کیهان
«مرز باریک صلاح و فساد» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن میخوانید:
ایران یکی از باثبات ترین، امن ترین و عزتمندترین سال های تاریخ معاصر خویش را سپری می کند. از همین احساس ثبات و امنیت و عزت و قدرت است که اتفاق بزرگی مانند مذاکرات ژنو- پنجه در پنجه قدرت های غربی- رقم می خورد یا تحول اقتصادی با محوریت اصلاح و هدفمندسازی یارانه وارد فاز تازه ای می شود، آن هم در روزگار به هم ریخته اقتصاد جهانی که آشوب از مرکز تا منتهی الیه غرب اروپا را فرا گرفته است. و شاید به خاطر همین اطمینان خاطر است که هرازچندگاهی صاحب منصبانی حاشیه ساز و بحث برانگیز می شوند! احتمالا اگر اطمینان از ثبات و امنیت و اقتدار کشور نبود، بسیاری از این حواشی هم ساخته نمی شد و جا را بر «متن» و «اصل» تنگ نمی کرد.
مرور فرصت ها و آسیب ها در مجال این نوشتار نمی گنجد. بنابراین نوشته حاضر بر آن است که تنها به 2نمونه از این فرصت ها و آسیب های جدید اشارتی داشته باشد.
1- اجرای مرحله نهایی و خطیر هدفمندسازی یارانه ها که از یک هفته پیش کلید خورد، آرزوی رویایی- و گویا ناشدنی و دور از دسترس- دولت ها در طول 20 سال گذشته بوده است. هرگاه دولت ها به این آرزو میل کردند نگرانی از تبعات جراحی اقتصادی، یا تشتت در اجزاء حاکمیت و یا هراس از تحریم اقتصادی و فشارهای بیگانگان و مجموعا عدم اطمینان از ثبات کشور مانع از تبدیل این آرزوی بزرگ به اراده و عمل شد. اقتصادی که از نیم قرن پیش به تدریج به درآمد نفت و یارانه سرگردان معتاد شده بود، در طول این زمان نسبتا طولانی در پرحجمی، وسعت هزینه، کاهندگی مداوم بهره وری و تولید، و محرومیت اکثریت در ازای افزایش بهره مندی اقلیتی کوچک غوطه ور شد. اقتصاد ایران هر روز فربه تر و متورم تر و در عین حال بی تحرک تر شد، مانند انسانی که علی الدوام از فعالیت و تحرک خود بکاهد و صرفا بر قند و چربی خویش بیفزاید تا آنجا که قلب و ریه و دیگر اعضای او به مرز انسداد و گرفتگی و تنگنا برسند.
این در حالی است که جمعیت به نسبت 50 سال پیش 3 برابر افزایش یافته است. البته به یقین در آغاز دهه دوم انقلاب، کارهای بزرگی در عرصه سازندگی اقتصاد کشور صورت گرفت و بسترسازی های مهمی انجام شد اما گسترش حجم اقتصاد دولتی از یک سو (فقدان رقابت اقتصادی سالم) و توزیع سرگردان و بی هدف صدها هزار میلیارد تومان یارانه که 80 تا 90درصد آن جز به جیب رانت خواران و دست و پادارها نمی رفت، سبب شد پدیده ای به نام «وارونگی» در فضای اقتصادی ما جا گیر و پاگیر شود و امکان طپش و تنفس و حرکت را از اقتصاد ملی سلب کند. به واقع، در چنین وضعیتی، یارانه ها خارج از هدف و کار ویژه و مقتضای خود پرداخت می شد و به جای کم کردن فاصله طبقاتی و محرومیت، بر شدت این آلودگی اقتصادی- اجتماعی می افزود.
درست به همین دلیل، اراده ساماندهی یارانه ها و هدفمند کردن توزیع آن، افتخار بزرگی برای دولت دهم و مجلس هشتم است. دولت به پشتوانه همدلی و هماهنگی مجلس، ریسک بزرگی کرد و در کام خطری که پیشینیان حتی از سایه و خیال آن هم پروا داشتند، وارد شد تا از تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور، فرصتی تاریخی ساخته شود. این فاز از اصلاحات اقتصادی در تداوم و تکمیل فازهای اصلاحی آغاز شده در زمینه مالیات و گمرک و بیمه و بانک ها و... بود که قطعا با تلازم مبارزه با «فساد و تبعیض» و جهت گیری «عدالت خواهانه» مستقر می شود.
بدون مبارزه مبنایی با سرطان فساد نمی توان به اقتصاد سالم و عادلانه اندیشید. اصل این اصلاحات اقتصادی می تواند بستر بسیاری از مفاسد را برچیند و جلوی پمپاژ فساد به جان اقتصاد ملی را سد کند اما از آن سو تأکید همیشگی بر نفی تبعیض و پاکدستی مدیران و برخورد قاطع با میکروب های فساد ضرورتی همیشگی است.
