بررسی گام‌های بعدی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در گفت‌وگوی «جوان» با حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم

تغییر بعدی قیمت‌ها قابل تحمل‌تر است

حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس و از اعضای شاخص کمیسیون اقتصادی است. وی متولد 1330 در مشهد مقدس است و در علوم حوزوی به درجه اجتهاد رسیده و درجه علمی‌وی نیز فوق لیسانس اقتصاد است. وی به زبان‌های عربی و انگلیسی آشناست و به عنوان استاد دانشگاه نیز به فعالیت مشغول است. غلامرضا مصباحی مقدم از چهره‌های شاخص مجلس شورای اسلامی‌ و عضو کمیسیون اقتصادی در دوره هفتم و هشتم بوده و در خصوص هدفمندی یارانه‌ها در صحن علنی و همچنین در کمیسیون ویژه این طرح که مسئولیتش را بر عهده داشت از چهره‌‌های فعال و با توان بالای کارشناسی است. با وی در مورد محورهای مختلف روز صحبت کردیم که بسیاری از پاسخ‌ها به موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پرداخت. وی می‌گوید که انتظار نداشته است که کشور تا این حد راحت و آرام وارد اجرای گام اول قانون هدفمندی یارانه‌ها شود. پیشنهادهای مصباحی مقدم در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه نیز در این روزها به ویژه در مورد مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها سرو صدای زیادی کرده است. بگذارید از این نکته آغاز کنم که رئیس جمهوردر زمان اعلام اجرای رسمی قانون هدفمندی یارانه‌ها به این موضوع ‌اشاره کردند که قرار است در ظرف مدت باقی‌مانده از دولت دهم، این طرح به سرانجام برسد، در حالی که مجلس تکلیف کرده در پنج سال قانون اجرایی شود. با اینکه گفته می‌شود مردم در این طرح همراهی داشته‌اند اما در کنار آن نگرانی‌ها هم زیاد است. همانطور که‌اشاره کردید مصوبه مجلس اجرای این پروژه را در پنج سال تعریف کرده و طبعاً از نظر زمان فراتر از دوره دهم خواهد شد اما دولت تأکید دارد این قانون را با دو تا سه گام به نتیجه برساند. مهمترین گام همین گام اول یعنی از میان بردن بخش قابل توجهی از فاصله بین قیمت‌های فعلی و قیمت‌های مدنظر بود که 90 درصد فوب خلیج فارس برای حامل‌های انرژی می‌باشد. آنچه موجب می‌شد مجلس پنج سال را در نظر بگیرد، نگرانی ناشی از عدم تحمل جامعه از چنین شوک بزرگی بود و اگر این گام اول نشان دهد این شوک بزرگ پذیرفته، هضم و جذب شده، حتماً این نگرانی برطرف خواهد شد! به نظر شما در گام اول این مسئله هضم شده است؟ بله، به همین علت نیز مجلس آمادگی دارد که این پنج سال را به سه سال تقلیل بدهد و احیاناً در پایان دوره دهم ریاست جمهوری این پروژه پایان پیدا کند. قدم‌های اولی که برداشته شد همراه با آرامش در جامعه بود. اگرچه در حال حاضر نمی‌توان قضاوت کاملی کرد ولی نکته نگران‌کننده در گام اول بود که احیاناً جامعه ما آن را پس نزند. قرائن حکایت می‌کند که اگر جامعه می‌خواست آن را پس بزند موجی از مخالفت‌ها ایجاد می‌شد، زیرا به هر حال هم از داخل و هم از خارج برخی مخالف این پروژه و در صدد دامن زدن به موج مخالفت‌ها پس از اعلام قیمت‌ها بودند، اما چنین اتفاقی نیفتاد و البته به معنای بدون مشکل بودن این پروژه نیست. در حال حاضر نیز شوک