روابط بینالملل به لحاظ نظری و تئوریک تا دهه 1960 میلادی عمدتاً تحت تأثیر دو نگرش کلان آرمانگرا (به ویژه در سالهای بین دو جنگ جهانی) و واقعگرا (بهویژه از اوایل دهه 1940 به بعد) قرار داشت. این دو نگرش میکوشیدند تا با مفاهیمی کلان چون «صلح، ایدهها، منافع و قدرت» همه چیز را تحلیل کنند اما تحت تأثیر واقعیتهای جدید و نیز کامیابی نظریههای «کارکردگرا» حوزه علوم اجتماعی، برخی از اندیشمندان این حوزه نیز کوشیدند تا به جای نظریهها و مفاهیم کلان و فراگیر و فراتر از مسائل کلانی چون «جنگ و صلح» به «نیازها و ضرورتهای عینی و واقعی دنیای نوین» توجه کنند.
از این نگاه، به جای اینکه دولتها یکباره درصدد نابودی بنیان تعارض، جنگ و مسابقات تسلیحاتی برآیند (امری که امکانپذیر نیست)، بهتر است تا برای رفع نیازهای موجود در سطوح پایینتر و محدودتر به ایجاد تدریجی سازمانهای غیرسیاسی و مشارکتآمیز در بخشهای علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو آورند. طبعاً ایجاد چنین سازمانهای کارکردی محدودی در بخشهایی مانند تولید و توزیع انرژی، حمل و نقل و پزشکی راحتتر از ایجاد سازمان سیاسی بزرگی است که حاکمیت ملی کشورها را محدود میکند و به همین خاطر دولتها حاضر نیستند به آن تن بدهند و در نتیجه حتی در صورت ایجاد نیز همچنان ناکارآمد میمانند اما گسترش مداوم سازمانهایی که از سر ضرورت رفع نیازهای علمی و عینی ایجاد میشوند و کارکردهای خاصی دارند میتواند دولتها را وادار به گسترش همکاریها و حتی قبول محدودیتهایی برای حاکمیت به خاطر عدم حساسیت روی آن سازمانها کند. از این رو، این امیدواری وجود دارد که با افزایش گسترده انواع ارتباطات، پیوندها و سازمانهای کارکردی که مرزهای ملی را درمینوردند، به تدریج گرایشها و نهادهای ملی دگرگون شود و همکاری به صبغه غالب روابط بینالملل در سطوح دو جانبه، منطقهای و بینالمللی تبدیل شود. تجربه علمی اروپا از دهه1970 و کشورهای جنوب و شرق آسیا از دهه 1980 و نیز امریکای شمالی از موفقیت این دیدگاه حکایت دارد.
بهطور کل نظریههای «همکاری و همگرایی منطقهای» از این تاریخ (دهه 1970) است که متأثر از نظریه کارکردگرایی و بعدها نوکارکردگرایی به طور جدی مورد توجه قرار میگیرند اما قبل از این نیز در نظریههای آرمانگرا توجه خاصی به همکاری میشد. در آن نظریهها عمدتاً موضوع از نظر حقوقی و نهادهای بینالمللی مورد توجه قرار میگرفت و تحت عنوان «مکتب فدرالیسم»، همکاری به عنوان نتیجه تدوین قواعد حقوقی و استقرار نهادها حقوقی تلقی میشد. بعدها در دهه 1960 از منظر نظریه «ارتباطات» به موضوع همکاری منطقهای نگریسته شد. در این رویکرد، فرایند همگرایی و همکاری منطقهای بر اساس جریان مبادلات بین دولتها مانند تجارت، جهانگردی، مکاتبات و مهاجرت مورد توجه قرار میگرفت. این نظریه صرفاً میتوانست وجود سطحی از همکاریها در یک منطقه خاص و یا میان یک سری دولتها را تبیین کند، اما از علت آن و یا ارائه توصیهها و راهکارهایی برای تقویت آن ناتوان بود. از این رو صرفاً در نظریههای کارکردگرا است که همکاری و همگرایی و نزدیک شدن کشورهای یک منطقه به عنوان یک «فرایند و نیز یک مرحله غایی» تلقی میشود. بعداً خود این نظریه نیز به خاطر تأکید زیاد روی نیازها و کارکردها و عدم توجه به نقش نخبگان، تصمیمگیران بر این گرایشات و نهادهای سیاسی مورد انتقاد قرار گرفتند و مکتب موسوم به «نوکارکردگرایی» کوشید تا با اضافه کردن این عوامل، آن را اصلاح کند.