می توان از رهگذر برنامه «تحول اقتصادی» به «شفافیت اقتصادی» امید بست. همین مهم می تواند راه بسیاری از فاکتورسازی ها، معاملات صوری، قاچاق، فرار مالیاتی و سودهای بادآورده بدون ریسک و رنج تولید را سد کند. اکنون با انسداد مجاری فراوان نشتی سرمایه ها و درآمدهای ملی می توان تصویر دقیق تری از ورودی و خروجی اقتصاد ایران داشت، همچنان که راه را بر ریخت و پاش و حیف و میل و اسراف و هرز منابع بست. و این همه یعنی کنترل و انباشت منابع ملی برای مصرف در سرمایه گذاری ها و فرصت سازی های اقتصادی در مقیاس ملی. به این فهرست بزرگ، کاهش وابستگی به بیگانگان و دور زدن تحریم های دشمنان را اضافه کنید که یک قلم کوچک آن را می توان در تحریم بنزین جست وجو کرد. و درنهایت همه اینها، ساماندهی گره های کور در ترافیک اقتصادی و تسهیل فعالیت در این عرصه.
رسالت
«حماسه نهم دی؛ آغازی بر پایان فتنه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن میخوانید:
"... بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق " ( سوره انبیاء آیه 18) بلکه ما حق را بر سر باطل می کوبیم تا آن را هلاک سازد; پس در این هنگام باطل نابود می شود. و باطل رفتنی و نابود شدنی است.
نهم دی ماه سال 1388 خداوند ید بیضایی قدرت خود را به یاری جبهه حق رساند و حق را بر سر باطل کوبید. حرمت شکنی بی محابای ارزشهای مقدس مردم در عاشورای سال گذشته توسط فتنه گران علاوه بر نشان دادن ماهیت انحرافی این جریان باعث شد خشم مقدس مردم به جوش بیاید تا حماسه تاریخی ملت ایران در نهم دی سرمنشا بسیاری از تحولات پسینی قرار بگیرد. در این زمینه شایسته است بر برخی نکات امعان نظر شود.
1-حماسه تاریخ ساز نهم دی نقطه عطفی در فرسایش فرماسیون کاذبی بود که اپوزیسیون داخل و خارج از کشور پس از انتخابات شکل داده بودند . در این فرماسیون القایی ضمن جابجایی افکار عمومی و دامن زدن به تردید ها می بایست باورها، ارزش ها و ایستارهای پذیرفته شده ملت ایران فرو می پاشید تا بر این ویرانه، شالوده بنایی مصنوعی که شاید مانند قرقیزستان 5 سال هم دوام نمی آورد، بنا شود.
غافل از اینکه هنجارشکنی اپوزیسیون که در عاشورای 88 به نقطه اوج خود رسید ترمز این فرماسیون را کشید و باعث شد رانندگان آن با سر محکم به شیشه های جلو برخورد کنند. در واقع نهم دی اپوزیسیون را در مرحله انفعال قرار داد و هزینه حمایت از این جریان را در افکار عمومی افزایش داد. پس از این راهپیمایی و استمرار آن در حماسه22 بهمن همان سال لایه های منفعل جریان سبز، بسیج ناپذیرتر شده و لایه های اصولگرای منفعل، فعال تر وقابل بسیج تر شدند. این روند فرسایشی فرقه سبز در ادامه ابتکار عمل را به مردم سپرد به گونه ای که امروز حماسه تاریخی نهم دی به عنوان تکیه گاه تصمیمات بزرگ در کشور شناخته می شود و راقم بسیاری از معادلات فراروی ملت ایران در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تلقی می گردد.
2- جنبش های مردمی اغلب ناشی از تکثیر و تزاید اندیشه های انتقادی هستند که به تدریج در اتصال با یکدیگر در یک مقطع حساس و تعیین کننده تولید نیرو می کنند. این نیرو بعضا قدرت خارق العاده ای دارد و می تواند سرنوشت تاریخ را عوض کند. راهپیمایی عظیم نهم دی در محکومیت سران فتنه تجلی خشم مقدس مردم بود که در چند ماه پس از انتخابات تل انبار شده بود و مسئله حرمت شکنی عاشورا باعث شد این کاسه صبر لبریز شود و یک حرکت خود جوش مردمی و بی سابقه در کشور شکل بگیرد به گونه ای که اگر چه در حمایت از حاکمیت بود اما با خروج از کنترل حاکمیت بخشهایی از نظام از جمله قوه قضائیه را آماج انتقادات تندی نمود.
مردم سالاری
«دولت و فوتبال» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن میخوانید:
اگرچه در بازیهای آسیایی گوانگجو در چین، بهترین نتایج کاروان ورزشی ایران در تاریخ بازیهای آسیایی رقم خورد و مسوولا ن سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، با همه اختلا فات، آن را سند محکمی از موفقیت خود ذکر کردند- که البته موفقیتی قابل توجه و قابل تقدیر هم بود- اما مروری بر عملکرد دولت در مقوله ورزش نشان می دهد که دولت نهم و دهم در رشته ای که بیش از سایر رشته ها مورد توجه دولتمردان قرار داشت موفقیتی کسب نکرده است. اینکه رشته پرطرفدار فوتبال را رشته ورزشی مورد توجه دولتمردان در نظر بگیریم سخنی به گزاف نگفته ایم.
