چهارمین انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان هفتم نوامبر برگزار شد. براساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان درباره نتایج اولیه انتخابات پارلمانی، در 125 حوزه انتخاباتی 72 نامزد حزب حاکم یعنی آذربایجان، 41 نامزد بیطرف و 12 نامزد از احزاب دیگر پیروز شدند.
از بررسی این نتایج و همچنین ارزیابی 125 نامزد پیروز شده درانتخابات مشخص میشود که از 125 نماینده 87 نماینده در دوره سوم پارلمان نیز نماینده بودند. حزب حاکم که در انتخابات گذشته 62 کرسی کسب کرده بود این بار 72 کرسی کسب کرده است. یودا آبرامواف نماینده یهودیان که از او به عنوان سخنگوی غیررسمی رژیم اسرائیل در پارلمان آذربایجان نام برده میشود در این فهرست حضور دارد. چهرههای قومگرا نیز در میان مجلس جا گرفتهاند که قدرت حسنقلی اف رئیس حزب به اصطلاح جبهه خلق آذربایجان واحد از آن جمله است. تعداد زنان نیز در پارلمان جدید با شش نفر افزایش از 14 به 20 نفر رسیده است، رؤسای چهارهولدینگ بزرگ تجاری و همچنین رئیس شرکت نفت دولتی سوکار و خویشاوندان تعدادی از مقامات از جمله نمایندگان مجلس چهارم هستند.
مهمتر اینکه جابهجایی جدی و قابل تامل در ترکیب ده درصد مخالف در پارلمان صورت گرفته است و آن اینکه عیسی قنبر و علی کریملی رهبران مساوات و جبهه خلق که البته از نظر غرب اپوزیسیون واقعی در جمهوری آذربایجان محسوب میشدند نامشان در فهرست نامزدهای پیروز نیست. این در شرایطی است که حدود یک ماه قبل از انتخابات پارلمانی ادعا میشد در جریان دیدار باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا با الهام علیاف، رئیس جمهوری آذربایجان در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اوباما خواستار تقویت جایگاه غربگرایان مخالف در پارلمان شده بود. به دنبال آن دو نامزد حزب حاکم در حوزههایی که علی کریملی و عیسی قنبر نامزد شده بود، انصراف دادند و این دیدگاه تقویت شد که دولت به اصطلاح برای پیروزی نامزدهای مخالفان چراغ سبز نشان داد، اما براساس نتایج اعلام شده انتخابات در حوزههایی که علی کریملی و عیسی قنبر رهبران جبهه خلق و مساوات نامزد شدهاند، اعتبار حسین اف مجری شبکه لیدر و فرج قلیاف، عضو سابق جبهه خلق و رئیس حرکت رستاخیز ملی پیروز شدهاند. اگر چه امریکا با انتشار بیانیه انتقادآمیز و تأکید بر منطبق نبودن انتخابات جمهوری آذربایجان با استانداردهای بینالمللی ناخرسندی خود را از عدم ورود مخالفان مورد حمایت خود به پارلمان اعلام کرده است، اما واقعیت این است که این احتمال نیز وجود دارد که برای حذف این مخالفان غربگرا نوعی توافق میان دولت باکو و امریکا وجود داشته است، چراکه این مخالفان به علت عملکردشان در سال 1992 و در دوران حکومت جبهه خلق، جایگاه مردمی ندارند و طی پنج سال گذشته حتی یک اقدام تأثیرگذار نداشتهاند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا در سفر چهارم جولای گذشته خود به باکو با رؤسای این احزاب دیدار نکرد. احتمال دارد در قبال عدم حمایت واشنگتن از مخالفان، دولت باکو نیز به دادن امتیازاتی در زمینه قرهباغ به ویژه در مقطع حساس فعلی و در آستانه نشست سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه یا دیگر موارد مورد نظر امریکا مجاب شده باشد. این احتمال نیز وجود دارد که با ابطال آرا در چند حوزه رأیگیری تعدادی از مخالفان مورد نظر غرب پیروز اعلام شوند. در هر صورت بیانیه انتقادآمیز وزارت امورخارجه امریکا که مسبوق به سابقه بوده است تنها برای امتیازگیری از دولت باکو و جلوگیری از سرخوردگی نیروهای غربگرای مخالف دولت است.
به باور کارشناسان امریکا با این جمعبندی که شرایط کار با دولت الهام علیاف را دارد به دنبال آلترناتیوی برای مخالفان فعلی تا انتخابات ریاستجمهوری سال 2013 و انتخابات پارلمانی 2015 خواهد بود. از اینرو جای تعجب نیست که احزاب جبهه خلق و مساوات که خواهان ابطال نتایج انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدهاند حتی تظاهراتی نیز برگزار نکردند، چراکه دستوری در این خصوص نداشته و امیدی به حمایتهای جدی امریکا برای تکرار حوادث چند ماه پیش قرقیزستان در جمهوری آذربایجان را ندارند.
