طاهره صالح ابوالقاسمي | اين اظهارنظر محمد بنائيان سفيد، رئيس مركز برنامهريزي و نظارت راهبردي آموزش و پرورش درباره تأثير طرح هدفمند كردن يارانهها در آموزش و پرورش است. از جمله تهديدهايي كه آموزش و پرورش در سالهاي اخير با آن روبه رو شده، تضعيف انگيزه علماندوزي در ميان دانشآموزان است كه متأثر از روابط حاكم در بازار كار كشور و به ويژه ناشي از امكان كسب درآمد از طرقي به جز كار، تحصيل علم و كسب مهارت است. مرتبط ساختن دريافتي نيروي كار در كشور به مستمري مبتني بر يارانههاي نفتي، به معناي شتاب بخشيدن به تضييع انگيزههاي پشتوانه سرمايهگذاري در سرمايه انساني است كه كارآيي نظام آموزش عمومي را كاهش ميدهد. شرايط اجتماعي كشور و به ويژه زمينه خانوادگي بر كارآيي نظام آموزش عمومي كشور، تحقق مأموريتها و نيل به اهداف تعيين شده آن تأثير بسزايي دارد.
هدفمند كردن يارانهها در آموزش و پرورش؛ تهديد يا فرصت نگراني در زمينه عملكرد متغيرهاي اقتصاد كلان به ويژه نرخ تورم كه در پي اعمال سياست هدفمند ساختن يارانهها (و در واقع افزايش بهاي حاملهاي انرژي) پديد خواهد آمد، جدي مورد اجماع بوده و اختلافنظر صرفاً منحصر به برآورد ميزان تورم است، اما تورم آثار مستقيم و غيرمستقيمي بر آموزش و پرورش كشور دارد كه به آنها اشاره ميشود:1- حاملهاي انرژي خود عوامل توليد به شمار ميروند، بنابراين افزايش قيمت عوامل توليد به بروز تورم، به واسطه فشار هزينه منجر ميشود. متناسب با افزايش عمومي بهاي كالاها و خدمات، مخارج مدارس نيز كه خود مصرفكننده انواع كالاها و خدمات مصرفي و بادوام هستند، افزايش مييابد. افزايش عمومي بهاي كالاها و خدمات مصرفي نيز به كسري بودجه آموزش و پرورش دامن ميزند.2- براساس نظريههاي اقتصادي انتظار ميرود كه كشش درآمدي تقاضاي آموزش براي خانوارهاي متعلق به طبقات متوسط جامعه بيشتر از يك واحد باشد. بر اين اساس يك واحد افزايش در درآمد واقعي خانوارهاي متوسط به افزايش تقاضا براي آموزش به ميزاني بيش از يك واحد منجر ميشود. اين فرض آموزش و پرورش را براي دستيابي به منبعي باثبات كه مبتني بر مشاركت مالي خانوادههايي كه مايل و قادر به سرمايهگذاري در امر آموزش فرزندان خود باشند، اميدوار ساخته است. تأسيس و توسعه مدارس غيرانتفاعي و اخيراً مدارس هيئت امنايي جملگي متكي به تقاضاي آموزش بيشتر، متنوعتر و باكيفيتتر از سوي خانوارهاي متعلق به قشر متوسط جامعه است. 3- كاهش تقاضا براي مدارس غيردولتي (غيرانتفاعي) كه ناشي از كاهش تقاضاي قشر متوسط جامعه است، اهميت به مراتب بيشتري دارد، در شرايط فعلي كه بخش قابل توجهي از ظرفيت اينگونه از مدارس خالي و بسياري از آنها تعطيل شده يا در آستانه تعطيلي قرار دارند، تحليل تقاضا ضرورت بيشتري مييابد. در صورت تصويب و اجراي لايحه انتظار ميرود كه كاهش تقاضا براي مدارس غيردولتي شدت بيشتري يابد. كاهش مذكور از دو مسير متفاوت اما هم جهت واقع ميشود، يكي چگونگي كاهش تقاضا از مسير كاهش درآمد واقعي خانوارهاي متوسط متأثر از افزايش نرخ تورم است كه قبلاً بررسي شد. اما كاهش تقاضا براي اينگونه از مدارس منشأ ديگري نيز دارد كه از محل افزايش قيمت خدمات آموزشي مدارس مذكور و به عبارتي ديگر افزايش شهريه است. افزايش بهاي آب، برق، گاز و گازوئيل از يكسو به طور مستقيم و نقش نهادهاي آنها در توليد ديگر كالاها و