کد خبر: 422172
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۷
شمارش معكوس براي بزرگ‌ترين جراحي اقتصادي
همه از يك جراحي بزرگ صحبت مي‌كنند، كاري كه واقعاً براي كشوري مانند ايران لازم بود و بايد سال‌ها قبل صورت مي‌گرفت. هرچند ما ايراني‌ها در مقابل هر تغييري مقاومت مي‌كنيم و هميشه بيشتر به مشكلات و معايب يك كار نگاه مي‌كنيم تا راحتي و مزاياي آن. ‌ هدفمندكردن يارانه‌ها نيز جزو همان اتفاقاتي است كه امروز نه تنها نقل هر محفلي شده، بلكه هر كس به زعم خود تفسيري از آن دارد و با عينك خوشبيني يا بدبيني‌اش اين طرح را تحليل و تفسير و براي آن نتيجه‌گيري مي‌كند. اينكه اين كار بايد انجام مي‌شد، شكي در آن نيست، اما تمام بحث‌ها بر سر اين است كه با اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها چه بر سر مردم خواهد آمد؟ قيمت‌ها؟ كرايه‌ها؟ بنزين؟ خوردوخوراك؟ پوشاك؟ و... بياييد يك ماجرا را مرور كنيم. زياد هم دور نرويم، همين چند سال پيش بود كه گفتند، «بنزين مي‌خواهد سهميه‌بندي شود!» آن روز هم بحث‌هاي كارشناسي مردم داخل هر تاكسي و اتوبوس و خانه‌اي شروع شد، گروهي گفتند: «كرايه‌ها آنقدر بالا مي‌رود كه هرچه كار كنيم فقط بايد كرايه بپردازيم.» و جمعي ديگر از تأثير مستقيم بنزين روي قيمت ديگر كالاها و كاهش مسافرت‌ها و به تبع آن كساد شدن كار هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و... گفتند و عده‌اي به اين نتيجه رسيدند كه «مملكت از هم خواهد پاچيد!» البته اين نتيجه آخر، همان چيزي بود كه مخالفان و دشمنان نظام در خارج از كشور نيز مانور زيادي روي آن داده بودند. به هر حال بنزين سهميه‌بندي شد و هرچند در همان اوايل بنزين آزاد هم وجود نداشت، اما اتفاقي نيفتاد و مردم زندگي عاديشان را سپري كردند. آنقدر عادي كه هيچ‌كس حتي به فكر كم آمدن بنزين و در خيابان ماندن و حذف مسافرت‌ها و... نيفتاد. امروز نيز يك اتفاق در راه است، اما نه آنقدر وحشتناك كه عده‌اي از آن غولي ساخته‌اند، بلكه يك تغيير در راه است، يك تغيير در شيوه زندگي كردن، يك تغيير در نوع مصرف ما كه ادعاي مسلمان بودن داريم، اما اسراف در تار و پود زندگيمان رخنه كرده و چنان به آن عادت كرده‌ايم كه براي فاصله گرفتن از آن وحشت داريم.
هدف، تحولي عظيمطبق قول‌هايي كه از طرف مسئولان به مردم داده شده است، قانون هدفمندي يارانه‌ها علاوه بر كاهش فاصله طبقاتي، آثار شگرفي در رشد و شكوفايي اقتصادي كشور نيز خواهد داشت.براي رسيدن به اين مهم نياز به كار كارشناسي و مطالعات زيادي است كه حتماً صورت گرفته تا در تمام عرصه‌ها كارها براساس برنامه‌ و به خوبي انجام شوند.وزير نيرو در مورد وزارتخانه تحت امرش مي‌گويد: «شفاف‌سازي، ساده‌سازي و يكسان‌سازي تعرفه‌هاي برق متناسب با اقليم‌هاي متفاوت و مصارف گوناگون در برنامه است.»به گفته نامجو، ظرفيت تمامي نيروگاه‌هاي كشور در نيمه نخست امسال به 58 هزار و 481 مگاوات رسيده و پيش‌بيني مي‌شود امسال از 60 هزار مگاوات بگذرد.اين نكته نيز حائز اهميت است كه در حال حاضر صددرصد مناطق شهري كشور زير پوشش شبكه برق‌رساني است و شمار مشتركان نيز به بيش از 24 ميليون و 700 هزار مشترك رسيده است.از جمله نگراني‌هاي مردم در طرح هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمت برق است كه مي‌تواند روي قيمت ساير كالاها نيز تأثيرگذار باشد.آقاي رستمي، كارمند يكي از ادارات دولتي مي‌گويد: «يك قصاب يا سوپرماركتي كه نمي‌تواند شب‌ها يخچال‌هايش را خاموش كند، به همين دليل حتماً پول برق بالايي برايش خواهد آمد و مطمئناً او هم به نوعي اجناسش را گرانتر خواهد فروخت تا هزينه‌هايش تأمين شوند.»