شايد شما هم بارها و بارها اين جملات را شنيده باشيد که در کوچه و خيابان و تاکسي و محافل دوستانه و فاميلي بعضيها پيوسته ميگويند: «قانون نيست... قانون اجرا نمي شود...قانون را زير پا ميگذارند و...» ولي كسي در اين مسئله تأمل نميكند كه چرا به قانون عمل نمي شود؟ چرا گاهي از قانون فراري هستيم و... اگرچه قانونگرايي از مهمترين راهكارهاي اصلاح مشكلات گوناگون جامعه است، ولي متأسفانه امروز ميتوان رد پاي تخلف و قانونشكني را در جامعه مشاهده کرد و به اين باور رسيد که غول بد ترکيب قانونگريزي هنوز رخت برنبسته و در سطوح مختلف قابل رؤيت است. بي شک براي ورود به شهر قانونمداري بايد از دروازه اخلاق گذشت. اخلاق پايه و ستون جامعه است. اگر اخلاق نباشد حتي بهترين قوانين نيز به مقررات خشك و بي روحي تبديل مي شوند كه تنها اجبار و زور آن را ميتواند مجري باشد و قانوني كه صرفاً با اجبار و قهر و خشونت اجرا گردد، قانون نيست. در تبيين روابط آزادي و قانون، گروهي قانون را محدود كننده آزادي ميدانند در حالي كه قانون چنين اثري نداشته، بلكه بيشتر در جهت دهي آزادي گام بر ميدارد. اين درست است که قانون محدوديت ميآورد اما بايد بدانيم که اين محدوديتها فقط براي تنها ما نيست بلکه براي راحتي تک تک شهروندان جامعه بايد هر کس مقداري از خواسته هاي خود را ناديده بگيرد و به قانون تن دهد تا همه در آرامش، راحتي و آزادي زندگي کنند.عدم آگاهي از كاركردهاي قانون، زمينهساز برخي بيتوجهيها به قانون است. ايجاد نظم، تنظيم روابط اجتماعي، جهت دار كردن آزاديها، حفظ نظام اجتماع، دوري از تصميمات بيضابطه و ... مواردي هستند كه توجه به آنها جلوهاي ديگر از قانون را ترسيم مينمايد. لازم نيست راه زياد دوري برويم يا به دنبال مثالهاي ويژه باشيم، كافي است سري به ترافيك خيابانها وجادهها بزنيم. قانون ميگويد همه خودروها بايد در بين خطوط حركت كنند و به عنوان مثال در يك خيابان با سه لاين حركت، فقط سه خودرو در كنار هم حركت كنند اما در چنين خيابانهايي در شهر ما حدود شش ماشين چنان به يكديگر ميچسبند و به راهشان ادامه ميدهند كه گويي رانندگان اصلاً خطوط خيابان را نميبينند. ما کنار قانون، قانون کنار ما
نقش مجريان قانون و در رأس آنها پليس به علت نزديکي به مردم و متن جامعه در نهادينه کردن قوانين بسيار حائز اهميت است. مجريان قانون، همان طور که از نامشان پيداست وظيفه اجراي قوانين را بر عهده دارند. چه مردم از اين قوانين مطلع باشند و چه بي اطلاع. به نظر ميرسد وقتي جرم يا جنايتي در منطقه اي به وقوع مي پيوندد پليس بايد تلاش خود را براي به دام انداختن مجرمان به نحو احسن انجام دهد. در خبرها آمده بود در يك روستا وقتي كه شبانه وسايل يك چاه آب را به درون چاه انداختند و موتور را هم آتش زدند، پاسگاه منطقه بدون اينكه بخواهد دست به تحقيقاتي بزند منتظر است كه صاحبان چاه از كسي شكايت داشته باشند آنها مي گويند تا از كسي شكايت نداشته باشيد ما نمي توانيم دست به اقدامي بزنيم. حالا وضع آن صاحب چاه را در ذهن خود مجسم كنيد، او به علت اينكه قصد دارد در منطقه بماند و زندگي كند نمي تواند با انگشت اتهام به سمت شخص يا اشخاصي بدون دليل و فقط به خاطر شک و ترديد آنها را متهم اعلام كند و از طرفي اگر به شخص يا اشخاص خاصي مشكوك باشد به علت ترس و اينكه مبادا اشتباه کرده باشد و شرمنده آنان شود يا از طرف آنها مورد ضرب و شتم قرار گيرد عطاي مجرمان را به لقايشان ميبخشد . اين نوع ارتباطات بين مردم و مجريان قانون در مواردي موجب يأس و سرخوردگي افراد نسبت به اجراي مقررات در جامعه ميشود. آنان فکر ميکنند اگر خودشان به سمت قوانين نروند و طلب کمک نکنند، قوانين به خودي خود چتر حمايتيشان را بر سر آنان باز نخواهند کرد.
