گزارش «جوان» از اختلافاتی که برهمدلی دولت و مجلس سایه انداخته است

3 شکافی که با قانون پر می شود

حبیب ترکاشوند | این روزها بحث بررسی بودجه سال 90 در صحن علنی مجلس و حواشی آن فضای خانه ملت را داغ‌تر از همیشه کرده است. از طرفی موضوع تشکیل وزارتخانه ورزش و همچنین معرفی وزیر راه و ترابری به مجلس باز به موضوعاتی اختلافی میان دولت و بهارستان‌نشینان تبدیل شده است. اولین روز دهه فجر ( که مشخص نیست هیئت رئیسه مجلس چرا این روز مبارک را برای استیضاح اعلام کرده بود) نمایندگان ملت رأی خود به بهبهانی وزیر راه و ترابری را پس گرفتند و وی می‌بایست ساختمان وزارت را ترک می‌کرد. طبق قانون رئیس‌جمهور می‌تواند تا 3 ماه برای وزارتخانه سرپرست بگذارد و بعد از آن می‌باید شخص مد نظر دولت برای تصدی این پست به مجلس معرفی شود که این زمان سه‌ماهه عملاً روز 12 اردیبهشت به اتمام رسید ولی از معرفی وزیر به مجلس خبری نشد. استیضاحی که دو وزارتخانه را ادغام کردبا استیضاح بهبهانی، دکتر احمدی‌نژاد، نیکزاد وزیر مسکن را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه معرفی کرد و بدین ترتیب بحث ادغام وزارتخانه‌ها ‌ که مجلس اختیار آن را به دولت واگذار کرده بود کلید خورد. دولت با این ادغام ظاهرا تمایلی به معرفی وزیر جدید ندارد. معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این باره گفته که با توجه به ادغام دو وزارتخانه نیازی به معرفی وزیر برای راه و ترابری نیست. در طرف مقابل مجلس معتقد است که هم برای اصل ادغام این دو وزارتخانه و هم برای وزیر جدید دولت باید از مجلس کسب اجازه کند چرا که معتقد است کارکرد و حوزه اختیارات وزارتخانه جدید تغییر اساسی داشته و مسئولیت نیکزاد بدون رأی اعتماد مجلس غیرقانونی است. وزارتخانه ورزش و جوانان، چالش بعدیموضوع تشکیل وزارتخانه ورزش موضوع دیگری است که موجب اختلاف میان دولت و مجلس شده است.مجلس شورای اسلامی 12دی ماه سال گذشته با رأی به انحلال سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی و ادغام این دو، تشکیل وزارت ورزش و جوانان را تصویب کرد اما با گذشت تقریبا چهار ماه از تصویب این مصوبه هنوز اجرا نشده است و این امر منجر به شکایت رئیس مجلس از دولت بابت اجرا نشدن این مصوبه مجلس شده است. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دو نوبت گفته است قانون تأسیس وزارتخانه جدید دارای اشکالاتی است و دولت و رئیس‌جمهور تشکیل وزارت ورزش را به صلاح ورزش کشور نمی‌دانند. عدم تمکین دولت به مصوبه مجلس باعث شد کمیسیون تلفیق مجلس برداشت از بودجه ورزش و جوانان را منوط به تشکیل وزارتخانه آن کند و با این تفسیر تا زمانی که وزارتخانه‌ای تشکیل نشده کسی نمی‌تواند از بودجه آن برداشت کند. روز گذشته پس از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مشخص شد که برداشت از ردیف بودجه وزارت ورزش و جوانان تا قبل از تشکیل وزارتخانه ممنوع است. دیروز محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در قانون بودجه سال 1390 درصورتی به سازمان‌های تربیت بدنی و جوانان اعتباراتی تعلق می‌گیرد که وزارتخانه تشکیل شده باشد چون که اعتبارات این دو سازمان تجمیع شده و اعتبارات صرفا به وزارت ورزش تعلق خواهد گرفت که اگر این وزارتخانه شکل نگیرد شاهد ایجاد اختلال در سازمان تربیت بدنی کشور خواهیم شد، بنابراین هیچ راهی وجود ندارد و از دولت هم انتظار می‌رود که بیشتر از این در اجرای قانون تعلل نکند و این دو سازمان را دچار اختلال نکند. تغییرات گسترده در بودجهچالش سوماز موضوعاتی که موجب اختلاف دیگری بین مجلس و دولت شده بحث تغییر در لایحه بودجه است. دولت معتقد است مجلس به جای بررسی لایحه دولت، تغییرات اساسی در آن ایجاد می‌کند و در حقیقت قانون بودجه را می‌نویسد نه اینکه لایحه دولت را تایید یا رد کند؛ موضوعی که توسط برخی نمایندگان مجلس نیز تذکر داده شد. همچنین دیروز رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که بودجه عمرانی شاهد تغییرات گسترده نگردد. چگونه این چالش‌ها را می‌توان رفع کرددر سطور فوق به برخی موضوعاتی که در برهه کنونی باعث اختلاف میان دولت و مجلس شده اشاره شد. هر چند این مباحث اختلافاتی کاری است و همیشه در مرحله اجرا با عنایت به اینکه سلایق متفاوت است ناگزیر از این اختلافاتیم و نه تنها این موضوع مضر نیست بلکه در صورت مدیریت صحیح این اختلاف نظر می‌توان راهکار ارتقای نظام را از میان آن سلایق کشف کرد اما نکته‌ای که مطرح هست این است که این اختلاف سلایق و نگاه‌های متفاوت نباید مانع حرکت سریع کشور و ملت به سمت قله پیشرفت گردد. در این خصوص راهکاری که به نظر می‌رسد این است که ابتدا به ساکن نمایندگان ملت باید از ورود به حوزه اجرا و شائبه قانون نویسی به جای بررسی لایحه بودجه خودداری کنند و همانگونه که قانون اساسی تأکید‌ دارد و رهبری انقلاب نیز برآن تصریح دارند این تغییرات نباید ماهیت برنامه دولت را کاملا عوض کند. در ثانی دولت اگر ایرادی به قوانین مصوب مجلس درباره وزارت ورزش و غیره دارد باید از کانال‌های قانونی آن همانند دیوان عدالت اداری وارد شود و ادعای خود را مطرح کند نه اینکه هر گاه قانونی را به صلاح کشور یا مردم ندانست از اجرای آن سرباز زند. از لوازم اولیه سال جهاد اقتصادی و اولین ضروریات تحقق این شعار، همدلی میان این دو قوه برای نیل به حرکتی جهادگونه و به دور از هر گونه حاشیه به سوی چشم اندازی است که فردای ایران اسلامی را زیباتر از امروز ترسیم می‌کند.