خانم خانه‌داري مي‌گويد: «متأسفانه بعضي از مردم ياد گرفته‌اند كه به جاي كمك براي انجام يك طرح يا كاري در كشور در مقابل آن موضع بگيرند و قبل از هر چيز به فكر منافع خودشان يا حتي سود بردن از وضعيت موجود باشند. مثلاً در زمان جنگ يادمان است كه چقدر مواد مورد نياز مردم توسط عده‌اي احتكار مي‌شد يا كالاهاي بي‌كيفيت و تقلبي وارد بازار شده و به دست مردم داده مي‌شد. دولت بايد قبل از هر چيز جلو اين كارها را بگيرد يا با عوامل آن واقعاً و به شدت برخورد كند.» بي‌شك هدفمندي يارانه‌ها تأثيرهايي در بازار كالا خواهد داشت، اما طبق اخبار رسيده وزارت بازرگاني در نظر دارد از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي «ايران‌كد» همزمان با ساير سامانه‌هاي اطلاعاتي ديگر براي كنترل اين تأثيرها استفاده كند.رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني با اشاره به اينكه همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نقش ايران‌كد در اقتصاد كشور افزايش مي‌يابد و استراتژيك مي‌شود، مي‌گويد: «يكي از اين استفاده‌ها در شفاف شدن نظام پخش كالاها در كشور است كه جلوي بسياري از سوءاستفاده‌ها، دلال بازي‌ها و به ويژه احتكار كالا را مي‌گيرد.»حسن رادمرد تصريح مي‌كند: «وزارت بازرگاني چندي پيش با مجوز دادن به شركت‌هاي پخش كالا در كشور آنان را ملزم كرد صرفاً كالاهايي را در كشور پخش كنند كه شناسنامه ملي كالا (ايران‌كد) دارد. اين شناسنامه در مراحل بعدي و در اتصال با ساير حلقه‌هاي نظارتي باعث شناسايي منشأ و مسير حركت كالا از كارخانه به مغازه مي‌شود و جلوي احتكار و ساير آثار منفي مشابه را مي‌گيرد.»وي بخش دوم استفاده از ايران‌كد را در مديريت واردات معرفي كرده و ادامه مي‌دهد: «دولت همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌خواهد بر واردات كشور از نظر كيفي وكمي نظارت كند تا علاوه بر ورود كالاي كيفي در مصرف ارز كشور نيز صرفه‌جويي شود. بر همين اساس واردات كالا را تشكل‌هاي مجوزدار بخش خصوصي و به صورت رده‌هاي تخصصي اجرا مي‌كنند و واردكنندگان بايد براي دريافت ايران‌كد و كاتالوگ الكترونيكي كالا و كد رهگيري اقدام كنند، چون احتمال دارد با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، حجم كالاي قاچاق به كشور افزايش يابد. استفاده از ايران‌كد در مديريت واردات و قابليت كد رهگيري مي‌تواند كمك مؤثري به جلوگيري از اين آسيب كند.»به هر حال تمام اين كارها در حرف بسيار جالب و مؤثر هستند، اما نبايد فراموش كرد كه اگر دولت در اين زمينه‌ها سرمايه‌گذاري نكند يا نيروهايش بسيج نباشند،‌ كمبودها و نواقص موجود لطمات جبران‌ناپذيري به اجراي طرح وارد خواهند كرد.مردم نگران نباشندهمه چيز خوب پيش خواهد رفت و همه مسئولان تمام سعي‌شان براي آرامش و راحت بودن مردم است.با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها متخلفان به هيچ عنوان از رأفت اسلامي بهره نخواهند برد و با سنگين‌ترين جريمه‌ها نظير لغو پروانه كسب و خارج شدن از فضاي تجارت با آنان برخورد خواهد شد.معاون وزير بازرگاني در اين رابطه و با تأكيد بر اينكه مردم نبايد نگران افزايش قيمت كالاها باشند، مي‌گويد: «ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي به اندازه كافي انجام شده است و از اين لحاظ با مشكلي مواجه نخواهيم شد.» چندي پيش نيز وزير بازرگاني در مورد ذخاير كالاها گفته بود: «اصلاً آن ذخاير (H1) روي دست ما هم مي‌ماند و بايد منت مردم را بكشيم كه آن را از ما بخرند!»غضنفري با تأييد اينكه اين وزارتخانه بيشتر از بازرسي، نظارت را مدنظر دارد، خاطرنشان كرد: «مردم مي‌توانند از طريق سامانه 124 در هر استاني هرگونه تخلف را گزارش دهند و البته اين سامانه هم به نوعي تحت نظارت است كه اگر به صورت صحيح پاسخ ندهد و به نوعي بدرفتاري كند، مردم مي‌توانند با سامانه 09610 كه به صورت ملي است، تماس بگيرند.»دولت كنار مردم استاز ديگر نگراني‌هاي مردم در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، افزايش كرايه‌ها و نرخ وسايل حمل‌ونقل ناوگان درون‌شهري است.