شاهرگ‌های حیاتی کشور سامان می‌‌گیرند

وزارتخانه‌‌ها در صف ادغام

در دولت هشتم بحث ادغام وزارتخانه‌‌ها مطرح شد اما این طرح به دلایلی نتوانست پا به کارزار مجلس بگذارد. این موضوع به صورت مسکوت باقی ماند تا اینکه بار دیگر این پیشنهاد از سوی نمایندگان در قالب قانون بودجه 88 به مجلس ارائه و در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد اما در کمیسیون تلفیق این طرح به عنوان یک طرح دراز مدت و زمان‌‌بر رد شد تا با انجام فعالیت‌های کارشناسانه کاستی‌ها و نقایص رفع شود. این طرح برای بار دوم در قالب طرح یک فوریتی به مجلس ارائه شد و از آن زمان تا همین چند روز پیش در سکوت کامل و در بایگانی پرونده‌های مجلس باقی ماند تا اینکه یکبار دیگر نمایندگان مردم به سراغش رفتند تا شاید بعد از گذر سال‌‌ها این طرح مهم اقتصادی طبق ماده 55 لایحه برنامه پنجم توسعه به عملی شدن نزدیک‌تر شود و تا حدودی سایه سنگین طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها از روی سرش برداشته شود. طی این طرح، دولت موظف است که یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در سایر وزارتخانه‌‌‌ها ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه پنجم تعدادشان از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. اما این طرح تا چه میزان می‌‌توانددر فعالیت‌های دولت به عنوان شاهرگ اصلی حیاتی موثر واقع شود و کشور را سامان دهد و از موازی‌کاری‌‌ها که تا کنون هزینه‌های بسیاری را بر دوش جامعه تحمیل نموده بود، بکاهد؟گام به گام تا اصل 44طبق اصل 44 کاهش تصدی گری دولت یکی از سیاست‌های اصلی کلان کشور به حساب می‌‌آید که طی آن فعالیت‌‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌‌شود. در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌‌گوید: «به طور کلی با تداوم واگذاری‌‌ها و اجرای قانون اصل 44 مردم کشور باید کارمند دولت بودن را فراموش کنند و در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی بپردازند».ارسلان فتحی‌پور ادامه می‌‌دهد: «مصوبه ادغام وزارت‌خانه‌های موازی با یکدیگر به منظور کاهش تصدی گری دولت است؛ دولت باید طبق اصل 44 قانون اساسی به تدریج به یک ستاد تبدیل شود».این عضو کمیسیون تلفیق ضمن اشاره به اینکه در مصوبه مذکور نمایندگان نامی از وزارتخانه خاصی نیاوردند، اضافه می‌‌کند:‌ «بر اساس این مصوبه احتمالاً وزارت‌ بازرگانی با صنایع، وزارت نفت با نیرو، وزارت کار با رفاه، وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم با یکدیگر ادغام خواهند شد». وی می‌‌گوید: «نتایج این امر بستگی به تدابیر دولت دارد اما باید وزار‌تخانه‌هایی که با یکدیگر موازی کاری دارند هرچه سریعتر ادغام شوند».حذف موازی کاری، کاهش حجم دولتنقش دولت کارآمد در نیل به توسعه پایدار به لحاظ اهمیت آن در فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور با آمدن 23 ماده تبیین شد. در این راستا برای کاهش اثر بخشی ناقص و ناکارآمدی، موازی ‌کاری و با هدف کوچک ‌سازی؛ نوسازی، ادغام و متناسب ‌سازی فعالیت‌‌ها برای ارتقای بهره ‌وری دستگاه‌‌های اجرایی طرح ادغام وزارتخانه‌‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت.برخی از کارشناسان بر این باورند که ادغام وزارتخانه‌‌ها هزینه‌های بسیاری را بر دوش کشور وارد می‌‌‌کند این در حالی است که کارشناسان دولتی چنین تحلیل می‌‌کنند که کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش بهره ‌وری برای دولت از مهمترین پیامدهای این طرح بزرگ به حساب می‌‌آید.