دکتر مقدم، جامعه شناس در اين باره ميگويد: « اگر جامعه نتواند توقعات شهروندانش را برآورده کند و با اين همه وسيله ارتباطي، افراد از وضعيت جوامع ديگر آگاهي پيدا کرده و با نوع زندگي و نحوه تعاملات آنان آشنا شوند، دچار نوعي حقارت ميشوند حتي اگر در ظاهر اين احساس خود را نشان ندهند باز در اعماق ذهن خود با آن درگير هستند.»پول برتر از قانون
وقتي پول بتواند قانون را بخرد يا داشتن يک پست و سمت و منصب گروهي را در برابر قوانين مصون کند، آنوقت ديگر نمي توان به اجراي قانون و قانونمندي ساير اعضاي جامعه خيلي اميدوار بود زيرا هر کس فکر ميکند قانون فقط نوعي محدوديت براي آنهاست که در هر شرايطي چه در برابر ديدگان مجري قانون و چه در پس آن بايد به هر نحو ممکن از آن بگريزند. خطوط ويژه شركت واحد به غير از اتوبوسهاي واحد فقط براي حركت وسايل امداد رسان مثل آمبولانسها و ماشينهاي آتش نشاني مجاز ميباشد اما يك پژو با پلاك شخصي در حالي كه چهار چراغ راهنمايش به صورت چشمكزن روشن است با سرعت در خط ويژه در حركت است و ساير رانندگان زير چشمي به آن نگاه ميكنند و با خود ميگويند: «حتماً آدم مهم يا مسئولي در آن نشسته كه ...»، « ... كه حق دارد قانون را زير پا بگذارد!». روزنامهها مينويسند: «شخصي كه يكصد ميليارد تومان اختلاس كرده بود، شناسايي شد و ...» و مخاطب با خود ميگويد: « ما كه براي گرفتن يك ميليون وام، هزار نامه و فيش و چك و سفته و ضامن داريم، پس طرف چه كسي بوده كه حتي براي حفظ آبرويش اسمش را هم نميگويند و حتماً ...»، «حتماً آدم با نفوذي است كه به راحتي قانون را زير پا ميگذارد!».اين يك فاجعه است كه افراد هويت خود را از دست بدهند و نتوانند براي خود و اطرافيانشان تعريف مشخصي داشته باشند. دکتر مقدم، جامعهشناس در اين باره ميگويد: «هويت بخشي به افراد يك اجتماع و شخصيت اجتماعي دادن به آن يکي از مهمترين وظايف دولتهاست.» وي با اشاره به نوع نگاه جهان سوميها به جوامع پيشرفته ادامه ميدهد: « افراد جوامع به اصطلاح سوم حتي اگر در ظاهر تمام پيشرفت و تمدن جوامع پيشرفته را نفي كنند و خود را بي نياز از آن بدانند ولي در اعماق وجود خود اين كم بيني را هميشه يدك مي كشند كه چرا آنان حداقل در ظاهر هم که باشد تا اين حد به مساوات در اجراي قوانينشان اهميت ميدهند!»اولويت؛ قانون يا منافع شخصي
چرا آمار حکايت از افزايش ميزان جرايم در جامعه دارد؟ چرا قانون گريزي براي ما عادي شده به طوري که انجام بعضي کارها نه تنها ديگر زشت نيست بلکه به بخشي از رفتارهاي روزمره تبديل شده است.دکتر مقدم ميگويد: «. بسياري از مردم خواهان قوانيني هستند كه نيازهاي اجتماعي آنها را برطرف نمايد و مشكلي بر مشكلات آنها نيفزايد اما اگر تكليفي ديني يا الزامي عقلي در تبعيت از قوانين براي افراد ايجاد نشده باشد، معمولاً افراد در صورت مشاهده تعارض ميان منافع خويش و دستورات قانون، منافع خويش را اولويت داده و از منافع اجتماعي صرفنظر مينماينددليلي مانند عدم انطباق قانون با طبع مردم نيز به عنوان يكي از موارد زمينهساز قانونشكني در همين راستا قابل ارزيابي است.»وي با تأکيد بر جايگاه مجلس در قانونگذاري ادامه ميدهد: «از وظايف مجلس وضع قوانين و نظارت بر اجراي صحيح قوانين است و تنها مرجع صلاحيت دار براي وضع قوانين مجلس است و با نظارتي كه مجلس بر اجراي قانون دارد طبعاً ميتواند از قانون گريزي جلوگيري كند و در جهت دستيابي به اهداف حركت كند.»رد پاي قانونگريزي را مي توان در افول اخلاقيات در جامعه جستوجو كرد. ممكن است كسي ادعا كند كه اخلاق در جوامع ديگر هم افول كرده است. اين خيلي درست نيست چون نوع برداشت از مفهوم و قلمرو اخلاق مهم است. اموري چون احترام به حقوق يكديگر، عدالت، وظيفه شناسي، تعهد، مروت، مدارا، راستگويي، امانتداري و... در جوامع پيشرفته ريشهدار شدهاند و اين جوامع حداقل از جوامع توسعه نيافته از اين حيث وضع بهتري دارند. پايبندي و تعهد به حاكميت و الزام قانون را مردم به اراده و انتخاب خود پذيرفتهاند بيآنكه از ترس جريمه شدن، به قوانين گردن نهند و آنها را اجراي کنند.اگه اون اونه پس من کي ام؟
استفاده از امکانات دولتي، بهره مندي از امتيازات ويژه و منعطف بودن قانون براي عدهاي خاص، تبعات بسيار سختي در جامعه به همراه خواهد داشت. مردم ميپرسند چرا هرگز نام افرادي که اختلاس هاي چند صد ميلياردي کرده اند، مشخص نمي شود و هميشه به «فردي...»، «يک مسئول...» و در بهترين شرايط «يک آقازاده...» اکتفا ميشود. مگر قانون براي يک آقا يا آقازاده يا يک شهروند عادي در هنگام اجرا تعاريف مختلفي ارائه داده؟ قوانين مختلف، مخاطبين مختلفي دارد، ولي در قوانيني كه مشترك ميان ملت و دولت هستند، از جمله در موارد مربوط به عدالت، مردم هيچگونه توجيهي را در نقض قانون از طرف دولتمردان نميپسندند و مشاهده نقض قانون توسط اقشار خاصي مانند مسئولان، حرمت قانون را در ميان عموم كاهش خواهد داد. قانون گريزي هزينههاي بسياري براي جامعه خواهد داشت و اصل در نظام اجراي قوانين است.قانون اساسي به عنوان قانون مادر و قوانين عادي با توجه به جايگاه و نقش بايد اجرايي شوند.
