پيشينه بانكداري در جهان به حدود دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح برميگردد به زماني كه مردم يونان، روم، بابل و چين اموال و دارايي با ارزششان را به روحانيون معابد كه مورد اعتمادشان بودند، ميسپردند تا دغدغه حفظ و نگهداري آنها را نداشته باشند. در اين بين برخي افراد و مراكز نيز سعي ميكردند با ايجاد مكاني براي جلب اعتماد مردم و با پرداخت سود در قبال آنچه مردم به آنها ميسپردند، به نوعي رقابت با معابد بپردازند. با پيشرفت تدريجي تجارت اين روند توسعه يافت و با افزايش داد و ستد در جهان و كشف مناطق و راههاي دريايي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب دنيا، دوره جديد بانكداري شكل گرفت و استفاده روزافزون خدمات بانكي و ازدياد اين حرفه در كشورهاي مختلف جهان، باعث شناخت اهميت و ضرورت ارتقاي اين سيستم شد.
قبل از دوره هخامنشي، بانكداري به طرز ابتدايي در ايران مرسوم و در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشيان با رونق گرفتن بازرگاني و رواج پول مسكوك، اين حرفه پيشرفت كرد. در آن زمان، بانك با قبول سپرده و اعطاي وام و رهن گرفتن املاك، سرمايههاي جمعآوري شده را براي خريد و فروش منازل، احشام و غلامان كشتيهاي حامل به كار ميگرفت. در سال ۱۲۶۷ بانك شاهنشاهي ايران تأسيس و مركز معاملات پولي و بازار سرمايه ايران شد و توانست با كسب قدرت اقتصادي، نبض بازار و نرخ بهره را تابع سياست پولي و اعتباري خود گرداند. از آن زمان به بعد، بانكهاي ديگري مبتني بر سود و بهره تأسيس شد.
با نهادينه شدن بانك در نظامهاي اقتصادي، مسئله سود و بهره براي بسياري از دانشمندان مسلمان و فرهيختگان اقتصادي سؤالبرانگيز شد و در اوايل قرن بيستم، براي حل مشكل ربوي بودن بانكهاي سنتي به انجام اقداماتي دست زدند. ابزار و نهادهاي مالي در جوامع اوليه اسلام مبتني بر اصول شرع تبيين و ترويج ميشد، اما با قدرت گرفتن كشورهاي اروپايي، كشورهاي مسلمان به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهاي اسلامي در زمينه مسائل اقتصادي به مدت ۴۰۰ سال متروك ماند تا زماني كه انديشمندان شيعه و سني چون شهيد محمدباقر صدر، شهيدبهشتي، شهيدمطهري و... براي حذف بهره از سيستم بانكي كشور به پا خاستند. انديشمندان مسلمان نظام بانكي سنتي را ربوي و برخلاف موازين شرع اسلام اعلام كرده و خواستار اصلاح اين سيستم و ايجاد نظام بانكداري اسلامي شدند.
بانكداري اسلامي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و توجه بسيار به نظام بانكداري بدون ربا، قانون عمليات بانكداري بدون ربا تدوين و تصويب شد. براساس تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ دولت موظف شد در زماني كوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه لايحه عمليات بانكداري بدون ربا را در مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. پس از بررسيهاي انجام شده توسط كارشناسان و نخبگان اقتصادي و ديني، اين لايحه پس از تغيير اندك در شهريورماه سال ۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيد و قانون عمليات بانكداري بدون ربا از ابتداي سال ۱۳۶۳ به همه بانكها ابلاغ شد. اگرچه در زمان تصويب اين قانون، هدف قانونگذاران اجراي آزمايشي و پنج ساله آن بود ولي اين زمان به درازا انجاميد و با گذشت نزديك به سه دهه از آن زمان اين قوانين همچنان پابرجاست. هرچند در اين سالها انتقادها و ايرادهاي فراواني به آن وارد شده است.