اهمیت فوتبال برای دولت به حدی است که آقای احمدی نژاد در مقاطع مختلف زمانی، یا در تمرینات تیم ملی فوتبال شرکت کرده یا با فوتبالیست ها دیدار کرده و آنقدر فوتبال اهمیت دارد که هر دو رئیس سازمان تربیت بدنی در دولتهای نهم و دهم که معاون رئیس جمهور، یعنی معاون شخص اول اجرایی مملکت محسوب می شوند، ...
برای عضویت در هیات رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا کاندیدا می شوند; موضوعی که به زعم منتقدان، عاملی برای تنزل جایگاه رئیس سازمان ورزش و معاون رئیس جمهور به یک رشته ورزشی است. اما این علا قه مندی دولتمردان به فوتبال در 5 سال اخیر چه نتایجی داشته است؟
1- حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابتهای مقدماتی جام جهانی2010 آفریقای جنوبی، مهمترین نقطه منفی را در کارنامه دولت نهم در عرصه ورزش ثبت کرد. تعلیق فوتبال ایران پس از جام جهانی 2006 به دلیل برکناری محمد دادکان رئیس وقت فدراسیون فوتبال توسط محمدعلیآبادی رئیس سازمان تربیت بدنی که از نظر فیفا مصداق بارز دخالت سیاست در ورزش بود رخ داد که پیامد آن را باید در بلا تکلیفی وضعیت تیم ملی فوتبال ایران حتی در نخستین بازیهای تیم ملی در رقابتهای مرحله اول مقدماتی جام جهانی دید که سرمربی اصلی تیم مشخص نشده بود. فوتبال ایران در دوران تعلیق امکان جذب مربی خارجی نداشت و پس از آن که به مدد نفوذ صفایی فراهانی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران در AFC از تعلیق خارج شد، دیگر زمان زیادی بر مسابقات مقدماتی جام جهانی نبود. اختلا فات سازمان تربیت بدنی با فدراسیون فوتبال هم مزید بر علت شد تا عدم صعود ایران به جام جهانی 2010 به نام دولت نهم ثبت شود.
2- علیرغم آنکه دولت مدعی است ازنظر اجرای پروژه های عمرانی طی 5 سال اخیر تحول عظیمی در کشور رخ داده و حتی روز گذشته علی سعیدلو اعلا م کرد که دولت به اندازه نیم قرن گذشته در پروژه های ورزشی سرمایه گذاری کرده، اما در حوزه ورزش، نه تنها یک ورزشگاه برای فوتبال با استانداردهای روز جهان هم ساخته نشده بلکه استادیوم های نیمه کاره قبلی، از اصفهان و شیراز گرفته تا اهواز و آبادان، همچنان نیمه کاره هستند.
3- دولت علیرغم انتقادهای فراوان، همچنان به سیاست انتقال تیمهای فوتبال پایتخت به شهرستانها اصرار دارد. پیکان تهران به قزوین می رود اما همچنان در تهران مستقر است، در تهران تمرین می کند و فقط در قزوین مسابقه می دهد. راهآهن، پسوند شهرری می گیرد اما در شمال غرب تهران مسابقه می دهد. وضعیت انتقال پاس به همدان و صبا به قم هم که اظهر من الشمس است. اما به تازگی قرار شده تیم با سابقه نفت تهران هم با مصوبه دولت در سفر استانی رئیس جمهور به اراک به این شهر منتقل شود. اینکه این همه نقل و انتقال چه فایده ای برای فوتبال ما داشته، هیچیک از کارشناسان به نتیجه ای نرسیده اند.
4- وضعیت استقلا ل و پرسپولیس دوتیم پرطرفدار پایتخت هم برگ دیگری از عملکرد دولت در حوزه فوتبال است. سال گذشته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلا م شد به دستور رئیس جمهور، تیمهای پرطرفدار پایتخت به هواداران واگذار می شود و از سیطره دولت خارج می شوند. 18 ماه از آن وعده سپری شده و نه تنها خبری از واگذاری استقلا ل و پرسپولیس نیست و حتی روز گذشته اعلا م شد که این دو تیم تا سال 90 واگذار نمی شوند، بلکه این دو تیم به هیچ وجه در شرایط مطلوبی به سر نمی برند. آقای سعیدلو به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور همچنان این دو تیم را در اختیار دارد و از یکسال پیش تاکنون حتی هیات مدیره ای هم برای این دو باشگاه انتخاب نشده و این دو تیم بدون مدیرعامل و تنها با سرپرست اداره می شوند. اگر استقلا ل فصل گذشته دستش از جام خالی ماند و این فصل هم پر نوسان ظاهر می شود یا پرسپولیس سنگین ترین شکستهای متوالی تاریخ خود را متحمل می شود، علت را باید در همان سیاستگذاری های دولتی جستجو کرد که ترجیح می دهند فقط یک نفر- و نه یک جمع در قالب هیات مدیره- تصمیم بگیرد و عمل کند.