اول پس زده نشده است و بقیه مسائل نیز قابل حل هستند. دولت می‌تواند مشکلات به وجود آمده را شناسایی کرده و درصدد حل آنها برآید. دراین مدت گذشته از اجرای این قانون نمایندگان زیادی از حوزه‌های انتخابیه خودشان خبرهایی دارند و آن را در در دو نشست غیر‌علنی در مجلس مطرح کردند. هر شب هیأت دولت و آن وزرایی که مرتبط با ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها هستند، با معاون اول رئیس‌‌جمهوری جلسه دارند و اطلاعاتی که از سطح کشور جمع شده را بررسی و برای آنها راه حل ارائه می‌کنند. در واقع مانند این است که عمل جراحی برروی بیمار انجام شده و پس از این عمل به پزشک وی اطلاع می‌دهند که تب بیمار بالا رفته است. بالطبع تب را درمان می‌کنند و یا می‌گویند که زخم فلان قسمت عفونت کرده پزشک و تیم وی زخم را رسیدگی می‌کنند. دولت در صدد حل مشکلات حاشیه‌ای و جانبی اجرای این قانون و مسلط بر کار است. شما پیش‌بینی می‌کنید که بتواند در طول مدت زمان 5/2 سال این قانون را اجرایی کند؟من تصور می‌کنم ان‌شاءالله بتواند زیرا گام اول را به خوبی برداشته است. دولت خودش را از نظر مالی، ذخیره کالایی و هم از نظر تیم‌های نظارتی وکنترلی بسیار مجهز کرده است. یعنی درظرفیت بسیار بالایی برای کالاهای ضروری جامعه ذخیره‌سازی و اطلاعات تمام انبارهای بازرگانان کشور را در اختیار گرفته و با آنها قراردادهایی بسته بود که در صورت لزوم کالاها سریع به بازار ارائه شوند اما به هیچ وجه موج تقاضا مشاهده نشد و آن ذخایر کالایی در جای خودش باقی ماند. در حال حاضر امکان عرضه بیشتر کالاها وجود دارد که اگر اتفاق بیفتد، قیمت کالاها، از این هم پایین‌تر می‌آید. همچنین ظرفیت مالی وسیعی در بانک‌ها تدارک دیده شده که اگر مردم با حجم بالا به بانک‌ها مراجعه و پولشان را مطالبه کنند، شبانه روزبتوانند به آنها پاسخ دهند. این در حالی است که نیازی به یک چنین پاسخگویی و آمادگی وجود نداشت. حتی دولت با آموزش نیروهای انسانی برای نظارت بر قیمت‌ها و همچنین آمادگی امنیتی، پیش‌بینی‌های لازم را کرده بود که اصولاً لازم نشد آنها را به کار بگیرد. شما به عنوان یکی از چهره‌های شاخص مجلس این انتظار را داشتید که مردم به این شکل برخورد کنند؟ راستش من انتظار نداشتم تا این حد راحت و آرام وارد اجرای این بخش از اجرای قانون شویم. پیش‌بینی من این بود وقتی قیمت‌ها اعلام می‌شود، شرایط به گونه‌ای دیگر باشد‌. شاید هنوز این قیمت‌ها در زندگی مردم آنقدر ملموس نشده باشد. مهم شوک اول بود که بسیار با آرامش سپری شد. برخی از مردم ممکن است تا حد زیادی بنزین ذخیره شده 100 تومانی در کارت‌هایشان داشته باشند و در مورد سایر اقلام هم هنوز وارد چرخه خرید همراه با نیازمندی و اضطرار نشده باشند.صحبت شما درست است، ولی وقتی گام اول به عنوان اطلاع از اصلاح قیمت‌ها، با واکنش منفی روبه‌رو نشد، شما یقین بدانید از این ستون به آن ستون فرج است. درمراحل بعدی هم بصورت یک حرکت غیرمترقبه نبوده و واکنش‌ها پیش‌بینی نشده نخواهد بود. همین ذخیره بنزین 100 تومانی در بسیاری از کارت‌ها هنوز برای ماه‌ها موجود است. تعدادی از صاحبان خودروهای شخصی هزار تا دوهزار لیتر ذخیره دارند یعنی یکی دوسال دیگر به میدان نخواهند آمد و احساس نیاز نمی‌کنند. این شوک قیمت بنزین به هر حال اثر‌گذار بود. به نظر شما حرکت یکباره از نرخ 100 به 700 تومانی، درست بود؟ چرا در همان قیمت عادت شده 400 تومانی متمرکز نشدند؟جالب است که در مجلس کسی با این قیمت مخالفت نکرد.دولت می‌خواهد این معالجه را در دویا سه گام انجام دهد و بلندترین شوک را درگام اول ایجادکرد. مهم این است که این شوک بازخورد بدی نداشته باشد. یعنی ممکن است دوگام دیگر از این جهش قیمت را با افزایش قابل توجه دیگری داشته باشیم؟قطعاً دو گام دیگر جهش پایین‌تری خواهد داشت. فاصله بین نقطه عزیمت و نقطه هدف، حدوداً شصت درصد برداشته شده است. اگر شما بخواهید دو گام دیگر بردارید، دوگام بیست درصدی خواهد بود. در ضمن حتی اگر یک گام هم بردارند آن گام چهل درصدی خواهد بود. بنابر این شوک گام دوم قابل تحمل‌تر خواهد بود. صندوق توسعه ملی بررسی‌های نهایی را در مجلس برای رفع‌اشکالات شورای نگهبان طی می‌کند. اما سؤال مهم آنجاست که این صندوق با صندوق ذخیره ارزی تفاوت عمده‌ای دارد و یا این که با توجه به مدیریت دوباره دولت بر آن صرف کسری بودجه‌ها و یا برداشت‌های مختلف دولت و ناکامی بخش خصوصی می‌شود؟مصوبه مجلس درباره صندوق توسعه ملی با صندوق ذخیره ارزی تفاوت دارد. حساب ذخیره ارزی حسابی در خزانه و قابل برداشت توسط دولت و مجلس بود ولی صندوق توسعه ملی طوری سامان‌دهی شده که دولت و مجلس امکان برداشت نداشته باشند. بنابر این دولت با حجم عظیمی از منابعی که در این صندوق ذخیره می‌شود قرار است چه کند؟دولت می‌خواهد با این منابع مالی به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات ارائه دهد‌. این تسهیلات مربوط به بخش عمومی غیر‌دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی و متقاضیان کالاهای تولید شده ایرانی است که بخواهند از ایران خریداری کنند. در این فاصله اتفاقی شبیه صندوق ذخیره ارزی نمی‌افتد؟ در آن زمان هم مأموریت صندوق ذخیره ارزی همین بود که 50 درصد منابع در دست دولت و بقیه در خدمت توسعه بخش‌های خصوصی باشد ولی عملاً این اتفاق به صورت بسیار ضعیفی افتاد. همان 50 درصد کار را خراب می‌کرد، زیرا 50 درصد دراختیار دولت و 50 درصد در دست بخش خصوصی ولی قابل برداشت توسط دولت و مجلس بود که همین موضوع مانع از این می‌شد که از منابع این صندوق تسهیلات کافی به بخش غیردولتی داده شود. در حال حاضر 100 درصد منابع صندوق توسعه ملی غیر‌دولتی است و باید در دست بخش غیردولتی قرار گیرد. البته مالکیت این صندوق دولتی است. این تدبیر خوبی بود که مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم ارائه کردند. البته ما پیشنهاد این را درپایان سال 1384 به مجلس داده بودیم که با مخالفت دولت رأی مجلس به حد نصاب نرسید. بنابر‌این چه اتفاقی افتاد که نظر دولت تغییر کرد؟