رئيس ستاد ديه در حالي در تازهترين اظهارات خود تعداد زندانيان مهريه را ۳ هزار نفر اعلام كرد و ميانگين سن اين افراد را ۲۵ سال دانست كه به گفته كارشناسان حقوقي و اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، صدور حكم زندان براي ندادن مهريه غيرشرعي و غيرقانوني است و قضات در اين مورد مرتكب يك عمل غيرقانوني ميشوند.
موضوع زندانيان مهريه با توجه به افزايش آمارهاي طلاق در سالهاي اخير، به رغم تمهيداتي مانند قسط بندي مهريه، كماكان وجود دارد و بسيارند كساني كه تنها به دليل ناتواني در پرداخت مهريه، سالهاي جواني خود را در زندان ميگذارنند و در برخي موارد به دليل قرار گرفتن در كنار انواع مجرمان جرائم مختلف، پس از آزادي از زندان، خود تبديل به خلافكار حرفهاي ميشوند!
دست قضات براي حكم زندان روان است!
حكم حبس براي بدهكاران ديه در حالي در دادگاهها صادر ميشود كه به باور رهبر، رئيس قوه قضائيه نيز دستور داده كه كسي را به خاطر مهريه زندان نيندازند، اما دست عدهاي از قضات براي حكم زندان دادن روان است!
زنداني مهريه امروز، نابهنجار فردا
يكي از پيامدهايي كه به زندان افتادن بدهكاران مهريه در پي دارد، اين است كه چنين افرادي كه در بيشتر موارد پيشينه كيفري نيز ندارند، زماني كه پايشان به زندان باز ميشود و در ميان جمعي خلافكار قرار ميگيرند، زندان براي آنها حكم كلاس فشرده آموزش انواع و اقسام بزههاي اجتماعي را پيدا ميكند. اين گونه است كه برخي از زندانيان مهريه كه پيش از ورود به زندان افرادي بهنجار هستند، پس از آزادي از پشت ميلهها، تبديل به سارق حرفهاي، قاچاقچي و معتاد ميشوند يا به اعمال منافي عفت روي ميآورند.
زنداني كردن بدهكار مهريه خلاف شرع مقدس است سيديونس موسوي سرچشمه ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره حكم شرعي زندانيان مهريه به خبرنگار «جوان» ميگويد: بنابر آيات قرآن، بايد به بدهكاري كه به دليل فقر توانايي پرداخت بدهياش را ندارد، مهلت داده شود، چه بدهكار مهريه چه هر بدهي ديگر. به باور موسوي، با زنداني كردن بدهكاران مهريه كه كاري درست نميشود. بايد آزادشان گذاشت تا بتوانند بدهي خود را پرداخت كنند. وي درباره حكم زندان براي بدهكاران مهريه كه كماكان از سوي قضات صادر و در دستگاه قضا اجرا ميشود ميگويد: زنداني كردن بدهكار فقير، خلاف شرع مقدس اسلام است. قاضي بايد تحقيق كند و اگر فقر متهم بر او محرز شد، نبايد حكم زندان براي او صادر كند. وي همچنين در خصوص شق ديگر قانوني كه بر اساس آن در صورت ناتواني فرد در پرداخت مهريه، دولت بايد آن را پرداخت كند، ميگويد: اجراي چنين حكمي نيز ممكن نيست، زيرا در آن صورت دولت تمام درآمدش را بايد هزينه پرداخت مهريه زنان كند!
در شرع مهريه عندالاستطاعه نداريم با توجه به مولفه جديدي كه به اسناد ازدواج مبني بر عندالمطالبه يا عندالاستطاعه بودن مهريه وجود دارد، خليل حيات مقدم، عضو ديگر كميسيون حقوقي و قضائي مجلس به «جوان» ميگويد: در شرع استطاعت تنها در پرداخت نفقه لحاظ ميشود و در پرداخت مهريه استطاعت در نظر گرفته نميشود و في البداهه بر ذمه زوج است و هر وقت زوجه مطالبه كند، مرد ملزم به پرداخت است.
لايحه حبس زدايي در راه است
اين در حالي است كه زنداني كردن بدهكاران مهريه براي همسرانشان پول نميشود و چه بسا فرد اگر آزاد باشد شايد بتواند به نحوي بدهياش را تهيه كند. حياتمقدم درباره حذف حكم زنداني براي بدهكاران مهريه ميگويد: لايحه جديد مجلس در خصوص حبسزدايي در مجازاتهاي اسلامي، اگر به تأييد شوراي نگهبان برسد، باعث كاهش حكم زندان در دادگاهها ميشود. در حال حاضر به دليل كم تجربگي برخي قضات و ماهيت برخي قوانين، صدور حكم حبس در دادگاههاي كشور بسيار زياد است.
تعيين حدود براي مهريه غير شرعي است
فراگير شدن مهريههاي سنگين در سالهاي اخير و بيتوجهي به مشكلاتي كه در اثناي زندگي ممكن است ادامه آن را غير ممكن كند، باعث شده كه پرداخت مهريه به مشكل بسياري از مردان به ويژه جوانترها تبديل شود. به باور حيات مقدم، بايد در اين زمينه فرهنگسازي كرد تا مردان در ابتداي ازدواج توانايي خود را در پرداخت حق عندالمطالبه همسرشان بسنجند، اما تعيين حدود براي مهريه غيرشرعي و در اصل غير ممكن است زيرا موضوعي كاملاً شخصي است.
بيمه مهريه راهي براي رهايي از زندان
دكتر مصطفي اقليما، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران، درباره راهكار مقابله با زنداني مهريه به «جوان» ميگويد: بايد قانوني تدوين شود كه مردان پس از ازدواج، هر ماهه موظف به پرداخت مبلغي براي بيمه كردن مهريه همسرشان به شركتهاي بيمه گذار باشند كه در ازاي آن در صورت طلاق، شركت بيمهگذار ملزم به پرداخت مبلغي به اندازه حقوق پايه همان سال به صورت ماهيانه باشد و مبالغ حق بيمه ماهانه هم بر اساس مهريه زن متفاوت باشد و در چنين صورتي هم زنان به حق و حقوق خود ميرسند و هم ديگر كسي براي مهريه به زندان نميافتد.
البته به رغم اصرار خبرنگار «جوان» براي ارائه راهكاري براي جايگزيني حبس بدهكاران مهريه، نمايندگان مجلس پيشنهادي ارائه نداند.
اين در حالي است كه با توجه به آسيبهاي زندان براي متهمان مهريه، به نظر ميرسد مجلس، دولت و قوه قضائيه بايد كارگروهي را براي بررسي و تبيين راهكار براي جايگريني صدور حكم زندان براي بدهكاران مهريه تشكيل دهند.
سلام بنده زندانی مهریه هستم مدت 28 ماه است که در زندانی آنهم در سن 72 سالگی و دادگاه هم دو مرتبه از تمام ارگانهای لازم استعلام گرفته و چیزی ندارم و دارایی بنده فقط حقوق مستمری از تامین اجتماعی است که مبلغ آن فقط 700 هزار تومان است کتاب این مبلغ یک چهارمش را به آن زن میدهند و میماند 500هزار تومان و تا کنون سه مرتبه تقاضای تعدیل اساط نموده ام ولی قاضی محترم آنرا رد میکند و آن زن هم مدت چهار سال است که باوجود حکم الزام بتمکین دادگاه تمکین نمیکند و رفته منزل پدرش من هم در این سن کهولت در زندانی آیا خدا راضی است خداوند همه ما را براه راست هدایت فرماید انشالله 
