برگی دیگرازپیشینه یك دیپلمات اصلاح طلب درگفت وگوی «جوان» با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهادی خسروشاهی

جعل تاریخ برای روابط ایران ومصر

گفت و شنود پیشین جوان با استادسیدهادی خسروشاهی درباب هویت و پیشینه فردی به نام حسین علیزاده كه با عنوان دیپلمات وپس از سپری شدن 18 ماه ازرویدادهای پس ازانتخابات، به فنلاندپناهنده شده است، بازتابی گسترده در رسانه‌های داخل و خارج داشت. از جمله پژواك‌های این مصاحبه آن بودكه ضمیر بلافاصله مرجع خویش رایافت و نامبرده را با شتابزدگی وادار به واكنش كرد. درمطلع گفت و شنود پیشین یادآورشدیم كه مخاطب اصلی این گفت و شنودها هرگز علیزاده و علیزاده‌ها نیستند، آنان طعمه‌هایی مصرف شده‌اند با تاریخ انقضایی روشن، لیكن دستگاه سیاست خارجی كشوربه ویژه مسئولان آن در دوره موسوم به اصلاحات باید پاسخ گویند كه ازچه روی چنین عناصربی هویت وسست عنصری رابه عنوان نمایندگان نظام به كشورهای دیگر گسیل داشته‌اند. درگفت‌وگویی كه درپی می‌آید بیش ازآنكه درصدد انعكاس ماوقع باشیم، به آسیب‌شناسی گزینش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی پرداخته‌ایم. باسپاس ازاستاد خسروشاهی كه باردیگر پذیرای جوان شدند. استاد! چندی پیش گفت‌وگویی داشتیم در باره حسین علیزاده كه مدعی بود «دیپلمات» است و به علت پیوستن به جنبش به اصطلاح «سبز» به فنلاند پناهنده شده است.‌ جنابعالی درگفت وشنودی مبسوط با «جوان» به افشای حقایق با اسناد و مدارك پرداختید و ظاهراً نامبرده تحت عنوان پاسخگویی، نكاتی را در برخی از سایت‌های ضد انقلاب ، بیان داشته است. نظر شما در این باره چیست؟اولاً باید به این نكته اشاره كنم كه آقای حسین علیزاده در مقام و موقعیتی نبود كه بنده به افشای وی بپردازم و اصولاً روش من در زندگی سیاسی، افشاگری در مورد افراد نبوده است و نیست، مگر آنكه ضرورتی ایجاب كند: لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.‌.‌. اما مسئله‌ای كه در پناهندگی آقای علیزاده مرا سخت آزرده‌خاطر ساخت و وادار به افشاگری كرد، دو نكته بود. یكی اینكه او پاسپورت‌های سیاسی و عادی كشور اسلامی خود و خانواده‌اش را روی میز مصاحبه پرت كرد! و در واقع آنها را به یك دولت بیگانه تحویل داد و دوم اینكه او موضوع شهادت شهیده حجاب، خانم مروه الشربینی مصری را كه در آلمان، به خاطر داشتن حجاب و مزاحمت یك نژادپرست آلمانی به دادگاه شكایت كرده بود و در مقابل چشمان نیروهای پلیس به شهادت رسیده بود، به سخره گرفت و با لحنی ناروا، این شهادت را «كشته شدن یك زن به دست یك روسی در آلمان! كه معلوم نیست چی بود!» نامید و این، به نظر من اقدامی زشت و ناپسند و غیراخلاقی بود كه فردی پس از آنكه سه سال مهمان مصری‌ها بود، این چنین ناجوانمردانه شهادت یك زن مسلمان مصری را تحقیر كند و به جای تقبیح عمل جنایتكارانه فاشیست‌های هیتلری كه در داخل دادگاه، ناظر به شهادت رسیدن یك بانوی مسلمان، آن هم به خاطر انجام یك وظیفه شرعی بودند، با لحن زننده‌ای این اقدام را كوچك جلوه دهد تا بتواند توجه كسانی را كه از آنها توقع قبول پناهندگی داشت، به خود جلب كند!به هر حال اگر این دو نكته نبود، من هیچ وقت به افشاگری نمی‌پرداختم.‌ بنابراین قصد ندارید اسناد دیگری را كه در اختیار دارید، منتشر سازید؟نه! بعضی از دوستان در وزارت امور خارجه خواهش كردند كه به این كار اقدام نكنم و من هم فعلاً به این امر نمی‌پردازم، مگر آنكه ضرورتی ایجاب كند و به امید اینكه آقای علیزاده در پیشگاه خداوند توبه و استغفار كند و حداقل به خاطر آینده معنوی بچه‌های معصومی كه دارد، به میهن اسلامی برگردد كه بی‌تردید مورد عفو مقامات مربوطه قرار می‌گیرد. نامبرده در نوشته‌ای، مطالبی را بر ضد جنابعالی مطرح ساخته كه پخش شده است. آیا شما آن را دیده‌اید؟