خدمات به طور غيرمستقيم بر رشد قيمت ملزومات مدارس تأثير ميگذارد و آنها را ناگزير به افزايش شهريه ميسازد افزايش قيمت كالاها و خدمات مكمل و از آن جمله سرويس رفت و آمد مدارس نيز مزيد بر علت شده و تقاضا را بيشتر كاهش ميدهد. اين امر علاوه بر اينكه دامنه انتخاب والدين دانشآموزان براي تحصيل فرزندانشان را محدود ميسازد و رضايت آنها را كاهش ميدهد به ازدحام بيشتر مدارس دولتي منجر ميشودو سطح كيفيت خدمات آموزشي در مدارس دولتي را بيش از پيش تنزل ميدهد. به علاوه از حجم منابع غيردولتي اختصاص يافته به آموزش و پرورش ميكاهد و تشكيل و توسعه سرمايه انساني را مخدوش ميسازد. از سوي ديگر احساس تبعيض موجود در ميان آموزگاران، انگيزش ايشان براي ارائه خدمات آموزشي با كيفيت را با معضل بزرگي روبهرو ساخته است. از جمله موارد مهم در لايحه هدفمند كردن يارانهها، لغو الزام افزايش حقوق كاركنان دولت و نيز كارگران مشمول قانون كار به ميزان حداقل يا متناسب با نرخ تورم در سال است.همه چيز يك طرف، نظام انگيزشي معلمان يك طرفبا توجه به سطح پايين حقوق معلمان، نظام انگيزشي نيروي انساني شاغل در آموزش و پرورش را بيش از پيش تخريب و به سبب وجود رابطه ميان عنصر انگيزه و كيفيت خدمات ارائه شده، ميتوان انتظار داشت كه سطح كارآيي كاهش بيشتري پيدا كند كه به طور قطع مغاير با اهداف ترسيم شده در سند چشمانداز و ابلاغيه سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است.در لايحه پيشبيني شده است كه براي جبران عوارض منفي افزايش قيمت حامل هاي انرژيبر دولت، 25 درصد از وجوه حاصل از اجراي قانون به مصرف برسد. در ظاهر به نظر ميرسد كه جبران افزايش هزينه ناشي از گران شدن آب و حاملهاي انرژي براي مدارس پيشبيني شده است. اما تجربه موجود حكايت از وضعيت متفاوتي دارد. در سالهاي اخير اعتبار دولتي براي مصارف مذكور در مدارس يا به اندازه كافي يا در موعد مقرر و لازم تخصيص نيافته است.با اين وجود همچنان مسئولان آموزش و پرورش معتقدند: «در ابتدا بايد ببينيم بودجهاي كه به آموزش و پرورش داده ميشود جزو يارانهها بوده يا جزو بودجههاي اصلي است و اين طرح چه تأثيري در برنامههاي ما دارد.» اين اظهارات در حالي از سوي بنائيان بيان ميشود كه برخي از كارشناسان آموزشي معتقدند طرح هدفمند كردن يارانهها بسياري از حوزههاي آموزش و پرورش از جمله سرانه دانشآموزي، كسريهاي مزمن اين وزارتخانه، توسعه مشاركتهاي مردمي، مدارس غيردولتي و هيئت امنايي و هزينههاي جاري مدارس را تحت تأثير قرار خواهد داد و دولت تاكنون هيچ برنامهاي در اين زمينه ارائه نداده است. از آنجا كه وزارت آموزش و پرورش در آستانه اجراي سند تحول بنيادين است كه نياز به توجه ويژهاي از لحاظ اقتصادي دارد و نبايد داراي كمبود منابع مالي باشد. از سويي بايد بين اين سند مهم آموزشي و طرح تحول اقتصادي هماهنگي ايجاد شود. با اين همه رئيس مركز برنامهريزي و نظارت راهبردي آموزش و پرورش در ادامه تصريح ميكند: آثار مترتب اين مصوبه بر آموزش و پرورش را خود اقتصاددانان بايد مشخص كنند و بگويند چه تأثيري بر وضعيت تعليم و تربيت دارد. بنائيان سفيد با بيان اينكه بايد در تفكر استراتژي آثار اين طرح بر خانوادهها و مدارس ديده شود، اظهار ميكند: بايد ديد كه به طور مثال آيا با اجراي اين طرح خانوادهها ميتوانند مثلاً بچههايشان را به مدارس غيرانتفاعي بفرستند يا خير. يا مدارس ميتوانند از لحاظ كيفي خواسته خانوادهها را بر طرف كنند. اين در حالي است كه شيرزاد عبدالهي، كارشناس مسائل آموزشي درباره تأثير طرح هدفمند كردن يارانهها در آموزش و پرورش معتقد است: «قطعاً با اجراي اين طرح از تعداد متقاضيان ثبتنام در مدارس غيردولتي كاسته ميشود.»