قوانین ایجاد شده در اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتقای سطح کیفی ساختار تشکیلات دولتی را در نظر دارد و این قوانین تکالیفی را برای دولت مشخص کرده که مهم‌ ترین آن کاهش حجم دولت به منظور واگذاری بخش اعظمی از منابع دولتی به بخش خصوصی است که ادغام وزارتخانه‌‌‌ها نیز از آن دسته بر شمرده می‌‌شود. اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می‌‌گوید: «پیرو مصوبه اخیر مجلس مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه، مقرر شد دولت طی دو سال آتی چهار وزارتخانه را در دیگر وزارتخانه‌ها ادغام کند و درخصوص تعریف وظایف و انتخاب وزیر جدید با مجلس تعامل داشته باشد». جمشید انصاری در گفت‌وگویی ‌ با فارس اظهار می‌‌دارد: «مطابق این مصوبه مقرر شده است دولت با توجه به الزامات آتی ایران در حال توسعه، بعد از بررسی‌های لازم در خصوص وزارتخانه‌های ادغامی تصمیم ‌گیری و پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌‌های مورد تشخیص را به مجلس ارائه دهد که در صورت تأیید نهایی این قانون، اجرایی خواهد شد».این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اختیار گزینش وزارتخانه‌های ادغامی به دولت واگذار شده است، می‌‌گوید: «معتقدم دولت با توجه به الزامات توسعه‌ای کشور باید در خصوص وزارتخانه‌های ادغامی تصمیم‌ گیری کند». انصاری اظهار می‌‌دارد: «دولت برای اجرایی کردن قانون ادغام وزارتخانه‌‌‌ها، دو سال زمان در اختیار دارد. مجلس هیچ دخالتی در انتخاب وزارتخانه‌های ادغامی نخواهد داشت مگر اینکه بعد از دریافت پیشنهاد دولت مبنی بر ادغام چهار وزارتخانه مشخص، پیشنهاد دولت را به لحاظ همخوانی با سیاست‌های توسعه‌ای و اهداف متعالی نظام بخواهد تطبیق دهد و در صورت لزوم اصلاح کند». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان می‌‌کند: «مصوبه صورت گرفته در راستای اجرایی کردن قانون ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با رویکرد کوچک ‌تر کردن بدنه دولت صورت گرفته است بر این اساس معتقدم دولت مطابق الزامات توسعه‌ای کشور باید وزارتخانه‌های ادغامی را از بین دیگر وزارتخانه‌‌های کشور گزینش کند». ادغام آموزش و پرورش مزاح استبر اساس شنیده‌‌ها قرار بر این است که وزارتخانه بازرگانی با صنایع، وزارت نفت با نیرو، وزارت کار با رفاه، وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم با یکدیگر ادغام شوند و از این طریق شاهد کوچکتر شدن بدنه دولت باشیم اما در این میان توجه به نظرات حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که ترجیح می‌‌دهد اگر قرار بر پوشش باشد، وزارتخانه متبوعش با وزارت نفت ادغام شود در جای خود دارای اهمیت است؛ چرا که بابایی بر این باور است در شرایط حاضر باید به فکر این بود که وزارت آموزش و پرورش یکی از مهمترین سازمان‌های دولتی به حساب می‌آید. وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش با شمول بیش از 50 درصد کارکنان دولت، دارای مخاطبان بی ‌شمار و حجم وسیعی از فعالیت‌هاست، می‌‌گوید: «این وزارتخانه عظیم‌‌ترین دستگاه اجرایی کشور به شمار می‌آید و نباید آن را با سایر دستگاه‌های اجرایی مقایسه کرد. ادغام آموزش و پرورش با وزارتخانه‌های دیگر تنها می‌‌تواند در حد یک مزاح مطرح شود؛ در این صورت ما ترجیح می‌‌‌دهیم آموزش و پرورش با وزارت نفت ادغام شود تا حداقل مشکلی از مشکلات آن حل شود».وزیر آموزش و پرورش تأکید می‌‌کند: «بر اساس نظر کارشناسی شخصی با طرح ادغام آموزش و پرورش مخالف هستم؛ هر چند در نهایت تابع قوانین و مصوبات مجلس خواهیم بود». صنعت و بازرگانی در کنار هم نه مقابل هماما بر خلاف حاجی بابایی که ادغام را ضربه‌ای بزرگ به ساختار وزارتخانه معرفی می‌کند، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع بر این باور است که ادغام وزارتخانه‌‌های صنایع و بازرگانی جزو اولویت‌‌های دولت قرار دارد.محسن حاتم با اشاره به تأکید رئیس ‌جمهور بر لزوم ادغام وزارتخانه‌‌های صنایع و بازرگانی اظهارمی‌‌دارد: «صنعت و بازرگانی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و نه در مقابل هم». وی ادامه می‌‌دهد: «هر کدام از بخش‌‌های صنعت و بازرگانی به تنهایی نمی ‌تواند رشد مستمری داشته باشند، به همین دلیل برای همسان شدن فرایند این دو وزارتخانه، بهتر است در یکدیگر ادغام شوند».