بازکاوی آسیب‌های سرقت در جامعه در گفت‌‌وگو با دکتر خواجه نوری

پرونده سارقان باید به سرعت رسیدگی شود

سرقت از کهن‌ترین جرایمی است که در جوامع بشری با شیوه‌های گوناگون انجام شده است. با گذر زمان شیوه‌های سرقت و ابزار به کار رفته برای ارتکاب تغییر یافته به گونه‌‌ای که بسیاری از سارقان امروزه با شیوه‌های نوین دست به ارتکاب سرقت می‌زنند. از همین رو در حوزه برخورد نیز روش‌های متفاوتی نسبت به بروز جرایم در پیش گرفته می شود. بروز سرقت در جوامع شهری بزرگ خصوصاً جامعه ما این روزها به صورت یک اپیدمی درآمده به صورتی که بسیاری‌از سارقان از کوچک‌ترین غفلت حتی در مقابل چشمان شهروندان از ارتکاب جرم واهمه ندارند. تکرار این سرقت‌ها در گذر زمان که با خشونت بیشتر و با شیوه‌های متفاوت دنبال می‌شود باعث دامن زدن به نگرانی‌های عمومی شده است. بنابر اهمیت اوضاع در این باره با خانم دکتر یاسمن خواجه نوری، مدرس دانشگاه، جرم شناس و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید.خانم دکتر لطفاً تعریفی از سرقت از دیدگاه جرم شناسی ارائه بدهید و بفرمایید از لحاظ حقوقی سرقت به چند دسته تقسیم می‌شود و قانونگذار چه مجازاتی برای سارقان در نظر گرفته است؟اگر بخواهیم سرقت را از نگاه جرم شناسی بررسی کنیم، باید عرض کنم که علل متفاوتی در این امر دخیل است که فردی مرتکب بزه شود. به عنوان مثال سرقت ممکن است علل روانشناسی یا فیزیولوژی داشته باشد. برای نمونه بعضی از زنان‌باردار بدون آنکه انگیزه مجرمانه‌ای داشته باشند تمایل به سرقت دارند. اما آنچه بیشتر در سرقت حائز اهمیت است علل محیطی و به ویژه محیط اقتصادی است. البته عوامل دیگری چون محیط خانواده، همسالان‌ و موقعیت‌هایی که شخص در آنها قرار می‌گیرد نیز مهم هستند. در پاسخ به بخش دوم سؤالتان باید بگویم که قانون مجازات اسلامی سرقت‌ها را به دو دسته تقسیم‌بندی کرده است؛ یک سری از سرقت‌ها را متوجه حد و سری دیگر را تحت عنوان سرقت‌های تعزیری قابل مجازات حبس و شلاق دانسته است. طبق ماده 198 قانون یاد شده سرقت باید 16 شرط داشته باشد تا ما آن را به عنوان سرقت حدی بشناسیم و می‌دانیم که جرایم حدی، جرایمی هستند که در شرع اسلام پیش‌بینی شده‌اند و دست قاضی و قانونگذار نیست و سرقتی مستوجب قطع ید (دست) سارق است که تمام 16 شرط پیش‌بینی شده که مهمترین آنها آن است که سارق مضطر نباشد و اموال مسروقه در حرز (جای امن) نگهداری شده باشد را شامل شود. دسته دوم سرقت‌ها (تعزیری) نیز در فصل 21 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده و خود انواع مختلفی دارد که شدید‌ترین مجازاتی که در ماده 651 برای سارق در نظر گرفته شده آن است که اگر سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی به 5 شرطی که در ماده یاد شده آمده باشد مرتکب جرم به 5 تا 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.این پنج شرط کدامند؟شروطش آن است که سرقت در شب اتفاق افتاده باشد. سارقین دو نفر یا بیشتر بوده باشند. یک یا چند نفرشان حامل سلاح باشند. حرز را شکسته و مبدل به لباس دولت بوده باشند و در آخر اینکه هنگام سرقت مرتکب آزار یا تهدید شده باشند که همانطور که گفتم در صورت همه این شرط‌ها سارق به پنج تا 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود، اما اگر از بین این پنج شرط سارق دو شرط یا بیشتر را دارا باشد مثلاً سلاح یا سرقت به عنف انجام داده باشد، براساس ماده 652 قانون تعزیرات به سه تا 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد، همچنین نوع دیگری که ما بیشتر شاهد آن هستیم، سرقت از نوع کیف‌قاپی یا جیب‌بری است که طبق ماده 657 قانون مذکور سارق به یک تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.در قوانین کشور آیا نسبت به جبران خسارت و مال از دست رفته افراد توسط سارقان فکری شده است؟