مجموع قراین نشان میدهد دولت باکو برای حفظ ترکیب گذشته پارلمان حداکثر تلاش خود را کرده است که با استفاده از مسئله قرهباغ و امتیازهای نفتی و مسائل منطقهای به نوعی مانع هرگونه اقدام جدی امریکا و روسیه در روند انتخابات شود. روسیه همواره انتخابات پارلمانی سالهای گذشته جمهوری آذربایجان را دموکراتیک خوانده و تلاش کرده است که ترکیب نمایندگان روسگرا در میان نمایندگان پارلمان حفظ شود. با تضمین حفظ جایگاه 15 سال گذشته نیروهای روسگرا در پارلمان فعلی آذربایجان، عملاً مسکو با دولت باکو در این روند همسو بود، از اینرو جای تعجب نیست که در آستانه انتخابات پارلمانی آذربایجان رئیسجمهوری روسیه با میانجیگری زمینه آزادی یک غیرنظامی آذری و بازگشت پیکر دو شهید آذربایجان که یکی از آنها به نام سید مبارز ابراهیماف از سوی رئیسجمهوری لقب قهرمان ملی گرفته بود را فراهم ساخت و به نوعی تلاش شد بر محبوبیت حزب حاکم در آستانه انتخابات کمک شود.
به نظر میرسد مهمترین دغدغه جمهوری آذربایجان آن بوده است که انتخابات پارلمانی با کمترین انتقاد ناظران خارجی همراه شود، ضمن اینکه باکو نیاز داشت نشان دهد این انتخابات رقابتی برگزار شده است. در این راستا بهعنوان گام اول نامزدهای واقعی و دارای جایگاه مردمی در روند قبل از انتخابات و به موقع ثبت صلاحیت رد شدند. دوم اینکه به عده معدودی از مخالفان اجازه حضور در انتخابات داده شد که فاقد پایگاه مردمی بودند. سوم اینکه طیف گسترده از شهروندانی که عمدتاً مخالف دولت هستند امکان شرکت در انتخابات را پیدا نکردند، بهعنوان نمونه حدود سه میلیون آذری ساکن در روسیه و دیگر کشورها، نیم میلیون آذری که خارج از شهرستانها در باکو مشغول کار هستند به خاطر این قانون که هر شهروند تنها در محلی که زندگی میکند میتواند رأی دهد امکان مشارکت در انتخابات را نداشتند. به دنبال این اقدامات تلاش شد که در یک میدان غیر برابر حداقل شکل برگزاری انتخابات هفتم نوامبر از لحاظ فنی دموکراتیک باشد.
بدین ترتیب جمهوری آذربایجان برای پنج سال آینده نیز پارلمانی تک حزبی خواهد داشت که درآن دولت الهام علیاف به سادگی تأیید تمامی لوایح مدنظر خود را خواهد گرفت. اگر چه ممکن است در مقایسه با پارلمان گذشته تغییراتی مثلاً در ریاست پارلمان شود و چهره دانشگاهی نظیر آبل محرماف، رئیس دانشگاه دولتی به این سمت برگزیده شود اما پارلمان مذکور با ترکیب فعلی پذیرای هر طرح مدنظر دولت درباره مسائل کلانی نظیر قرهباغ نیزخواهد بود.
نظام سیاسی در آذربایجان ریاستی است و در نتیجه پارلمان این کشور اختیارات گستردهای برای فشار به قوه اجرائیه ندارد. پارلمان جدید جمهوری آذربایجان اگرچه پارلمانی همراه و همسو برای حزب حاکم جمهوری آذربایجان محسوب میشود اما واقعیت این است که در این پارلمان چهرههای اسلامگرا و نمایندگان اقلیتهای قومی از جمله حدود یک میلیون تالشی آذربایجان حضور ندارند، این در شرایطی است که تجربیات بسیاری از کشورها نشان میدهد که لازمه ثبات پایدار فراهم کردن زمینههای واقعی مردمسالاری است.
همچنین با مشخص شدن نتایج انتخابات میتوان دهه اخیر را دهه سرخوردگی نیروهای غربگرا و امریکا گرا در آذربایجان دانست. آنها در انتخابات ریاستجمهوری سال 2003 و 2008 و انتخابات پارلمانی 2005 و 2010 ملعبه اغراض سیاسی امریکا شده و نتوانستند به رؤیای انقلاب رنگین خود برسند. مهمترین کارکرد آنها زمینهسازی امتیازگیری غرب از دولت باکو بوده است.
در جریان انتخابات پارلمانی نوعی شکاف در حزب حاکم یعنی آذربایجان مشاهده شد و آن اینکه بهرغم هشدارهای حزب بیش از 10 نفر ازاعضای آن خارج از فهرست حزبی و به صورت انفرادی درانتخابات شرکت کردند، در نتیجه چهار نفر از حزب اخراج شدند اما اینگونه اختلافات در کل جزئی بود و نتایج انتخابات به قوام حزب حاکم کمک کرده است، چراکه نتایج این انتخابات مبین آن است که شرایط برای انتخاب مجدد الهام علیاف در سال 2013 برای سومین بار به ریاستجمهوری فراهم شده است. وی مارس سال 2008 با برگزاری همهپرسی تغییر قانون اساسی و حذف آن بندی که مقرر میداشت یک فرد برای دوبار متوالی میتواند رئیسجمهوری شود، گام اول را برای ریاستجمهوری در سال 2013 برداشته بود و در مرحله دوم به پارلمانی نیاز بود که از این روند حمایت کند.