در طول این 5 سال هم اگر موفقیتی در فوتبال بوده، یا در حوزه فوتسال بوده که ما همواره در این رشته قدرت اول آسیا هستیم، یا گذرا و جرقه ای بوده، مثل قهرمانی تیم فوتبال نوجوانان در آسیا که در بوق و کرنا شد اما وقتی همان بازیکنان در قالب تیم جوانان در رقابتهای آسیایی شرکت کردند در همان دور اول از مسابقات حذف شدند. وقتی تا این حد شاهد توجه دولت به فوتبال هستیم اما حاصلی از آن نمی بینیم باید ضعف را در نوع نگاه دولتمردان به فوتبال بیابیم; نگاهی که به فوتبال، صرفا به عنوان یک ابزار می نگرد، بدون آنکه پیشرفتی از آن عایدمان شود. آیا دولتمردان حداقل در مورد چهار مورد ابهامی فوق پاسخی دارند؟
تهران امروز
«آسیبشناسی مهاجرت یا فرار نخبگان»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد عزیزی است که در آن میخوانید:
برگزاری همایش دستاوردهای ایرانیان خارج از کشور در دانشگاه شهید بهشتی و سخنرانی سرپرست وزارت خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر علوم و برخی دیگر از مسئولان در این همایش، بار دیگر موضوع نحوه برخورد و تعامل با ایرانیان خارج از کشور را در کانون توجه قرار داد در سالهای اخیر و بهطور مشخص بعد از پایان جنگ تحمیلی موضوع ایرانیان خارج از کشور همواره از زوایای مختلف مورد توجه بوده است تا جایی که بعضا ارقام اغراقآمیزی در مورد ثروت ایرانیان مقیم آمریکا یا کشورهای دیگر منتشر میشد، ارقامی که مبنای استخراج آنها چندان علمی یا حداقل روشن و شفاف نبود در کنار این توجه، گاه سمینارها و نشستهایی نیز برای تدوین نحوه جلب همکاری هموطنان مقیم خارج برگزار میشد که آخرین آن همایش جنجالی ایرانیان خارج از کشور بود که باعث انتقاداتی از سوی فعالان سیاسی داخلی شد. انقلاب ارتباطات در دو دهه گذشته امکانات جدید و بدیعی را برای ارتباطهای از راه دور فراهم کرده است.
این نحوه برقراری ارتباط برخی آثار عملی را هم به همراه دارد، ازجمله اینکه مهاجران بیشتر از گذشته در حال و هوای کشور مادر خود قرار میگیرند. بیان فنیتر این حرف با عبارت فضاهای اجتماعی فراملی راحتتر است. منظور از این عبارت، آن است که فضاهای اجتماعی یا جمعی مثل گذشته محدود به مرزهای ملی و سرزمینی یک کشور نیست.
در اینجا منظور از فضای اجتماعی، همان عبارت «در حالوهوای تحولات یک کشور بودن است.» سابق بر این بسیار دیده بودیم افرادی را که وقتی یک سال در خارج از کشور اقامت میکردند، هنگام بازگشت به مام میهن طوری سخن میگفتند که میگفتیم در حال و هوای اینجا نیست.
امروزه گسترش وسایل ارتباطی نظیر اینترنت، شبکههای ماهوارهای، ایمیل و نظیر اینها فاصلهها را کمتر از هر زمان دیگری کرده و به مهاجران امکان داده هرچه بیشتر و در کمترین زمان ممکن در جریان تحولات مختلف کشور مادر خود قرار گیرند. امروزه دیگر تعجبی ندارد که یک ایرانی مقیم خارج، شما را از آخرین تحول داخل کشور مطلع کند اما این صغرا کبرا چینی برای آن بود که نیمنگاهی انتقادی به رویکردهای موجود در قبال ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم. برای اجتناب از اطاله کلام اجازه دهید نکات مورد نظر خود را به صورت زیر خلاصه کنیم.
1ـ سابق بر این یعنی در حدود 8-7 سال پیش رسم بود کنفرانسها و نشستهای زیادی در مورد جلوگیری از فرار یا مهاجرت آزادانه نخبگان برگزار شود و راههای مقابله با این پدیده بررسی و در دستور کار مسئولان ذیربط قرار گیرد اما از یکی، دو سال پیش موضوع فرار مغزها کمتر از گذشته مورد توجه رسانهها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و مسئولین است و بعضا فرار نخبگان به مهاجرت آزادانه و ارادی تقلیل پیدا کرده و زمینههای وقوع چنین پدیدهای به فراموشی سپرده میشود. به هر حال باید معلوم شود اولویت نظام جلوگیری از فرار یا مهاجرت ارادی نخبگان است یا بهرهگیری از نخبگان (یا همه ایرانیان) مقیم خارج از کشور.