در مجموع، نیازهای عینی و واقعی ملتها و دولتهای یک منطقه که ناشی از واقعیت مجاورت یا نزدیکی و یا قرار داشتن در یک حوزه جغرافیایی و سیاسی فرهنگ و اقتصادی مشترک است، مسائل، مشکلات و یا منافعی را ایجاد میکند که همه آن دولتها سود و نفع مشترکی در حل آنها و همکاری با یکدیگر برای بهرهبرداری از منافع آن دارند و همین، ایجاد ارتباطات در سطوح دو جانبه و یا چند جانبه و ایجاد ساز و کارها، سازمانها و ساختارهای مشترک را برای آنها به یک امر ضروری مبدل میکند. طبعاً چنانچه این موضوع از سوی مجموعهای از عوامل مشترک نظیر تاریخ و فرهنگ مشترک، اراده نخبگان و تصمیمگیران نظام سیاسی و گرایشات سیاسی نامتعارض تقویت شود، میتواند همکاریها را در یک فرایند تکاملی به یک همگرایی اقتصادی و سیاسی عینی مبدل کند.
همکاریهای منطقهای در خاورمیانه
تئوری نوکارکردگرایی، چارچوب مفهومی مناسبی را در زمینه همکاریهای منطقهای در اختیار خاورمیانه قرار میدهد. بر این اساس ضرورتها، نیازهای متقابل و منافع مشترک حاصل از همکاری برای همه بازیگران، دلیل عمده برای همکاریهای منطقهای است. مسلماً چنین امری در درجه اول منوط به این است که کشورهای خاورمیانه، نگاه بلندمدت خود را تغییر دهند. به عبارت دیگر کشورهای منطقه به جای آنکه توسعه اقتصادی و همچنین ثبات امنیتی و سیاسی خویش را در همکاری با قدرتهای بزرگ و خارج از منطقه دنبال کنند، باید به تقویت همکاریهای منطقهای و تأسیس نهادهای جدید برای همکاریهای منطقهای دست بزنند.
در حالی که سایر مناطق جهان به سمت منطقهگرایی و گسترش همکاریهای منطقهای در حرکت میباشند، متأسفانه تاکنون خاورمیانه شاهد چنین تلاشهایی نبوده است. به عنوان نمونه در آسیای مرکزی که منطقهای نوظهور در روابط بینالملل محسوب میشود، پس از گذار از یک دوره کوتاه در اوایل دهه نود، سازمانها و پیمانهای همکاری منطقهای بسیاری نظیر «جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع»، «جامعه اقتصادی آسیای مرکزی»، «سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای»، «سازمان امنیت دسته جمعی» و «جامعه اقتصادی اوراسیا» شکل گرفتند. بیشک مهمترین دلیلی که میتواند کشورهای خاورمیانه را به سمت منطقهگرایی سوق دهد، نگاه مشترک کشورهای منطقه به برقراری امنیت و ثبات سیاسی و در نتیجه کاهش واگرایی در میان اعضا در قالب عضویت در اتحادیههای واگرا و همچنین وجود احساس تهدید مشترک میان کشورهای منطقه است.
کشورهای منطقه هم اکنون در یک نگرانی درباره گرایشهای ادعایی به سوی جهانی شدن سهیماند. این گونه احساس میشود که این گرایشها فرایندهای سیاسی موجود را که نظم منطقهای را تأمین میکنند، متزلزل نمایند. این در حالی است که دولتها و نظمهای سیاسی متعارف هنوز غایت وفاداری سیاسی در منطقه به حساب میآیند. علاوه بر اینترتیبات منطقهای ابزاری مناسب در دست دولتهای ملی برای حفظ استقلال سیاسی و همچنین وسیلهای برای بسیج منابع سیاسی و ارتقای منافع ملی تلقی میشود. امروزه انرژی و انتقال آن، ترانزیت کالا، نیازهای متقابل اقتصادی، تندروی اسلامی، انتقال و فروش مواد مخدر، بحران هویتی و فرهنگی در روند جهانیسازی و همچنین برقراری ارتباط میان ارزشهای سنتی و قومی با روندهای دموکراتیک در قالب ساختارهای سیاسی، از جمله مسائل عمده برای کشورهای منطقه خاورمیانه است که فهرستی از ضرورتهای موجود برای همکاریهای منطقهای را فراهم میکند. در زمینه همگرایی در خاورمیانه، نه میتوان از یک سیستم فدرال سخن گفت که میان این جمهوریها و کشورهای همسایه شکل گیرد و نه میتوان بدون حضور و نفوذ گستری دولتها از کارکرد بخشهای خصوصی این کشورها و ارتباطات در سطوح غیردولتی این گونه انتظاری را داشت. منافع متقابل همکاری، نیازهای متقابل و ضرورتهای موجود است که زمینه لازم را برای تأثیرگذاری نخبگان و دولتها فراهم میکند. در این بین ایران نیز کشوری قدرتمند در منطقه خاورمیانه است که از سویی از وابستگی و پیوستگی فرهنگی و اقتصادی لازم با این منطقه برخوردار است به گونهای که خاورمیانه به هیچ وجه نمیتواند از توان ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صرف نظر کند.
