زهرا چیذری- براساس مصوبه روز گذشته صحن علنی مجلس در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه از این پس پزشكان باید فقط در یكی از بخشهای خصوصی یا دولتی به فعالیت بپردازند و اشتغال همزمان آنها در این دو بخش غیرقانونی است.
به گزارش «جوان»، در ادامه بررسیهای لایحه برنامه پنجم توسعه، ماده 36 بخش بهداشت و درمان از این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام با 163 رأی موافق به تصویب رسید. در تبصره یك ماده 36 آمده است: پزشكانی كه در استخدام پیمانی و رسمی مراكز درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند مجاز به فعالیت پزشكی در مراكز درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی نیستند و به دولت اجازه داده میشود تعرفه خدمات درمانی را در این گونه بیمارستانها حداكثر هزینه تمام شده خدمات به منظور جبران خدمات پزشكان تعیین نماید. پزشكان در صورت ماموریت به بخش غیردولتی از شمول این حكم مستثنی میباشند، مشروط به آنكه صرفاً از یك محل به میزان بخش دولتی بدون هیچگونه دریافتی دیگری حقوق و مزایا دریافت نمایند. یك مصوبه با واكنشهای متضاد!دو ماه پیش بود كه ممنوعیت فعالیت همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی در كمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد كه بر اساس آن كادر پرستاری و پیراپزشكی در مراكز دولتی نیز حق فعالیت در بخش خصوصی را ندارند. تصویب این مورد واكنشهای متفاوتی را از سوی صاحبنظران این حوزه بر انگیخت.
دكتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشكی از مخالفان این طرح است كه در اظهارنظری این مصوبه را باعث خروج انبوه پزشكان از بخش دولتی و خلأ بیمارستانهای دولتی از پزشك دانست. به باور وی در حالی كمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد لایحه دولت را مبنی بر ممنوعیت فعالیت همزمان كادر پزشكی در بخش دولتی و خصوصی تصویب كرد كه به هیچ عنوان زیرساخت و شرایط لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد.
دكتر زالی واقعی نبودن تعرفهها در بخش دولتی و فاصله زیاد تعرفهها در بخش خصوصی و دولتی را دلایل اظهار نظر خود برای خروج پزشكان از بخش دولتی به بخش خصوصی دانست. از نگاه وی با اجرای این طرح بالغ بر 71 هزار و پانصد نفر از كسانی كه در بخش دولتی به نوعی به فعالیتهای غیر دولتی نیز مشغول بودهاند با چالش روبهرو خواهند شد. زیرا به مرحلهای میرسند كه باید در فعالیت بین این دو بخش یكی را انتخاب كنند.
اما دكتر محمدرضا رضایی، عضو كمیسیون بهداشت مجلس معتقد است اگرچه در حال حاضر درصد بالایی از پزشكان همزمان در بخش دولتی و خصوصی فعالیت دارند ولی بعید به نظر میرسد آمار آنها زیاد باشد.
معاون وزارت بهداشت: اجرای این طرح در دو بیمارستان موفقیتآمیز بوده است
معاون درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با «جوان » در پاسخ به اظهار نظر قائم مقام سازمان نظام پزشكی درباره خروج انبوه پزشكان بیمارستانهای دولتی به بیمارستانهای خصوصی گفت : اگر الزامات این كار رعایت شود چنین اتفاقی نمیافتد. بنا به گفته دكتر حسن امامی رضوی تمامی الزامات این مصوبه در قانون دیده شده تا پزشكانی كه موظف به فعالیت تمام وقت در بیمارستانهای دولتی میشوند از نظر مالی تامین باشند. وی از بیمارستان قلب شهید رجایی و مركز قلب تهران به عنوان نمونههای موفق این كار یاد میكند كه پزشكان این بیمارستانها فقط در خدمت همین مراكزند و علاوه بر حل مشكلات قلب تهران هیچكدام از بیمارستان خود به بخش خصوصی نرفته و بر سر كار خود باقی ماندهاند.