2ـ سابق بر این گفته میشد بهرهگیری از نخبگان ایرانی مقیم خارج. به عبارتی تاکید ویژهای روی واژه نخبه صورت میگرفت. باز هم مدتی است در راستای توزیع عادلانه عناوین، واژه ایرانیان مقیم خارج جایگزین نخبگان ایرانی مقیم خارج شده است. رفیق شفیقی تعریف میکرد یکی از مدعوین همایش جنجالی ایرانیان خارج از کشور، دانشجویی بود که به دلیل ضعف علمی از دانشگاه تهران اخراج شده بود اما بعدها به لطایف الحیلی در یکی از دانشگاههای آلمان پذیرش گرفته بود. به هر حال در همه جای دنیا مرسوم است عدهای غیر نخبه به دلایل مختلف اعم از پیدا کردن کار، بودن در کنار فرزندان یا پدر و مادر و نظیر اینها جلای وطن میکنند بیآنکه خود را نخبهای بدانند که کشور از خدمات آنها محروم میشود. درست یا غلط بخشی از این هموطنان مهاجر مشمول همان قاعده خواب نیمروز سعدی میشوند.
3ـ همانطور که جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه هم در همایش دستاوردهای ایرانیان مقیم خارج عنوان کردند، نمیشود جلوی رفتن عدهای را گرفت و این یک واقعیت است. با این حال نباید این تلقی به وجود آید که نمیتوان کاری برای جلوگیری از فرار مغزها انجام داد و بهتر است عطای این کار را به لقای آن بخشید. خدای ناکرده عدهای نباید تصور کنند دردسر برخی نخبهها در خارج کمتر از داخل است. کدام عقل سلیمی میپذیرد سرمایه هنگفتی که صرف پرورش نخبگان در داخل شده است، به ثمن بخس به دیگران و بیگانگان داده شود. همه ما حق داریم حداقل در مقام دلسوزی بپرسیم با وجود رفتن این همه مدیر و مهندس و پزشک و تحلیلگر و روزنامهنگار و غیره، 10، 15 سال دیگر چه کسانی کشور را اداره خواهند کرد و آن را در توفان سهمگین حوادث جهانی به سرمنزل مقصود رهنمون خواهند کرد؟
ابتکار
«حذف بومی گزینی مجلس حرکتی به سوی کارآمدی آن»عنوان سرمفاله روزنامه ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن میخوانید:
ملتی میتواند ملتی پویا و رو به ترقی باشد که مجلسی پویا و کارآمد داشته باشد تا از رهگذر کارآمدی مجلس خود، قوانینی محکم و استوار و پابرجا به تصویب برساند . بحث کارآمدی مجلس و روزآمد کردن قوانین جاری برای کشور نه تنها فراتر از چهارچوبهای حزبی و گروهی است ، بلکه دغدغه همه گروهها و نگرشهای سیاسی است که دل در گرو ترقی ملت خود را دارند .
برای آنکه در زمینه کارآمدی مجلس به رهیافتهای مهم و تاثیر گذار دست یابیم چند راه کار مهم و اساسی وجود دارد که در این مقال کوتاه به بررسی یکی از این مسائل مهم و زیر بنایی میپردازیم و امیدواریم بتوانیم در آینده با اندک بضاعت و وسع کوتاه خود به تک تک آنها به نحو صحیح به شکل جداگانه ای بپردازیم . باشد که با قدم برداشتن در مسیر سازندگی و عمل به رسالت قلم به تعهد ملی خود عمل کنیم .
برای ارتقای شان و جایگاه مجلس و تشکیل یک مجلس واقعی با کار ویژه اصلی خود علاوه بر آن که میتوان از تجربیات و اندوختههای دیگران بهره برد ، میتوان با بررسی عیوب و نقایص موجود، در جهت اقدام به رفع آنها گامهای مهم و اساسی را برداشت. یکی از دلایل عمده ناکارآمدی مجلس بحث ساختار آن است که به فرآیند تشکیل آن مرتبط میشود. ساز و کار انتخاب نمایندگان مجلس ما به گونه ای است که در درون هیچ کدام از تئوریهای جامعه شناسی سیاسی گنجانده نمیشود.
صرف نظر از نحوه گزینش رقابت کننده گان که خود مبحث جداگانه ای میطلبد ، ساز و کار انتخاب آنها دارای عیوب اساسی و پایه ای است. بومی گزینی نمایندگان از طریق بخش ،شهر و شهرستان ضربه ای بر مجلس وارد میکند که علاوه بر بی کیفیت و ناکارآمد کردن آن، هزینه ای بر کشور تحمیل میکند که تاوان آن را باید ملت بپردازد . ساز و کار انتخاب فعلی نمایندگان باعث تولد و تشکیل مجلسی ضعیف میشود که قطعا اگر بخواهد هم نمیتواند در راس امور قرار گیرد.
