
آلودگي هوا بار ديگر گريبان شهرهاي بزرگ کشور را گرفت تا بعد از بارشهاي جسته گريخته هفتههاي قبل شادي تنها براي چند روز ميهمان سينههاي دود گرفته باشد. اگر به چند روز گذشته که آلايندهها در مرز خطر قرار گرفته و شهر را به طور کلي به تعطيلي کشاندند رجوع کنيم خواهيم ديد تنها اقدامي که مسئولان در پرونده مقابله با آلودگي در دستور کار خود قرار دادند تعطيليهاي بي ثمري بود که نه تنها سودي براي کشور به همراه نداشت بلکه لطمات مالي فراواني را بر پيکره اقتصاد وارد کرد. گذري بر روزهاي قبل نشان ميدهد که همراه با بالا رفتن شاخصهاي آلودگي، درگيري ما بين مسئولان براي شانه خالي کردن از وظيفهاي که بر عهده دارند افزايش يافت و هر کس و هر ارگاني توپ را به زمين ديگري انداخت تا شايد غفلتهاي مديريتي و عدم تمکين به قانون در لايهاي از فراموشي قرار بگيرد. براي مثال مسئولان شهري خودروسازان را مقصر دانستند و خودروسازها و انجمنهاي وابسته به آنها نيز همه کاسهها را بر سر وزارت نفت با توليد بنزيني که اکتان آن با استانداردهاي جهاني فاصله دارند، انداختند و نهايتا وزارت نفت نيز با لحني که جاي تامل بسيار داشت در مقابل مجلس درآمد و از بنزين پر مشکل خود به دفاع پرداخت. با نگاهي به روزهاي گذشته و توجه به بارشهاي صورت گرفته ميتوان به اين نتيجه رسيد که نه تنها بارش باران و وزش باد آب سردي بر پيکره گرد گرفته شهر بود بلکه راه فراري براي مسئولان شد تا از زير بار فشار مطبوعات و نگاه سنگين مردم رهايي يابند و طرحهايي هر چند غير کارشناسي همچون آب پاشي شهر را به فراموشي بسپارند. شايد بتوان گفت که اين باد و باران خود گرد فراموشي بود که بر سينهها و مغزهاي سرب گرفته نشست و همه يادشان رفت که چه روزهاي دود گرفتهاي را به اجبار تنفس و تحمل کردند تا اين که بار ديگر آلايندهها به فضاي شهر بازگردد و روز از نو و روزي از نو ...مديريتي که وجود نداردجاي تعجب ندارد؛ تا زماني که مديريت يکپارچه در مهار بحران آلودگي به چشم نمي خورد، خودروهاي بيکيفيت همچنان بي پروا به خط توليد وارد ميشوند، شبکه حمل و نقل عمومي مناسب که يک مطالبه ملي است هنوز به خواب و سرابي ميماند، پايبندي خاصي در بدنه دولت براي اجراي تعهدات حمل و نقل ريلي درون شهري ديده نميشود، تک محوري افراد و عدم توجه به نيازهاي شهري براي استفاده از وسايل شخصي و تاکيد بر استفاده تک سرنشيني هنوز ملکه ذهن شهرنشينان است تا رکورد زني شهر تهران در پايداري آلودگي به ثبت جهاني برسد و بيشترين شاخصها را از آن خود کند.شايد هنوز بحران به معناي واقعي براي ما معنا پيدا نکرده و تلفات و خسارات ناشي از اين تساهل جمعي هنوز براي همگان مشهود نشده که به اين سادگي تنها با گذشت چند روز به فراموشي سپرده ميشود و بعد از بحراني جديد در محور نظرها قرار گيرد.با نگاهي ژرف به پديده آلودگي هوا و عوامل موثر در آن طي سالهاي اخير به اين نکته خواهيم رسيد که علاوه بر عدم همکاري لازم از سوي مردم و فقدان اعتقادي خاص ميان خودروسازان براي کاهش آلايندگي خودروهاي توليديشان، بيتوجهي ديگر سازمانهاي دولتي نيز اگر بيشتر از اين دو نبوده کمتر نيز نميباشد. تاريخچه قوانين وضع شده در زمينه آلودگي هوا اين نکته را نمايان ميسازد که دولتهاي قبل هم توجه چنداني به بندها و لوايح قانوني براي مبارزه با آلودگي هوا نداشتهاند و قانون براي خود به يک سو رفته و عملکردهاي اجرايي به سوي ديگر. براي مثال در سال 74 قانون جلوگيري از آلودگي هوا به تصويب رسيد که متاسفانه اين قانون با تمام گوشزدهاي صورت گرفته از سوي دلسوزان زيست محيطي کار به جايي نبرد تا اينکه در بايگاني قوانين به صورت بايکوت درآمد و صداي آن ديگر به جايي نرسيد. در سال 87 همين موضوع برابر با بند قانوني به نام ماده 62 در برنامه چهارم توسعه مطمح نظر مجلسيها قرار گرفت، جاي خوش کرده بود. در اين ماده دولت موظف شده بود طي طرحي با عنوان «طرح جامع كاهش آلودگي هوا» مشكل آلودگي هواي كلانشهرها و از جمله تهران را حل كند به طوري كه در پايان سال 1388 مشكلي به نام آلودگي هوا وجود خارجي نداشته باشد و وضعيت هوا به مرز «استاندارد» نزديک شود.