پيمان زماني- با آن كه 11 روز بيشتر از اجراي قوانين جديد راهنمايي و رانندگي در سراسر كشور و افزايش سقف جريمهها تا مرز 200 هزار تومان نميگذرد، گزارشهاي رسيده و مشاهدات ميداني از هماهنگي اكثر مردم با اين قوانين و اجراي آنها خبر ميدهد و اغلب هموطنان در سراسر كشور، الزام خود را به رعايت اين قوانين با اجراي آن نشان دادهاند.
به گزارش «جوان»، پس از اعلام قوانين به نسبت سختگيرانه راهنمايي و رانندگي، برخي تحليلها حول اين محور ميچرخيد كه سختگيري و جريمههاي سنگين در اين باره، جوابگو نيست و بايد به صورت ريشه ايتر در اين حوزه فرهنگسازي كرد، اما در حال حاضر و پس از سپري شدن 11 روز از اجراي سراسري اين قانون، هماهنگي اكثر مردم با اين مقررات مشاهده ميشود.
در سطح پايتخت و ساير شهرهاي كشور كه تا پيش از اين بستن كمربند ايمني براي راننده الزامي بود، طي 11 روز اخير صحنههاي جالبي در مورد ساير سرنشينان خودروها به چشم ميخورد؛ صحنههايي كه در آن، سرنشينان ديگر از كودكان گرفته تا سالخوردگان، كمربندهاي ايمني خود را بستهاند.
اجبار مقدم است يا فرهنگسازي؟
مخالفان اعمال مقررات سنگين در حوزه مسائل جمعي و معتقدان افراطي فرهنگسازي، ايدهاي را مطرح ميكنند كه يك سفسطه آشكار است. آنان ميگويند اگر اجبار و نظارت سختگيرانه اقدام مثبتي بود، خداوند پس از آن كه آدم و حوا را در بهشت جاي داد و خوردن ميوه ممنوعه را بر آنها حرام كرد، در جاي جاي بهشت دوربينهايي براي نظارت و كنترل آن دو نصب ميكرد تا دو مخلوق بهشت نشينش، دست از پا خطا نكنند!
چنين ديدگاهي در حالي است كه اين افراد جايگاه قراردادها و هنجارهاي اجتماعي را درست درك نكردهاند؛ زيرا موضوع ميوه ممنوعه، قراردادي است بين خداوند و انسان اما محور قوانين اجتماعي، قرارداد مابين انسان با انسان است.
در حوزه مسائل اجتماعي اگر قراردادهايي براي حفظ نظم جامعه و محافظت از حقوق افراد منعقد نشود، به علت وجود روحيه و گرايش منفعتبيني و خودمحوري در انسان ها، سنگ روي سنگ بند نميشود. در لزوم فرهنگسازي براي نهادينه شدن هنجارها در سطح جامعه ترديدي نيست، اما اگر قرار بر اين است كه فرهنگسازي به تنهايي حلال مشكلات باشد، چرا هنوز پس از نزديك به 33 سال از پيروزي انقلاب و فرهنگسازيهاي مكرر در خصوص اهميت بستن كمربند ايمني، هنوز اكثريت مردم در برابر اين خردههنجار، مقاومت ميكنند؟ چه چيزي سبب شده است كه غالب مردم، با ديدن افسر راهنمايي و رانندگي، كمربند را براي چند ثانيه ببندند، اما بلافاصله پس از فاصله گرفتن از مأمور، آن را باز كنند؟!
از اين رو، به اعتقاد كارشناسان ميانهرو مسائل اجتماعي، فرهنگسازي و اجبار در كنار هم بايد مورد توجه قرار گيرد. نگراني و دلهره از جريمههاي سنگين، سبب رعايت هنجارها و خردههنجارها ميشود و تكرار اين «رعايت» به مرور باعث نهادينه شدن قوانين در وجود افراد ميگردد كه در اصطلاح، از اين نهادينه شدن با عنوان «ملكه ذهن شدن» ياد ميشود.
ديدگاههاي مردمي
رضا ميراني ساكن تهران ـ كارمند يك شركت خصوصي ـ با اشاره به لزوم وضع قوانين سختگيرانه و قاطع در خصوص راهنمايي و رانندگي به خبرنگار «جوان» گفت: تا پيش از قوانين جديد، سقف جريمهها نميتوانست شوك و تلنگر لازم را به رانندگان خاطي وارد كند و آنان را وادار سازد كه مقررات را زير پا نگذارند.
به گفته ميراني، هر چند قانون ماهيتي خشك و تلخ دارد اما عمل به آن، كام جامعه را شيرين ميسازد و آرامش و امنيت را بر جامعه حاكم ميسازد.
حسن خرسندي ـ معلم بازنشسته و ساكن همدان ـ از ديگر افرادي است كه معتقد است قوانين جديد ضرورتي بود كه بايد پيش از اينها اعمال ميشد. وي در عين حال، تداوم همراهي مردم با اين مقررات را در جديت روزافزون پليس راهنمايي و رانندگي در نظارت بر اين قوانين دانست. به اعتقاد وي، اگر مأموران راهنمايي و رانندگي جديت و حساسيتي را كه طي 10 روز گذشته به خرج دادهاند، كمرنگ كنند ضمانت تداوم اجراي اين مقررات از سوي مردم نيز كمرنگ ميشود.
زهرا روحي ـ دانشجو و ساكن كرج ـ نيز به خبرنگار «جوان» گفت: يكي از موارد قوانين جديد، بهرهگيري بيشتر از بازرسان نامحسوس براي ثبت تخلفات است كه بايد با جديت پيگيري شود.
به گفته وي، افزايش بازرسان نامحسوس ميتواند يك عامل بازدارنده مؤثر براي كاهش تخلفات راهنمايي و رانندگي باشد، زيرا وجود اين بازرسان، ضمير افراد را نسبت به اطراف خود حساس كرده و آنها را ملزم به رعايت قوانين ميكند.
اما محمدحسن قرابتي ـ استاد معماري دانشگاه ـ ديدگاه ديگري دارد. به اعتقاد وي، مهلت شش ماههاي كه نيروي انتظامي به خودروسازان براي نصب كمربند ايمني روي تمامي خودروها داده، مهلت زيادي است و بايد در آن تجديدنظر شود. قرابتي گفت: نيروي انتظامي بهتر بود به جاي فرصت شش ماهه، مهلتي دو ماهه در نظر ميگرفت.
قانون مداري ضمانت آرامش مردم است
هر لازمي را ملزومي است كه سايه به سايه امر لازم حركت ميكند. آرامش و آسايش مردم امري لازم است كه رعايت قوانين از سوي خود مردم ضمانت تحقق آن به شمار ميرود. دكتر علي بحري ـ جامعه شناس ـ در اين باره به «جوان» گفت: حاكميتهاي سياسي اگر در كنار فرهنگسازي، از قدرت اجبار براي ملزم كردن افراد به رعايت هنجارها استفاده نكنند، به تك تك افراد آن جامعه خيانت كردهاند.
به باور اين استاد دانشگاه، حاكميت سياسي موظف به استفاده قانوني از قدرت جبريه براي حاكم كردن روح قانون بر جامعه است اما مردم هم بايد به اين نكته واقف باشند كه رعايت قوانين، تنها راه آرامش رواني و اجتماعي خود آنان است حتي اگر اجباري براي رعايت قوانين وجود نداشته باشد.
