شايد کمتر کسي را بتوان يافت که آگاه به سير موضوع هستهاي ايران باشد و از جنگ امنيتي کشورهاي غربي در اين زمينه اطلاع نداشته باشد. در واقع، سير اين بحث از ابتداي امر، درگير چنين زمينهاي بود به نحوي که کشورهاي غربي براي ضربه زدن به منافع ايران از تمام ظرفيتهاي امنيتي و اطلاعاتي خود استفاده ميکردند تا آنجا که به اين وسيله جنگ اطلاعاتي ناخواستهاي را بر جمهوري اسلاميتحميل کردهاند. طبيعي است که در بين اين کشورها بريتانيا وضعيت خاصي داشته باشد چرا که با توجه به سابقه مداخلات امنيتي چندين و چند ساله اين کشور در امور داخلي ايران، نسبت به ديگر کشورهاي غربي تجربه بيشتري دارد و علاوه بر اين، بايد به روشهاي خاص اطلاعاتي اين کشور اشاره کرد که با روشهاي متحدين غربي آن تفاوت اصولي دارد. يکي از تفاوتهاي آشکار را ميتوان در انتصاب جان ساورز به رياست اينتليجنس سرويس، MI6، يا سرويس اطلاعات خارجي بريتانيا به جاي جان اسکارلت دانست که در 16 ژوئن 2009 انجام شد. انتصاب وي در همان زمان حتي براي رسانههاي بريتانيا نيز مايه تعجب بود به صورتي که مايکل اوانس خبر انتصاب وي را در سايت تايمز با اين عنوان؛ «سر جان ساورز بيگانه به رياست جديد 6 MI منتصب شد»، گزارش کرد و ريچارد نورتون در سايت گاردين نوشت؛ «انتصاب يک ديپلمات يا هر فرد خارجي ديگر به رياست
6 MI يا سرويس اطلاعات مخفي بريتانيا امري کاملاً غيرمعمول است.»رياست يک ديپلمات!6 MI سازماني است که دولت بريتانيا تا سال 1994 به صورت رسمي وجود آن را تأييد نکرده بود و به اين صورت مخفي کاري اصل اوليه و اساسي اين سازمان را تشکيل ميداد. سنت ديرينه انتصاب رياست اين سازمان از ميان افراد قديمي و کارکشته آن به همين مخفي کاري ارتباط داشت، اما با انتصاب ساورز اين سنت شکسته شد زيرا ساورز بيش از هر چيز يک ديپلمات با سابقه است تا خبره در جاسوسي. دليل اين انتصاب تااندازه زيادي به جريانات بعد از واقعه 11 سپتامبر و همراهي بريتانيا با امريکا در حمله به افغانستان و عراق ارتباط دارد. در واقع، MI6 به عنوان بازوي اصلي عمليات سري بريتانيا نقش محوري را در طول اين جريان ايفا کرد و بعد از توجه افکار عمومي بريتانيا به واقعيتهاي ناگوار آن جنگها لازم بود تا تغييري در رياست اين سازمان به وجود بيايد. اين نکته از آنجايي اهميت بيشتري پيدا کرد که جان اسکارلت با سابقه پنج سال رياست اين سازمان تا قبل از ساورز، يکي از تدوينکنندگان پرونده سلاح کشتار جمعي عراق در سال 2002 بود به خاطر همين، يکي از مسئولان اصلي فرمان حمله توني بلر به عراق محسوب ميشود. هر چند که او در ژانويه 2004 از سوي قاضي بريان هوتون نسبت به هر اتهاميدر اين زمينه تبرئه شد اما بازبيني حمله به عراق و چگونگي رفتار سرويس اطلاعاتي، نخست وزير بريتانيا را مجبور کرد تا با برکناري وي و انتصاب چهرهاي خارج از اين سازمان سنتشکني کند و به اين وسيله حوزه MI6 را از پرس و جوييهاي بيشتر نجات دهد. انتصاب جان ساورز شگردي بود که گوردون براون به کار بست تا با يک سنتشکني چنان وانمود کند که سرويس اطلاعاتي بريتانيا دستخوش تحولي اساسي شده است. شايد او از پيش ميدانست که در ماههاي آتي قرار است اسناد جنگهاي افغانستان و عراق افشا شود و از اين رو با انتصاب ساورز به نوعي پيشدستي