متأسفانه من وقت اضافی ندارم كه آن را در پای سایت‌ها و اینترنت تلف كنم، بر خلاف نامبرده كه در قاهره و حتی در اوقات اداری هم پای اینترنت بود و یك بار هم چند نمونه از كانال‌های خاص را كه گویا رصد كرده بود، به خط خود نوشت و برای من آورد كه هنوز هم دستخط ایشان در بین اوراق من هست. به هر حال دفتر من در قم موضوع را تلفنی اطلاع داد كه قصد پاسخگویی به آن را ندارم و نوع ادعاهای نامبرده یا دروغ محض، یا اشتباه عمدی! یا خطا در فهم مطلب بوده است.مثلاً گویا مدعی شده است كه من در قاهره به ایشان گفته‌ام كه همتراز آیت‌الله مكارم شیرازی هستم! كه كذب محض است. آیت‌الله مكارم شیرازی استاد من بودند و سال‌ها در حوزه در دروس ایشان شركت كرده‌ام و البته در مجله «مكتب اسلام»‌ هم سالیان متمادی با ایشان همكاری داشتم و این دلیلی بر همتراز بودن نیست و بقیه ادعاها هم ظاهراً از همین قبیل باشد.‌ لابد شنیده‌اید كه وزیر تبلیغات هیتلر شخصی به نام «گوبلز» بود و او آن چنان دروغ‌های شاخداری می‌ساخت كه حتی دوستانش به او اعتراض داشتند، ولی گوبلز معتقد بود دروغ را باید آن قدر بزرگ ساخت و پخش كرد كه اگر مردم آن را قبول هم نكردند، حداقل در ذهنشان شبهه ایجاد شود!ظاهراً آقای علیزاده به خاطر مؤانست با غربی‌ها و غرب‌زده‌ها، از روش آنها در جعل خبر استفاده می‌كند كه به نظرم این خود اقدام غیراخلاقی دیگری است.‌ نامبرده مدعی است كه شما دبیر دوم را با نفر دوم اشتباه گرفته‌اید. اولاً این یك اشتباه تایپی بوده و تایپیست محترم شما به جای «دبیر»، «نفر» نوشته است و ثانیاً ما در قاهره دبیر اول هم نداشتیم تا ایشان مدعی دبیر دومی باشد! و به هر حال این امر ارزش آن را ندارد كه در‌باره‌اش سخن بگوییم. به‌طور كلی مصاحبه جنابعالی كه چندی پیش در روزنامه «جوان» چاپ شد، گویا مورد اعتراض شدید نامبرده قرار گرفته. به نظر شما دلیل آن چیست؟بله! آقای علیزاده در نوشتار خود كه فهرست مطالب آن را دفترم به من گزارش كرد، ضمن اینكه گویا روزنامه «جوان» را «روزنامه كودتاچی»! نامیده، اعتراض كرده كه چرا من با آن مصاحبه كرده‌ام!؟ نخست باید بگویم كه با استفاده از ادبیات توتالیتری! و انگ زدن به یك فرد یا نشریه، مسئله‌ای حل نمی‌شود و اگر بناست حرف و سخن دگراندیشان را با انگ زدن، به طور كلی نادیده بگیریم، این روش ناشی از تفكرات ناسالم و محصول نهایی آن استبدادی خواهد بود كه گویا دوستان! با آن مخالف هستند.ثانیاً باید اشاره كنم كه علاوه بر روزنامه «جوان»، مصاحبه‌ها و مقالات بنده در سال‌های گذشته و به مناسبت‌های مختلف، در جرائد متعدد اصلاح طلبان و اصولگرایان منتشر شده كه از جمله آنهاست:اطلاعات، جمهوری اسلامی، كیهان، اعتماد، ایران، اعتماد ملی، خبر و همشهری و مجلات هفتگی، ماهانه یا فصلنامه: شهروند، چشم‌انداز، پنجره، مثلث، نسیم بیداری، شاهدیاران، آیینه تاریخ، حوزه، 15 خرداد، یادآور، هفت آسمان، میثاق متین، آیه و غیره. و این در واقع نشان‌دهنده آن است كه بنده هیچ نوع وابستگی سیاسی یا سازمانی به هیچ یك از نشریات مزبور ندارم، بلكه چون همه آنها از «بیت‌المال» استفاده می‌كنند، در واقع متعلق به همه مردم ایران- با طیف‌ها و گرایش‌های مختلف آن- هستند و بی‌تردید هر كدام هم خواننده و مخاطب خاص خود را دارند، تریبون‌هایی هستند كه آمادگی نشر‌اندیشه‌های گونا‌گون را دارند. من نیز در همین راستا با آنها به گفت‌وگو نشسته‌ام و می‌نشینم و آنها هم گفت‌وگوها و مقالات مرا بی كم و كاست و بدون سانسور ناشی از‌اندیشه متفاوت، منتشر ساخته‌اند و روی همین اصل، دلیلی ندارد كه انسان عقیده یا ‌اندیشه خود را در زمینه‌های مختلف توسط آنها در اختیار علاقه‌مندان و خوانندگان قرار ندهد. اتفاقاً روزنامه «جوان» تا كنون در بخش مصاحبه‌های خود، افكار و عقاید افراد و شخصیت‌های زیادی را با گرایشات سیاسی متفاوت و حتی مخالف، درج و منتشر ساخته است كه به نوبه خود قابل تقدیر و تشكر است و ظاهراً دگماتیست‌های غرب‌نشین ما، آمادگی انجام اقدام مشابه را حتی در مورد همكاران خود از گروه‌های به اصطلاح اپوزیسیون ندارند كه خود به‌خوبی از چگونگی آن آگاهند! پس از مراجعت جنابعالی به ایران و احضار آقای حسین علیزاده به مركز و پایان‌دادن به مأموریت وی در قاهره، آیا ملاقات و دیداری با نامبرده نداشتید كه كمی او را نصیحت كنید و به خیر و صلاح دعوت كنید؟