اجلاس گروه بیست در تاریخ ۲۰ و ۲۱ آبانماه در سئول، پایتخت کرهجنوبی برگزار شدتا، یکبار دیگر بحران اقتصادی جهان در کانون معادلات و مناسبات سیاسی قرار بگیرد. تنش بر سر ارزش ارز و تجارت و افزایش «جنگ ارزی» میان امریکا و چین، از جمله مهمترین مسائلی است که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. شایان ذکر است گروه متشکل از بیست قدرت اقتصادی جهان از کشورهای توسعهیافتهای نظیر امریکا، آلمان و بریتانیا و همچنین کشورهای در حال توسعهای همچون هند، برزیل و چین تشکیل شده است. این گروه به دنبال بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ کار خود را آغاز کرد و هماکنون کنترل حدود ۸۵ درصد از اقتصاد جهانی را در دست دارد. گروه بیست در تلاش است تا با تعیین سیاستهای مالی، علاوه بر پیشبرد رشد اقتصادی، از بروز بحران مالی در آینده نیز جلوگیری به عمل آورد.
پیش از این نیز در ۲۲ اکتبر 2010، وزرای دارایی اعضای گروه بیست در سئول دور هم جمع شدند تا آخرین وضعیت مالی و اقتصادی خود را مورد بررسی قرار دهند. نکته مهم نشستهای اخیر گروه بیست، از دست رفتن جایگاه پیشین ایالات متحده در تصمیمگیریهای اقتصادی و افزایش مخالفتها با پیشنهادات مالی واشنگتن است. چنانکه در نشست وزرای دارایی کشورهای عضو گروه بیست نیز اکثر آنها به ابراز مخالفت با امریکا در ارتباط با مسائل بازرگانی پرداختند. بر این اساس وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی، بیست کشور مهم اقتصادی جهان، با پیشنهاد امریکا مبنی بر کاهش دادن کسری یا مازاد موازنه بازرگانی به مخالفت پرداختند. ظاهراً امریکا به کشورهای عضو گروه بیست پیشنهاد کرده بود که مازاد و کسری موازنه بازرگانی خود را به چهار درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۱۵ محدود کنند. اگر چه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هدف اصلی امریکا از ارائه این پیشنهاد، مهار اقتصادی چین بود، اما این طرح با مخالفت اکثر کشورها مواجه شد.
تداوم بحران مالی
مطابق آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول که هر شش ماه یک بار منتشر میشود، میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2010 میلادی حدود 4/8 درصد و در سال 2011 معادل 4/2 درصد پیشبینی شده است. در پشت این میانگین کلی که ششم اکتبر 2010 منتشر شد، واقعیتهای متفاوتی دیده میشود. زیرا مطابق با آمارهای صندوق، در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد در کشورهای پیشرفته از 2/7 درصد بیشتر نیست. این درحالی است که میانگین نرخ رشد در قدرتهای نوظهور مثل چین، هند و برزیل از هفت درصد بالاتر است. بنابراین موتور اصلی رشد اقتصادی جهان، همین قدرتهای نوظهور هستند. از سوی دیگر صندوق بینالمللی پول مطمئن نیست که اقتصاد جهانی کاملاً مرحله بحران را پشت سر گذاشته باشد. به همین دلیل نیز همچنان از شکننده بودن رونق اقتصادی گزارش میدهد. در این بین اکثر کشورهای جهان، سیاستهای مالی اشتباه در امریکا را باعث بروز بحران مالی میدانند و ایالات متحده را بزرگترین مقصر بهوجود آمدن، گسترش و تداوم بحران تلقی میکنند.
واقعیت آن است که در حال حاضر بهرغم گذشت سه سال از بروز بحران مالی جهانی، با این حال بازار امریکا همچنان درگیر رکود و بیکاری است. بر این اساس در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی توانستهاند بحران را تا حدودی مهار کنند، آمار بیکاری در ایالات متحده امریکا به بالای ۱۰ درصد رسیده که نزدیک به 5/2 برابر سال ۲۰۰۶ است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده که بهرغم بسته نجات ۷۰۰ میلیاردی باراک اوباما، کارشناسان به شدت نگران شکست زنجیرهای قیمتها شوند. در جداول آماری بلومبرگ، پایان سپتامبر سالجاری ضریب رشد قیمتها در ایالات متحده امریکا تنها هشت دهم درصد بوده که یک سوم سال ۲۰۰۶ میلادی است. منابع امریکایی پیشبینی کردهاند که سه میلیون شهروند دیگر امریکا تا پایان سالجاری میلادی توان پرداخت اقساط خانههای خود را از دست بدهند و به لشکر عظیم بیخانمانهای فعلی بپیوندند. نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت خرید بیشتر مردم و فلج مطلق بازار داخلی است که با توجه به پرمصرف بودن مردم امریکا، نقشی اساسی در خدمات اقتصادی این کشور دارد.