آن موضوع دچار مرور زمان شد و بعد جلسات و بندهاي مختلف ديگري براي حل معضل آلودگي مطرح شد و در بين اين حرف و حديثها که نقل عام و خاص شده بود، وظيفه دولت که در متن قانون قرار داشت به فراموشي سپرده شد و مسئولان دولتي با چراغ خاموش از کنار اين طرح گذر کردند تا اينکه امروز مسئولان سازمان محيط زيست به دنبال ايجاد باد مصنوعي و بارانهاي تصنعي باشند و با تلنباري از هزينهها از بيتالمال عدم تمکين به قانون را به عبارتي ماستمالي کنند و ماله اي بر عملکرد ناصواب خود بکشند.اگر دولت در سالهاي گذشته بخشي از اهتمامي را که در برخي از امور صرف کرده بود را به حل معضل آلودگي هواي تهران اختصاص ميداد و تمرکز چنداني بر طرحهاي کارشناسي شده نمي کرد امروز کشور و به ويژه تهران با معضلي به نام آلودگي، کمتر رو به رو بود و مسئولان براي برون رفت از اين معضل خارج کردن جمعيت از شهرها يا تعطيل عمومي را راه نجات مردم از آلودگي نمييافتند.شهرهاي بزرگ آلوده و بي ياوراما ماده 62 تنها مختص به تهران نبود چرا که بر اساس بند الف اين ماده دولت موظف شده بود تا براي ديگر شهرهاي آلوده کشور نيز چارهاي بينديشد.در ماده دوم آمده بود که به منظور کاهش آلودگي هواي شهرهاي اهواز، اراک، تبريز، مشهد، شيراز، کرج و اصفهان کار گروهي به رياست استاندار و با عضويت مديران کل استاني وزارتخانههاي نفت، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و رؤساي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و صدا و سيما، معاون پليس راهنمايي و رانندگي ناحيه نيروي انتظامي، رئيس دانشگاه علوم پزشکي مرکز استان و شهردار هر يک از شهرهاي ياد شده تشکيل شود تا ضمن تدوين طرحها و روشهاي کوتاه مدت و ميان مدت، راهکارهاي مناسب و اجرايي در جهت کاهش موثر و سريع آلودگي هواي شهرهاي ياد شده از طريق دستگاه مربوط به اجرا درآورد. اما روند پيش روي در ديگر شهرها همان حکايتي شد که در تهران نظارهگر آن بوديم.در مقابل رويکرد دولتمردان عضو هيئت رئيسه کميسيون بهداشت و درمان مجلس از پيگيري جدي براي حل معضل آلودگي هوا خبر داد.عبدالعزيز جمشيدزهي با اشاره به ضرورت اقدام جدي و اساسي براي رفع آلودگي هواي تهران ميگويد: ما در مجلس و کميسيون بهداشت و درمان، نظارت جدي را درباره آلودگي هوا و اقدامات انجام گرفته انجام خواهيم داد چرا که اين موضوع هزينههاي زيادي را براي شهروندان و کشور دارد و با زندگي آنها در ارتباط مستقيم است.وي با بيان اين که ما در بحث مبارزه با آلودگي هوا، قوانين لازم را داريم ولي فقدان نظارت بر اجراي قانون مشکل اساسي است، ميگويد: بدون توجه به رفع آلودگي هوا، مشکلات متعددي گريبان ما را خواهد گرفت و بايد براي رفع آن چارهاي اساسي انديشيده شود. در همين راستا بايد ما هم نظارت جدي تري داشته باشيم و در اين راستا هم حرکت ميکنيم.افزايش مرگ و مير، ارمغان آلودگيآلودگي هوا در حالي رو به افزايش است که بر اساس آمار ارائه شده از سوي مدير كل بهداشت محيط و كار وزارت بهداشت 3500 تا 4 هزار نفر طي سال گذشته جان خود را به خاطر استنشاق هواي آلوده از دست دادهاند.بر اساس گزارشي که روزنامه اتريشي استاندارد بر اساس تحقيقات کميته بررسي محيط زيست مجلس عوام انگليس منعکس نموده اين نکته به اثبات رسيده که آلودگي هوا طول عمر انسانهايي را که در مناطق پر جمعيت زندگي ميکنند يا مبتلا به بيماري تنفسي هستند، تا 9 سال کاهش ميدهد. حال با يک حساب سر انگشتي ميتوان به اين نتيجه رسيد که چرا امروز در شهرهاي کشور تا اين ميزان مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي و عروقي افزايش يافته و تا اين حد تختهاي ICU به تسخير بيماران قلبي در آمده است. ثانيه شماري براي مرگ شهرونداندر کنار تمام بي مهريهاي مسئولان دولتي، شهري و حتي خود مردم به لوايح قانوني که طي آن ميشد هوايي پاک را براي شهرهاي کشور به ارمغان آورد توجه به آلاينده بودن خودروها نيز جاي تامل دارد. براساس اعلام سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، ميانگين مصرف سوخت خودروهايي که امروز در خيابانها تردد ميکنند10/7 ليتراست در حالي که اين ميزان در خودروهايي که هم اکنون در دنيا طراحي و توليد ميشوند5/2 و حداکثر 5 ليتر ميباشد. بر طبق آمار بيش از 65 درصد علت آلودگي هواي تهران تردد خودروهايي ميباشد که به علت انحصار از استاندارد خاص تبعيت نميکنند لذا ضروري است تا دولت و به ويژه وزارت صنايع توجه و اهتمام ويژه اي را در زمينه ساخت خودروها به خرج دهند و کيفيت را فداي کميت و بالابردن آمار توليد نکنند.بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود همه خودروهاي فرسوده از رده خارج شوند اين در حالي است كه هم اكنون، ميليونها خودروي فرسوده و آلاينده ، در كشور تردد و هوا را مسموم ميكنند.طي بررسيهاي صورت گرفته عمده مشکل آلودگي هوا به فقدان کيفيت دربرخي از اقلام به کار رفته در تصفيهگرها نسبت داده ميشود که در اين زمينه ميتوان به نقش پر رنگ مبدلهاي کاتاليستي که تنها عمرشان به سه سال ميرسد اشاره کرد. اين قطعه که وظيفه کاهش مواد سمي و آلاينده گازهاي خروجي از اگزوز خودرو را بر عهده دارد ، بر اثر بي موالاتي و عدم توجه خودروسازان و وزارت صنايع بعد از
سه سال از بين رفته و آلايندگي خودروها را به 10 برابر زمان توليدشان ميرساند. چنانکه ستاد مرکزي معاينه فني خودرو اعلام کرده هم اکنون حدود 2 ميليون دستگاه خودرو در تهران يا مبدل ندارند يا مبدلشان تخريب شده که بر اين اساس عملاً آلايندگي 20 ميليون دستگاه خودرو به جاي 2 ميليون خودرو وارد هواي اين کلانشهر مي شود. کارشناسان بر اين باورند که دولت بايد يارانه خاصي را براي اين مبدلهاي کاتاليستي در نظر داشته باشند تا به اين شکل شاهد افزايش آلودگي در فراز شهرها نباشيم.در همين رابطه عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ميگويد: خودروها و موتوسيکلتهاي ساخت داخل مهمترين عامل توليد آلودگيها هستند که در اين ميان موتوسيکلتها به جز سرعت بالا از حيث کيفيت هيچ جايگاهي ندارند . حسين حسني ميافزايد: کنترل کيفيت درشرکتهاي خودروسازي تعطيل است. اين در حالي است که خودروها با دو قطعه کاتاليست و کنيستر ميتوانند آلايندگي بسيار کمي داشته باشند، اما شرکتهاي خودروسازي اين مسئوليت را متقبل نمي شوند.عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس بيان ميدارد: اگر سلامت مردم مهم است نبايد اجازه دهيم مردم يکي دو ماه سم تنفس کنند. بهرغم اينکه ما حمايت زيادي از شرکتهاي داخلي خودروسازي ميکنيم و مردم هم به هر قيمتي اين خودروها را خريداري ميکنند، اما آنها به فکر جان مردم نيستند و خودروهايي ميسازند که به اندازه لوکوموتيو آلايندگي دارد.بنزين؛ قوزي بالاي قوزهابنزين بيکيفيت توليد داخل اين روزها يکي از مهمترين چالشهاي پيش روي مديريت آلودگي هوا به حساب ميآيد که وزارت نفت به هيچ وجه حاضر نيست زير بار آن برود. چنانچه کارشناسان ميگويند اکتان پايين معضل مهم اين نوع بنزين محسوب ميشود در شرايطي که براي رد اين موضوع وزارت نفت اعلام نمود که اکتان بنزينهاي داخلي 98 درصد است که اين رقم نسبت به بنزينهاي وارداتي بالاتر است.گفتههاي متوليان وزارت نفت در حالي در تناقض با تحليلهاي کارشناسان است كه ميتوان با يک محاسبه سر انگشتي و به عبارتي دو دو تا چهارتاي ساده صورت پنهان قضيه که در گفتههاي مسئولان وزارت نفت پنهان شده را يافت و به تناقض آن پيبرد.بر اساس توافقات صورت گرفته في مابين وزارت نفت و خودروسازان قرار بر اين بود که از ابتداي سال جاري خودروهايي با کيفيت يورو 3 توليد و وارد بازار شوند و سوختي متناسب با اين خودرو به جايگاههاي سوخت رساني تزريق شود. اين در شرايطي است که همچنان خودروها با همان کيفيت قبلي يعني يورو 2 توليد ميشوند و کيفيت بنزين نيز در همان استاندارد شک بر انگيز وارد بازار ميشود. حال سوال اينجاست در حالي که بنزين در کشور ما با استانداردهاي يورو 2 توليد ميشود چگونه توانسته در سطحي بالاتر از بنزينهاي يورو 3 قرار بگيرد؟