علي طالب زاده | در اكتبر امسال، جلسه مشترك صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني برگزار شد و رئيس صندوق طي سخنراني در پنجم اكتبر، نگراني اين دو نهاد بينالمللي را از پيگيري سياستهاي كاهش ارزش پول ملي برخي از قدرتهاي بزرگ اقتصادي جهان ابراز داشت. به طوري كه ژاپن قصد دارد بهرغم وجود رژيم ارزي شناور خود، ارزش ين را در برابر دلار كاهش دهد. امريكا رژيم ارزي نظير ژاپن را داراست و اين كشور نيز قصد مقابله به مثل داشته و دلار را در برابر ين كاهش ارزش خواهد داد. در واقع انتخاب اين نوع سياست از سوي اين دو كشور، به نوعي كنار گذاشتن رژيم ارزي شناور است. در اين نوع رژيم، نيروهاي بازار كه مهمترين آن ورود و خروج ارز به دليل تجارت و نقل و انتقال سرمايهگذاري بينالمللي است، موجبات تقويت يا تضعيف پول ملي را به صورت اسمي يا حقيقي فراهم ميكرد. چين نيز ديگر متعهد به عدمكاهش ارزش يوآن نخواهد بود و يوآن را در برابر ساير پولهاي خارجي كاهش ارزش خواهد داد. سياست برزيل نيز اينگونه است. بحران جهاني كنوني موجب ركود در كشورهاي جهان، به خصوص كشورهاي با قدرت بالاي اقتصادي و تجاري، شده است. اين كشورها از هر حربهاي براي خروج از ركود استفاده ميكنند كه يكي از اين سياستها تشويق صادرات از طريق كاهش ارزش پول ملي است. در واقع اين نوع سياست، سركوب هزينهها براي نفوذ در بازار جهاني و كنار گذاشتن رقباي تجاري است.
در طول دهههاي گذشته با ظهور و افول نهادهاي بينالمللي متفاوت براي جلوگيري از بحران ارزي بين كشورها شاهد بودهايم. حتي درست دو دهه پيش در آوريل 1990، دو كشور ژاپن و امريكا توصيههايي براي يكديگر براي تثبيت اقتصاد، رشد اقتصادي، بهبود محيط زندگي، افزايش بهرهوري، تجارت وسيعتر و افزايش بهرهوري داشتند و در اين راستا به يكديگر كمك مالي نيز ميكردند.حال در اين وضعيت كه برخي كشورها قصد دارند از طريق كاهش ارزش پول ملي، منابع بيكار داخلي خود كه مهمترين آن نيروي كار ميباشد به كار گيرند، به حتم به نوسانات نرخ ارز در سطح جهاني منتهي خواهد شد. اين وجه نااميد كننده از آنجا كه بسياري از كشورهاي جهان پول خود را به پولهاي معتبر، يعني پول كشورهاي قدرتمند متصل كردهاند، بارزتر ميشود. نوسان نرخ ارز موجب مخاطرات مالي و اقتصادي خواهد شد و بر اساس مباني اقتصاد خرد، اين موضوع به كاهش سرمايهگذاري و تعميق هرچه بيشتر بحران خواهد انجاميد. براي خروج از بحران كنوني اقتصاد جهاني، دخالت دولت تجويز ميشود؛ ولي سؤال اين است كه اين حد و مرز دخالت تا چه مقدار است. دوري جستن كشورهاي پيشرفتهاي نظير امريكا و ژاپن از رژيم نرخ ارز شناور، متضمن ساير دخالتهاي اين دولتها در برخي ديگر از بخشهاي اقتصادي كشورهاي خود است و لاجرم مجبورند از ابزارهايي نظير سياست پولي براي تحريك اقتصاد نيز چشمپوشي كنند. شايد دوران تجويز اتخاذ بازار آزاد تمام شده است.