نه! من پس از مراجعت به ایران، هیچ علاقه‌ای به تجدید دیدار با نامبرده نداشتم. همان همكاری غیرمعقول و دیدارهای تلخ در قاهره كافی بود اما در موردی، ارتباطی غیابی در باره كتاب نامبرده پیدا شد كه متأسفانه باز به توصیه ما توجهی نشد و این به نظر من موجب وهن وزارت خارجه بود. در چه موردی؟از اداره خاورمیانه عربی، نسخه‌ای از یك كتاب تایپ شده و چاپ نشده كه نامبرده مدعی بود در باره روابط مصر و ایران نوشته است، برای اینجانب فرستاده شد تا آن را بررسی نموده و نظر خود را اعلام دارم‌. من پس از مطالعه اجمالی كتاب، دیدم كه با توجه به محتوای آن، اصولاً كتاب، تألیف نامبرده نیست، بلكه یكی دو نفر از نویسندگان مصری، آن را تألیف كرده‌اند و نامبرده برای ارتقای مقام یا به هر دلیل دیگری آن را به وزارتخانه ارائه كرده و از دائره انتشارات دفتر مطالعات سیاسی هم خواسته كه آن را چاپ و منتشر كند!من نظرات خود را درباره كتاب و لزوم عدم چاپ و نشر آن از سوی وزارت امور خارجه برای مدیر كل محترم اداره خاورمیانه عربی فرستادم و ایشان ضمن ارسال یادداشت‌های من به اداره انتشارات، چنین پی‌نوشت كرده بودند: « با سلام، عطف به درخواست نظریه این اداره در رابطه با كتاب «تاریخ روابط ایران و مصر» كه توسط آقای علیزاده به آن اداره تحویل شده است، محترماً نظریه یكی از كارشناسان ارشد این اداره به پیوست ارسال می‌شود. با توجه به نظریه كارشناسی انجام شده، این اداره با چاپ آن كتاب موافقتی ندارد.‌.‌. »اما حتی پس از اعلام نظر مدیر كل محترم اداره خاورمیانه به مركز انتشارات، من اطلاع یافتم كه باز «لابی» مربوطه! فعال شده تا كتاب منتسب به آقای علیزاده را چاپ و منتشر كند؛ این بود كه طی نامه‌ای، كپی آن «نقد و بررسی» را برای آقای دكترخرازی- وزیر وقت- فرستادم تا بلكه از چاپ آن كتاب جلوگیری شود، اما متأسفانه پس از مدتی، كتاب چاپ و توزیع شد! محتوای نامه جنابعالی چه بود؟ دیدگاه من درباره كتاب كه به آقای دكتر خرازی منعكس كردم، بدین قرار بود:جناب آقای دكتر خرازی وزیر محترم حفظه اللهبا سلام و درود محترماً اشعار می‌دارد آقای شیبانی چند ماه قبل از سفر به قاهره، كتاب چاپ نشده آقای علیزاده را درباره مصر به من داد تا نظر كارشناسی خود را اعلام دارم. اینجانب همان وقت پس از مرور اجمالی، نظر كلی خود را كتباً به اداره خاورمیانه عربی تحویل دادم و رونوشت آن را به اداره اسناد(ناشر) و آقای كمالوند فرستادم ولی متأسفانه به‌رغم محتویات غیرمستند كتاب كه در شأن وزارت امور خارجه نبود كه آن را چاپ كند، بالاخره كتاب چاپ و گویا منتشر شد! و حتی در شماره اخیر ماهنامه «همكار»- نشریه داخلی وزارت امور خارجه- شماره 57 مورخ خرداد84- دوستان، آن را اثری «كم‌نظیر»! معرفی كردند!یك جلد از كتاب، همراه نقد كوتاه، شامل سطوری از مطالب نادرست مندرج در آن، تقدیم می‌شود تا با ملاحظه آنها دستور لازم را در جلوگیری از توزیع آن از سوی وزارت خارجه صادر بفرمایید. و البته مؤلف می‌تواند به نام خود هر كاری را كه می‌خواهد انجام دهد، ولی نشر كتابی با این محتوا در شأن وزارت امور خارجه نیست. با احترام سید‌هادی خسروشاهی 28 /4/ 84نتیجه بررسی و نقد شما در مورد كتاب چگونه بود؟