رقابت کننده گان در مواقع انتخابات با ورود به روستا و شهر حوزه انتخابی خود ناچارند به گونه ای صحبت و وعده و وعیدهایی دهند که مطابق میل عوام باشند ،در همین راستا ابتدا خود به لحاظ فکری تا پایین ترین سطوح جامعه تنزل مییابند. افراد بر خلاف رسالت و وظایف قانون گذاری خود با وعده احداث پل، جاده و کارخانه و سایر امورات عمرانی، در درون موکلین خود چنان توقعات و انتظاراتی به وجود میآورند که خود نیز به آن باورمند و معتقد میشوند.
این گونه وعدههای انتخاباتی به دلیل عدم کارکرد اجرایی مجلس و برآورده نشدن انتظارات موکلین باعث یاس و سرخوردگی مردم و دلسرد شدن آنها از نظام انتخاباتی میشود . فرآیند تشکیل چنین مجلسی باعث درگیر شدن نمایندگان با خواستههای محلی، جزیی و حاشیه ای و غفلت و اغماض آنها از مسائل کلان و ملی کشور میشود . برای پرهیز از ورود نمایندگان به حیطه بویی گرایی و وقوف و غوطه ور شدن در آن، ابتدا باید بومی گزینی را حذف نمود و انتخاب نمایندگان را از سطح شهر و شهرستان به سطح استان ارتقا داد .
اصلاح سیستم انتخابات کشور و تغییر بومی گزینی و تبدیل آن به استانی شدن به فرآیند تشکیل مجلس واقعی ، با کیفیت تاثیر گذاری بالایی میانجامد که از شان و منزلت ویژه ای برخوردار است . در طرح استانی شدن مجلس افراد دون پایه و ناکارآمد از دور خارج شده و کسانی انتخاب میشوند که دارای برجستگی و قدرت عرض اندام در گستره استانی و یا ملی هستند. ورود نخبگان سطح بالای استانی به مجلس باعث پرداختن آنها به مباحث کلی و کلان کشور و همچنین میتواند اضمحلال پایههای شکل گیری قومیت گرایی و تجزیه طلبی را رقم بزند .
با نگاهی به نطقهای پیش از دستور نمایندگان و بحث و جدلهای مجلس در هنگام تصویب بودجه و کش مکش آنها بر سر شهر و محله خود هر بیننده و ناظری را از تماشای چنین روش و منشی بیزار میکند .
ساز و کار محلی گزینی فعلی به گونه ای باعث غفلت نمایندگان از مسائل ملی میشود که کمتر نماینده ای همیشه و در همه وقت به صورت انتزاعی و به طور جدی دغدغههای ملی خود را بروز میدهد، مگر آنکه اتفاقی در سطح کشور رخ دهد و مجلس پی گیری کند و بعدها بعضی از نمایندگان به صورت فردی اظهار نظری کنند.
یکی دیگر از ساز و کارهای انتخاباتی، سیستم حزبی است که رقابت کننده میتواند برای حضور در عرصه انتخابات از کانال و بستر احزاب سیاسی وارد شود . به علت عدم وجود احزاب سیاسی واقعی با تشکیلات گسترده و فراگیر و موانع پیش روی شکل گیری آنها این بحث فعلا فاقد موضوعیت و پرداختن به آن را به وقت دیگری موکول میکنیم.
آفرینش
«دیپلماسی انرژی و مقایسه ایران با ترکمنستان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید:
تا چند سال گذشته کمتر کسی در ایران به نقش خزنده و پیش رونده ترکمنستان در بازار تعاملات انرژی جهان اذعان داشت اما اینک به نظر میرسد دیپلماسی پررنگ و موفق ترکمن ها در حوزه انرژی نه تنها کارشناسان خارجی بلکه بسیاری را در ایران نیزبه این نکته معتقد ساخته است که ترکمنستان از حداکثر پتانسیل های خود در بازار منطقه ای و بین المللی انرژی استفاده کرده و خود را در جایگاه یک رقیب مهم و تاثیر گذار در حوزه صادرات گاز برای کشورهای مسیر روسیه و ایران در آورد ه اند در این بین باید گفت که هر چند تر کمنستان و ایران هر دو عضو سازمان نوبنیاد کشور های صادر کننده گاز به شمار میروند اما پتانسیل صادراتی و حجم منابع گازی ایران با ترکمنستان غیر قابل مقایسه است چه اینکه کشور ما با داشتن حداقل 17 در صد منابع گازی جهان در واقع دومین دارنده ذخایر گازی جهان است اما تر کمنستان در واقع جایگاه پنجم جهانی قرار دارد در این حال تر کمن ها در دوره به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید «قربان قلی بردی محمد اف» و سیاست متنوع سازی صادرات و رها شدن از نگاه تک محوری صادر ات به روسیه در دو سال گذشته پیشرفتهای چشمگیری را در حوزه انرژی داشته اند به گونه ای که امروزه به عنوان رقیبی مهم برای آینده صادرات گاز ایران در آمده است .