از نظر حمایت قانونی تنها قانونی که در این رابطه داریم ماده 677 قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید در تمامی موارد سرقت، دادگاه موظف است علاوه بر مجازات تعیین شده سارق را به رد مال وادار کند و در صورتی که عین مال موجود نباشد مثل یا پول آن را برگرداند، البته این در حالی است که سارق پیدا و دستگیر شود و پول هم داشته باشد.یعنی در اینجا خلأ قانونی وجود دارد؟بله، متأسفانه در جبران خسارت مالباخته ما حمایت‌های قانونی نداریم و با یک خلأ قانونی مواجه هستیم. در برخی از کشورها صندوق تحت عنوان صندوق جبران خسارت بزه‌دیده پیش‌بینی شده که وقتی سارق پیدا نشد از این صندوق خسارت مالباخته جبران شود، البته ناگفته نماند که این صندوق سقفی دارد و تا یک حدی خسارت مالباخته جبران می‌شود. ما در کشورمان فاقد چنین صندوقی هستیم.خانم دکتر با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم سرقت بفرمایید با چه روش‌هایی می‌توان به این هدف مهم دست یافت؟ما در پیشگیری کلی و در سطح کلان باید با عواملی که موجب سرقت می‌شوند مبارزه کنیم. مثلاً سطح سواد مردم را بالا ببریم و با بیکاری مبارزه کنیم و وضع مالی و اقتصادی خانواده‌ها را ارتقا دهیم که در همه این موارد نیازمند یک اقدامات گسترده و مبنایی هستیم، ولی آسان‌ترین اقدامات در راستای رسیدن به هدف مذکور پیشگیری وضعی است، یعنی با تدابیر غیرقهر‌آمیز و نامساعد جلوه دادن ارتکاب جرم به دنبال منصرف کردن بزه‌کار از ارتکاب جرم باشیم. به عبارت بهتر باید هزینه ارتکاب جرم را برای مجرم بالا ببریم و فرصت‌های ارتکاب جرم را کاهش دهیم. به عنوان مثال با نصب چراغ در خیابان‌های تاریک، نرده‌کشی ساختمان‌ها، نصب دزدگیر در خودروها، گماردن نگهبان محله و... اقدام به پیشگیری وضع کنیم. در مجموع وقتی یک جامعه نتواند در سطح کلان با علل و عوامل وقوع ارتکاب جرم مبارزه کند با پیشگیری وضعی سعی می‌کند به کمک مردم و بزه‌دیدگان بالقوه تا حدی از آماج جرم بکاهد.به نقش مردم در پیشگیری از جرم سرقت اشاره کردید، لطفاً بگویید بزه‌دیده چه نقشی در وقوع سرقت دارد؟رفتار بزه‌دیده در بعضی مواقع فرصت و موقعیت مناسب را برای ارتکاب جرم توسط مجرم فراهم می‌کند. به عبارت دیگر و براساس نظریه «سبک زندگی» زندگی و نوع رفتار فرد است که بزه‌دیده می‌شود، یعنی بزه‌دیده بالقوه به بزه‌دیده بالفعل تبدیل می‌شود. مثالی می‌زنم، بعضی از زنان عادت دارند حتی هنگام مراجعه به سوپرمارکت جواهراتشان را به همراه داشته باشند. در نتیجه همین جلب توجه موجب می‌شود مورد حمله و سرقت قرار گیرند.شما به بحث حد و شرایط اجرای آن اشاره کردید. با توجه به این موضوع به عنوان یک‌ جرم‌شناس و مدرس دانشگاه فکر می‌کنید در شرایط فعلی جامعه برخورد با سارقان باید چگونه باشد؟فکر می‌کنم بیشتر از اینکه به مسئله برخورد با سارقان بیندیشیم باید تدبیری برای برخورد با علل به وجود آورنده سرقت اتخاذ کنیم، مثلاً هزینه حداقل‌های زندگی را برای مردم فراهم کنیم تا بعد بگویم برخورد با سارق چگونه باید باشد، چون همه می‌دانیم که یکی از اهداف مجازات عبرت‌انگیزی آن است، یعنی سارق را در ملأعام مجازات و دستش را قطع می‌کنیم تا درس عبرت دیگران شود و آنان به دنبال سرقت و جرم نروند، ولی وقتی سارقی تحت تأثیر فقر و اضطرار یا وضعیت بد اقتصادی مرتکب سرقت می‌شود، دیگر قطع دست او نمی‌تواند آن عبرت‌انگیزی را داشته باشد، به این دلیل که افکار عمومی بزهکار را مقصر اصلی نمی‌داند، بنابراین در شرایط فعلی لزوماً نباید تصور کنیم که شدت برخورد و مجازات سارقان می‌تواند مفید واقع شود، پس باید سعی کنیم علل اصلی ارتکاب جرم سرقت را کاهش دهیم و از بین ببریم، ضمن اینکه موفقیت دستگاه قضائی هم لزوماً در گرو شدت مجازات و کیفر نیست، بلکه قاطعیت و سرعت در اجرای رسیدگی به پرونده- البته به شرطی که عدالت فدای سرعت نشود- هم می‌تواند مؤثر واقع شود. اخیراً در اخبار حوادث شاهد اجرای قطع دست چند سارق در مشهد و دیگر شهرهای کشور بوده‌ایم، با توجه به اظهاراتی که مطرح کردید به نظر می‌رسد شما اجرای این حدها را در شرایط فعلی جامعه مناسب نمی‌بینید. من می‌گویم آنچه برای اجرای حد در