نقد و بررسی كتاب تاریخ روابط ایران و مصر به‌طور خلاصه چنین بود: (1) این كتاب كه به عنوان تألیف! آقای حسین علیزاده در بهار 1384 به چاپ رسیده، در واقع همانطور كه ظاهر امر نشان می‌دهد، تألیف خود آقای علیزاده نیست، بلكه بیشتر دیدگاه‌های مصری‌ها را بیان می‌‌كند. اتفاقاً در مقدمه كتاب (ص12) هم از قول خود نامبرده آمده است: « دكتر سعید الصباغ، به‌ویژه خانم دكتر مُنی حامد، استاد زبان فارسی دانشگاه عین شمس، زحمت بسیاری در تهیه این كتاب متحمل شده است!‌ »و با توجه به محتوای كتاب هم به نظر می‌رسد كه اصل كتاب توسط ‌همان خانم «مُنی حامد» تهیه شده و آقای علیزاده شاید سطور یا پاورقی‌هایی را - آن هم ناقص- بر آن افزوده و اتفاقاً در پایان بعضی از پاورقی‌ها كلمه «از نویسنده»! قید و ذكر شده است كه در واقع نشان می‌دهد كه مطالب اصلی متن و دیگر پاورقی‌ها، از آقای علیزاده نیست و از «مؤلف اصلی» است؛ به‌ویژه كه مطالب اغلب پاورقی‌ها به كتاب «العلاقات بین القاهره و طهران» تألیف دكتر سعید الصباغ چاپ قاهره، ارجاع داده شده است. (2) در اوایل این كتاب سعی شده است كه به ازدواج شاه سابق با فوزیه، بهای زیادی در ایجاد روابط حسنه! بین دو كشور و استقرار سلطنت پهلوی! و.‌.‌. داده شود، ولی در آخر بحث آمده است كه این ازدواج«خواست انگلیس بوده است‌» بدون آنكه دلیل منطقی و مستندی برای هر دو ادعا ارائه شود. البته توضیح و تفصیل چگونگی این ازدواج كاملاً «روزنامه‌ای» است و تحلیل سیاسی یا تاریخی! در آن به چشم نمی‌خورد و منابع این بخش هم روزنامه‌ها یا كتاب‌های بازاری مصری- ایرانی است؛ نه مستندات تاریخی‌‌. (3) در صفحه 28 كتاب، پذیرش تشیع از سوی ایرانیان، «نوعی حركت موازی جدایی‌طلبانه»! نامیده شده كه گویا « این حركت موازی جدایی‌طلبانه در قبال پذیرش اسلام با مخالفت با دستگاه خلافت بوده» و این ادعا ریشه در دیدگاه بعضی عرب‌ها یا مستشرقین غربی دارد و اصولاً منطقی نیست كه پذیرش حق از سوی ایرانیان، «حركتی جدایی‌طلبانه» نامیده شود. (4) سید جمال‌الدین حسینی بر خلاف نوشته كتاب (ص33) در «دانشگاه الازهر» تدریس نمی‌كرده، بلكه گروهی از طلاب الازهر در منزل وی در «خان خلیلی» از مجلس درس او استفاده می‌كرده‌اند و اصولاً در آن زمان، «دانشگاه الازهر» وجود نداشت، بلكه زاویه‌ای در «جامع‌الازهر»، محل تدریس سید بود. (5) در همین صفحه 33 از انتشار روزنامه «العروهًْ الوثقی در مصر»! خبر می‌دهد، در حالی كه همه می‌دانیم كه العروهًْ الوثقی پس از تبعید سید از مصر، با همكاری شیخ محمد عبده در پاریس منتشر می‌شد. (6) از صفحه 39 به بعد، باز شرح مبسوط و تحلیل روزنامه‌ای از ازدواج شاه با فوزیه آورده می‌شود و القاب و عناوین شاهنشاهی: «ولیعهد»، «اعلیحضرت»، «شاهزاده» و «شهبانو» در هر دو مورد به كار می‌رود كه مناسب شأن كتابی نیست كه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آن را چاپ می‌كند‌‌. در این فصل از «شاه جوان و خواهر زیباروی!» فاروق، سخن به میان می‌آید كه كاملاً بحث بی ربط و روزنامه‌ای از نوع جنجالی آن است. جزئیات بی‌فایده این بحث شیرین! تا صفحه 50 ادامه می‌یابد و البته عكس‌هایی نیز از رضاخان! پهلوی و مراسم ازدواج شاه جوان و فوزیه در قاهره درراستای مستندسازی و اثبات صحت امر! در آخر كتاب آمده است. (7) مؤلف اصلی كتاب! تأسیس دارالتقریب را – كه نام آن را در صفحه 53 به غلط «جمعیت دار مصر للتقریب بین المذاهب» آورده است - محصول ازدواج شاه با فوزیه می‌داند! در حالی كه اولاً نام اصلی آن «جماعت التقریب بین المذاهب الاسلامیه» بود كه بعدها به عنوان «دارالتقریب.‌.‌. » معروف شد و ثانیاً تأسیس آن هم هیچ ارتباطی با ازدواج شاهانه نداشت و این ادعا در واقع نوعی تحریف تاریخی است. جالب‌تر آنكه در صفحه50، تاریخ طلاق فوزیه – دختر زیباروی مصری! – را سال 1948 ذكر می‌كند و در همان صفحه، تاریخ تأسیس دارالتقریب را هم سال 1948 م. اعلام می‌دارد! و معلوم نیست كه چگونه تاریخ طلاق – و نه ازدواج – فوزیه، موجب پیدایش دارالتقریب می‌شود؟