همه روزه شاهد دستگیری و محاکمه بسیاری از مجرمان به اتهام سرقت، کیفقاپی و زورگیری هستیم. بهرغم دستگیری و محاکمه متهمان رشد قارچگونه این مجرمان در سراسر کشور نشان میدهد در حوزه برخورد متولیان باید در شیوههایی که در پیش گرفتهاند تجدیدنظر شود. «جوان» در سلسله گفتوگوهای خود با کارشناسان تلاش کرده آسیبهای این حوزه را بازکاوی کند.
بخشی از این گفتار در گفتوگو با دکتر علی نجفیتوانا، جامعهشناس، حقوقدان و استاد دانشگاه در پی میآید.
در آسیبشناسی سرقت چه عواملی نقش پررنگتری در ارتکاب و شیوع این جرم ایفا میکند؟
در جرم سرقت همانند جرائم مالی نقش عامل اقتصادی تعیینکننده و محوری است. در واقع آمارها نشان میدهد در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران جرائم مالی و سرقت بیشتر توسط افراد فقیر انجام میگیرد و در میان جمعیت کیفری افرادی که درآمد و شغل ثابتی ندارند و سرقت وسیله امرارمعاش آنهاست، آمار بالایی دارند.
در کنار عامل اقتصادی عوامل دیگری چون فرهنگی و روانی نیز در وقوع و شیوع سرقت نقش مؤثری دارند. در حقیقت مرتکبان سرقت ممکن است نیازهای مالی نداشته باشند، ولی به خاطر فقر عاطفی و ارضای عقدههای انباشته شده یا به انگیزه نشان دادن اعتراض به نظم جامعه و انتقامگیری دست به سرقت بزنند، ضمن اینکه گاهی اوقات انواع دیگری از سرقتها رخ میدهند که هدف سارق اثبات توانمندیهای شخصی، خودباوری بیشتر یا به رخ کشیدن قدرتش مقابل دوستان و رفقایش است.
میتوان گفت گاهی سرقت صبغه سنتی دارد. در واقع سرقت از سنتهای افراد محسوب میشود. بهعنوان مثال ارتکاب این جرم در بین فیوجها و کولیها یک افتخار محسوب میشود، به خصوص در میان پسران، به طوری که مرسوم است جوانی که میخواهد ازدواج کند، باید در پروندهاش یک یا دو فقره سرقت ثبت شده باشد.
بالاخره در کنار همه این عوامل در کشور ما سرقت همراه با ضرب و جرح و قتل در میان افراد معتاد به خاطر تأمین نیاز و خرید موادمخدر رو به رشد است.
آقای نجفیتوانا چرا بهرغم مجازاتهای تعیین شده برای سارقان که به نظر میرسد کافی باشند، ما نه تنها شاهد بازدارندگی آنها نیستیم بلکه احساس میشود جرم سرقت در کشور ما رو به رشد است؟
جرم یک رفتار است؛ رفتاری که ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... دارد، بنابراین تمسک به مجازات جهت مقابله با جرم روشی غیرعلمی است، پس باید به فکر راهکارهای علمی، پیشگیرانه و بازدارنده باشیم. در بحث جرائم مالی و سرقت پیشگیری بهترین وسیله است. با اشتغالزایی و بالا بردن قدرت خرید مردم و افزایش تولید میتوان بزهکاری و به ویژه آمار سرقت را کاهش داد. در کشورهایی که از لحاظ مالی تأمین هستند، درصد کمتری از مردم به ارتکاب سرقت روی میآورند.
واقعیت این است که معمولاً اگر در جامعهای پیشگیری علمی درست انجام گیرد، تعداد بزهکاران بالقوه سرقت تعدیل و کم میشود، ضمن اینکه از پیشگیری وضعی هم بهعنوان یک راهکار برای سارقانی که انگیزهای غیرنیاز مالی دارند، استفاده کنیم و با اعمال مجازات آنان را از ارتکاب سرقت منصرف کنیم.
باید عرض کنم که متأسفانه در کشور ما و بعضی از کشورهای دیگر این باور- راهکار علمی- هنوز تقویت نشده است و به سادهترین روش که همان اعمال مجازات باشد، تمسک جسته میشود، به همین خاطر بهرغم وضع سختترین مجازاتها حتی با مجازات قطع ید سارق میبینیم که جرم سرقت نه تنها در کشورمان کاهش نیافته بلکه به جرأت میتوان گفت افزایش هم یافته است.