مسئله چيستي بانكداري اسلامي و تفاوت آن با بانكداري متداول جهان از همان سالهاي ابتدايي، همواره سؤالات فراواني در اذهان ايجاد كرده است. در واقع وجه تمايز بانكداري اسلامي از بانكداري متداول، بحث حرمت معاملات و تبادلات ربوي است، چراكه اسلام فقط بهره (ربا) را حرام دانسته، اما ديگر درآمدهاي سرمايه را ممنوع نكرده است. به عبارت ديگر، هرگونه پيششرط براي انتفاع از اصل سرمايه و بدهي و در كل جمعآوري بهره كه شكلي از رباخواري است، بنا بر شريعت مسلمانان ممنوع اعلام شده است. بانكداران اسلامي، سپردهگذاران را مانند شركايي توصيف ميكنند كه پولشان سرمايهگذاري ميشود و آنها در سود يا فرضاً زيان حاصله شريك ميشوند. بدين ترتيب بانك اسلامي مؤسسهاي پولي و مالي است كه سعي دارد با استفاده از عقود اسلامي و قراردادهاي مورد رضايت اسلام، معاملات مورد انتظار از يك بانك را ارائه كرده و در عين حال جنبههايي مانند عدالت و اخلاق اسلامي را نيز مورد توجه قرار دهد.
از سود تا ربا
در اين ميان همواره ابهاماتي درخصوص فرق ربا و سود بانكي مطرح بوده است كه كارشناسان حقوقي و بانكي وجه تمايز آن را چنين بيان ميكنند: «سود اضافه ناشي از كار و معامله و محتملالوصول است، اما در ربا خطر و عنصر ريسك وجود ندارد و اگر ريسكي هم باشد متوجه قرضگيرنده است نه قرضدهنده، بنابراين حتميالوصول است.» از طرفي برخلاف سود كه منجر به اشتغال، توسعه معاملات و رونق اقتصادي ميگردد، ربا ركود توليد و معاملات را در پي خواهدداشت و به پيكره اقتصادي جامعه، صدمه جدي وارد ميكند. طبق موازين دين مبين اسلام، گرفتن و خوردن ربا تحت هر شرايطي حرام است و صرف داشتن پسوند اسلامي نام بانك يا مذهبي بودن متولي بانك يا تعلق داشتن بانك به دولت با نام اسلامي مجوزي براي حلال دانستن ربا به هيچ شكل و شيوهاي نيست.
اما آيا پس از گذشت نزديك به ۳۰ سال از زمان تصويب قانون بانكداري بدون ربا، نظام بانكداري كشور توانسته از نظر تطبيق با شريعت و موازين اسلامي، نمره قبولي را كسب كند؟ در اين خصوص ديدگاهها و نقطهنظرات متفاوتي وجود دارد.
كلاه شرعي بر سر نظام بانكي
طبق مقررات نظام بانكداري اسلامي، بانكهاي كشور اعم از خصوصي و دولتي، طبق آييننامههاي بانك مركزي و تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارايي و شوراي عالي پول، ملزم به اجراي تمام و كمال قوانين هستند. سيدسلمان ذاكر، نايب رئيس اول كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي با اظهار جملات فوق ميافزايد: «منصفانه نيست كه بگوييم در نظام فعلي بانكي كشور، نشاني از بانكداري اسلامي وجود ندارد، چراكه از نظر فقهي و شرعي قوانين كاملاً شفافسازي شدهاند، اما هنوز شرايط اجراي قوانين آنگونه كه بايسته و شايسته نظام بانكي يك كشور اسلامي است، فراهم نشده و برخي بانكها بنا به مصلحت متصوره خود به قسمتي از اين قوانين پايبند هستند و بخشهاي ديگر را ناديده ميگيرند و براي خروج خود از مسير مشخص شده سيستم بانكي هزار دليل و بهانه ميتراشند و هزار كلاه شرعي براي خود و ديگران درست ميكنند.» ذاكر ضمن تأكيد بر لزوم نظارت جدي سازمان بازرسي كشور بر اجراي بانكداري اسلامي ميگويد: «با حذف سيستم بهره، ماهيت بانكداري متحول شده و بانك تنها به عنوان يك مؤسسه گردش وجوه نيست و سود و زيان بانكها و به دنبال آن سود و زيان سپردهگذاران بستگي به عملكرد و موفقيت بنگاهها دارد، پس در ساختار غيرربوي، علاوه بر آنكه بانكها و مردم به يكديگر متعهد بوده و مسئوليت دارند، در چرخه اقتصادي هم فعاليت دارند از اين رو روا نيست از پول مردم پول كسب كرد و به اين ترتيب منشأ ركود، تورم، فرار سرمايه و اختلاس و هزاران مشكل اقتصادي در جامعه شد.» عضو كميسيون قضائي مجلس هدف از تصويب قانون بانكداري اسلامي را توسعه و پيشبرد توليد و رشد اقتصادي و سربلندي و عزت مسلمين عنوان ميكند و ميافزايد: «در وامهاي بانكي پرداخت شده به مردم، عزت آنها در نظر گرفته نميشود و با بدهكار كردن آنها و تحميل فشار اقتصادي باعث ذلت و بيآبروييشان ميشوند و اين مسئله براي نظام جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه شايسته و قابل پذيرش نيست.»