قانون آمده آن است که سارق مضطر نباشد و این در حالی است که الان خیلی از مردم درگیر این موضوع هستند، ضمن اینکه اضطرار معنی‌اش آن نیست که فرد از گرسنگی در حال مرگ باشد، بلکه مفهوم آن گسترده‌تر است حتی ناتوانی در تأمین هزینه مدرسه فرزند را هم می‌توان اضطرار محسوب کرد. چندی پیش جنایتی خونین در میدان کاج سعادت‌آباد رخ داد و در مقابل چشمان مردم و مأموران مسلح پلیس، شخصی پس از اصابت 15 ضربه چاقو بعد از 45 دقیقه جان باخت، سؤال اینجاست آیا قانوناً مردم می‌توانند دخالت کنند یا خیر به عبارت بهتر اصلاً قانون در این خصوص چه پیش‌بینی‌ای کرده است. در این حادثه نه تنها مردم باید دخالت می‌کردند بلکه ما قانونی داریم تحت عنوان قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع خطرات جانی که مصوب سال 1354 است، ولی تاکنون فسخ نشده و به قوت خودش باقی است. در واقع این ماده واحد ایجاد تکلیف می‌کند به کسانی که می‌توانند به مصدومان و رفع خطر کمک کنند، ولی این کار را نمی‌کنند، البته این قانون قیدی هم دارد.در مجموع در این قانون آمده اگر کسی شخصی را در معرض خطر جانی ببیند و بتواند با کمک به او یا اعلام به مراکز صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه‌ای که اتفاق افتاده جلوگیری کند، اما این کار را نکند، مرتکب ترک فعل مجرمانه شده و قابل مجازات است، البته به شرط آنکه برای کمک ضرری متوجه خودش و دیگران نشود، اما درخصوص جنایت یادشده باید عرض کنم که مردمی که در آنجا بودند، وظیفه‌ انسانی‌شان ایجاب می‌کرد که دخالت کنند، حتی اگر شخص ضارب به خودش آسیب برساند.حکم افرادی که هنگام مشاهده سرقت اموالشان سارق یا سارقان را مورد جرح یا قتل قرار می‌دهند، چیست؟ما یک‌سری علل موجه یا علل توجیه‌کننده جرم داریم که این عوامل عنصر قانونی جرم را از بین می‌برند و آن عمل دیگر اصلاً عنوان مجرمانه به خود نمی‌گیرد تا بخواهیم فرد را از نظر قانونی مجازات کنیم. در ماده 61 قانون مجازات اسلامی به این موضوع تحت عنوان دفاع مشروع اشاره شده و آمده است: هرکس برای دفاع از نفس (جان)، عرض (آبرو)‌، ناموس یا مال خود و دیگری در برابر خطر قریب‌الوقوع که او را تهدید می‌کند، مرتکب جرمی شود، مجازاتی نخواهد داشت، البته با توجه به شروطی؛ مثل دفاع با حمله مناسب باشد.خانم دکتر بگذارید با یک مثال سؤالم را روشن‌تر بیان کنم. فرض کنید شخصی مشغول سرقت است. صاحبخانه متوجه موضوع می‌شود و برای حفظ مال و جان خود اقدام به شلیک گلوله و جرح یا قتل سارق می‌کند، در این شرایط چه حکمی برای ضارب بریده می‌شود؟ در اینگونه موارد قانونگذار شرط گذاشته و گفته دفاع باید با تجاوز و خطر مناسب باشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و در ضمن توسل به قوای دولتی (پلیس) هم بدون فوت وقت امکان‌پذیر نباشد، یعنی وقتی می‌شود با قفل کردن در دزد را در اتاق حبس کرد دیگر نباید او را مورد حمله یا ضرب و شتم قرار داد. با این حال اگر صاحبخانه شرایط مندرج در قانون دفاع مشروع را داشته باشد، اتهامی متوجه او نیست.اما در آن شرایط که احساس انسان بر فکر و عقلش غلبه دارد، آیا امکان محاسبه شروط مندرج در ماده 61 قانون مجازات اسلامی وجود دارد، با توجه به اینکه در آن زمان آدم در یک وضعیت خاص قرار دارد، از یک طرف از جان خود می‌ترسد و از طرف دیگر اموال خود را در خطر می‌بیند؟در اینجا موضوع بستگی به قاضی پرونده دارد که چگونه وضعیت یا همان تناسب دفاع با خطر را تشخیص دهد. به هر حال باید وضعیت طرفین را در نظر گرفت؛ اگر سارق فرد نحیف و لاغراندام باشد و صاحبخانه شخصی قوی‌هیکل و زورمند که می‌توانست با یک سیلی جلوی سارق را بگیرد، اما چنین نکند و دست به جرح و قتل بزند، گناهکار یا مجرم خواهد بود. همچنین عکس این مسئله هم صادق است، اگر سارق قوی جثه و طرف مقابلش یک زن یا یک نوجوان باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. به هر حال فکر می‌کنم این مسئله بیشتر موضوعی است تا تئوری و نظری که بخواهیم در مورد آن نظر بدهیم.