زماني نه چندان دور، كشور پهناور ايران نه تنها در مسير جاده ابريشم بلكه در طول سواحل طولاني خود يكي از بزرگترين مراكز تجاري جهان براي تبادل انواع كالاهاي آن روزگار به شمار ميرفت و علاوه بر آن به عنوان يكي از كشورهاي برتر در عرصه توليد، نقش عمدهاي را در تجارت جهاني برعهده داشت و به صورت خودكفا بسياري از محصولات كشاورزي و صنعتي عهد خود را نيز تامين ميكرد.
پس از ظهور انقلاب اسلامي كه به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبريهاي داهيانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري پيوسته تحت عناوين مختلف مانند طرح موضوع خودكفايي در عرصههاي مختلف، به تدريج شرايط براي احياي مجدد موقعيت از دست رفته فراهم و بار ديگر پرچم عزت و اقتدار كشور در مسير توسعه و تعالي، در ابعاد مختلف مادي و معنوي به اهتزاز درآمد.
اما هنوز بخش زيادي از نيازهاي اساسي ما وارداتي است و بخش قابل توجهي از حاصل فعاليتهاي توليدي ما به شكل مواد اوليه خام و بدون فرآوري و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر ميشود.
به رغم اينكه سال ها، توليدكننده نفت بودهايم، اما همچنان خامفروشي نفت دغدغه اصلي مسئولان به شمار ميرود. هنوز نتوانستهايم حداقل در اين زمينه به طور كامل نيازهاي داخلي كشور را تأمين نماييم.
به عنوان مثال گفته ميشود ژاپنيها در گذر از مرحله عقب ماندگي و ورود به مرحله توسعه يافتگي، در يك اقدام فراگير و ملي و با عزم و ارادهاي جدي، به عنوان يك شعار راهبردي اعلام كردند كه ديگر هيچ كالاي غيرضروري را وارد نخواهند كرد، مگر اينكه خود آن را توليد نمايند. اين در شرايطي است كه در اين كشور، منابع طبيعي به عنوان يكي از سه عامل اصلي توليد ثروت، فقط ۲ درصد از منابع را به خود اختصاص داده است.
اگرچه شرايط كسب و كار و ارزشهاي اجتماعي در كشور ما تابع شرايط خاص خود بوده و با ساير كشورها تفاوت دارد، اما نبايد فراموش كنيم كه از ديرباز در سايه برخي سياست گذاريها و اقدامات غيراصولي دستگاههاي ذي ربط، به جاي آنكه موانع موجود را شناسايي و مرتفع كنيم و براي كاهش نرخ رشد بيكاري، هزينههاي سرمايه گذاري در توليد و حتي پرداخت يارانه به اين موضوع را پذيرا باشيم، نه تنها كالاهاي غيرتوليدي را وارد ميكنيم، بلكه بدون ايجاد محدوديتهاي منطقي و متعادل، به قدري ساز و كار ورود محصولات خارجي را تسهيل مينماييم كه بخش قابلتوجهي از داشتههاي خود در بخش صنعت را نيز به طور كامل از دست داده و متأسفانه اين روند به گونهاي درحال گذر است كه از دست دادن بخشهاي ديگر نيز دور از انتظار نيست.
مشكل در اين زمينه، از اين ميزان هم فراتر رفته است، به گونهاي كه كالاهاي خارجي كه بخش قابلملاحظهاي از وقت تبليغاتي رسانه ملي، مطبوعات و حاشيه خيابانها و معابر عمومي شهرها و حتي جادههاي بين شهري را به مانند اختاپوشي غول پيكر در سيطره خود گرفته است، دامن ميزنيم و غافل از نتايج كار، در جستوجوي راهكارهاي جديد براي اشتغالزايي و توسعه صنايع، به اين و آن متوسل ميشويم.