سكوتم از رضايت نيست!
شبهات و ابهاماتي كه در مورد پرداخت سودهاي ثابت به سپردهها وجود دارد يا وضع و نقض چندين باره جريمه ديركرد پرداخت اقساط تسهيلات بانكي در كنار نرخ سود سنگين تسهيلات و... از جمله مسائلي است كه همواره ناب بودن عمليات بانكداري بدون ربا را زيرسؤال برده است. از طرفي برخي بانكها اصل توافق بين طرفين معامله را دليل موجه و بدون اشكال بودن بهره وامهاي اعطايي عنوان ميكنند و از آنجا كه يكي از عوامل اصلي دريافت وام با بهره ثابت، نياز مالي است و افراد براي رفع فشارهاي اقتصادي در شرايط احتياج ملجأ و پناهگاهي جز بانكها نمييابند، آيا ميتوان اين توافق را حاصل رضايت و تمايل قلبي دانست؟! ذاكر در پاسخ به اين سؤال چنين ميگويد: «رضايت طرفين در انجام معامله يا هرگونه تعامل اقتصادي يك طرف قضيه است و در طرف ديگر موازين اسلامي و شرعي حاكم بر جامعه قرار دارد و با اين حساب نميتوان صرف رضايت مشتري را دليل بر مجاز دانستن گرفتن بهره تلقي كرد.» وي ادامه ميدهد: «با اين حساب دادن و گرفتن نزول هم توافقي است، اما از سر اجبار، آيا ميتوان توافق و پذيرش ظاهري را دليل حلال بودن نزول دانست؟!»
انجام اصلاحات كفايت نميكند!
با تصويب قوانين بانكداري اسلامي، توزيع عادلانه ثروت بين سپردهگذاران و عوامل توليد، تعديل درآمدها، افزايش كارايي، كاهش هزينههاي توليد، افزايش سرمايهگذاري و افزايش توليد و بالا رفتن سطح اشتغال و كاهش سطح عمومي قيمتها، جزو ويژگيها و اهداف اصلي اين قانون شمرده شد، اما آيا پس از گذشت سه دهه، اين اهداف تحقق يافته است؟! آيا انجام اصلاحات و تغييرات اصلي و فرعي در اين قوانين در تحول بانكداري اسلامي كشور نقش مؤثري داشته است؟! سيدكاظم دلخوشاباتري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هر قانوني ساختار و سازماندهي اجرايي مناسب خود را ميطلبد، ميافزايد: «با تغيير نظام بانكي و جايگزيني قانوني بانكداري بدون ربا، تغييرات لازم در ساختار و سازماندهي بانكهاي كشور پديد نيامده و ساختار فعلي قابليت اجراي قوانين سه دهه گذشته را ندارد، از اين رو بايد به تغيير كمي و اساسي و تدوين قوانين جديد و بروز اقدام كرد و با تجديدنظر در نوشتن قوانين و نحوه اجرا و نظارت بر سيستم بانكي، تحول لازم را ايجاد نمود.» دلخوشاباتري عدم شفافيت و ابهام و پيچيدگي موجود در قوانين نظام بانكداري بدون ربا و بيتناسبي برخي عقود اين قوانين با عمليات بانكداري را از ديگر موانع اجراي صحيح اين سيستم عنوان ميكند.
به هر حال در طول زمان، بانكداري اسلامي به شيوههاي گوناگون مورد بحث قرار گرفته و در كشورهاي مختلف توسعه يافته است، اما بين روشهاي به كارگيري در بانكداري اسلامي در نقاط مختلف تفاوتهايي وجود دارد كه همين مسئله خود مانع عموميسازي بانكداري اسلامي شده است و قطعاً شفافيت قانون بانكداري غيرربوي و رفع ابهام اين قوانين از اهميت ويژهاي برخوردار است كه بدون آن، نميتوان به اجراي اين قوانين آنگونه كه شايسته است، اميد داشت
