بریتانیایی‌ها سنت را بر انتخابات آزاد ترجیح می‌دهند

اعدام دموکراسی به خاطر «ارثیه پدری»

دولت ائتلافی بریتانیا قریب به یک‌سال پیش، بر مبنای توافق حزب محافظه‌کار با خواست حزب لیبرال دموکرات برای برگزاری رفراندوم در مورد قانون انتخابات مجلس عوام این کشور ایجاد شد و سرانجام روز پنج‌شنبه 5 می‌این خواست عملی شد و مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند. رای‌گیری بر سر تأیید روش فعلی انتخاب نمایندگان مجلس عوام یا شیوه مورد نظر لیبرال دموکرات‌ها بود که در نتیجه آن، 68 درصد از رأی‌دهندگان پاسخ منفی دادند و لیبرال دموکرات‌ها نتوانستند به خواست خود در این مورد برسند. دولت بریتانیا پیش از این در 36 سال پیش رفراندومی برای ادامه عضویت در بازار مشترک اروپا، نظام قبل از اتحادیه اروپای کنونی، برگزار کرد که در آن رفراندوم، نظر مردم مثبت بود. برخلاف آن مورد، رفراندوم 5 می‌ نه تنها نتیجه‌ای عکس داشت بلکه از بی‌رغبتی مردم بریتانیا به شرکت در این انتخابات حکایت داشت. تنها 42 درصد از واجدین شرایط در این رفراندوم شرکت کردند که این میزان از شرکت عمومی در رفراندوم به روشنی حکایت از عدم استقبال عمده مردم از فراخوان دولت ائتلافی دارد.عدم استقبال قابل توجه از این رفراندوم را باید در وهله نخست مربوط به کارنامه دولت ائتلافی دانست که بر اثر سیاست اقتصادی و برنامه‌های ریاضتی نتوانسته نظر مردم را به خود جلب کند. هرچند که جناح محافظه‌کار دولت ائتلافی حامی عدم تغییر قانون فعلی است و برنده این رفراندوم به حساب می‌آید، اما میزان پایین مشارکت مردم در آن نشان‌دهنده آن است که تنها بخش کوچکی از مردم بریتانیا حاضر شده‌اند به نظر آن رأی مثبت بدهند. نکته دوم که از نتیجه این رفراندوم روشن می‌شود این است که تلقی عمومی در بریتانیا بر حفظ سنت‌ها است حتی اگر اینکه این سنت‌ها در دنیای امروز غیردموکراتیک بوده و باعث شود قدرت سیاسی در انحصار احزاب خاصی باقی بماند. در واقع، این رفراندوم نشان داد که مردم بریتانیا یا تمایلی به شرکت در آن ندارند یا آنکه در صورت شرکت در آن حاضر نیستند سیستم انتخاباتی 90 ساله تغییر کند و شکل دموکراتیک به خود بگیرد.نیاز احزاب کوچک به تغییررفراندوم 5 می ‌در یک کلام حفظ و ابقای سیستم کهنه 90 ساله است که بنابر آن، ورود به مجلس عوام مبدل به امری انحصاری شده است. آقای نیک کلگ از حزب لیبرال دموکرات و معاون دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، به دنبال تغییر در این سیستم بود تا فضا برای مشارکت و ورود احزاب کوچکتر درمجلس عوام بیشتر باز شود، اما گویا قدرت سنت در بریتانیا از ایده‌های جدید بیشتر است. روش انتخاب نمایندگان مجلس عوام به نام روش اکثریت ساده خوانده می‌شود و به این گونه است که فرد پیروز انتخابات با اکثریت نسبی می‌تواند به مجلس عوام راه یابد. در این صورت، هر کاندیدایی که بیشترین آرا را بیاورد، منتخب حوزه انتخابی خواهد بود حتی اگر اینکه مجموع آرای او بسیار کمتر از نیمی از مجموع آرای آن حوزه باشد. به عقیده نیک کلگ این روش به وضعیت قبیله‌ای در انتخاب نمایندگان مجلس عوام منجر شده به صورتی که برخی از کرسی‌های مجلس مبدل به «ارث پدری» برای تعدادی از نمایندگان مجلس شده است. این امر باعث شده که در بعضی از حوزه‌های انتخابی نتیجه از قبل معلوم باشد و بسیاری از آحاد مردم دیگر تمایلی برای شرکت در انتخابات نداشته باشند.