وقتي قوانين اسلامي به صورت کامل و جامع در دسترس ماست و قانون اساسي کشور هم بر مبناي آن و با شرايط روز کشور تدوين شده است پس چرا بايد در اجراي آنها آنقدر نابرابري و تعلل باشد که عدهاي فکر کنند قوانين کمبود و کاستي دارند. حسين سبحاني نيا، عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به عواقب قانونگريزي ميگويد: «اصل قانونگريزي چيز خوبي نيست و در نظام، پيشرفت كار تنها در صورت عمل به قانون و تبعيت از آن ميسر خواهد بود. اگر بنا باشد كه قانونگريزي در كشور باب شود و مورد عمل قرار بگيرد سنگ روي سنگ قرار نمي گيرد و هر كسي در كشور سعي مي كند از زير بار اجراي قانون فرار كند.» عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه قانونگريزي مشكلات عديده اي را در كشور ايجاد مي كند، خاطر نشان ميكند: «قانون گريزي هزينه هاي بسياري براي جامعه خواهد داشت و اصل در نظام اجراي قوانين است. قانون اساسي به عنوان قانون مادر و قوانين عادي با توجه به جايگاه و نقش بايد اجرايي شوند.» سبحاني نيا تأكيد ميكند: «تبعيت از اجراي قانون نقش مهمي در دستيابي به اهداف كلان مملكتي دارد و قانون گريزي مانعي براي پيشرفت اهداف است.»مرگ خاموش اخلاق
يكي از عوامل دوري از اخلاق در بعضي جوامع «تك ساحتي كردن» اخلاقيات و متمركز ساختن آن در «اخلاقيات عفافي» است. گو اينكه اخلاق يعني همينكه مردي به زني نامحرم نگاه نكند! اما همان مرد اگر به هر دليل بتواند از زنان و مردان زيردست خود به هرشكلي بهره كشي كند، يا دست به تعرض و ستم بزند، يا اموال و دارايي مردم را غصب و غارت كند، يا مردم را فريب دهد و از احساسات آنها سوءاستفاده كند، يا تظاهر كند و دروغ بگويد و... چندان مرتكب رفتاري «غيراخلاقي» نشده و عمل او چندان اهميتي ندارد. تك ساحتي كردن اخلاق در جوامع، آموزه هاي اخلاق اسلامي را به شدت لاغر و انعطافناپذير جلوهگر ساخته به گونهاي كه بسياري گمان مي كنند اخلاق در اسلام فقط عبارت است از «حفظ حجاب و عفت» در حالي که دين مبين اسلام براي هر لحظه و هر رفتار و کردار مؤمن حکمي دارد که در صدر آن توجه به اخلاقيات است.
کارشناسان يکي ديگر از علل اهمال در موارد قانوني را قرائتهاي مختلف از قوانين دانسته و معتقدند كه با توجه به وضعيت فكري و فرهنگي يا انتفاعي افراد از قانون اين قانون گريزي يا قانون شکني صورت ميگيرد. يك قانون هنگامي استواري مورد نياز خويش را در نظر و عمل پيدا ميكند كه از تحليل شخصي دور بوده و داراي ترجمهاي واحد در اذهان همه افراد باشد تا مورد سوءاستفاده قرار نگيرد.
به هر حال قانون براي آرامش و آسايش شهروندان وضع ميشود و شايد مهمتر از آن اجراي صحيح و عادلانه قوانين باشد که در چنين شرايطي ميتوان به داشتن جامعهاي سالم که تک تک اعضايش خود را مجري قوانين ميدانند، اميدوار شد.
