سپيده آماده- راهروي دادسراها همواره مملو از افرادي است كه ماهها و گاه سالها براي پيگيري پروندههاي خود سرگردان هستند. كمبود قضات، كمبود بودجه قضايي، تعدد روز افزون پروندههاي ارجاعي، حقوق نامناسب قضات، روشهاي غيركارشناسي جذب و بيتوجهي به اهميت امر قضاوت از دلايلي است كه به عنوان دلايل اطاله دادرسيها بيان ميشود.
به گزارش «جوان»، روند كند رسيدگي به پروندهها در دادگاههاي حقوقي به گونهاي است كه پروندههايي پس از گذشت 10 سال هنوز به صدور حكم منتهي نشدهاند. اين در حالي است كه اطاله دادرسي، عوارض اجتماعي و رواني بسياري را در سطح جامعه در پي دارد كه از آن ميتوان به افزايش اختلافها و سرگرداني مردم اشاره كرد.
كمبود قضات دليل اطاله دارسي و قضاوتهاي ناصحيح
سيدعليرضا آوايي، رئيس دادگستري استان تهران با اشاره به نياز به جذب حداقل 200 قاضي در دادگستري تهران، كمبود قضات را مهمترين مشكل دستگاه قضايي دانست. دادستان كل كشور نيز در هجدهم مرداد ماه سال جاري با اشاره به مشكل بزرگ برخورداري از امكانات حداقلي در برابر ماموريتهاي حداكثري در قوه قضائيه اعلام كرده كه با وجود افزايش جمعيت و جرائم، امكانات قضايي افزايش نيافته و همچنان براي ايجاد دادسراهاي تخصصي با كمبود قاضي، دادسرا و دادگاه مواجهيم.
اين در حالي است كه عبدالرضا مرادي، عضو كميسون قضايي و حقوقي مجلس در گفتوگو با «جوان» از كمبود 5 هزار قاضي در دستگاه قضايي خبر داد. به اعتقاد وي، تراكم بيش از حد پروندهها و حضور مداوم مردم در داسراها باعث ميشود تعداد پروندههاي ارجاعي به قضات بسيار بيشتر از تواناييهاي آنها و مقادير استاندارد باشد. اين موضوع خود منجر به كمبود وقت قضات براي بررسي جوانب پرونده و مطالعه پيرامون آن است.
مرادي همچنين معتقد است كه در برنامه پنجم توسعه دستگاه قضايي مكلف به جذب ساليانه 800 قاضي و بيش از اين تعداد كارمند است كه از اين طريق جايگاههاي خالي دادگاهها پر شوند.
تعداد قضات كافي است، مراجعات زياد است
اما علي اسلامي پناه، نايبرئيس كميسون قضايي و حقوقي مجلس اعتقاد ديگري دارد. به گفته وي، مشكل دستگاه قضايي مانند نهادهاي امنيتي و انتظامي ما با افزايش نيرو حل نميشود. براي حل مشكلات قضايي بايد ريشههاي اجتماعي آن برطرف شود. اسلامي پناه در گفتوگو با «جوان»، اظهار داشت كه اگر ساليانه هزار قاضي نيز به دستگاههاي قضايي اضافه شود به همين نسبت پروندههاي ارجاعي به دادگاهها افزوده شده و كماكان مشكل اطاله دادرسي ادامه دارد.
اين در حالي است كه تعداد قاضي معيار مشخصي را در جهان دارد. به عنوان مثال براي هر صد هزار نفر، يك الي دو قاضي در دستگاه قضايي مشغول به كارند. با روند افزايش مراجعان به دادگاهها در كشور، اگر به ازاي هر ده هزار نفر هم يكي قاضي مقرر شود باز هم با موضوع كمبود قاضي روبرويم.
به گفته نايبرئيس كميسيون قضايي، در حال حاضر 10 هزار قاضي در كشور داريم و سالانه 800 قاضي جذب ميشوند كه بر اين اساس، اطاله دادرسي دليلي جز كمبود قضات دارد كه براي برطرف كردن آن بايد به مسائل اجتماعي كه باعث مراجعات گسترده ميشود، رسيدگي كرد.
كمبود بودجه، بلاي جان قوه قضائيه
آيتالله آملي لاريجاني نيز در نوزدهم آبان ماه سال جاري از اينكه اعتبارات و بودجه دستگاه قضايي كشور در شأن اين قوه نيست، سخن گفت. لاريجاني همچنين با اشاره به كمبود بودجه ساليانه دولت به دستگاه قضا، ناتواني در افزايش قضات و افزايش درآمد آنها را به دليل كمبود اعتبارات دولت دانست.
عبدالرضا مرادي نيز در اين باره معتقد است، مشكلات در بخش قضايي باعث تسري آن به كل جامعه شده و نارضايتي عمومي را درپي خواهد داشت.
به گفته وي، دولت در بودجه سال گذشته 760 ميليارد تومان براي خدمات قضايي در نظر گرفت، ولي از اين ميزان تنها مقدار كمي در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت. با توجه به اهميت عملكرد قوه قضائيه، اين نهاد نيازمند توجه بيشتري از سوي دولت بوده و كمبود قاضي با وجود تراكم پروندهها، موضوع عدالت در قضاوت را خدشهدار ميكند. اين در حالي است كه دستگاه قضايي يك از مهمترين نهادهاي هر كشوري است كه اگر سالم باشد، باعث سلامت ساير نهادها نيز ميشود و بالعكس.
جذب قضات از طرق غيرحرفهاي
به گفته مرادي، جذب قاضي در ايران به دو صورت پذيرش در دانشكده علوم قضايي پس از پايان دوره پيش دانشگاهي و ديگري آزمون جذب قاضي از ميان كارشناسان حقوق و دانشآموختگان حوزه انجام ميپذيرد. پذيرفتهشدگان پس از پايان دورههاي كارآموزي به عنوان قاضي مشغول به كار ميشوند و اين در حالي است كه در اكثر كشورها قضات از ميان وكلايي كه بيش از 10 سال سابقه كار دارند، انتخاب ميشوند. اين موضوع به دليل اهميت قضاوت در آن كشورهاست كه تنها افراد با تجربه كه امتحان خود را پس دادهاند در آن جايگاه قضاوت قرار ميگيرند.
تغييرسرنوشت فرد و خانواده با «قضاوت ناصحيح»
رئيس دادگستري استان تهران، همچنين به بررسي پروندههاي 50 كيلويي اشاره ميكند كه رسيدگي به آنها به سه ماه زمان نياز دارد، در حالي كه قاضي بايد هر ماه صدها پرونده را بررسي كند. باتوجه به اهميت امر قضاوت و تاثيري كه يك قضاوت ناصحيح ميتواند در سرنوشت يك فرد، خانواده، طايفه و حتي يك كشور بگذارد ميتوان به مضرات كمبود قضات، حقوق دريافتي آنها، تراكم فعاليت و بيدقتي در قضاوتها پي برد.مرادي معتقد است كه قضات در ساير كشورهاي از اهميت بسيار بالايي برخوردارند و حقوق بسيار بالاتري نسبت به ساير مشاغل دريافت ميكنند. در اين صورت قضات دغدغه ديگري علاوه بر مسئوليت خطير قضاوت ندارند و بازدهي آنها بسيار بالاتر است و در كشور ما به رغم تعدد پروندهها و ارجاع چندبرابري حد استاندارد پرونده به قضات، حقوق كمي براي آنها رد نظر گرفته شده است. به گفته وي با توجه اين مسائل ما نميتوانيم انتظار قضاوتهاي بيكم و كاست را از آنها داشته باشيم.