نمی‌دانم فقط می‌توانم بگویم نماینده دولت مخالفت کرد. شاید علتش این بود که دست دولت آن زمان بسته می‌شد، اما مجلس لایحه مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی را مطابق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به گونه‌ای تصویب کرد که امکان برداشت دولت از بین برود. یکی از اهداف اعلام شده این قانون توسعه صنعت ملی و ارتقای کیفیت کالاهای داخلی با سرمایه‌گذاری در این بخش است. از قدیم و زمانی که ما به مدرسه می‌رفتیم می‌شنیدیم که در تمامی مراسم‌ها می‌گویند مرگ بر امریکا و این شعار مهمی بود اما در کنار آن کالاهای با مارک آمریکایی اولین و بهترین انتخاب مردم بود. این تناقض چگونه با تغییر شرایط اقتصادی درکشور قابلیت تغییر دارد و چگونه می‌توان این شعار را به صورت عملی و در اقتصاد متجلی کرد؟چه سؤال خوبی پرسیدید، این که کالاهای خارجی و امریکایی برای ملت ما موقعیت بهتری داشته باشند فقط به علت کیفیت این کالاهاست. اگر کیفیت کالاهای داخلی بهبود پیدا کند کالاهای ایرانی برای ملت ما انگیزه بیشتری خواهد داشت اما مشکلی در سرراه تولید کالای کیفی ما درداخل به نام فناوری وجود داشت که در تولید صنایع ما قدیمی بود. ما چطور باید انتظار داشته باشیم از فناوری قدیمی، کالاهای قابل رقابت با تولیدات بازارهای جهانی داشته باشیم. یکی از اهدافی که هدفمند‌سازی یارانه تعقیب می‌کند اصلاح همین ساختارها است که براساس انرژی ارزان شکل گرفته و قدیمی بودن آن قابل جمع یا ارزان بودن این کالاها بود اما با بالا رفتن قیمت انرژی، برای تولید‌کننده کالا استفاده از فناوری‌هایی با مصرف انرژی زیاد به صرفه نخواهد بود و ناگزیر باید به فناوری‌های نو رو بیاورد که دو سویه هستند، یعنی از یک سو انرژی کمتر استفاده و از سوی دیگر کالای بهتری عرضه می‌کنند. اصولاً اقتصادی بودن تولیدات فناوری‌های نو به پایین آوردن هزینه‌هایش است تا در بازارهای رقابتی بتواند با تولیدات دیگر به رقابت بپردازد. با هدفمندی یارانه‌ها ما به سمت اصلاح ساختارهای تولیدی و استفاده از فناوری‌های نو که محصول آنها قابل رقابت شدن با تولیدات بازارهای جهانی است می‌رویم و آن وقت است که اگر به ایرانی بگوییم فقط جنس ایرانی بخر افتخار هم می‌کند که از اجناس تولید داخل خریداری کند. این بازسازی ان‌شاءالله به عمر فرزندان ما که می‌رسد؟![خنده]‌، من تصور می‌کنم خود ما شاهد چنین اصلاحی خواهیم بود، زیرا در عرض این پنج سال که قرار است این پروژه به پایان برسد، یکی از اهداف آن یعنی اصلاح ساختارهای تولید، به تحقق خواهد پیوست. منابع لازم برای اصلاح ساختارهای تولید، همان 30 در صد منابعی است که از اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آید. مسئله‌ای که این روزها در مجلس مطرح شد، طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در زمان آقای رحیمی بود. برخی نمایندگان معتقد بودند که این یک تسویه حساب شخصی است اما مدافعان طرح بر داشتن مدارک مستدل و قابل ارائه تاکید می‌کردند نظر شما چیست؟ من معتقدم موضوع تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات انگیزه‌اش یک نوع مواجهه با آقای رحیمی است، ولی علت رأی ندادن مجلس صرفاً این نبود. علت رأی ندادن مجلس این است که دیوان محاسبات یک دستگاه ناظر از سوی مجلس بر دولت و بر دستگاه‌هایی است که از منابع مالی عمومی استفاده می‌کنند. این جایگاه از اعتبار لازم برخوردار است ونباید مورد مناقشه قرار بگیرد. می‌دانید که رئیس‌ دیوان محاسبات توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. اگر دیوان محاسبات مشکل دارد باید کمیسیون برنامه و بودجه به آن رسیدگی کند. این یک امر داخلی است که نباید به رأی مجلس گذاشت. در تحقیق و تفحص مقصود کسب اطلاعات است. پس منظورتان این است که نیازی به رسمی کردن آن توسط مجلس نبود؟