اعتراضات اجتماعي كه هفته قبل از حومه شهر پاريس شروع شد و خيلي زود بزرگترين شهرهاي انگليس را فرا گرفت، حالا فقط پايتختهاي اروپاي بحرانزده را تهديد نميكند، بلكه به احتمال زياد موجهاي آن سواحل غربي اقيانوس آتلانتيك را هم تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
درست سه روز قبل از اينكه اعتراضات از منطقه تاتنهام شروع شود، گوردون براون نخستوزير سابق انگليس مانند كساني كه بر ساحل آرام تكيه كردهاند، همه مشكلات را بر سر رهبران امريكا و فرانسه آوار كرد و گفت، بحراني كه اروپا و امريكا اين روزها با آن دست و پنجه نرم ميكند، به خاطر بيتوجهي اوباما، ساركوزي و مركل به توصيههاي او بوده است. طنز روزگار اينكه، هنوز سه روز از صحبتهاي آقاي براون نگذشته بود كه اعتراضات اجتماعي پايتخت كشوري را فرا گرفت كه او تا دو سال قبل، بر صندلي نخستوزيري آن تكيه زده بود و به نخستوزير سابق انگليس نشان داد، در بحراني كه دو سوي آتلانتيك را فرا گرفته، هيچ كشوري در طرف امن تاريخ قرار ندارد. حالا چيزي حدود يك هفته از اعتراضات اجتماعي در انگليس گذشته و ديويد كامرون نخستوزير انگليس يك فرمانده پليس امريكا را به عنوان مشاور خود برگزيده تا به پليس اسكاتلنديارد ياد بدهد كه چطور بايد ناآراميهاي اجتماعي را مديريت و با معترضان يا به تعبير آقاي كامرون، «شورشيان» برخورد نمايد. ولي سياستمداراني كه بر صندليهاي پر زرق و برق خانه شماره ۱۰ خيابان داونينگ استريت تكيه زدهاند، بايد به خاطر داشته باشند كه ناآراميهاي لندن و شهرهاي ديگر انگليس پيش از آنكه نيازمند مديريت انتظامي بحرانهاي اجتماعي باشد، مستلزم بازسازي وضعيت اقتصادي- اجتماعي طبقاتي است كه سالهاست در جامعه بريتانيا ناديده گرفته شدهاند. ناآراميهاي لندن، ليورپول، منچستر و شهرهاي ديگر انگليس ناشي از شكاف گسترده طبقاتي در داخل جامعه انگليس است و گسترش بيكاري، فقر، تبعيض و جرم و جنايت ناشي از بحران مالي در اروپا نيز به آن دامن زده است.
همه اين پارامترها با اندكي تفاوت، در داخل امريكا نيز وجود دارد. نرخ رسمي بيكاري در امريكا طي سال ۲۰۱۱به چيزي حدود ۱۰ درصد رسيده ولي توزيع اين بيكاري در بين ايالتها و اقليتهاي نژادي يكسان نيست. بر اساس گزارشي كه ژانويه سال قبل توسط موسسه سياستهاي اقتصادي امريكا منتشر شد، ميانگين بيكاري در بين سياهپوستان به ۲/۱۷ درصد و در پنج ايالت به بالاي ۲۰ درصد رسيده است كه طي ۲۵ سال گذاشته بيسابقه بوده است. اين شكاف تا جايي رو به وخامت گذاشته كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقيق درباره شكاف نژادي بيكاري در امريكا شده است. طي همين مدت، ميزان فقر نيز در امريكا به مقدار قابل توجهي گسترش پيدا كرده است. هرچند درباره تعريف فقر و فقر مطلق اختلاف نظرهايي و جود دارد ولي بر اساس آماري كه اداره آمار امريكا منتشر كرده در سال ۲۰۰۹ چيزي حدود ۶/۴۳ ميليون نفر از مردم امريكا (۳/۱۴ درصد) در فقر مطلق زندگي كردهاند كه در سال جاري ميلادي اين ميزان به ۷/۱۵ درصد، يعني ۸/۴۷ ميليون نفر از مردم امريكا گسترش پيدا كرده است. شكاف نژادي فقر در امريكا به مراتب بيشتر از شكاف نژادي بيكاري در اين كشور است و بر اساس گزارش اداره آمار امريكادر سال۲۰۰۸، ۷/۲۴ درصد سياهپوستان آفريقايي- امريكايي در فقر بودهاند و اين ميزان در سال ۲۰۱۱ به مراتب بيشتر شده است.
هرچند صرف استناد آمار و ارقام بيكاري، شكاف نژادي و انفجار فقر نميتواند نشان دهنده وجود زمينههاي بروز اعتراضات اجتماعي باشد، ولي قرار گرفتن اين عدد و رقمها در كنار برخي تحولات ديگر ميتواند ما را به اين نتيجه برساند كه امريكا اين روزها مستعد اعتراضات اجتماعي است. شكاف بين جمهوري خواهان و دمكراتها در ماههاي اخير به آستانه بيسابقهاي رسيده تا جايي كه باراك اوباما به عنوان اولين رئيس جمهور سياهپوست امريكا، در كشاكش مذاكره با نمايندگان كنگره بر سر سقف بدهيها، از كساني كه در سال ۲۰۰۸ او را انتخاب كردند، خواست كه صداي اعتراضشان را بلند كنند. اينطور به نظر ميرسد كه جناح چپ امريكا كه وعدههاي سال ۲۰۰۸ خود براي گسترش خدمات اجتماعي را بر باد رفته ميبيند، چندان هم از اينكه با اعتراضات خياباني به راستگرايان جمهوريخواه چنگ و دندان نشان دهد، اكراه ندارد. اگر زمينههاي ذهني اعتراضات انگليس، اسپانيا، يونان، ايتاليا و نهايتاً خاورميانه را نيز به متغيرهاي فوق بيفزاييم، اين جمله آلبرت الگور مشاور اسبق رئيس جمهور امريكا به واقعيت نزديكتر شود: «امريكا هم به بهار امريكايي نياز دارد.»
