عطا بهرامي | درحقيقت تداوم رشد اقتصادي در طول زمان است كه باعث افزايش رفاه مردم و ارتقاي سطح زندگي آنها ميشود. همين اصل اساسي محل اختلاف فراوان و برخورد نظريات متعارض است. امروزه كمتر ترديدي در دادن نقش كافي به بازار وجود دارد و تجربه گذشته اين اتفاق نظر نسبي را بهوجود آورده است كه به رسميت شناختن آزادي مكانيسم قيمتها پايه رشد اقتصادي را شكل ميدهد.
در شرايطي كه مكانيسم قيمتها به عنوان يك اصل براي رشد اقتصادي پذيرفته شده است پس ميتوان به عنوان نخستين نتيجهگيري استنباط كرد كه موانع كاركرد نظام قيمتها مانعي اساسي بر سر راه رشد اقتصادي است، زيرا تخصيص منابع به عنوان يك اصل پايهاي را خدشهدار ميكند. بررسي كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه برهم زدن نظام قيمتگذاري با استفاده از تثبيت قيمت برخي كالاها از يك طرف و پرداخت يارانه به برخي از كالاها از طرف ديگر بزرگترين موانع بر سر راه نظام قيمتگذاري محسوب ميشوند.
فرآيند كمك به عمل مكانيسم قيمتها داراي اهميت زيادي است و شايد بيش از خود موضوع اهميت داشته باشد. تجريه كشورهاي مختلف در شرق آسيا، اروپاي شرقي و امريكاي جنوبي در سالهاي اخير نشان ميدهد كه نگاه به مدلهاي بومي و پرهيز از به كار بردن توصيههاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول نتايج مثبتي به بار آورده و آثار سياستهاي شوك درماني صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني را خنثي كرده است.
بررسي تجربههاي گذشته( برزيل)
نخستين موج آزادسازي ناشي از توصيههاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در امريكاي جنوبي روي داد. اين كشورها با استفاده از وامهايي كه از بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول اخذ كردند و شرايطي كه براي اعطاي آنها ارائه شده بود را پذيرفتند دو دوره متضاد را در اقتصاد خود به فاصله زماني كوتاهي شاهد بودند. نخستين رويداد رشد اقتصاد دورقمي و دومين رويداد ورشكستگي اقتصادي و انبوه جمعيت فقير به جا مانده بود.
اين تجربه در شرق آسيا نيز روي داد و برنامههاي شوك درماني توصيه شده به وسيله دو نهاد صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني باعث بحران 1999 شد و ثمرات نزديك به سه دهه رشد اقتصادي آنها را بر باد داد. كشورهايي كه از گذشته درس گرفته و روشهاي اصلاح شده را به كار بستند توانستند راه درست را يافته و زيربناهاي توسعه اقتصادي را فراهم آورند. تجربه برزيل كه زيانديدهترين كشور در دهه 70 ميلادي بود ميتواند راهگشا باشد.
اين كشور بهترين دوران توأم با شكوفايي اقتصادي را از دهه هفتاد تجربه ميكند. نرخ فقر با كاهشي 25 درصدي همراه بوده كه در تاريخ اين كشور بيسابقه است. بحران اقتصادي جهاني بر اين كشور تأثيري نداشته است. نرخ بيكاري به پايينترين ميزان رسيده و براي اولين بار حقوق طبقه متوسط از نرخ فقر بالاتر رفته است. بخش خصوص اين كشور فعال است و وظايف حاكميتي دولت نيز بسيار بهتر از گذشته اعمال ميشود. در دوران تعديل ساختاري دهه هفتاد ميلادي كاسته شدن از نقش دولت باعث شده بود كه آنارشي اقتصاد را فراگرفته و حركت صحيح چرخهاي اقتصادي غيرممكن شود، اما اكنون اوضاع متفاوت از گذشته است. آمارها نشان ميدهد كه افزايش درآمدها باعث شده است كه بيش از 29 ميليون نفر در دوران داسيلوا با فقر خداحافظي كرده و به طبقه متوسط اضافه شوند. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 نزديك به 5/7 درصد تخمين زده ميشود. اما لولا داسيلوا در برزيل چه كرد؟ اين كشور برنامههاي برزيل با صندوق بينالمللي پول را بازنويسي كرد و بدهي خود به اين نهاد را در سال 2005 دو سال پيش از سررسيد به طور كامل تسويه كرد. لولا داسيلوا پس از اين و در آغاز دوران دوم رياست جمهورياش به آرامي اعتماد به بازار را آغاز كرد. سرمايهگذاري در جادههاي بين شهري و راهآهن به عنوان يكي از ابزارهاي پايهاي توسعه را وسعت داد و براي مردم در اقتصاد جايگاهي شايسته تعريف كرد. هماكنون محبوبيت وي از هشتاد درصد نيز بيشتر است.
