين تخلفات و حجم بدهيها مربوط به بانك دولتي است و در جريان اين روند عوامل صادر كننده صدور مجوز بانك براي اين گروه در بانك مركزي چه كساني بودهاند كه خارج از رويه معمول توانستهاند شش ماهه مجوز بانك را براي چنين گروهي اخذ كنند.
