امریکا و متحدانش و به ویژه اعضای دائم شورای امنیت، مخالفت علنی خود را با برنامههای صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام داشته و با سوءاستفاده از حق وتو و صدور قطعنامههای مختلف و تحریم ایران سعی داشتهاند که جمهوری اسلامی ایران را از دستیابی به این فناوری باز دارند. قطعنامه1929 شورای امنیت که اخیراً در جهت مخالفت با برنامههای هستهای ایران صادر شده، علناً قواعد حقوق بینالملل را نقض کرده و ملتی را از حقوق خود محروم میسازد. در گفتوگوی «جوان» با حسین سرتیپی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بینالملل، این قطعنامه از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است:
پس از غنیسازی 20درصد اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران، مخالفت غربیها با برنامههای هستهای ایران شدت بیشتری گرفت که این مخالفتها در نهایت به قطعنامه 1929 شورای امنیت ختم شد. بهنظر شما این قطعنامه از نظر حقوقی چه نواقصی دارد؟شورای امنیت زمانی میتواند به موضوعی ورود پیدا کرده و آن را در دستور کار خود قرار دهد و متعاقب آن برای بعضی از کشورها تحریمهایی را در نظر بگیرد که به این یقین رسیده باشد که اقدامات یک کشور، خلاف صلح و امنیت بینالمللی است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش خود، انحراف ایران را از برنامههای هستهای خودش اعلام نکردهاست؛ در نتیجه شورای امنیت نمیتواند به لحاظ حقوقی و به لحاظ قواعد حقوق بینالملل به این موضوع ورود پیدا کند. اقدام شورای امنیت در تصویب قطعنامههای پیشین و همچنین در تصویب قطعنامه 1929 نمیتواند دارای هیچ نوع توجیه حقوق بینالملل براساس منشور، براساس پادمان و براساس اساسنامه سازمان بینالمللی انرژی اتمی باشد. از این گذشته، قطعنامههای شورای امنیت استثنایی بر اصل است؛ یعنی اصل بر آزادی کشورها و روابط دیپلماتیک، بازرگانی، مالی و غیره است. اقدامات شورای امنیت زمانی صورت میگیرد که موردی بهصورت استثنایی، موقت و محدود اصل را تهدید کند. در جایجای قطعنامه 1929 مشاهده میشود که این قطعنامه کاملاً سیاسی است. قطعنامه 1929 این اجازه را به دولتهای غربی میدهد که براساس مقتضیات خودشان مفاهیم قطعنامه را تغییر دهند و با تفسیر گستردهتر به اقداماتی فراتر از آنچه موردنظر صادرکنندگان این قطعنامه بوده، دست بزنند. قطعنامه بسیاری از قواعد و اصول حقوق بینالملل را نقض کرده است؛ ارائه خدمات به هواپیماها و کشتیها توسط کشورهای مختلف مبتنی بر اصل حقوقی «عدم تبعیض در ارائه خدمات به هواپیماها و کشتیها در فرودگاهها و بنادر» است. قطعنامه 1929 برخلاف این اصل حقوقی عمل کرده و کشورها را از ارائه این خدمات به هواپیماها و کشتیهای ایرانی بازمیدارد. هر کشتی در دریای آزاد طبق قواعد حقوق بینالملل تابع قوانین کشور متبوع خود است و کشتیها نمیتوانند به بهانههایی کشتیهای دیگر را بازرسی کنند. در بخشی از این قطعنامه عنوان شده در صورتی که کشتیها به کشتی ایرانی مظنون شوند، میتوانند کشتی را بازرسی و کالاها را توقیف یا منهدم کنند. حال سؤال اینجاست که چه دلیلی وجود دارد که کالای توقیف شده با برنامههای هستهای مرتبط باشد؟ از سوی دیگر، بسیاری از کالاهایی که موضوع این قطعنامه قرار گرفته، کالاهای موردنیاز عموم مردم است و کاربردهای پزشکی، صنعتی، دارویی و بهداشتی دارد. شورای امنیت با این اقدام خود، ملتی را از در اختیار داشتن تسهیلات اولیه محروم میسازد. موارد بسیاری از این قبیل در این قطعنامه وجود دارد که البته بسیاری از کشورها به آن تن نمیدهند. امریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی مستقلاً تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردهاند. چه نقدی از نظر حقوقی بر این اقدام آنها وارد است؟در صحنه بینالمللی، اصل بر تساوی حاکمیت و برابری دولتهاست، اصل بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست، اصل بر احترام به حاکمیت دولتهاست و اصل بر تعیین سرنوشت است. چگونه امکان دارد که کشوری یا تعدادی از کشورها در قالب یک اتحادیه به خود اجازه دهند که تحریمهایی را وضع کنند و در آن روابط کشورها را با کشورهای دیگر محدود کنند. بهعنوان مثال اتحادیه اروپا قطعنامهای را به تصویب رسانده که براساس آن هر کشوری که با ایران در زمینههای نفت، گاز، حملونقل، بیمه و غیره همکاری داشته، با آن به مقابله پرداخته و داراییهای آن کشور را بلوکه خواهندکرد که این اقدام برخلاف حقوق بینالملل و برخلاف انسانیت است. به نظر شما آیا رابطهای میان عدم تحویل اس - 300 و قطعنامه 1929 وجود دارد؟البته ابهاماتی در قطعنامه 1929 وجود دارد که آیا این قطعنامه عطف به ماسبق میشود یا نه؛ اما بهرغم این مسئله، دولت روسیه براساس بندی از قطعنامه که اشاره دارد به اینکه هرگونه ارائه خدمات و صادرات و واردات و تحویل تجهیزات نظامی به ایران، منجمله تجهیزات مربوط به بخشهای بالستیک که سیستم موشکی اس - 300در این قسمت قرار میگیرد، ممنوع است، اعلام کردهاست که روسیه از انجام این کار منع بوده و نمیتواند موشکها را به ایران تحویل دهد. اینکه ما فکر کنیم موضعگیری روسیه برخلاف موضعگیری کشورهای غربی است، به هیچ عنوان قابلقبول نیست؛ چراکه روسیه به قطعنامه 1929 رأی مثبت داده و جزو موافقان این قطعنامه بودهاست و اینکه مقامات سیاسی این کشور بیان داشتهاند که قطعنامه 1929 را فعلاً اجرا نخواهندکرد، یک ژست سیاسی است و ما میبینیم که آنها قطعنامه 1929 را بهاجرا درآوردهاند و قانونی را نخستوزیر روسیه به دوما ارائه داده که در آن به اجرای قطعنامه 1929 اشاره شده است. حتی روسیه با اتخاذ مکانیسمهایی در مسیر اقدامات فراتر از قطعنامه قرار گرفته است. با توجه بر تأکید سران برخی کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل بر پررنگترشدن نقش سازمان ملل در اداره جهان، به نظر شما این سازمان تا چه اندازه میتواند از تندرویهای بعضی از کشورها مانند امریکا جلوگیری کند؟دولت امریکا و همپیمانان غربی آن درصدد این هستند که با ارائه تعریف جدیدی از وظایفی که بر عهده سازمان ملل گذاشته شده، سعی کنند تا با این کار، رژیمهای جدید سیاسی، حقوقی، امنیتی را در صحنه بینالمللی ایجاد کنند. منطقی است که در مقابل این سیاستها، کشورهایی هم قرار دارند که هم بنابر آیندهنگری و هم بنا بر منافع اقتصادی و استراتژیک خود، در مقابل این سیاستها میایستند. اگر این مسئله باب شود که کشورها فراتر از قطعنامههای شورای امنیت، اقداماتی را صورت دهند، دنیا به وضعیت قبل از تشکیل سازمان ملل یا حتی قبل از تشکیل جامعه ملل بازمیگردد. بهعنوان مثال، امریکا و همپیمانانش در سال 2003 بدون مصوبه شورای امنیت به عراق حمله کردند؛ اگرچه بعدها سازمان ملل با به رسمیت شناختن دولت عراق، بر این اقدام امریکا صحه گذاشت، اما امریکا اجازه رسمی از سازمان ملل برای حمله به عراق نداشت. کشورهای جهان و از جمله هند، چین و برزیل در مقابل اقدامات یکجانبه امریکا ایستاده و با آن به مخالفت میپردازند؛ زیرا میدانند در صورت تداوم اقدامات یکجانبه و خودسرانه امریکا، منافع این کشورها نیز به خطر میافتد و میدانند که اگر این رویه باب شود، در صورت تعارض منافع این کشورها با منافع امریکا و اتحادیه اروپا، آنها یعنی هند، چین و برزیل مصونیتی نخواهند داشت.بررسی عملکرد سازمان ملل از دهه 60 تا دهه 90 و از دهه 1990 به بعد نشانگر نقصانی است که ساختارهای سازمان ملل دارند، البته سازمان ملل در بسیاری از موارد، در بحث فقر، در بحث غذا، در بحثهای مربوط به کنترل بیماریها و همچنین در نهادسازیهای عمومی نقش زیادی داشتهاست، اما سؤال اینجاست که آیا کشورهای قدرتمند جهان اجازه میدهند که بخشهای مختلف سازمان ملل بهدرستی و براساس قواعد خودشان مسائل را اداره کنند؟ در سازمان ملل ، دو رکن شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری، موضوعات مختلف را ازنظر سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار میدهند. شورای امنیت تحت تأثیر حق وتوی کشورهای قدرتمند و زورگوست، اما دیوان بینالمللی دادگستری بیانگر تمامی تفکرات حقوقدانها و نظامهای حقوقی است که مستقلاً و بدون تأثیرپذیری از کشورهای غربی عمل میکند. بهعنوان مثال در مسئله دیوار حائل، شورای امنیت سازمان ملل بهدلیل تحت تأثیر قرارگرفتن از طرف برخی از کشورهای قدرتمند مانند امریکا و تأثیرپذیری از لابی صهیونیست، نتوانست آنگونه که در شأن سازمان ملل است، عمل کند؛ اما دیوان بینالمللی دادگستری در رأی چندین صفحهای خود بارها رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و حتی از اینکه این رژیم را با نام دولت مورد خطاب قراردهد، پرهیز کرده و نام رژیم اشغالگر اسرائیل را برای آن استفاده میکرد. این نشان میدهد که اگر دولتهای غربی اجازه دهند سازمان ملل کار خود را انجام دهد، این سازمان میتواند نقش بهتر و مناسبتری را در صحنه بینالمللی بازی کند. باتوجه به تغییری که در صحنه بینالمللی ایجاد شده، از جمله تحرک کشورهای جهان سوم و تغییری که در نوع مشارکت کشورهای دیگر در صحنه بینالمللی و مدیریت جهانی است، سازوکارها و ساختارهای موجود در سازمان ملل باید مورد اصلاح قرار گیرد که براساس آن بتوان به جهانی بهتر دل بست.