مالزي
موفقترين كشور اسلامي در حوزه اقتصاد بدون شك مالزي است. اين كشور هماكنون سومين دهه از دوران رشد باثبات اقتصادي خود را تجربه ميكند. اين كشور در بحران بزرگ شرق آسيا كوتاهترين دوره ركود را تجربه كرد و تنها يكسال در آن وضعيت به سر برد. تحليل ويژگيهاي اقتصاد مالزي گسترده بوده و فرصت بسيار بيشتري ميطلبد، اما رويكرد آن نسبت به نظام يارانهها جالب توجه است.
اين كشور كه سابقه دو دهه نهادسازي را در كارنامه خود دارد و توانسته جايگاه مناسبي براي دولت تعريف كند به آرامي حركت به سمت دادن نقش واقعي به بازار را نيز آغاز كرده است. اين كشور در سال 2010 حذف يارانه پرداختي به سوخت و شكر را در دستور كار قرار داد. كمبود منابع سوختي و مديريت بهتر سوخت از دلايل اين طرح اعلام شد. يارانه پرداختي به دانشجويان خارجي نيز مشمول اين طرح قرار گرفت.
ايران، درسهايي از گذشته
نخستين تجربه ايران در آزادسازي به دوران تعديل اقتصادي كه در اوايل دهه 70 خورشيدي انجام شد بازميگردد. اين سياست كه توصيه بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول بود نتايج تلخي به بار آورد كه اثرات آن تا يك دهه بعد در اقتصاد ايران باقي ماند و برخي آثار آن البته همچنان وجود دارد. تورم لجامگسيخته تا حدود 50 درصد، اختلاف طبقاتي شديد، افزايش نرخ بيكاري، برهم خوردن تخصيص منابع و... آثار اجراي اين سياست بود. سياستهاي اتخاذ شده پس از آن كه گسترش حجم دولت و تصديگري را به دنبال داشت باعث بدتر شدن اوضاع اقتصاد گرديد. در چنين شرايطي نظام قيمتها به كناري رفت و عملاً امكان تخصيص بهينه منابع وجود نداشت. راهحل نهايي آن اجازه دادن به بازار براي ايفاي نقش خود به اندازه منطقي همراه با به رسميت شناخته شدن نقش حاكميتي دولت بود. كاستن از يارانهها و هدفمند شدن ميزان يارانه پرداختي به طوري كه آثار فاجعه بار دهه 70 را نداشته باشد در دستوركار نظام اقتصادي كشور قرار گرفته است. دولت براي اينكه وظايف حاكميتي خود را تقويت كند، استخدام در بخشهاي حاكميتي را به صورت استخدام يك نفر در برابر يك نفر و در بخشهاي تصديگري يك نفر در برابر بازنشستگي سه نفر تعريف كرده كه نشان ميدهد به وظايف ذاتي خود كاملاً واقف است. نكته دوم روش پلكاني كاهش يارانههاست كه باعث ميشود مردم فرصت انطباق داشته باشند و به يك باره با شوك ناشي از افزايش قيمتها مواجه نشوند. پرداخت نقدي يارانه نيز ميتواند مديريت اقتصادي خانوارها را افزايش دهد. با اين اوصاف تدارك گسترده براي طرح كه حذف يارانههاي غيرضروري و هدفمندكردن يارانههاي ضروري در بستر آرام زماني است عملاً نقاط قوت موارد مشابه پيشين در كشورهاي مختلف را داراست و نقاط ضعف آنها نيز حذف شده است.