مجلس ازهمه امور کشور از جمله دیوان محاسبات می‌تواند تحقیق و تفحص داشته باشد و این یک امر داخلی است که باید با سازو کارهای داخلی مجلس دنبال شود نه باسازو کارهایی که مربوط به بیرون مجلس است. مگر تحقیق و تفحص یک ساز و کار خارج از مجلس است؟تحقیق و تفحص سازوکاری برای وضعیت خارج مجلس درحوزه دولت و یا قوه قضاییه و یا یک بنگاه عمومی یا غیردولتی است مانند تحقیق و تفحصی که از دانشگاه آزاد اسلامی داشتیم اما این چه ضرورتی دارد که ما از این ابزار برای نظارت بر دیوان محاسباتی استفاده کنیم که خود مجلس رئیس‌ آن را انتخاب می‌کند و یکی از وظایف کمیسیون بودجه نیز نظارت بر دیوان محاسبات است. شما شفاف بگویید که این طرح قرار بود از دیوان محاسبات تحقیق کند یا از عملکرد آقای رحیمی؟ این موضوع اصولاً فصل جدایی دارد؟من فصل جدایی برای این دو نمی‌شناسم زیرا نقش رئیس‌ دیوان محاسبات در این دیوان یک نقش صرفاً مدیریتی است. در دیوان محاسبات دادستانی و دادگاه مستقل بوده و مربوط به قوه قضاییه است. اینطور نیست که ما بگوییم مستشاران دیوان محاسبات یا قاضی محکمه تحت فرمان رئیس‌ دیوان عمل می‌کنند. مطالبه طرح تحقیق و تفحص در این طرح مدیریت آقای رحیمی و نه موضوع مطالعه احکامی است که در دیوان صادر شده است. اما نظر آقای نادران پیگیری مدیریت یا احکام صادره بود؟علی‌القاعده می‌خواستند روی کارکرد شخص آقای رحیمی تحقیق و تفحص انجام بگیرد. یعنی مجلس با عدم رأی به این طرح تما م مسئولیت بررسی آقای رحیمی را به خود قوه قضاییه واگذار کرده است؟احتمالاً، شاید یکی از انگیزه‌هایی که موجب شد به این طرح رأی ندهند این است که شکایتی از آقای رحیمی شده و آن شکایت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. مجلس چرا باید وارد چنین معرکه‌ای شود و بر این مسئله بیفزاید. شاید طراحان طرح تحقیق‌و تفحص دیده‌اند که از آن طریق، قوه قضاییه در پیگیری مسئله آقای رحیمی تأمل و تعلل و یا تأخیر می‌کند.. نشانه‌ها نشان نمی‌دهد که قوه قضاییه تأخیر و تأمل داشته باشد. طرح نظار ت بر نمایندگان هم جزو همین مسائل داخلی است که بر فوریت آن رأی ندادند؟طرح نظارت بر نمایندگان مجلس جزو همین مسائل داخل است ولی در این که به فوریت رأی ندادند باید گله از نمایندگان کرد زیرا معنایش این است که نظارت بر خود را امری فوری تلقی نمی‌کنند وحال اینکه این طرح واقعاً فوریت دارد. مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس بر این مسئله تأکید کردند. سخنان ایشان در آغاز دوره هشتم حکایت از این می‌کرد که یکی از دغدغه‌های ایشان نظارت مجلس برخود است. باید نظارت درونی مجلس بر نمایندگان را پذیرفت گرچه به یک معنا چنین چیزی در کمیسیون اصل 90 هم دیده شده که اگر شکایت و گزارشی به این کمیسیون برسد می‌تواند بر رفتار یک نماینده نظارت هم کند. عدم رأی مجلس به فوریت نظارت بر خود، این در کنار به حد نصاب نرسیدن بسیاری از رأی‌گیری‌ها و تذکرات پی در پی هیئت رئیسه مجلس، موج عجیبی علیه مجلس ایجاد کرد. شما فکر می‌کنیدکه این موج عجیب مسئولیتش تا حدی برعهده خود نمایندگان نیست؟ بله همین‌طور است. رأی ندادن به طرح فوریت نظارت بر نماینده‌های مجلس این تأثیر را گذاشته است. یکی از نکات مورد انتقاد از نمایندگان دوره هشتم کم بودن حضور برخی از نمایندگان در طرح‌ها، اظهار نظرات و مشارکت در مسائل مجلس است، دلیل حاشیه‌ای بودن بعضی نمایندگان و چهره‌ای بودن بعضی از نمایندگان چیست؟ما برای انتخاب نمایندگان شروطی حداقلی را درقانون انتخابات داریم که آنها می‌توانند براساس آن کاندیدا شوند. این مردم هستند که از بین کاندیداها رای بیشتری را به یک فرد می‌دهند و ممکن است این فرد انتخاب شده با 55 درصد آرا و گاهی 25 درصد آرا اگر رقابت به گونه‌ای باشد که افراد شرکت‌کننده چهار برابر ظرفیت انتخاب نماینده باشند، ‌به مجلس راه یابند. بنابر‌این معنایش این نیست که لزوماً نخبگان و فرهیختگان وکسانی که از نظر توانایی فکری و علمی‌و کارشناسی و تجربی بهترین هستند انتخاب شوند. سطح کارشناسی در این مجلس سطح کارشناسی خوبی نسبت به مجالس گذشته است. تعداد کسانی که دارای دکترا و کارشناسی ارشد هستند یا روحانیونی که دارای درجه اجتهاد یا سطح اجتهاد حوزه را گذرانده‌اند قابل توجه است. البته هنوز ایده‌آل نیست مگر اینکه کسانی که صلاحیت‌های لازم را دارند و از نخبگی بالایی برخوردار هستند بیایند و خود را در معرض آرا قرار داده و انتخاب بشوند که غالباً در کلانشهرها این اتفاق افتاده و افرادی که از نظر علمی، ‌سیاسی یا اجتماعی شهره هستند، انتخاب می‌شوند. ولی برخی از افرادی که دیدگاه کارشناسانه قوی ندارند، ‌به کسانی که آنها را اهل نظر می‌دانند می‌گویند که به نظرشما چه رایی باید بدهیم؟پس رأی ندارند و رأی دیگران را مطالبه می‌کنند وقتی این طور باشد درگفت‌وگوها نیز چندان فعال نخواهند بود. البته بعضی‌ها هم ممکن است دیدگاه کارشناسی قوی نداشته باشند ولی بیان قوی داشته و در مجلس به قول معروف گل می‌کنند. طبعاً معنای این مسئله این است، کسانی که از قوت بیان این دسته برخوردار نیستند در حاشیه قرار می‌گیرند. بنابر این طبیعی است یک‌سری کاندیداهایی انتخاب می‌شوند که اهل تخصص خاصی نیستند. البته در انتخابات هشتم ما در قانون انتخابات حداقل پایه تحصیلاتی شامل کارشناسی ارشد یا کارشناسی با پنج سال سابقه اجرایی را در نظر داشتیم که مقداری وزن علمی ‌مجلس را بالا برد، ولی معنایش این نیست که افراد راه یافته، ‌همه نخبه و اهل نظر هستند و می‌توانند اظهار نظر کارشناسی کرده یا دردادن پیشنهاد و طرح به مجلس فعال باشند. این دسته با یک بنیه بالای کارشناسی به مجلس نمی‌آیند و غالبا به دهان دیگران و کارشناسان نگاه می‌کنند. علاوه بر این برخی از افراد در یک دوره انتخاب شده و مایلند در دوره بعد هم انتخاب شوند بنابراین باید کارشان برای حوزه انتخابیه نمود داشته باشد که این نمود را در بردن یک طرح عمرانی و انجام یک کار محسوس و ملموس که بعداً هم به مردم نشان دهد، می‌بیند. برخی از نمایندگان معتقدند اگر بعضی نمایندگان تهران پرکارند و چهره می‌شوند و کارشان به چشم می‌آید این است که نمایندگان تهران خیلی راحت هستند بدون اینکه ارباب رجوعی داشته باشند یا مطالبات مردم را بگیرند به فکر وظایف قانونگذاری در مجلس هستند، نظر شما چیست ؟