کرده بود . اين نکته از سخنراني غيرمتعارف ساورز در 28 اکتبر معلوم شد زيرا به گونهاي سخن گفت که گويا از مخالفان سرسخت شکنجه از سوي عوامل اطلاعاتي بريتانياست. گذشته از اين شگرد مرموزانه، انتصاب شخص ساورز حاکي از خط و خطوط خاصي در ديپلماسي بريتانياست که به نظر ميرسد تنها از عهده اين ديپلمات با سابقه برميآيد. ديپلماسي اطلاعاتيبا نگاهي گذرا به کارنامه ساورز نکات قابل توجهي ديده ميشود که علل اصلي انتصاب او به رياستMI6 را آشکار ميکند. به طور کلي، حوزه کاري ساورز سياست خارجي است و از سال 2003 مديريت دفتر امورخارجه و کشورهاي مشترک المنافع را به عهده داشته است. اين مقام به او اجازه ميداد تا به وزير امور خارجه بريتانيا در زمينه موضوعات سياسي و امنيتي مشورتهاي لازم را بدهد و علاوه بر اين، از سوي بريتانيا در گفت و گوهاي بين المللي در گروه 8، اتحاديه اروپا و سازمان ملل نقش فعالي داشته باشد. از سوي ديگر، او در حوزههاي خاصي از جمله ايران، عراق و افغانستان درگير بوده و سابقه کاري او نشان دهنده حضور چشمگير وي در کشورهاي خاورميانه است.او از سالهاي 2001 تا 2003 سفير بريتانيا در مصر بود و طي اشغال عراق به مدت سه ماه نمايندگي ويژه بريتانيا در عراق را به عهده داشت و پيش از حمله و اشغال عراق در خلال سالهاي 1999 تا 2001، مشاور امور خارجي توني بلر، نخست وزير اسبق بريتانيا بود. در اين مدت بود که او با بررسي تحريمهاي عراق موضوع تغيير رژيم را در اين کشور مطرح کرد. به اين فهرست بايد حضور او در يمن و سوريه را در سالهاي پيش از اين اشاره کرد که گفته ميشود از سوي 6 MI در اين دو کشور فعاليت داشت. نکته قابل توجه در اين کارنامه نقش مستقيم او در پرونده هستهاي ايران است که طي نامهاي محرمانه در 16 مارس 2006 به صراحت موضوع تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم از سوي ايران را رد کرد و نوشت؛ «ما ميتوانيم در يک قطعنامه تعليق داوطلبانه را به درخواستي الزام آور تبديل کنيم» و ابعاد چنين درخواستي را تشريح کرد. اين نامه نشان ميدهد که او از پيشگامان وضع قطعنامههاي تحريميشوراي امنيت عليه ايران است و از اين جهت مبناي تلقي او نسبت به پرونده هستهاي ايران کاملاً خصمانه است. اکنون بايد اين پيشينه کاري را با رياست او بر 6 MI گره زد تا معلوم شود که چرا تنها شخص ساورز به عنوان يک ديپلمات بايد بر کرسي رياست چنين سازماني تکيه زند. در حقيقت، به زعم دولت انگليس ساورز تنها کسي است که ميتواند در رياست اين سازمان عناصر اطلاعاتي آن را براي اهداف ديپلماتيک بريتانيا هدايت کند و به اين وسيله دو سوي ديپلماسي و جاسوسي را به هم گره زند. اين نقش ساورز از جهت
گفت و گوهاي گروه 1+5 با جمهوري اسلاميايران اهميت خاصي پيدا ميکند چرا که او با تجربهاي که در اين گفت و گوها دارد سعي ميکند با وارد کردن وجه اطلاعاتي و جاسوسي به دامنههاي پيچيده آن بيفزايد و اتهامهاي بيشتري را وارد کند تا آنکه به اين وسيله طرفهاي گفت و گو را از رسيدن به راه حل منطقي و قابل قبول بازدارد. اين نقشي است که او در سخنراني خود در 28 اکتبر آمادگي خود را براي آن نشان داد و با طرح اتهامهاي تکراري به صورت آشکار از نقش جاسوسي براي تقابل با توسعه توان هستهاي ايران پرده برداري كرد.