امين احساني، دانشجوي حقوق مي‌گويد: «بعد از گذشت چند سال و اعلام شوراي شهر و سازمان تاكسيراني در تصويب و نظارت بر نرخ كرايه‌ها هنوز هم مي‌بينيم كه در بيشتر خطوط، چند نرخي حاكم است. هرچند تاكسيراني گفته كه به شكايات رسيدگي مي‌كند، اما آنقدر اين شكايت و پيگيريش پيچ و خم دارد كه مردم قيد آن را مي‌زنند و قبول مي‌كنند كه كرايه اعلام شده از طرف راننده را پرداخت كنند. حالا با آزادسازي قيمت بنزين چه بر سر حمل‌ونقل عمومي مي‌آيد؟ من فكر مي‌كنم خيابان‌ها شلوغ‌تر شود، چون هركس ماشين داشته باشد، ترجيح مي‌دهد، براي فاصله گرفتن از جنگ راننده و مسافر، با ماشين خودش و با هزينه بالاتر به رفت و آمد بپردازد.»اما حرف‌هاي معاون عمراني وزير كشور حال و هواي ديگري را ترسيم مي‌كند: «با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تغييري در نرخ كرايه اتوبوس و ميني‌بوس‌هاي ناوگان درون‌شهري ايجاد نمي‌شود. در صورت افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي مابه‌التفاوت نرخ كرايه اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌ها از طريق دولت و وزارت كشور براي شهرداري‌ها تأمين و پرداخت مي‌شود.»ارشادمنش با اشاره به اينكه با تدابير اتخاذ شده و سناريوهاي مختلف كه از قبل پيش‌بيني شده و با افزايش ناوگان اتوبوسراني در شهرهاي مختلف مشكلي براي حمل‌ونقل درون‌شهري ايجاد نخواهد شد، مي‌گويد: «دولت تدابير لازم را براي كنترل بازار و تأمين وسايل مردم با توجه به كاهش استفاده از خودروهاي شخصي انديشيده است.»نخريدن، چاره درد گراني‌ استافراد سودجو، فرصت‌طلب و محتكران در بازار وجود دارند و هر چقدر هم كه بخواهيم وجود آنها را انكار يا تسلط و نظارت بر آنها را ممكن بدانيم باز هم آنها هستند و به كارشان ادامه خواهند داد، اما رئيس‌جمهور در آخرين صحبت‌هايش با مردم در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها به نكته‌اي اشاره كرد كه مي‌تواند چاره بسياري از گراني‌ها باشد.«اجناس گران را براي مدتي نخريد...»اگر كمي منصفانه به قضيه نگاه كنيم و پيوسته واژه «لازم داريم» و «ضروري است» را تكرار نكنيم، مي‌بينيم كه مي‌شود بسياري از اقلام كالاها را در زمان گراني نخريد.مثلاً در سال گذشته گوجه‌فرنگي به قيمت پنج هزار تومان در هر كيلو رسيد يا هويج تا سه هزار و 500 تومان بالا رفت، آيا هويج و گوجه و بادمجان آنقدر ضروري هستند كه اگر يك هفته قيد خريد آنها را بزنيم زندگيمان دچار چالش مي‌شود؟خوشبختانه ايران كشوري است كه هرچند چهار فصل تعريف شده ولي هر فصلش براي خودش چهار فصل است. در چله تابستان مي‌توان پرتقال و بقيه ميوه‌هاي زمستاني را در ميوه‌فروشي‌ها يافت و در كوران زمستان تمام ميوه‌ها و محصولات تابستاني در دسترس مردم است. مي‌شود به جاي اجناس گران، آن هم اگر ضروري باشند از چيزهاي ديگر استفاده كرد. بي‌شك يك هفته بدون گوشت يا مرغ يا حتي برنج هيچ ضربه‌اي به زندگي‌ها وارد نمي‌شود، اما در مقابل، محتكران و گرانفروشان خواهند فهميد كه مردم به هر كالا و جنس گراني روي خوش نشان نخواهند داد و با پشت كردن به آنها از خريدشان صرفنظر خواهند كرد. مي‌شود بازار را ساخت، اما نه با هر فكر و رفتار بي‌حساب، بايد كمي از خودگذشتگي داشته باشيم و حتماً قناعت و صرفه‌جويي دواي درد گراني و بريز و بپاش‌ها خواهد بود.محتكران و گرانفروشان به دنبال زياده‌خواهي‌هاي خود هستند و هرچقدر «تقاضا» خود را تشنه‌تر نشان دهد، «عرضه» نيز با ناز و اداي بيشتر صورت خواهد گرفت، اما اگر فرصت‌طلب‌ها بدانند كه بايد به حق خود قانع باشند و در غير اين صورت مردم براي جنس گران پولي نخواهند شمرد، آن وقت بازار به نفع مصرف‌كننده متوازن مي‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار