هنوز رؤياي بيمه‌دار‌شدن زنان خانه‌دار تجسم نيافته كه سوداي داشتن حقوق از بعد از تولد اولين فرزند كه از سوي رحمت‌الله حافظي، مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي مطرح شده، آينده بي‌دغدغه‌اي را براي آنها تصوير مي‌كند، اما خبر‌هاي رسيده از مجلس حاكي از وجود فضايي منفي در نگاه به اين موضوع است.
خانه‌داري زنان در ايران كه جامعه‌اي خانواده‌محور دارد، اولين نقش زن را براي او تبيين مي‌كرد، اما در سال‌هاي اخير و با تغيير ساختاري جامعه كه در بستر حركت از سنتي به مدرنيته صورت گرفت، از سويي و پوست‌اندازي تعريف نيروي انساني از سوي ديگر، زنان نيز به عنوان نيروي كار دست به كشف و كم‌كم تعريف بخش قابل‌توجهي از بازار كار زدند.
يكي از چالش‌هايي كه گسترش اين روند براي جوامع به وجود آورد، متزلزل شدن بنيان خانواده بود، بر همين اساس جوامع غربي كه پرچمدار حركت به سمت مدرنيته بودند، جبران اشتباه خود را ورود به دوران پسا‌‌مدرنيسم نام گذاشتند و سعي در باز‌گرداندن حق تصرف شده مهر مادري كودكان به آنان دارند. اما آمار‌ها و گزارش‌هاي رسيده نشان مي‌دهد كه شدت اين آسيب در برخورد با چالش نوپديد در كشور‌هايي نظير ايران كه حركت به سمت مدرنيته مستلزم جدا كردن سنت از ميان تار و پود آنهاست، بيشتر است.
بر اين اساس و به دليل حاكميت ارزش‌هايي كه فارغ از مادي‌گرايي دنيوي، هنجار ديني تلقي مي‌شوند، تمام اركان اجتماع نظير دولت و مجلس و حتي برخي از سازمانهاي مردم نهاد، سعي در پررنگ‌كردن نقش اوليه زن به عنوان عمود خيمه خانواده دارند. يكي از اين تلاش‌ها، تغيير نوع نگاه به خانه‌داري از يك وظيفه‌ژنتيكي و خوني به يك شغل محترم اجتماعي است كه جايگاه حقوقي تعريف شده‌اي دارد.
بر همين مبنا، اين شغل بايد به تناسب اهميت آن در جامعه، داراي مزيت‌هايي باشد. اين مسئله خصوصاً اگر به منظور ترغيب زنان به انتخاب اين گزينه از ميان فهرست مشاغل پيشنهادي! باشد، بايد هويت بخشي به خانه‌داري و خانه‌داري تسريع و تسهيل شود. در اين راستا، اوايل دهه ۸۰ (شمسي، نه ميلادي) طرح بيمه زنان خانه‌دار مطرح و گاهي در اولويت كاري سازمانهاي مرتبط با رفاه اجتماعي قرار گرفت، اما اين طرح به دليل عمده تأمين نشدن اعتبار از سوي قانونگذار يا تعريف نشدن خانه‌داري به عنوان شغل و يا پوشش تبعي بيمه‌اي زنان خانه‌دار به بن‌بست رسيد، به طوري كه كاري هم از دست سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و خصوصي مثل مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري براي اين طرح محتضر برنيامد.
با اين حال بيان مسئله پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار از سوي مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي، واكنش بسياري را به دنبال داشت. از آن جمله بهارستاني‌ها بودند كه ترجيح دادند به جاي بررسي طرح مزبور و به مناسبت طرح آن، مجدداً بررسي بيمه زنان خانه‌دار را در دستور كار قرار دهند.
در اين رابطه فاطمه آليا، عضو فراكسيون زنان مجلس در اظهارنظري، سخنان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي را پيرامون پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار پس از بچه‌دار شدن از سوي دولت، دادن بي دليل پول به زنان خانه‌دار تعبير كرد كه پشتوانه عقلي و منطقي ندارد.
گفتني است، پيش از اين رحمت‌الله حافظي، مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي اعلام كرده بود كه هر زن خانه‌دار بايد حقوق داشته باشد و هر وقت نخستين فرزندش به‌دنيا آمد، مانند ساير كاركنان دولت حقوق ثابتي دريافت كند، چه بسا زنان شاغلي كه اگر حقوق پايه به آنان بدهيم حاضرند در خانه بنشينند و حقوق پايه را داشته باشند و به تربيت فرزندانشان بپردازند و اگر تصميم‌گيرنده‌ها به اين سو بروند، هزينه‌هايي كه وجود دارد، هزينه نيست بلكه سرمايه‌گذاري است. وي همچنين اجراي بيمه زنان خانه‌دار را منوط به ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس و تصويب آن از سوي مجلس دانسته است.