در این راستا دولت بردی اف از سیاست های انزواگرایانه رهبر قبلی کناره گرفته و هر چند سیاست بی طرفی را مد نظر قرار داده است اما واقعگرایی سیاسی و توجه همزمان به همکاری با همه طرف های اقتصادی باعث شده است تا این کشور از یک سو در چند سال گذشته موفق به ورود حجم عظیمی از سرمایه های شرکت های خارجی و سرمایه های میلیارد دلاری آنها شود و از سوی دیگر نیز با دیپلماسی موفق عملا توانسته است یکی از مهم ترین محور های صادرا ت گاز در منطقه شود در این میان قابل توجه است این کشور در دو سال گذشته علاوه بر خطوط لوله صادراتی به روسیه و ایران توانسته است خط لوله مهم صادرات گاز به چین را افتتاح کندو چندی پیش هم خط دو صادرات گاز به ایران را نیز افتتاح کرده و اکنون گام مهم دیگر را در امضای خط لوله تاپی بردارد در این حال کشور ما درچه وضعیتی قرار دارد در واقع اگر بخواهیم نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه به وضعیت دیپلماسی انرژی کشور و مقایسه ان با ترکمنستان داشته باشیم باید گفت ما بیشتر از هر چیزی اکنون به واردات گاز بیشتر از این کشور دست زده ایم دراین حال دولت گر چه در چند سال گذشته کوشیده است تا سرمایه گذاری خارجی را در منابع گازی تشویق کندو به سرمایه گذاری های داخلی نیز در این حوزه بویژه در پارس جنوبی دست زند اما واقعیت ان است که باتوجه به منابع وپتانسیلهای گازی کشور مانتوانسته ایم نقشی چشمگیر در صاردات گاز در منطقه و جهان داشته باشیم و به طور مثال بازار های مهمی همچون بازار هند رادر رقابت با ترکمنستان از دست داده ایم در این بین آنچه می تواند هشداری برای مقامات و مسئولان ایران تلقی شود، ادامه روند فعلی و عدم سرمایه گذاری متناسب و مورد نیاز در این بخش، تعلل و عدم بکارگیری دیپلماسی فعال در حوزه انرژی و صادرات گاز بیشتر به مشتریان مهم است چرا که به نگاه بسیاری از صاحب نظران با توجه به پتانسیل واقعی ایران عملا ایران سهمی بسیار ناچیز از این بازار را دریافت داشته و نشانه ها حاکی از تداوم این وضعیت در آینده می باشد که مسلما در صورت عدم توجه لازم به هدر رفتن منافع ملی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت میانجامد .
آرمان
«موقعیت قوه قضائیه» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم غلامعلی ریاحی است که در آن میخوانید:
مساله حقوقی- رسانهای بین قوه قضاییه و گروهی از ارکان قوه مجریه یا حامیان آنها درگیر است که نمود شفاف آنرا در مناظرات قلمی بین دادستان تهران و مشاور حقوقی رئیس جمهور شاهدیم. در جریان این کنش و واکنش قلمی و همچنین اظهارنظرهای مطرح شده در سطح رسانههای همگانی حقایق مهمی رخ نموده است که به بعضی از آنها اشاره میشود:
یک نکته تصور میکنم مورد وفاق عمومی است و پیرامون آن اختلافی نیست یعنی قوه قضائیه به عنوان عالیترین مکانیسم حل منازعات بین حکومت و مردم و همچنین مناسبات قوا و کانونهای قدرت با یکدیگر باید دارای استقلال باشد و یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها همین استقلال قوه قضاییه است. در حکومتهای غیردموکراتیک استقلال قوه قضاییه معنی ندارد و این قوه همان کاری را میکند که قدرت سیاسی نیاز دارد.
در این دسته از نظامها قوه قضاییه دنبال قدرت یا ارگان اصلی پیشبرد اهداف ایدئولوژیک و سرکوب مخالفان است.مساله اخیر بین غلامحسین الهام و دادستان تهران دارای ویژگیهایی است که میتوان به این نکته اشاره کرد که طرفین دارای موقعیتهای تقریبا برابر هستند و علاوه بر تکیه بر موقعیتهای قانونی سعی دارند با برداشتهای حقوقی و کارشناسی افکار عمومی را با خود همراه کنند. علاوه بر این هر دو طرف توان حقوقی و کارشناسی لازم برای عرضه دیدگاههای خود را دارند.
دادستان تهران خود مسئول نشریه ای حقوقی با موقعیت تخصصی و حرفهای است و در طرف مقابل آقای دکتر الهام نیز در ابراز نظرات با تنگنایی مواجه نیست و چون استاد حقوق و دارای سابقه تصدی مشاغل مختلف در حد وزارت دادگستری و عضویت در شورای نگهبان است .موضعگیری طرفین با هر انگیزهای باشد این ثمره عملی را دارد که هر دو طرف به دور از اهرم قدرت تلاش دارند با منطق حقوقی و کارشناسی از عملکرد خود دفاع کنند.