‌ در واقع از بی‌پایه‌ترین مطالب این كتاب، همین افسانه ارتباط تأسیس دارالتقریب با ازدواج شاه و فوزیه است‌ كه بایدآن را شاهكار تاریخ‌نگاری فوق مدرن معاصر، محصول مشترك كمپانی مصری – ایرانی دانست! كه توسط نویسندگان اجاره‌ای به ثبت رسیده است كه مدعی شده‌اند: «یكی از عوامل زمینه ساز تأسیس دارالتقریب را باید ازدواج محمدرضا و فوزیه دانست‌ »!(8) مؤلف! در صفحه 55، تعداد شماره‌های فصلنامه «رسالهًْ الاسلام» را 60 شماره در 16 سال می‌داند، در حالی كه این تعداد – هر سال 4 شماره – در 15 سال منتشر شده و بر خلاف نظریه نویسنده، فقط «محصول شلتوت – قمی» ‌ نبوده، بلكه ده‌ها نفر از علمای الازهر و علمای شیعه ایران و عراق و لبنان در تهیه مقالات و نشر آن همكاری داشته‌اند. (مراجعه شود به: «كشاف رسالهًْ الاسلام» تألیف محقق مصری، حسان عبدالله كه با مقدمه اینجانب در سال 2002میلادی از سوی الدار الاسلامیه در بیروت، چاپ شده است. )(9) باز مؤلفان در صفحه 56 كتاب مدعی شده‌اند كه فتوای شلتوت در «رسالهًْ ‌الاسلام» شماره 227 مجله چاپ شده است، در حالی كه از مجله «رسالهًْ ‌الاسلام» فقط 60 شماره منتشر شده است! و فتوای شلتوت هم هیچ وقت در هیچ یك از شماره‌های آن درج نشده است. (10) آنگاه نویسنده اصلی، انتشار «دائرهًْ ‌المعارف فقهی» را از آثار دارالتقریب می‌نامد، در حالی كه چاپ «موسوعه فقه جمال عبدالناصر» به هیچ وجه ربطی به دارالتقریب ندارد، بلكه این مجموعه فقهی از سوی علمای «مجمع البحوث الاسلامیه» وابسته به الازهر، تألیف و منتشر شده است. (11) مؤلف می‌گوید: «به موازات جریان دارالتقریب در مصر (یعنی در سال 1948) دكتر شریعتی! حسینیه ارشاد را در ایران راه‌اندازی نموده بود.‌.‌. !» (ص57 كتاب) در حالی كه تاریخ آغاز حركت تقریب به سال 1948 میلادی- دوران كودكی شریعتی- برگردد و تأسیس رسمی حسینیه ارشاد در سال 1346 شمسی، یعنی تقریباً با 20 سال فاصله! انجام گرفته است. از سوی دیگر همه می‌دانند كه اصولاً حسینیه ارشاد توسط زنده‌یاد دكتر شریعتی راه‌اندازی نشده! بلكه شهید آیت‌الله مرتضی مطهری مؤسس اصلی حسینیه ارشاد بود و آقای دكتر شریعتی در سال 1347 توسط استاد مطهری برای سخنرانی در حسینیه دعوت شد و از مشهد به تهران آمد‌. (12) نویسنده مدعی است كه در «دهه 50 میلادی تعدادی از طلاب شیعه ایرانی به مصر سفر كردند و به اخوان‌المسلمین پیوستند»! كه این ادعا نیز عاری از صحت و فاقد هر گونه سند و دلیلی است و در واقع از اساس كذب محض است. (13) آنگاه نویسنده مدعی می‌شود كه «نواب صفوی به منظور كسب حمایت اخوان در مبارزه علیه شاه به مصر رفت و با «عمرالتلمسانی» رهبر اخوان دیدار كرد!»! در حالی كه حقیقت ماجرا این طور نیست، بلكه سفر مرحوم نواب به مصر، پس از شركت در «كنفرانس قدس» در عمان- اردن به دعوت شهید سید قطب انجام گرفت و این امر هیچگونه ارتباطی به كمك‌خواهی در مبارزه علیه شاه نداشت و رهبر اخوان‌المسلمین هم در آن ایام و پس از شهادت حسن‌البنّا (1949م. ) تا سال 1971.م شیخ حسن الهضیبی بود، نه عمرالتلمسانی‌‌. (14) در پاورقی صفحه 59 كتاب آمده است كه «كتاب صلح امام حسن(ع) از مؤلفات سید قطب بوده كه توسط آیت‌الله خامنه‌ای به فارسی ترجمه شده است!» متأسفانه اطلاعات نویسنده از تاریخ رجال علمی معاصر ایران و مصر تا آنجا ناقص و بی‌مبناست كه حتی نام مؤلف كتاب «صلح الامام الحسن» را كه مرحوم آیت‌الله شیخ مرتضی آل‌یاسین از علمای معروف عراق است، نمی‌داند! و این كتاب در دوران اقامت مقام معظم رهبری در مشهد، ترجمه و منتشر شده است. البته آیت‌الله خامنه‌ای جلد اول تفسیر فی ظلال القرآن شهید سید قطب و همچنین كتاب «المستقبل لهذالدین» وی را به فارسی ترجمه كرده‌اند كه بارها تجدید چاپ شده است. (15) در بی‌پایه‌ترین ادعاها در صفحه 61، فداییان اسلام