پيگيري ممتد و بلندمدت اين سياست از سوي بسياري از كشورها و مخصوصاً كشورهاي قدرتمندي كه تقاضاكننده بزرگ محصولات جهاني نيز ميباشند، نميتواند ميسر واقع شود. خوشبين نبودن به سياست بازار چيز ديگري است و تأثيرگذاري جبري نيروهاي بازار چيز ديگر است. از سوي ديگر پافشاري بر اين سياست، قدرت خريد كشورهاي پرقدرت را كاهش خواهد داد و نزول قدرت خريد تقاضاي اين كشورها را حتي از كشورهايي كه سهم زيادي از تجارت جهاني ندارند و دائماً كالاهاي ارزاني را به كشورهاي ثروتمند صادر ميكنند، موجب ميگردد. كشورهايي كه در اقتصاد جهاني تنيده نبودند، از بحران جهاني كنوني به طور نسبي در امان بودند؛ اما به نظر ميرسد كه جنگ پولي در گرفته، احتمالاً موجب ركود اينگونه كشورها خواهد شد. يعني جنگ پولي نهتنها ركود جهاني را تعميق ميبخشد، بلكه آن را گسترش نيز خواهد داد. كشورهاي درحال توسعهاي كه از تضعيف پولي قصد تشويق صادرات خود را دارند، ديگر در اين وضعيت نميتوانند از نرخ ارز به عنوان مشوق صادرات استفاده كنند.به نظر ميرسد با مصائبي كه بحران اقتصادي براي كشورهاي قدرتمند اقتصادي ايجاد كرده است، به وقوع پيوستن جنگ پولي به شكل تضعيف پول ملي در برابر پولهاي خارجي، خاتمهاي نخواهد داشت و اين جنگ پيوسته بين طرفين تجاري تا هنگامي كه نيروهاي طبيعي اقتصاد، بيهودگي اين سياست و پيامدهاي منفي آن را به كشورهاي قدرتمند نشان دهد، ادامه خواهد داشت.جنگ ارزي يا جنگ سردبه گفته كارشناسان ميتوان جنگ ارزي را در فضاي فعلي به جنگ سرد نيز تشبيه كرد. در دنياي جنگ سرد به هم خوردن تعادل اقتصاد جهاني، در مثلث ايالات متحده اروپا، ژاپن اتفاق ميافتاد. تنشهاي بازرگاني و پولي اقتصاد قرن بيست و يكم بين ايالات متحده، ژاپن و چين رخ مينمايد. ايالات متحده با برترين تكنولوژي و بالاترين نرخ رشد بهرهوري (شش درصد در سال) ضرورت انتقال صنايعش به چين را به شدت احساس ميكند (طي 10 سال گذشته بيش از ??? هزار شركت خارجي در اين كشور تأسيس شده است). اين انتقال باعث حذف گسترده مشاغل ميشود، چنانكه از سال ???? تاكنون در صنايع امريكا ?/? ميليون موقعيت شغلي از ميان رفته است. در مقابل امريكا، چين به كارگاه صنعتي جهان تبديل شده است و ميكوشد تا زيرساختها و قابليت رقابت ساختارياش را با معيارهاي روز هماهنگ سازد، از سقوط يك نظام مالي كه زير بار طلبهاي نامطمئن فرو ميريزد جلوگيري كند، تنشهاي اجتماعي و ناهماهنگيهاي عمران منطقهاي را سامان دهد و به نظام سياسي كه فاصلهاش با نحوه عملكرد اقتصاد و جامعه روز به روز بيشتر ميشود، تقدس بخشد. ويژگي اصلي برآورد ارزش يوآن به صورتي كمتر از ارزش واقعي آن در همين جا نهفته است و اين ارزيابي كمتر، نيروي محرك مضاعف لازم براي رشد اقتصادي فوق العاده چين را كه تنها عامل بازدارنده انفجار اجتماعي و سياسي كشور است فراهم ميآورد. ژاپن نيز به نوبه خود ميخواهد رونق تقاضاي داخلي را با تحرك بخشيدن به صادرات از طريق كاهش ارزش پول خود تقويت كند. افزايش ارزش ين يكي از عوامل تورم انقباضي 10 سال گذشته ژاپن بوده است.