حاتم تأکید می‌‌کند: «ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به نفع بخش صنعت و تجارت کشور است و صنعت و بازرگانی بدون یکدیگر معنی ندارد». وی با بیان اینکه نقاط مشترک بخش‌های صنعت و بازرگانی از مدت‌‌‌ها پیش مشخص شده است، می‌‌گوید: مواردی که باعث ناهماهنگی این دو بخش‌ شده، شناسایی شده است ولی به طور جدی برای ادغام این دو وزارتخانه باید یک طرح مشخص تهیه شود. معاون وزیر صنایع ادامه می‌‌دهد: «با توجه به اینکه قبلاً ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به طور جدی مطرح نبوده، در نتیجه طرح مشخصی در این خصوص تعریف نشده است، اما در صورتی که این مسئله به وزارتخانه‌‌ها تکلیف شود حتماً یک طرح مشخص تدوین خواهد شد». وزارت تعاون هزینه‌ای برای جامعهدر زمینه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی برخی از کارشناسان با تأکید بر این موضوع که نظام تولید و توزیع، محصول را در یک چرخه مناسب قرار می‌‌دهد بر این باورند که این ادغام باید با محوریت وزارت صنایع صورت گیرد؛ چرا که نمی‌تواند یک وزارتخانه مسئول تولید باشد و وزارتخانه‌ دیگری مسئول توزیع، زیرا در این صورت برآورد درستی از نیاز بازار و نحوه تأمین آن به دست نخواهد آمد. در همین زمینه، عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌‌گوید: «بهتر است تولید و توزیع کالا توسط یک وزارتخانه انجام شود تا هم نیاز بازار مشخص شود و هم کارخانه‌های داخلی برای تأمین این نیاز فعال شوند». به گفته مهدی صادق، وزارت بازرگانی متولی واردات کالاست و این در حالی است که گاهی وزیر بازرگانی اعلام می‌‌‌کند که ابزار قانونی لازم را برای جلوگیری از ورود کالا و خدمات نامرغوب ندارد وی ادامه می‌‌دهد: «از سویی وزارت صنایع نیز گله‌مند است که چرا هر نوع محصولی با هر کیفیتی به کشور وارد می‌‌شود. این تضادها باعث ایجاد رکود در بخش صنعت و کشاورزی شده و ضربه شدیدی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. عدم هماهنگی بین دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی به طور ناخواسته عاملی برای تقویت واحدهای صنعتی کشورهای دیگر و ایجاد اشتغال در آن کشورها شده است». صادقی تأکید می‌‌کند: «علاوه بر بحث ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، ادغام وزارتخانه‌های تعاون و کار نیز مطرح است.زیرا وزارت تعاون عملاً کار خاصی را انجام نمی‌‌دهد و بخش تعاون کشور فعال نیست. حدود 70 درصد شرکت‌‌های زیرمجموعه بخش تعاون کشور اصلاً فعال نیستند، از همین رو وزارت تعاون می‌‌‌تواند به عنوان یک معاونت در وزارت کار ادغام شود». به گفته وی، وجود وزارت تعاون هزینه و نیروی انسانی بالایی را به کشور تحمیل کرده است. ادغام نیازمند کار کارشناسیتوجه به کار کارشناسی در پروژه بزرگی به نام ادغام وزارتخانه‌‌ها بیش از هر اقدام دیگری دارای اهمیت است؛ چرا که با دیدی کامل می‌توان نیازسنجی را به طور همه‌جانبه انجام داد و با توجه به ضروریات، اقدام به ادغام وزارتخانه‌های دارای اولویت کرد.در همین رابطه وزیر تعاون می‌‌گوید: «آنچه در پیش‌نویس قانون به آن پرداخته شده است معتقدم از مباحثی که پیش از این به صورت جسته گریخته مطرح بود، کامل ‌تر و قابل استنادتر است». محمد عباسی ضمن تأکید بر اینکه کوچک ‌تر شدن بدنه دولت یک الزام قانونی و مورد تأیید وزارت تعاون است، ‌ادامه می‌‌دهد: «طی دوره‌‌های قبلی تعدادی وزارتخانه خاص شامل پروژه ادغام دستگاه‌‌های وزارتی می‌‌‌شدند و لذا طرح این موضوع با مقاومت وزارتخانه‌های ادغامی مواجه بود اما امروز هیچ دستگاهی از این قاعده مستثنی نیست و تصمیمات بعد از نتایج بررسی‌های کارشناسی اتخاذ خواهد شد».