نیک کلگ قصد تغییر این روش را داشت تا آنکه با روشی به نام آرای گزینه‌ای، مردم حق انتخاب بیشتری داشته باشند و کسی در انتخابات پیروز شود که بیش از نیمی از آرا را به دست آورده باشد. رأی‌دهندگان در روش مورد نظر او می‌توانستند علاوه بر گذاشتن علامت در برابر نام کاندیدای مورد نظر خود، اولویت‌های بعد از آن را نیز مشخص کنند تا آنکه در شمارش آرا این اولویت‌ها نیز در نظر گرفته شوند. دلیل اصلی کلگ برای طرح این روش به وضعیت احزاب سیاسی در بریتانیا مربوط می‌شود چراکه در روش فعلی شانس احزاب کوچک‌تر در ورود به مجلس عوام بسیار کمتر از دو حزب عمده محافظه‌‌کار و کارگر است. به همین دلیل است که او شرط ورودش به کابینه در برگزاری این رفراندوم را گذاشته بود، اما در عاقبت کار معلوم شد که در بریتانیا کسی خواهان تغییری دموکراتیک در نظام سیاسی آن کشور نیست و احزاب کوچک‌تر باید همچنان در حاشیه قرار داشته باشند و وراثت نمایندگی مجلس عوام همچنان در این کشور حفظ شود.تداوم سنت غیردموکراتیکروشن است که نظام فعلی انتخاب نمایندگان مجلس عوام را نمی‌توان دلیلی بر ادعای بریتانیا در داشتن نظام دموکراتیک دانست، چراکه نمایندگان مجلس عوام از پشتوانه رأی اکثریت مردم برخوردار نیستند و با یک اکثریت نسبی ضعیف یا اکثریت ساده، می‌توانند به مجلس عوام راه بیابند و دولت را تشکیل دهند. جای تعجب است که نمایندگانی با چنین پشتوانه‌ای ادعای نمایندگی مردم بریتانیا را دارند. نظام سنتی 90 ساله در بریتانیا برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام ابزاری در دست دو حزب عمده محافظه‌کار و کارگر شده تا به وسیله آن بتوانند مجلس عوام را در قبضه قدرت خود نگه دارند و اجازه ندهند احزاب دیگر مجالی در صحنه رقابت داشته باشند، مسئله‌ای که باعث شد تا کلگ برای خروج از آن به رفراندوم متوسل شود، اما در آن شکست خورد. این وضعیت نظام سیاسی بریتانیا در حالی است که این کشور نظام خود را نظامی دموکراتیک می‌داند و به خود حق می‌دهد تا در مورد دیگر کشورها قضاوت کند و آنها را غیردموکراتیک بخواند حتی اگر اینکه نمایندگان مجالس آن کشور با رأی اکثریت مردم انتخاب شده باشند.در واقع، شاخص اصلی یک نظام دموکراتیک یا رقابت آزاد برای ورود به قدرت خود متکی بر فرض اساسی داشتن مجال چنین رقابتی است تا آنکه احزاب دیگر بتوانند در عرصه سیاسی حضور فعال داشته باشند. حتی در دیگر کشورهای اروپایی نظیر آلمان و فرانسه نیز احزاب کوچک مجال و اجازه حضور فعال در بازی سیاسی دارند. به همین دلیل است که حزب کوچکی همانند چپ در آلمان تنها چند سال بعد از تشکیل نمایندگانی در مجلس فدرال دارد. وضعیت در بریتانیا حتی برخلاف این کشورها است. به همین دلیل است که در بریتانیا کابینه ائتلافی به ندرت تشکیل می‌شود و بعد از 60 سال است که کابینه ائتلافی فعلی ایجاد شده است، در حالی که کابینه ائتلافی در آلمان، فرانسه و حتی ایتالیا رویه‌ای عادی و قابل قبول تلقی می‌شود. با نتیجه این رفراندوم معلوم نیست که کابینه ائتلافی بتواند دوامی داشته باشد و از هم‌اکنون زمزمه فروپاشی آن شنیده می‌شود. با وجود آنکه کامرون و کلگ هر دو مدعی شده‌اند که اختلافات در مورد رفراندم را پشت سر گذاشته‌اند، اما جر و بحث شدید بین احزاب این دو در یک روزهای قبل از رفراندم نشان‌‌دهنده عمق اختلافات بود و از این رو، تحلیلگران معتقدند که این رفراندم تکلیف لیبرال دموکرات در کابینه را روشن ساخت و معلوم شد که در بریتانیای سنت زده جایی برای ائتلاف و همکاری سیاسی نیست.