را نسخه‌ای از اخوان در ایران معرفی می‌كند و آیت‌الله كاشانی را حسن‌البنّای ایران می‌نامد و این ادعای كپی شده از نوشته‌های غربی‌ها و بعضی از نویسندگان مخالف عرب، به‌قدری بی‌پایه و بی اساس است كه نیازی به پاسخ و توضیح ندارد، بلكه قیاسی مع‌الفارق ‌الكبیر است. (16) از صفحه 65 به بعد كتاب، تجلیل خاصی از دكتر مصدق به علت ‌عبور وی از قاهره در مراجعت از سفر امریكا به عمل می‌آید كه موارد ادعا شده در آن بخش، مبنای صحیح تاریخی ندارد. (17) یكی از عجایب ادعای كذب در همین بخش آن است كه نویسنده مدعی می‌شود: «مصدق در دیدار با مقامات ارشد دینی، رهنمودهایی به آنان داد»! جل الخالق! و المخلوق! آقای دكتر مصدق! به مقامات ارشد دینی مصر! رهنمود می‌دهد! آیا این ادعاهای واهی و خنده‌دار، قابل چاپ یا پاسخ است؟(18) از صفحه 73 به بعد، تجلیل بیش از حد از ناسیونالیسم مصری- عربی و از عبدالناصر و سیاست‌های وی، كاملاً نشان می‌دهد كه نویسنده اصلی كتاب یك فرد «مصری» است، نه یك آقای ایرانی!‌ و چون ادعاهای این فصل از كتاب فاقد ارزش سیاسی و تاریخی است، در این بررسی كوتاه، نیازی به توضیح و پاسخ ندارد. البته در این فصل، دكتر مصدق را «باعث و بانی كودتای افسران آزاد» در مصر معرفی می‌كند و همچنان تجلیل از ناصر و توجیه سیاست‌های وی ادامه دارد كه با دیدگاه اسلام‌گرایان مصری و نظام جمهوری اسلامی ایران، تضادی آشكار دارد‌‌. (19) مؤلف مصری! در صفحه 99 این بار در تبیین سیاست خارجی مصر در رابطه با دخالت در امور منطقه خلیج فارس می‌نویسد: «باید گفت از زمان ناصر، این كشور، خود را محق می‌داند كه در شكل دادن به ترتیبات امنیتی مشرق عربی عموماً و خلیج فارس خصوصاً دخالت داشته باشد!‌ و اكنون مصر بیش از پیش خود را محق می‌داند كه بر اساس نگاه استراتژیك به مشرق عربی در ترتیبات امنیتی خلیج فارس حضور فعال داشته باشد»! و لابد به همین دلیل هم باید نگاه استراتژیك حزب بعث و صدام در دفاع از «البوابه الشرقیه» و تجاوز به ایران را توجیه كرد و او را هم در این دخالت «محق»! دانست. ‌ در همین رابطه هم در صفحات بعدی، مؤلف مصری در توجیه كمك سادات و سپس مبارك به عراق در جنگ صدام بر ضد ایران اسلامی، از همین منطق «محق» بودن و «اهتمام مصر به مشرق عربی!» به‌طور زیركانه‌ای استفاده می‌كند! و آقای علیزاده هم غافل از این نیرنگ! كتاب را به نام خود ثبت می‌كند! و متأسفانه از سوی وزارت امور خارجه هم چاپ می‌شود!(20) مؤلف مصری در صفحه 105كتاب مدعی می‌شود كه «ناصر دستور داد رژیم شاه تمام شود»! و این ادعای مسخرة هواداران ناصر، ظاهراً به قلم شخصی به نام آقای علیزاده در ایران اسلامی منتشر می‌شود تا دشمنان بگویند عبدالناصر به رهبران مذهبی ایران پول داد تا شاه را سرنگون كنند!‌ راستی ناصر چه قدرتی در منطقه داشت كه دستور بدهد رژیم شاه برود؟.‌.‌. نكته بی‌ربط جالبی است. (21) در دستپخت مشترك مصری- ایرانی در مورد این ادعای قومی‌های عرب كه مصر و سرهنگ ناصر، بانی انقلاب اسلامی ایران بوده است! در پاورقی صفحه 107 چنین آمده است:«این حقیقت كه در جهان مترابط سیاست، انقلاب مصر در پیدایش انقلاب ایران مؤثر بوده است، جای تردید ندارد!» و در متن (همین صفحه 107) آمده است كه پس از ناصر، سادات از حمایت «جنبش‌های آزادیبخش از جمله ایران» صرفنظر كرد‌ و البته همه می‌دانیم:اولاً: كودتای افسران آزاد در مصر، انقلاب نبود، بلكه طبق ادعای خود افسران آزاد، «حركت التحریر» - نهضت آزادی- بود، نه «ثورهًْ التحریر»! و «انقلاب آزادی»! ثانیاً: جناب سرهنگ ناصر كه به قول نویسنده مصری كتاب، در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقشی داشت، درست 14 سال قبل از دنیا رفته بود‌ و طبق این ادعای نویسنده، لابد قیام 15 خرداد سال 42 هم به دستور ناصر بوده، همان طور كه شاه ادعا كرد و گفت: « یك روحانی شیعه از سنی پول گرفته! و سپس این غائله را راه‌انداخته است. » تحقیق تاریخی و مستند این جریان و اتهام شاهانه را اینجانب در كتاب «حقیقه علاقه عبدالناصر بالثوره الاسلامیه فی ایران»، چاپ قاهره، دارالهدف – سال 2003.