تثبیت موقعیت قانون و اتکا بر موازین قانونی این فایده عملی را دارد که هر دو طرف خود مقید بر لوازم و نتایج دیدگاههای حقوقی و کارشناسی خود باشند و مردم در نظایر موضوع بتوانند به این مواضع استناد و اجرای آن را مطالبه کنند. باید اذعان کرد که حرکت بر محور قانون پاسخگویی را هر زمان امکانپذیر میکند. اینگونه بود که مدیریت جدید قوه قضاییه انتشار جریان محاکمات اعم از سیاسی یا اقتصادی و نشر اخبار آنرا قبل از قطعی شدن احکام قضایی ممنوع اعلام کرد.
کلام آخر را از یکی از چهرههای اصلاح طلب وام میگیرم که در جریان طولانی احضار و حضور به عنوان مدیر مسئول نشریه نزد قاضی معروف دادگاه مطبوعات همواره میگفت «به کرسی دادگاه به عنوان عالیترین مکانیسم حل منازعه باید احترام گذاشت صرفنظر از اینکه چه کسی بر آن تکیه زده باشد».
دنیای اقتصاد
«هدفمندسازی یارانهها و دانشگاهها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی دادپی است که در آن میخوانید:
لازمه موفقیت طرح هدفمندسازی یارانهها در دانشگاههای کشور تمرکززدایی از فرآیند تصمیمگیری و دادن اختیارات بیشتر به دانشگاههای کشور است.
گرچه در ماههای گذشته درباره ابعاد مختلف طرح هدفمندسازی یارانهها صحبت شده است، اما کمتر کسی به این نکته اشاره کرده است که بخش دولتی بهعنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور و ارائهدهنده خدمات آموزشی و بهداشت عمومی بیشترین افزایش هزینهها را در نتیجه این طرح تجربه خواهد کرد. تیغ این افزایش هزینه بیش از همه موسسات دولتی متوجه دانشگاههای دولتی است، اکثر دانشگاههای کشور موسساتی هستند چند منظوره که مجموعهای از خدمات را به دانشجویان و سایر اعضای جامعه دانشگاهی ارائه میکنند. این خدمات علاوه بر کلاسهای درس، شامل خوابگاهها، سلف سرویسهای دانشجویی، خدمات حملونقل به دانشجویان و هیات علمی و پرسنل اداری و غیره و غیره است. برای ارائه این خدمات، دانشگاهها باید کالاهای گوناگونی را تهیه کنند و به خدمات گستردهای دسترسی داشته باشند.
طبیعی است که فکر کنیم با اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها هزینه تمام شده خدمات دانشگاهی واقعی خواهد شد و افزایش خواهد یافت. برای جبران هزینه افزایش یافته دانشگاهها یا باید به افزایش بودجه اختصاص یافته امیدوار باشند یا بکوشند از طریق قیمتگذاری بر خدماتی که ارائه میدهند، هزینه آنها را از دانشجویان دریافت کنند. سوال اینجاست که چه کسی مرجع تعیین این قیمتها و یا پذیرفتن هزینههای دانشگاهی است؟ چنانچه بپذیریم اینکار از طریق یک سیستم مرکزی میسر است، آنگاه پذیرفتهایم که یک دستگاه اداری دیوانسالار میتواند جایگزین نهاد بازار شود. سیستمهای مرکزی معمولا عوامل موثر بر تقاضای بازار را در نظر نمیگیرند و فرض میکنند که همه دانشگاهها خدماتی همگون ارائه میکنند.
هم این نادیدهانگاری و هم آن پیشفرض اشتباه است. موسسات دانشگاهی کشور گرچه خدمات دانشگاهی ارائه میکنند، اما این خدمات بههیچوجه همگون نیستند. سابقه موسسات، کیفیت تدریس و امکانات دانشگاهی در کنار شهرت این موسسات در بازار کار باعث میشوند تا متقاضیان تقاضای متفاوتی برای تحصیل در دانشگاههای مختلف داشته باشند.
مثال واضح این امر انتخاب رشته است. برای نمونه، تقاضا برای تحصیل در دانشگاه اصفهان از تقاضا برای تحصیل در دانشگاه سیستان متفاوت است. متقاضیان اصفهان حتی حاضرند مابهالتفاوتی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه بپردازند اگر هم به دانشگاه اصفهان و هم به دانشگاه سیستان دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر دانشگاهها هزینههای یکسانی ندارند. بهعنوان مثال، هزینه احداث یک خوابگاه دانشجویی در شهری مانند تهران با شهری مانند ایلام یکسان نیست. این تفاوتهای منطقهای را نمیتوان در یک سیستم مرکزی لحاظ کرد.