بررسيهاي كلي نيز گوياي آن است كه به رغم تمام تلاشهاي صورت گرفته از سوي كشورهاي درحال توسعه، در مجموع سهم سرمايههاي انساني و اجتماعي در توليد ملي كشورهايي مانند كشور ما بسيار اندك است، به گونهاي كه مجموع ۶۳ كشور صادر كننده مواد خام (عمدتاً جهان سومي) با برخورداري از ۳۶ درصد منابع انساني، ۲۰ درصد امكانات فيزيكي و ۴۴ درصد از منابع طبيعي، فقط ۶/۴ درصد از توليد ثروت جهاني و ۱۰۰ كشور درحال توسعه از جمله ايران نيز با ۵۶ درصد منابع انساني، ۱۶ درصد امكانات فيزيكي و ۲۸ درصد از منابع طبيعي حدود ۹/۱۵ درصد از توليد ثروت جهاني را به خود اختصاص دادهاند و متقابلاً ۲۹ كشور صنعتي (توسعه يافته) با ۶۷ درصد منابع انساني، ۱۶ درصد امكانات فيزيكي و ۱۷ درصد منابع طبيعي، بيش از ۶/۷۹ درصد توليد ثروت جهاني را از آن خود ساختهاند و اين نكته خود بيانگر عمق فاجعه است.
بديهي است ريشه اين مسائل را ميتوان در عوامل مختلفي مانند درگير بودن كشور در جنگي تحميلي، توطئهها و دسيسههاي مستمر بيگانگان و تأثير منفي آن در روند توسعه، غفلت برخي مسئولان سابق براي اقدام به موقع نسبت به انجام پارهاي از اقدامات بنيادي و زيربنايي، گرفتار شدن بخش قابل توجهي از افراد اثرگذار جامعه در كشمكشهاي سياسي و مسائل حاشيهاي، ضعف در تدوين استراتژيها و هدفگذاريهاي سازماني، به روز نبودن سيستمها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشي كه هريك از ما ميتوانيم در اين زمينه برعهده داشته باشيم، جستوجو كرد.
شايد هيچگاه از خود نپرسيده باشيم كه چه عواملي مانع از دستيابي كامل ما به اهداف موردنظر در اين زمينه شده است؟ نقش و مسئوليت هريك از نهادهاي اجتماعي مانند دولت، مراجع قانونگذاري، مجريان قانون يا واردكننده، توليدكننده، صادر كننده، مصرفكننده و به خصوص رسانهها در نابسامانيهاي مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چيست؟ چه عاملي سبب شده تا محصولات صنعتي ما در رقابت با محصولات خارجي خيلي زود از گردونه توليد خارج شوند؟ چرا در برخي از موضوعات مانند توليد محصولات كشاورزي، تعادل منطقي و حساب شده بين عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهي با مازاد بدون برنامه توليد و گاهي با كمبود توليد مواجه ميشويم؟ چرا بخش قابلتوجهي از محصولات توليدي ما در صنايعي مانند خودروسازي، هيچگاه نميتواند حتي رضايت نسبي مشتري را فراهم نمايد؟ چه عواملي باعث ميشوند كه مثلاً عمر مفيد يك ساختمان در كشور ما ۲۰ سال تعيين شود و پس از آن به تدريج شمارش معكوس براي فرسودگي زودهنگام و فروريختن خودبهخود آن آغاز شود؟
وجود اين نابسامانيها و بروز برخي از حركتهاي نادرست و بعضاً مشكوك از سوي بعضي مديران مياني، اگر عامدانه و در جهت تأمين منافع شخصي يا گروهي و جناحي نباشد، قطعاً غافلانه است، بنابراين آيا هنگام آن نرسيده تا مسئولان با نگاهي دقيقتر و عميقتر به موضوع پرداخته و هر كدام از ما نيز در مسير توسعه و تعالي ايران اسلامي، نسبت به موقعيت و مسئوليت خود در جامعه، با نگاه به فرصتهاي از دست رفته و شرايط پيش رو، در اقدامي فراخور شأن و منزلت كشوري انقلابي و اسلامي، دست در دست يكديگر قرار داده و به ضرورت افزايش كيفيت و تحول در موضوع توليد و احياي موقعيت قبلي خود بينديشيم؟
*كارشناس ارشد مديريت