م - با ده‌ها سند و مدرك آورده‌ام كه هم‌اكنون ترجمه فارسی آن آماده است و امیدوارم كه به‌زودی منتشر گردد. (22) نویسنده در پاورقی ص107 مدعی است كه «فتحی الدیب»- منشی امنیتی عبدالناصر- در كتاب خود «ثوره ایران» می‌گوید: «رهبران ایران از جمله بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران از مصر كمك مالی دریافت كردند!»نقل این ادعای غیراخلاقی و بی‌اساس شاه و دشمنان انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)، بدون رد و پاسخ لازم از سوی مؤلف! نشان می‌دهد كه نویسنده، همان خانم مصری است، نه آقای ایرانی‌ و البته نویسنده فراموش كرده بنویسد كه پس از قیام 15 خرداد، «اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر!» هم افاضه نمودند كه «قیام‌كنندگان هر كدام 25 ریال دریافت كرده بودند و منبع تأمین مالی هم عبدالناصر بوده است. »!‌ از ص 108 به بعد و تا آخر كتاب، خانم نویسنده مصری با امضای آقای ایرانی، ضمن تجلیل از سیاست عبدالناصر، سیاست سادات و مبارك در قبال ایران را به‌نحوی توجیه می‌كند یا حداقل دیدگاه مصری‌ها در این زمینه و به دور از واقعیت‌ها، به تفصیل تبیین و تصحیح می‌شود!‌ و در همین راستا نویسنده! حوادث بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله پذیرش شاه در مصر پس از فرار از ایران، علل همكاری نظامی با عراق در جنگ علیه ایران، استقبال همه ساله از همسر و خاندان شاه و ده‌ها مورد دیگر، چنان بیان می‌شود كه گویا همه تقصیرها از سوی نظام اسلامی بوده و رفتار مصری‌ها در این امور، ناشی از ارزش‌ها و اخلاق اسلامی بوده است. البته پاسخ به همه این مطالب اتلاف وقت خواهد بود و ظاهراً به عهده مسئولان رسمی وزارت امور خارجه است كه آقای علیزاده را توجیه كنند! و از توزیع این كتاب خودداری كنند، گر چه فقط 500 نسخه از آن چاپ و تكثیر شده است. سید‌هادی خسروشاهی (مسئول سابق بخش حركت‌های اسلامی معاصر و مشاور وزیر)تهران: بهار 1384 ش. دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی – وابسته به وزارت امور خارجهپس از مدتی بعضی از دوستان مركز انتشارات توضیح دادند كه فقط 500 نسخه از آن كتاب چاپ شده بود و به دستور آقای دكتر خرازی از توزیع آن خودداری كرده‌اند، ولی به قول آقای علیزاده، اگر دوستان و همكاران مصری نامبرده قصد دارند كتاب را به عربی ترجمه و منتشر سازند، بسیار منطقی و بجا خواهد بود كه اشتباهات و نواقص موجود كتاب اصلاح گردد‌‌. جنابعالی در مورد «آسیب‌شناسی» این قبیل پیشامدها، به ویژه در سازمان مربوط به سیاست خارجی كشور چه نظری دارید و اصولاً برای جلوگیری از انحرافاتی كه توسط بعضی از اعضای وابسته به آن پیش می‌آید، چه باید كرد؟اولاً باید اشاره كنم كه «انحراف» از مسیر اصلی و «صراط مستقیم» در طول تاریخ پیدایش ادیان از جمله اسلام، یعنی از همان آغاز پیدایش آنها وجود داشته است و این امر ناشی از فرصت‌طلبی‌ها و ناخالصی‌هایی بوده كه در بین افراد خاصی وجود داشته است، ولی در كل و به‌ویژه در مورد اسلام، این امر مسئله‌ای نبوده كه بر اساس و اصول آن یا نهادهای وابسته، لطمه و صدمه جدی وارد سازد، بلكه این انحراف‌ها فقط نشان‌دهنده سقوط اخلاقی و معنوی خود آن افراد یا گروه‌ها بوده‌ است. البته دقت در آموزش و تربیت نخستین افراد و سپس در انتخاب آنها و مراقبت از عملكردشان در طول مدت خدمت، در داخل و خارج، می‌تواند از وقوع بسیاری از این انحرافات و سقوط‌ها جلوگیری كند، ولی در كل، این قبیل پدیده‌ها نمی‌توانند مشكل اساسی برای نظام اسلامی ایجاد كنند، بلكه به تعبیر قرآن مجید، مانند كفی روی آب هستند كه به سرعت از بین می‌روند. در زمینه آسیب‌شناسی كل نهادها و سازمان‌ها، به‌ویژه وزارتخانه‌ها، باید اشاره كرد كه مشكل اساسی ما در ساختارها و ظواهرپسندی‌ها و ساده‌اندیشی‌ها و زودباوری‌هاست و چون در «فرهنگ سیاسی» اصولاً راهكارهای منطقی برای مدیریت امور به كار گرفته نشده است و فقط به ظواهر پرداخته‌ایم، خواهی نخواهی و به حكم تأثیر قطعی عامل در معلول، با مشكلاتی روبه‌رو شده‌ایم. مرادتان از ظواهرپسندی چیست؟