معاون مالي و اداري وزير علوم، تحقيقات و فناوري روز گذشته اعلام كرد افزايش ۲۶ درصدي بودجه دانشگاهها، پاسخگوي افزايش پنج تا شش برابري هزينهها بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيست. تجربه نشان ميدهد اظهارنظر با چنين ادبياتي ميتواند به چند نيت بيان شده باشد.
اول ميتواند نقدي بر بودجهبندي باشد، دوم طلب كمك غيرمستقيم از مجلس و دولت است، سوم توجيهي براي نواقص و كمكاريها و كمبودهاي احتمالي، ديگري زمينهسازي و آمادهسازي افكار عمومي براي افزايش دريافتيها در قبال خدمات ارائه شده (و گاهي هم ارائه نشده) و آخرين هم فقط و فقط اطلاعرساني است، همين!
گزينه ماقبل آخر از بين انگيزههاي احتمالي بيان پاسخگو نبودن بودجه دانشگاهها در برابر افزايش هزينهها، جديترين موردي است كه دانشجويان و خانوادهها و به عبارتي گستره وسيعتري از بدنه اجتماع را درگير و البته نگران ميكند. اطلاعات حاصل از استنتاج مطالعات پراكنده و بعضاً كلاسه نشده كه از سوي نهادهاي مختلف از جمله مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته، نشان ميدهد به طور ميانگين هزينههاي تحصيل يك دانشجوي دوره روزانه دانشگاه دولتي در هر سال تحصيلي به قرار هر سال شامل دو ترم، رقمي بالغ بر ۳ ميليون تومان و اين رقم در دانشگاههاي غيردولتي به طور متوسط حدود ۲ ميليون تومان است.
اينكه اين رقم تا چه حد متأثر از اجراي قانون هدفمندي يارانهها است، موضوع بحث نيست، اما اينكه اين قانون از طريق افزايش هزينههاي دانشگاهها تا شش برابر، اين رقم را تحت تأثير قرار ميدهد يا نه، سؤالي است كه پاسخ آن ميليونها مخاطب دارد. طبق قانون، افزايش شهريه دانشگاهها (انواع دولتي اعم از روزانه و شبانه، غيرانتفاعي، پيام نور و آزاد) نياز به مصوبه مجلس دارد. بنابراين، حداقل تا زماني كه لايحهاي از سوي دولت براي افزايش شهريهها به مجلس ارائه نشود و اين لايحه در صحن علني رأي نياورد، موضوع افزايش شهريهها منتفي است. اين موضوع در مورد دانشگاههاي دولتي به خصوص دورههاي روزانه اين دانشگاهها تأكيد بيشتري دارد. اما با وجود اين تأكيد و تأييد، مجهول كسري بودجه دانشگاهها همچنان باقي است كه براي آن راهكارهاي متفاوتي قابل ذكر است. راه اول كه قانونيتر و با توجه به جومديريتي حاكم، به نظر به اجرا نزديكتر ميرسد افزايش سهم وزارت علوم و به تبع آن دانشگاهها از منابع درآمدي قانون هدفمندي يارانهها در دولت است. راهحل دوم مطرح كردن آن در متمم بودجه است و سومين راهكار، اتخاذ سازوكارهاي انقباضي و شناسايي اولويتها در تخصيص منابع در حوزههاي آموزش عالي است. جدا از اين راهها كه به سياستهاي كجدار و مريز شبيههترند، نگاه كلان به موضوع نشان ميدهد كه جا ماندن دانشگاهها و مراكز آموزش عالي از چشمانداز و شرح وظايف وزارت علوم و مراكز تابعهاش از قانون هدفمندي يارانهها به اوضاع اين چنيني دامن ميزند. براساس اين قانون - اين مسئله بايد پيش از هدفمندي يارانهها نيز در دانشگاهها دنبال ميشد – دانشگاهها و مراكز علمي بايد با استفاده از توانمندي علمي خود و انعقاد قرارداد با صنعت و اجتماع، فروش دانش به خارج از كشور، ايجاد جاذبههاي گردشگري علمي در كشور و پذيرش دانشجوي داخلي و خارجي پولي از لحاظ مالي به صورت خودگردان اداره شوند و به عبارتي تحميل افزايش هزينههاي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانهها و حتي هزينه انجام تحقيقات علمي در كلاس بالاتر خود را اينگونه تعديل كنند. اين جاي خالي و نقطه عطف مديريت مالي دانشگاهها است. در اين ميان، مراكز آموزش عالي از بين تمام موارد ذكر شده تكميل ظرفيتهاي پذيرشي خود در مقاطع گوناگون تحصيلي به وسيله جذب دانشجوي پولي را از سايرين كم دردسرتر و نقداً سهل الوصولتر يافتهاند و اعلام ابلاغ آئيننامه نحوه پذيرش دانشجوي پولي در دوره دكتراي تخصصي (phd) از سوي مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي نشان از حمايت وزارت علوم از اين نگاه دارد. با اين وجود شرايط و بسترهاي قانوني براي جبران اين كسري درآمدها از جيب دانشجويان و خانوادهها مهيا نيست و همچنان بايد اميدوار بود كه كفه قانون به نفع مردم سنگين بماند. به راستي اجراي قانوني كه ارگانهاي دولتي را با كسري بودجه مواجه كرده و تعادل دخل و خرجشان را به هم زده، آن هم در شرايطي كه بودجهاي به تفكيك رديف براي آنها تصويب شده، مردم را با چه مشكلاتي مواجه ميكند و آيا مبلغي كه به عنوان يارانه نقدي به حساب مرم واريز ميشود، هزينههاي افزوده شده آنها را پاسخگو هست؟!