بنابراين امروزه ايالات متحده، ژاپن و چين بر سر تمركز فعاليتها و مشاغل صنعتي دست به يك نبرد بازرگاني و پولي بيامان زدهاند. اگر سرانجام اين رقابت هنوز روشن نيست، قرباني اصلي آن معلوم است و آن اروپاست كه وقتي تمام بلوكهاي اقتصادي بزرگ جهان ارزش پولشان را پايين ميآورند، او با تمام توان از يك يورو قوي دفاع ميكند. ارزش يورو هم اكنون ?? درصد نسبت به دلار و ارزش دلار ?? تا ?? درصد نسبت به يوآن بيشتر است، در نتيجه بهاي محصولات چيني در بازار اروپا ?? تا ?? درصد كمتر است. از طرف ديگر، افزايش ?? درصدي ارزش يورو نسبت به دلار يك واحد از توليد ناخالص داخلي اروپا ميكاهد و اين دليل اختلاف رشد اقتصادي واقعي منطقه يورو (?/? درصد) و رشد بالقوه (?/? درصد) اين منطقه است. در كوتاه مدت، افزايش ارزش يورو، اروپا را از رونق دوباره اقتصاد جهان در سال ???? محروم ميكند. در بلندمدت اين پديده، مرگ خودخواسته صنعت، سرمايهگذاري (توليد سالانه يك كارمند امريكايي معادل ?? هزار و ??? دلار و يك كارمند اروپايي ?? هزار دلار است)، اشتغال و از ميان رفتن بازار صادرات اروپا را موجب خواهد شد. افت صادرات اروپا، گسترش تكنولوژي برتر امريكا و محصولات چيني را تقويت ميكند.چو ان _ لاي معماي ناگشوده كشورها در مقابل رقابت امريكا و شوروي دوران جنگ سرد را اينچنين خلاصه كرده بود: «دو فيل چه با يكديگر بجنگند و چه بازي كنند هميشه علف زير پاي آنهاست كه له ميشود.» چين اكنون دست كم در حوزه اقتصاد به فيلي جديد در مقابل ايالات متحده تبديل شده است، اما اروپا همچنان زير پاي قدرتهاي بزرگ قرن بيست و يكم به خاك ماليده ميشود. جنگ سرد، اروپا را از دستيابي به موقعيت يك بازيگر استراتژيك محروم كرد و حالا يورو قوي است كه ميرود تا قدرت صنعتي و بازرگاني آن را به باد دهد.دلايل و عواقب کارشناسان و تحليل گراني که پيشتر معتقد بودند روند بهبودي شرايط اقتصادي جهان بدون هيچ مشکلي ادامه خواهد داشت، هم اکنون به اين نتيجه رسيدهاند که «جنگ ارزي» آغاز شده در عرصه اقتصاد جهان به ويژه ميان امريكا- چين يکي از نشانههاي بارز فروپاشي نظام، سرمايه داري در اقتصاد جهان است. آنچه به عنوان نزاع و مناقشات بر سر ارزش واحد پولي برخي کشورها در اقتصاد جهان وجود دارد، اين را اثبات ميکند که نه تنها شرايط اقتصاد جهان آنگونه که تحليلگران ميگويند از بحران خارج نشده بلکه زمينه براي آغاز بحرانهاي ديگر نيز وجود دارد. در بحبوحه «رکود بزرگ» در دهه 30، کنگره امريكا در ژوئن 1930 لايحهاي را با نام «مانع گمرکي»؛ تعرفههاي گمرکي براي محدود ساختن واردات، تصويب کرد که به دنبال اين لايحه از سال 1929 تا 1932 در دنياي تجارت جهان روند سراشيبي ايجاد شد و دنيا به جبهههاي تجاري معارض با يکديگر تقسيم شد که در نهايت منجر به جنگ جهاني اول شد. اخيراً نيز «رابرت ساموئلسون» تحليلگر اقتصادي در روزنامه واشينگتن پست از دولت امريكا خواست که لايحهاي همچون لايحه ژوئن 1930 در امريكا تصويب کند و عليه چين اعلان جنگ تجاري کند. «مارتين