مسئله به نمایندگی تهران یا شهرستان بر‌نمی‌گردد و مربوط به ظرفیت‌های افراد است. در دوره هفتم آقای دکتر سبحانی نماینده دامغان بودند که جزو نمایندگان شهرستان هستند ولی در پی حل مشکلات شهرستان خودشان نبودند بلکه به صورت ملی می‌اندیشیدند، [با خنده] و البته مردم دامغان کیفرشان کرده و برای دور بعد انتخابشان نکردند. پس به نمایندگی تهران یا شهرستان برنمی‌گردد. در حال حاضر در تهران نمایندگانی داریم که چهره و مطرح نیستند و شاید مردم تهران خیلی ایشان را نمی‌شناسند. معنایش این نیست که کار نمی‌کنند، بلکه بروز و ظهور زیادی ندارند. خدا آیت‌الله فاکررا رحمت کند، ایشان نماینده مشهد و یک نخبه مطرح و رئیس کمیسیون اصل 90 بودند. ولی کارشان اصلاً نمود بیرونی نداشت با اینکه یکی از مهم‌ترین کارهای مجلس روی دوش ایشان بود و به شکایات مردم از دستگاه‌ها رسیدگی می‌کردند که منجر به احکام قضایی در دستگاه قضایی می‌شد ولی کار ایشان بروز و ظهور بیرونی نداشت. در همین تهران کسانی دائماً با حوزه‌های انتخابی خود مرتبط هستند. این نمایندگان به مناطق می‌روند یا مردم به آنها مراجعه می‌کنند و مشکلاتشان را می‌گویند. حوزه تهران، ‌حوزه بسیار بزرگی با 30 منطقه تعریف شده در آن است. در شهرستان‌ها نماینده‌ها در نهایت با 10 مجمع رو به‌رو هستند اما نماینده‌های تهران با صدها مجمع روبه‌رو هستند. دانشگاه‌ها، ‌تجمع دانشجویان و مساجد که حدود 2500 عدد است و اگر بنا باشد که هر هفته به یکی از اینها برسد طی یک دوره انتخابی هم نمی‌تواند [خنده]. روستاهایی که در اطراف تهران وجود دارند تعداد کمی‌ نیستند و مشکلاتشان هم کم نیست. در حال حاضر در مجمع نمایندگان تهران این مشکلات بررسی می‌شود. در صحن علنی مجلس در خصوص بانک مرکزی بسیار فعال و از ارائه‌دهندگان طرح‌های مؤثر در رأی نمایندگان بودید اما نکته‌ای که در صحن علنی به آن اشاره کردید مسئله بلوکه کردن سه میلیارد دلار است، ‌در این زمینه نیز توضیح دهید.اتحادیه اروپا قصد تحریم بانک مرکزی را داشت، زیرا مبلغ 3 میلیارد دلار اوراق قرضه کشور ما در اتحادیه اروپاست که آنها قصد بلوکه کردن آن را داشته‌اند اما ما با آنها مذاکره کردیم که بانک مرکزی، بانک دولت نیست و اموال آن حاکمیتی بوده و با ادامه شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس‌جمهور، تمامی ‌آن مذاکرات نقش برآب خواهند شد. حتی اگر مجلس نقشی در مجمع عمومی ‌بانک مرکزی یا انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نداشته باشد، می‌توانند بانک مرکزی را تحریم کنند. در مورد طرح شما در خصوص انتخاب رئیس کل با رأی نمایندگان مجلس مخالفت‌هایی صورت گرفت. بله اما انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رأی نهایی مجلس قدمی ‌رو به جلوست. با این شیوه رئیس کل بانک مرکزی را رئیس‌جمهور انتخاب و مجلس به آن رأی می‌دهد. به عنوان سؤال آخر درخصوص بازگشت آقای خاتمی‌ به عرصه سیاسی کشور که در دیدار نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس با ایشان مطرح شده است، ‌ارزیابی شما چیست؟ترجیح می‌دهم به این سؤال پاسخ ندهم.