رئيس مركز برنامهريزي و نظارت راهبردي آموزش وپرورش در پاسخ به اين سؤال كه به هرحال هدفمند كردن يارانهها در نظام آموزشي كشور تأثير خواهد داشت و فكر نميكنيد بايد آن را در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش لحاظ ميكرديد، گفت: ما سند خود را براساس اصل 30 قانون اساسي تنظيم كردهايم، ولي مشاركتهاي مردم نهاد و اصل 44 را هم تأثير دادهايم، ضمن اينكه در برنامه پنج ساله پنجم توسعه نيز اين موارد لحاظ شده است. آموزش از سبد خانوار حذف ميشود؟!دكتر زارعي درباره اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها و تأثير آن در آموزش و پرورش با اشاره به بند 3 قانون اساسي و اصل 30 آن كه به آموزش و پرورش رايگان تأكيد دارد و تأمين آن را وظيفه دولت ميداند، ميگويد: چه دليلي وجود داشت كه قانونگذاران در سال 1358 اين اصل را در قانون اساسي گنجاندهاند؟ قطعاً آنها با مشكلات معيشتي و فرهنگي ايرانيان آشنا بودند و ميدانستند كه فقر حاكم بر خانوادهها مانع از آموزش فرزندان ميشود. اين كارشناس مسائل آموزشي ادامه ميدهد: اگر آموزش و پرورش به سمت خصوصي و غيردولتي پيش رود و به سبد خانوار فشار وارد كند در واقع كيفيت آموزشي را تحت تأثير قرار ميدهد و موجب افت و ترك تحصيل دانشآموزان ميشود. اين استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه قانونگذاران معتقد بودند كه مسائل آموزشي نبايد تحتالشعاع مسائل اقتصادي قرار گيرد اظهار ميكند: به همين دليل آنها تصميم گرفتند كه آموزش و پرورش رايگان باشد و تصور من اين است كه فقري كه در آن زمان جامعه ما را تهديد ميكرده هماكنون نيز پابرجاست و مشكلات اقتصادي بر خانوادهها فشار وارد ميكند. از طرفي مدارس نميتوانند بودجههاي جاري خود همچون هزينههاي آب، برق، گاز و تلفن را پرداخت كنند و اين موارد بر حوزه نرم افزاري يعني انتقال دادهها و آموزش تأثير ميگذارد. استاد دانشگاه تهران در بخش ديگري از سخنان خود به حقوق كارمندان آموزش و پرورش به عنوان بزرگترين قشر كاركنان دولت اشاره كرد و گفت: هماكنون فرهنگيان با مدرك ليسانس حدود 450 هزار تومان حقوق دريافت ميكنند و از اين جريان ناراضي هستند كه با اجراي اين طرح نيز فشار اقتصادي بر آنها تحميل ميشود و بر عملكرد آنها در مدرسه يعني حوزه نرمافزاري تأثير ميگذارد. زارعي يكي از تبعات اجراي اين طرح روي فرهنگيان را گرايش بيشتر آنها به سمت شغل دوم دانست و افزود: بدين ترتيب معلمان انگيزه تدريس و فعاليت در مدرسه را از دست ميدهند و كيفيت آموزش از اين طريق كاهش مييابد كه اين نيز بر افت تحصيلي دانشآموزان تأثير مستقيم و صددرصدي دارد. كسري بودجه يكي ديگر از مسائلي است كه وزيران آموزش و پرورش با آن مواجه هستند كه مانع از برنامهريزي و رسيدگي آنها به بخش آموزش ميشود، چراكه آنها بايد بيشترين وقت خود را در دولت به چانهزني براي حل مشكلات اقتصادي و معيشتي معلمان صرف كنند و در عمر كوتاه كاري خود زماني براي رسيدگي به امور آموزشي نميماند.
