با سخت گيريهاي بانك مركزي براي تحت نظارت قرار گرفتن تعاونيهاي اعتبار كه به گفته يكي از مسئولان ارشد اين بانك تعدادشان به ۱۷۰۰ واحد ميرسيد، مسئولان تعاونيهاي اعتبار تنها راه نجات را ادغام در يكديگر و تأسيس مؤسسه مالي و اعتباري ديدند. براي همين از ادغام تعاونيها ۱۴ مؤسسه مالي و اعتباري شكل گرفت.
به گزارش «جوان»، مؤسسات مالي و اعتباري جديدي كه اخيراً شكل گرفتهاند وارد گود رقابت سنگيني شدهاند. مؤسسات مالي جديد كه پيش از اين بدون ضابطه خاص و قانونمند از سوي بانك مركزي در بازار پولي كشور فعاليت ميكردند حال بايد زير بيرق بانك مركزي فعاليت كنند.
زماني كه تعاونيهاي اعتباري با مجوز وزارت تعاون فعال بودند فارغ از قيد و بندهاي قانوني كه بانك مركزي وضع كرده است به راحتي اقدام به دريافت سپرده و پرداخت سودهاي بالاي ۲۰درصد ميكردند اما با فشار بالاي بانك مركزي براي ساماندهي اين تعاونيهاي اعتبار كه به خاطر بروز مشكلاتي در پرداخت سپردههاي مردم رخ داد اين تعاونيها كم كم دريافتند كه ديگر نميتوانند به راحتي سپرده اخذ و سود بالا بدهند. يكي از مشكلات بزرگي كه همين اواخر تعاونيهاي اعتبار دچار آن شدند عدم توازن در سپرده و پرداخت تسهيلات بود كه تعاوني اعتبار بهمن ايثار از جمله اينها است. البته هنوز هم اين تعاوني مشكلات خاص خود را دارد و به طور كامل نتوانسته مشكل سپردهگذاران را حل كند.
شگرد جديد براي به تور انداختن پول براساس آمار موجود نقدينگي كنوني كشور ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است كه رشد ۳ دهم درصدي را تجربه كرده است. اين آمار نشان دهنده چند نكته است. اول اينكه پول از طريق دولت به مردم داده شده و مردم نيز پول را به بازار تزريق كردهاند. دوم اينكه پول به جاي اينكه به شبكه بانكي بازگردد به ديگر بازارها چون طلا و سكه رفته است. بنابراين در چنين شرايطي جذب پول و بيرون كشيدن وجه نقد از زير بالشتهاي مردم به يكي از سختترين كارهاي كنوني براي شبكه بانكي مبدل شده است.
از سوي ديگر بر تعداد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري افزوده شده و اين رقابت را بيش از پيش ميان بانكها مؤسسات تنگتر كرده است.
بنابراين هر مؤسسه و بانكي سعي ميكند با هر روشي پول مردم را به خزانه خود واريز كند. براي اين امر چندين روش اخيراً از سوي بعضاً مؤسسات تازه مجوز گرفته و بانكها ابداع شده است.
اولين روش: اعطاي هديه
در اين روش بانك يا مؤسسه براي كسب مشتري بيشتر سعي ميكند در قالب تشويق به مشتري تازه خود هدايايي چون كارت خريد يا تخفيف در ساير خدمات آن بانك يا مؤسسه چون بيمهنامه دهد.
دومين روش: پشت نويسي فرم سپردهگذاري
در اين روش كه اخيراً بين مؤسسات و بانكها باب شده است مشتري مشخصات خود را بر روي فرم مربوطه ثبت و متصدي بانك به عنوان مثال مينويسد: سپرده گذاري يكساله با نرخ ۱۲ درصد.
اما متصدي براي جلب نظر سپردهگذار پشت فرم مينويسد «نرخ سود اين سپردهگذاري ۲۰درصد براي يك سال است». با اين روش قانون و مقررات بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي رعايت شده و مؤسسه و بانك و مشتري نيز راضي ميشوند! اما با وجود تمامي اين تشويقات و پرداخت نرخ سود مناسب چرا باز هم نقدينگي به شبكه بانكي باز نميگردد؟
پاسخ اين پرسش را ميتوان در ديگر بازارها يافت. ارزش طلا تنها از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از ۳۰ درصد رشد داشته و با توجه به بحران اقتصادي دنيا، دولتها سعي در تبديل دلار به طلا دارند. از سوي ديگر نرخ شتابان تورم كه همين روز گذشته براي تير ماه ۱۶/۳ درصد اعلام شده خود به عاملي براي كاهش ارزش پول سپردهگذاران در بانكها تبديل شده است. يعني اگر فردي ابتداي سال با نرخ سود ۱۵ درصد در بانكي سپردهگذاري كرده بود در دو ماه گذشته حدود ۲ درصد از ارزش پولش كاسته شده است.
بنابراين بانك مركزي بايد براي جلوگيري از فرار پول از بانكها به خاطر بالا رفتن نرخ تورم، كاهش نرخ سود و ايجاد جذابيت در ديگر بازارها چون ارز و طلا هر چه زودتر فكري كند و مؤسسات و بانكها را از رفتن به سمت و سوي دور زدن بانك مركزي منع كند.
