مجتبی بهرامی | پس از سقوط زین العابدین بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر تحولات بعدی خاورمیانه عربی تقریباً به تغییر خاصی منجر نشده است. البته این فرضیه را میتوان در جابهجا نشدن دیکتاتورهای حاکم مورد تأیید قرار داد. به این دلیل که در دیگر کشورهای عربی که قیام و اعتراض به زندگی روتین و روزمره مردم تبدیل شده برخی از کشورها، سازمانها و نهادهای منطقهای و بینالمللی به دنبال بهرهبرداری از آن هستند. گذشته از ناتو که در لیبی و حواشی دریای مدیترانه به دنبال جایگاه و پایگاه برای بلندمدت است و به همین دلیل تکلیف قذافی و مخالفان لیبیایی را مشخص نمیکند، شورای همکاری خلیج فارس نیز که متشکل از شش کشور عربستانسعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت است، به دنبال تبدیل تهدید قیامهای اخیر به دنبال فرصت است تا از این طریق تعریف دیگری از جایگاه منطقهای خود ارائه دهد تا در آینده نسبت به تحولات بعدی در منطقه از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار باشد.تا پیش از تحولات اخیر عمده همکاریهای شورای همکاری خلیجفارس بر محور اقتصاد میچرخید، اما قیامهای جدید این شورای رسوب شده را به بخشهای سیاسی و نظامی پرتاب کرده است. بنابراین همسو با ناتو فعالیتهای خود را افزایش داده است. ورود به بحران بحرین برای کنترل و سرکوب مردم، جمع کردن اعتراضات مردمی در کشورهای عضو و حتی پیشنهاد پایان یافتن بحران به کشورهای غیرعضو از جمله رفتارهایی است که شورای همکاری خلیج فارس در چند ماه گذشته نسبت به آنها اقدام کرده است. اگرچه ورود به بحث بحرین از پیش زمینههای حقوقی در حقوق بینالملل برخوردار نیست، اما به این دلیل که این کشور عضوی از شورای همکاری خلیج فارس است، به بهانه وجود بندی در اساسنامه این شورا که در سال 1982 تصویب شده، نیروهای سپر دفاع میتوانند وارد عمل شوند، بنابراین تاکنون هیچ کشور یا نهاد بینالمللی نسبت به هجوم نیروهای شورا به بحرین واکنش چندانی نشان ندادهاند. البته عمدهترین دلیل آن این است که امریکا و غرب از تحرکات کشورهای حاشیه خلیجفارس برای سرکوب انقلابها حمایت پنهان میکنند، اما ورود شورای همکاری خلیجفارس به بحث یمن که عضوی از شورا نیست، از جمله مواردی است که نشان میدهد این کشورها خواهان گسترش فعالیتهای خود در دیگر عرصههای سیاسی منطقه هستند. هفته گذشته شورای همکاری پیشنهاد 30 + 60 را برای پایان یافتن بحران یمن ارائه داد که عمده سخن آن کنارهگیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور بیش از سه دههای یمن از قدرت است. البته این طرح نیز مورد موافقت رئیس جمهور و مخالفان دولت یمن قرار نگرفته است و مخالفان نیز طرح شورا را که در آن از محاکمه دیکتاتور یمن سخنی به میان نیامده، نپذیرفتهاند، اما نفس این ورود شورای همکاری خلیجفارس به معادلات منطقهای بیانگر این است که در آینده به طور رسمی و صریح میخواهد تحولات آینده را متأثر از خود سازد.از آنجا که غرب دست این شورا را در تصمیمسازیهای منطقهای باز گذاشته، این شش کشور بیش از گذشته خود را با جمهوری اسلامی رودررو کردهاند که بسیاری از تحلیلگران غربی از آن به عنوان جنگ سرد ایران با این کشورها به خصوص عربستانسعودی یاد کرده و حتی برخی این پرسش را مطرح کردهاند که آیا این جنگ سرد به رویارویی نظامی با ایران منجر خواهد شد یا خیر؟ که البته پاسخ به این پرسش کاملا منفی به نظر میآید.از دلایل آن میتوان اینگونه گفت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج بیش از همه با مشکلات ساختاری فراوانی برخوردار هستند که در لایههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها نفوذ کرده است. دوم اینکه توانایی نظامی آنها به شدت در سطح پایینی قرار دارد و هیچکدام به تنهایی و حتی دسته جمعی توانایی چنین ریسکی را در خود نمیبینند مگر اینکه بخواهند از قدرتهای فرامنطقهای بهره ببرند که دست کم در چنین شرایطی این موقعیت برای آنها فراهم نیست. البته کشورهای حاشیه خلیجفارس بدشان نمیآید که با پرتاب بحران داخلی خود به بیرون از مرزها و ایجاد دشمنتراشی جدید به سرکوب بیشتر مردم معترض بپردازند، اما دیکتاتورهای منطقه با انجام چنین کاری خود را با چالش بزرگتری مواجه خواهند کرد چون هر کدام با ضعفها و مخالفتهای داخلی فراوانی مواجه هستند که در صورت رویارویی با کشور دیگری مثل ایران، مخالفان داخلی میتوانند فعالیتهای جدی خود را آغاز کرده و از درون حکومتهای دیکتاتور را بجوند. این مسئلهای نیست که دیکتاتورهای منطقه از آن مطلع نباشند. بنابراین سعی میکنند از طرق دیگر خود را با ایران دراندازند مثل آنچه در کویت در حال انجام است. وزیر خارجه کویت روز پنجشنبه اعلام کرد که یک حلقه جاسوسی جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته در کویت کشف شده برای بمبگذاری در تاسیسات استراتژیک کویت مواد منفجره حمل میکرد. بنابراین به نظر میآید بحرانسازی در روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیجفارس عمدهترین برنامهای است که در سر لوحه کار این شورا به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته است، اما اوضاع سیاسی اعضای شورای همکاری خلیجفارس به گونهای است که هیچ کدام رهبری کشور دیگری را نمیپذیرند و هر کدام برای خود از رژیم حقوقی امنیت منطقهای تعریف خاصی دارند که با محوریت خود چیده شده است. جدای از این مسئله دیگر اعضای شورای همکاری خلیجفارس از این مسئله مطلع هستند که عربستان سعودی موجودیت آنها را آنچنان که باید و شاید به رسمیت نمیشناسد و خواهان الحاق آنها به خاک خود به عنوان شبه جزیره عربستان هستند. بنابراین دیپلماسی فعال در عرصه منطقهای و بینالمللی میتواند چنین توطئههایی را خنثی کرده و از دست درازی برخی از کشورها که سودای رهبری منطقهای را در سر دارند، باطل سازد.