نگرانیهای جهانی
با توجه به نقشی که ایالات متحده در اقتصاد جهان دارد، سایر کشورها از تصمیمگیریهای واشنگتن تأثیر میپذیرند، زیرا ایالات متحده امریکا به عنوان صاحب بزرگترین اقتصاد ملی جهان، یک پنجم خدمات اقتصادی سراسر جهان را ارائه میدهد. از این رو هر اتفاقی که در اقتصاد امریکا بیفتد، میتواند برای سایر کشورها به ویژه کشورهای صنعتی، نویدبخش یا تهدیدآمیز باشد.
در چنین شرایطی، بانک فدرال امریکا، راه پیشگیری از بحران را تزریق شدید پول به بازار عنوان کرده است و قصد دارد برای مقابله با وضعیت موجود، ۶۰۰ میلیارد اوراق قرضه دولتی را تا میانه سال ۲۰۱۱ خریداری کند. اگرچه هدف نهاد تنظیمکننده سیاستهای پولی امریکا این است که بهره وامهای بانکی و سایر بدهیهای مردم را همچنان کاهش دهد تا از این طریق بازار معاملات داخلی گرمتر شود، بااین حال چنین امری با نگرانی عمیق کشورهای اروپایی مواجه شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که سیاست تازه بانک فدرال، هرچند ممکن است در کوتاهمدت سبب رونقی اندک در بازار داخلی امریکا شود، اما در دراز مدت یک دوران تورمی شدید را به دنبال خواهد آورد که عوارض آن تنها دامن اقتصاد امریکا را نخواهد گرفت. به عبارت دیگر، اقتصاد امریکا با کسری بودجه دولت، وارد یک بازی بسیار خطرناک شده که هیچ برندهای ندارد. از اینرو بسیاری از کشورهای اروپایی در خصوص اقدامات بانک فدرال امریکا مبنی بر گسترش خرید سهام شرکتهای خصوصی، ابراز نگرانی کردهاند. از نظر اروپاییها، سوسیالیزه کردن جهانی بدهیهای دولت امریکا میتواند سبب یک دوره تازه تکروی شود و نظم بازار آزاد را در سراسر جهان به هم بریزد. این در حالی است که هماکنون برخی از کشورهای اروپایی توانستهاند تا حد زیادی به اقتصاد خود سروسامان دهند. آلمان یکی از این کشورهاست که توانسته عوارض بحران مالی جهانی را که از بحران مستغلات و بانکهای امریکا سرچشمه گرفته بود، تا حد زیادی جبران کند.
رشد اقتصادی این کشور برای سالجاری حدود سه و نیم درصد پیشبینی شده و تعداد بیکاران آن به زیر سه میلیون نفر، یعنی حدود هفت درصد کاهش یافته است. با این حال در مجموع همچنان کشورهای اروپایی با پیامدهای مداوم بحران اقتصادی دست به گریبان هستند و در این بین از سیاستهای مالی امریکا به شدت ابراز نگرانی میکنند. از سوی دیگر در شرایطی که وضع اقتصادی امریکا همچنان با بحران مواجه است، چین یک گام دیگر خیز اقتصادی خود را گسترش داده و به سومین قدرت اصلی صندوق بینالمللی پول تبدیل شده است. اخیراً هیئت مدیره صندوق بینالمللی پول تصویب کرده که چین به سومین قدرت تصمیم گیرنده این صندوق بدل شود. بدین ترتیب از این پس نظرات چین در صندوق بینالمللی پول، از کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان بیشتر در تصمیمگیریها تأثیر خواهد داشت.
مجموع مسائل فوق سبب شده که موقعیت پیشین امریکا به عنوان مهمترین کشور تصمیمگیرنده درخصوص امور مالی و اقتصادی جهان تا حد زیادی تنزل پیدا کند. در واقع سیاستهای اشتباه امریکا و ناتوانی مقامات این کشور در کنترل و مدیریت بحران اقتصادی از یکسو و رشد فزاینده اقتصاد چین و سایر کشورهای آسیایی از سوی دیگر، موجب شده که هژمونی اقتصادی امریکا تا حد زیادی شکنندهتر از گذشته شود.