وولن» ديگر تحليلگر اقتصادي نيز که پيشتر، نسبت به پيامدهاي عدم همکاريهاي اقتصادي ميان کشورها هشدار داده بود، گفت: با توجه به اينکه ديگر هيچ آلترناتيوي وجود ندارد، زمان آغاز جنگ ارزي عليه چين فرا رسيده است. افزايش تنشهاي اخير اقتصادي در جهان باعث شده تا «مؤسسه بينالمللي امور مالي» که بيش از 400بانک برجسته دنيا و مؤسسه مالي در آن عضو هستند، خواستار توافق اقتصادهاي مهم جهان در اجلاس آتي گروه 20 در سئول کرهجنوبي در مورد ارزش واحد پولها شوند. «چارلز اِچ دالار» يکي از مقامات ارشد اين مؤسسه برجسته بينالمللي اخيراً هشدار داد که اقتصاد جهان در اين مقطع زماني با شرايط بحراني همانند اوايل ماههاي 2009 روبهرو است. وي تصريح کرد: همزمان با اينکه کشورها سعي ميکنند به تنهايي با فقدان يک شتاب رو به جلو در رشد اقتصادي شان دست و پنجه نرم کنند، اقدامات فوري براي جلوگيري از فعاليتهاي يکجانبه در اقتصادهاي کلان، امور تجاري و موضوع واحد پولها لازم است. از رهبران کشورهاي جهان و سياستگذاران امور اقتصادي ميخواهم تا سياستهاي چند جانبه با هدف حل و فصل مشکلات فعلي اقتصاد جهان اتخاذ کنند.با اين حال و به رغم خوشبيني يکسري از تحليلگران بعيد است به اين زوديها همکاريهايي ميان قدرتهاي جهان به ويژه امريكا و چين ايجاد شود. «جنگ ارزي» آغاز شده ميان امريكا- چين نشان ميدهد که فعلاً اين همکاريها غيرممکن است. سابقه اين همکاريهاي اقتصادي ميان کشورها در عرصه بينالملل نيز کمرنگ بوده است. با توجه به اينکه برخي دولتها به اين نتيجه رسيدند که بستههاي محرک مالي و کاهش نرخ بهره نيز در پايان بي رونقي اقتصادشان کارآيي لازم را ندارند، به دنبال افزايش صادرات با کاهش ارزش واحد پولي خود هستند و معتقدند که اين تنها اقدام باقي مانده براي تقويت اقتصاد کشورهاست. اما اين دولتها بايد بدانند که افزايش صادرات، خود به تنهايي نميتواند باعث تقويت کل اقتصاد جهان شود. از جمله پيامدهاي اين کاهش ارزش واحد پول، اعلان جنگ ارزي ميان پکن - واشنگتن بوده است. افزايش تنشهاي اقتصادي در جهان اين را اثبات ميکند که کشورهاي جهان بايد هرچه سريعتر از اصول نظام سرمايه داري فاصله بگيرند و در ساختار اقتصاديشان اصلاحات بنيادين اعمال کنند. دولتها بايد بدانند که افول نظام سرمايه داري جدي است و نشانههاي آن به صورت کاملاً محسوس مشخص است، بنابراين براي برآورده شدن نيازهاي اقتصادي جوامع بشري، سياستگذاران بايد يک روند بازسازي تمام عيار را در سيستم اقتصاد جهان آغاز کنند.ذخاير ارزي، 50 درصد افزايش مييابداز سوي ديگر آمار تأييد شده در 13 اکتبر جاري نشان ميدهد که ذخاير ارزي چين به 6/2 هزار ميليارد دلار امريكا رسيد.صندوق بين المللي پول انتظار دارد که ذخاير چين تا پايان سال 2011 از مرز 3 هزار ميليارد دلار بگذرد. همچنين اين نهاد کارشناسي پيش بيني کرده است که ذخاير مجموع اقتصادهاي در حال ظهور به بيش از 50 درصد از ميزان آن در زمان قبل از بحران افزايش يابد.همچنين به گزارش بيما، اين موضوعي است که در نگاهي بدبينانه ميتواند آينده را تارتر کرده و جنگهاي تجاري را شکل داده و کنترل سرمايه در جهان را با مشکل روبهرو سازد. در حال حاضر جهان راههاي زيادي را براي تعارض و تضاد بازگذاشته است. حتي در امريكا، سياستهاي ضد چيني که اکثراً سمي هستند، از راههاي مختلف در حال شکل گيرياند. برخي از شيوههاي تجاري نيز تا حدودي تغيير کردهاند.تا به حال هر دو اقدامات صورت گرفته درباره جريان سرمايه به اقتصادهاي نوظهور و اقدامات صورت گرفته براي مقابله با آنها به شدت از روال معمول فاصله داشتهاند. به عنوان مثال، شيلي در اوايل دهه 1990 قصد داشت تا مانع جريان سرمايهگذاريهاي کوتاه مدت شود. اضطراب و هيجان درباره جنگ ارزها با جدايي چندين بخش در سياست درآميخته شد.يکي از اين موارد، مقياسي است که لازمه آن توازن دوباره در اقتصاد جهاني است و يکي از ملزومات اساسي آن نقش نرخ ارز در اين فرآيند است. دومين مسئله، نگراني از سرريز انتخابهاي سياستي، در داخل دو جهان ثروتمند و در حال ظهور است.در بخش سوم نيز بايد ببينيم که چگونه و چه زمان اقتصادهاي در حال ظهور به خصوص کشورهاي ضعيفتر، بايد تفاوتهاي بين افزايش پايدار و جريان سرمايه و خيزشهاي ناگهاني و موقت را تشخيص دهند و با اين خيزشهاي ناگهاني، رفتار کنند.مديريت تنش ارز در چنين شرايطي نيازمند هماهنگي بيشتر در همه زمينهها خواهد بود. خوشبختانه براي تمامي اين شرايط، نشانههايي از پيشرفت نيز ديده ميشود. به طور مثال، يي گانگ، معاون رئيس بانک مرکزي چين و ديگر مسئولان اين بخش اعلام کردند که قصد دارند بين 3 تا 5 سال آينده مازاد حساب جاري خود را به کمتر از چهار درصد توليد ناخالص داخلي کاهش دهند. با اين حال به نظر ميرسد بحثهاي جنگ ارزي تا حدودي ساختگي باشد. بحثهايي که با اظهار نظر مسئولان اوج ميگيرد و هر کشور ميخواهد، عرصه سياست اقتصادي خود را در اين مبحث آرام و معقول نشان دهد. براي همين است که مقامات اقتصادي جهان ضمن متهم ساختن يکديگر، بروز جنگ ارزي يا تجاري را به گردن ديگري مياندازند و خود را از دامن زدن به آتش اين التهابات جدا ميکنند.امريكا ضمن اينکه اعلام کرده است به التهابات ارزي جهان دامن نمي زند، فشارهايش را بر چين افزايش ميدهد. حتي اين روزها نيز پويايي صدمه ديده جهان را به گردن ارزش پايين ارز انداخته است. از ديگر سو، بسياري از کشورها يکديگر را متهم ميکنند سياستهاي آنها باعث ايجاد چالشهاي فراوان در روند تقاضاي جهاني شده است. آنها در واقع در حال سرزنش چاپ بيشتر پول، خريد شديد اوراق قرضه و مداخلات ارزي هستند. در حال حاضر بسياري از اقتصادهاي نوظهور در حال افزايش ذخاير ارزي خود هستند. به عنوان مثال چين به جاي آنکه به يوآن اجازه انعطاف بيشتر با بازار را بدهد، حجم خريد ارزهاي خارجي را افزايش داده يا افزايش ماليات بر سرمايههاي خارجي خود را افزايش داده است. تايلند نيز در مدت يک هفته، ماليات بر سرمايهگذاري خارجي خود را نزديک به 15 درصد افزايش داد.