وی می‌‌افزاید: «مطابق این طرح دولت مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌هاست که البته این به مفهوم پرداختن دولت به وظایف ذاتی خود متناسب با حجم امور محوله و پاسخگویی در قبال تعهدات است». وزیر تعاون با اشاره به اینکه عدم تکلیف قانون بر حذف وزارتخانه‌ای مشخص یکی دیگر از مزیت‌های مورد تأیید بخش تعاون در قانون است، می‌‌گوید: «برخی وزارتخانه‌‌‌ها به دلیل گستردگی و تأثیر خاص بر امور مملکت ‌داری و سیاست‌‌های اجرایی در جریان تحقق سند چشم‌انداز و تدابیر توسعه‌ای نباید در زمره وزارتخانه‌‌های ادغامی قرار گیرند بنابراین معتقدم در خصوص چگونگی ادغام وزارتخانه‌‌ها باید بعد از نشست‌های کارشناسی لازم تصمیم‌ گیری کرد». وی خاطرنشان کند: «با توجه به جایگاه اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی و تحولات توسعه‌ای جاری کشور معتقدم ساختار تشکل‌های تعاونی باید ارتقا و حمایت از اقتصاد تعاونی افزایش یابد، مطابق منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد تعاونی در مسیر رشد باید مورد حمایت دستگاه‌های اجرایی کشور به خصوص دولت باشد این در حالی است که مطابق قانون تأکید بر کوچک‌تر شده بدنه دولت است».و اما ....از آنچه کارشناسان و مردان دولت بیان نموده اند می‌‌توان به این نتیجه رسید که ادغام وزارتخانه‌‌ها راهکاری مناسب برای رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه به حساب می‌‌آید اما چیزی که بیش از همه دارای اهمیت است و باید با دیدی کارشناسانه به آن توجه داشت، این است که تعدادی از وزارتخانه‌ها برای تحقق اهداف عالی نظام و تدابیر توسعه‌ای کشور نیازمند جذب اختیارات بیشتر و برخی دیگر با استناد به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ملزم به واگذاری تمام اختیارات به بخش‌‌های غیردولتی هستند بنابراین در عرصه سیاستی کشور نیازی به حضور آنها احساس نمی‌‌شود به این سبب تصمیم ‌گیری در خصوص حذف هر کدام از وزارتخانه‌‌‌ها نیازمند تحقیق و بررسی‌های کارشناسی دقیق و متناسب با رسالت دستگاه‌‌ها در مسیر رشد و توسعه اهداف کلی نظام است.بنابراین ضروری است بعد از اعلام نظر کارشناسان مقاومتی در برابر لیست اعلام شده برای ادغام از سوی وزارتخانه‌‌ها صورت نگیرد هر چند که امروز هر یک از وزارتخانه‌‌ها جایگاه خود را چنان برجسته کرده و به نمایش می‌‌گذارند و در نشست‌های خبری از موضع بالا صحبت می‌‌کنند که هیچ کس توان چپ نگاه کردن به آنها را ندارد.مسئولان و وزرا باید به جای بحث‌‌ها و دفاع‌های بی‌پایه از مجموعه خود در ابتدا منافع کشور را لحاظ نمایند و به دنبال راهی برای کاهش هزینه‌های جاری کشور باشند. هزینه‌هایی که در صورت نبودشان می‌‌توان بسیاری از اقدامات زیر ساختی را به سر انجام رساند و پیشرفت این خاک پر گهر را روز افزون نمود.رشد بخش خصوصی موازی با پیشرفت دولتکاهش دخالت دولت در امور تجاری و کسب و کارها، زمینه را برای افزایش کارایی در نظام اقتصادی و افزایش بهره‌وری، بالا بردن گرایش به پس انداز و در نهایت ایجاد ثروت و اشتغال هموار می‌‌‌کند و در این زمینه بخش خصوصی در یک اقتصاد رقابتی بیش از گذشته وارد کارزار رقابت و تولید بهینه‌ می‌شود. دادن اختیارات لازم به سرمایه گذاران برای ورود به عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف یقیناً این امکان را ایجاد خواهد کرد که دولت در این زمینه با فراغ بال عمل نماید و سرمایه‌های خود را در بخش‌های زیر بنایی صرف کند. ادغام وزارتخانه‌ها حرکت میمونی است که در سایه آن بار مالی بسیاری از دوش دولت برداشته می‌‌شود و این سرمایه‌ها می‌‌تواند زمینه را برای پیشرفت روز افزون کشور هموارتر سازد. اقتصاد ملی ما امروز نیازمند افزایش شتاب روند خصوصی سازی است که ادغام بعد از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جهشی بزرگ به این سو محسوب می‌‌‌شود. باید توجه داشت که مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند، دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌شود زیرا با به کار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌‌توان ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌ گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌‌ها و فرصت ‌‌طلبی‌‌ها، اهداف توسعه‌ای دولت را محقق کرده است.