متأسفانه نظام اسلامی از روز نخست تشكیل نهادها و ارگان‌ها، با حسن‌نیت به ظواهر افراد پرداخت. حوزوی بودن، ریش داشتن، تسبیح گرداندن! تظاهر به ورد و ذكر گفتن، به اضافه عمل ظاهری به تكالیف شرعی مانند نماز و روزه و غیره، عامل و معیار اصلی انتخاب افراد برای اداره امور حساس شد،‌ در نتیجه ناگهان متوجه شدیم كه فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی – ناخدا افضلی- كه ریشی مفصل داشت و انگشتری عقیق به دست و نماز اول وقت‌ می‌خواند، اصولاً «توده‌ای» بوده و قلباً به آنچه به آن تظاهر می‌كرده، معتقد نبوده است، یا ناگهان می‌بینیم كه كشمیری نامی، نفوذی منافقین با ریشی مفصل، دبیر دولت و پیشنماز هیئت دولت می‌شود و بعد هم هیئت دولت را منفجر می‌كند!البته نمونه‌های بسیاری در این زمینه‌ها داریم كه اغلب آنها ناشی از همان ساده‌اندیشی و ظاهرپسندی بود. در حالی كه معیار و محور اصلی و مثبت موردنظر و شاخص، باید «اسلام‌گرایی خالص» باشد. با توجه به اینكه با پیروزی انقلاب اسلامی، مؤلفه‌های دینی بر پایه اصول اساسی آن استوار گردیده و عینیت یافته، باید به این مؤلفه‌ها عنایت ویژه‌ای داشت و آنها را به‌طور كامل به عنوان معیار اصلی در پذیرش دیدگاه‌ها و افراد قرار داد. دوری از محور اصلی و شاخص محوری، مشكلات و آسیب‌های جدید و جدی به دنبال خواهد داشت كه تبلور آن در پیدایش فرقه‌ها و فرضیه‌های جعلی و غیرمقبول مانند: «مكتب ایرانی»! در برابر «مكتب اسلام» - كه گویا دوره آن سپری شده- و در مرحله تكامل یافته آن دعوت مردم به پذیرش «سكولاریسم» و «جدایی دین از سیاست» و عدم دخالت روحانیون در امور اجتماعی- سیاسی و به اصطلاح این آقایان«اسلام منهای آخوند»! است. خودمحوری بعضی از افراد و دوری از ارزش‌های اصولی و مبانی مكتبی و بینشی از سوی بعضی از كسانی كه به بركت انقلاب اسلامی به پست و مقامی رسیده و در نهادهای رسمی كشور عضو شده یا حتی به مأموریت‌های خارج از كشور اعزام شده‌اند، عامل این انحراف و سقوط است كه به تبع آن «مسئولیت‌گریزی» و عدم اطاعت از قوانین رسمی موجود و با رد و نفی هر گونه سانترالیسم سازمانی و اداری كه از ضروری‌ترین اصول برای بقای كشور و استمرار امور در راستای اهداف نظام اسلامی است- و مسائلی از این قبیل – جملگی در دائره «آسیب شناسی» قرار دارند كه می‌توان و باید به آنها توجه داشت‌‌. توسعه فرهنگ سیاسی و نظارت و دقت همه‌جانبه در عملكرد افراد وابسته به نهادهای رسمی كشور، آنها را از آسیب‌های مشكل‌‌ساز بسیاری دور خواهد ساخت. البته همه این نظارت‌ها باید در چارچوب موازین شرعی و اصول اخلاقی مورد قبول و با مراعات ارزش‌های انسانی و حقوق مشروع و قانونی افراد انجام پذیرد. برای روشن شدن بیشتر مسئله باید اشاره كنم كه «نظارت» در عملكرد افراد، در داخل و خارج به مفهوم دخالت در امور شخصی و زندگی خصوصی یا پرونده‌سازی «اخلاقی»! برای افراد- حتی در صورت صحت - نیست كه این امر، خود مشكل‌آفرین و آسیب‌ساز است، بلكه هدف باید نظارت كلی و تذكار به قصد اصلاح، نه تخریب باشد كه بی‌تردید موجب شكوفایی استعدادها و دوری افراد از انتخاب روش‌های غیرارزشی است؛ پس به‌طور كلی باید گفت دوری از خط شاخص اصلی، یعنی «اسلام‌گرایی»، سرآغاز هر گونه انحراف و تخریب و وقوع در مسیر غلط و سقوط در دامن دشمن، در اشكال گوناگون خواهد بود.