از نگاه معاون درمان وزارت بهداشت در صورت تامین منابع و نیاز مالی پزشكان و برقراری تناسب میان درآمدهای بخش خصوصی و بخش دولتی، اجرای این قانون میتواند به كاهش پدیده زیر میزی نیز منجر شود.
دكتر امامی رضوی مهمترین هدف این قانون را ارتقای كیفیت درمان در حضور مستمر پزشكان دربیمارستانهای دولتی عنوان كرد.
بیمارستانهای دولتی محل جمع بیمار برای پزشكان مراكز خصوصی!
دكتر محمد رضا رضایی، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با «جوان» دلایل تصویب این قانون را در راستای افزایش خدمت رسانی به مردم دانست. به گفته این عضو كمیسیون بهداشت مجلس وقتی بیماری به پزشك در بیمارستان دولتی مراجعه میكند دربسیاری از موارد پزشك به دلیل مشغله كاری ناشی از فعالیت در مركز درمانی دولتی و خصوصی فرصت كافی برای تكمیل درمان بیمار مورد نظر نداشته و درمان وی ناقص میماند. از سوی دیگر متأسفانه برخی از پزشكان در درمانگاههای دانشگاهها و مراكز دولتی بیمارانی را كه به این مراكز مراجعه میكنند ویزیت كرده ولی بیمار را برای انجام عمل جراحی به بیمارستانهای خصوصی ارجاع میدهند. به گفته این نماینده مجلس، بیمارستانهای دولتی برای برخی از پزشكان تبدیل به محلی شده كه در آن برای خودشان بیمار جمع كرده و این بیماران را برای انجام عمل جراحی به بیمارستانهای خصوصی میبرند و با هزینههای چندین برابر آنها را مورد درمان و جراحی قرار میدهند كه پیشگیری ازاین پدیده مهمترین عامل برای تصویب این قانون بوده است.
زمانی كه یك بیمار به بیمارستان دولتی مراجعه میكند پزشك و بیمارستان دولتی را انتخاب كرده و در بحث هزینههای درمانی روی پرداخت تعرفه دولتی برنامهریزی كرده است اما وقتی كار پیش میرود پزشك بیمارش را به بخش خصوصی هدایت میكند و از آنجایی كه بین بیمار و پزشك رابطه عاطفی برقرار شده و بیمار به پزشك خود اعتماد كرده است، ناگزیر است تا به دستور او به بیمارستان مد نظر پزشك معالج خود مراجعه كرده یا درمانش را نیمهكاره رها كند. دكتر رضایی این عملكرد برخی از پزشكان را باعث آسیب رسیدن به بیمار و علت تصویب این قانون عنوان كرد.
با اصلاح تعرفهها از خروج پزشكان از بخش دولتی پیشگیری میشود
به باور دكتر رضایی تفاوت چندین برابری درآمد پزشكان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی ممكن است سبب شود پزشكان به سمت كار در بیمارستانهای خصوصی بروند. بنابراین در كمیسیون بهداشت و درمان جلساتی با حضور وزیر و مسئولان بهداشت و درمان برگزار شد تا فاصله تعرفههای دولتی و خصوصی كاهش پیدا كند. وی معتقد است تعرفههای بخش خصوصی بسیار بالا و تعرفههای بخش دولتی نیز پایین و غیر واقعی است و كمیسیون بهداشت و درمان برای واقعی كردن تعرفهها و كاهش این اختلاف برنامههایی دارد.
دكتر رضایی با اشاره به اینكه در بعضی از دانشگاهها از جمله دانشگاه شیراز استادان به صورت تمام وقت در دانشگاه مشغول به كارند از اینكه این سیاست در استانهای دیگر اجرا نشده است، اظهار تأسف كرد و این قانون را در راستای همان قانون تمام وقت جغرافیایی اساتید دانست.
این نماینده مجلس بر نظارت صحیح به منظور اجرای این قانون تأكید كرد كه باید با اصلاح تعرفهها و تأمین پزشكانی كه موظف به حضور تمام وقت در بیمارستانهای دولتی میشوند، زمینههای دریافت زیرمیزی از بین برود.
