در حالی که انتظار میرفت پس از افشاگریهای سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان در خصوص نقش رژیم صهیونیستی در ترور رفیق حریری نخستوزیر سابق لبنان و همچنین در پی صدور حکم بازداشت 33 نفر از شاهدان دروغین از سوی دستگاه قضائی لبنان، در روند فعالیتهای دادگاه ترور حریری بازنگری شود تا امکان کشف حقایق پشت پرده فراهم شود اما ادامه فعالیتهای این کمیته و گستره دخالتهای آن که با ورود به قلمرو شخصی افراد و بررسی پرونده پزشکی زنان اعضای حزبالله همراه شده موجب شد که سیدحسن نصرالله در سخنان چهارشنبه شب گذشته (پنجم آبان) خود رسماً قطع همکاری این حزب را با کمیته تحقیق اعلام کند و خواستار اتخاذ موضع مشابه لبنانیها شود. بررسی علل اتخاذ یک چنین موضعی و پیامدهای آن بر عرصه سیاسی و امنیتی لبنان از جمله موضوعاتی است که این روزها در کانون توجه و تحلیل محافل رسانهای و سیاسی منطقه قرار گرفته است.
دلایل قطع همکاری حزبالله با کمیته تحقیق ترور حریری
در واقع قطع همکاری حزبالله با دادگاه ترور حریری یک دلیل بیشتر ندارد و آن اینکه کمیته تحقیق دادگاه ترور حریری به جای کشف واقعیتهای موجود در این زمینه در عمل به دستاویزی علیه مقاومت تبدیل شده و میشود. در اینباره بررسی نقش رژیم صهیونیستی در ترور رفیق حریری بهرغم وجود مستندات قوی در این زمینه هیچ وقت در دستور کار این کمیته قرار نگرفته است و در مقابل بهرغم نبود هیچ سند و مدرک محکمه پسند روند تحقیقات به گونهای هدایت و مدیریت میشود که از یکسو افکار عمومی را به احتمال نقش جنبش مقاومت در این زمینه بدبین و بدگمان کنند و از دیگر سو در پوشش کمیته تحقیق ترور حریری اطلاعاتی درباره اعضای جنبش مقاومت و حزبالله جمعآوری و از این طریق به سامانه اطلاعاتی حزبالله نفوذ یابند. از آنجا که تلاشهای رژیم صهیونیستی برای نفوذ به سیستم اطلاعاتی حزبالله در گذشته بینتیجه مانده بود بنابراین به نظر میرسد این رژیم از طریق عوامل نفوذی خود در کمیته تحقیق ترور حریری در پی این بود که از طریق یافتن شماره تلفنهای همسران اعضای حزبالله بتواند بخشی از شکستهای اطلاعاتی خود را در لبنان جبران سازد به خصوص آنکه کشف و انهدام بسیاری از شبکههای جاسوسی رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر ضربه اساسی به فعالیتهای این رژیم وارد کرده است و آن هم در شرایطی که این رژیم پس از شکست در جنگ 33 روزه جهت فعالیتهای خود را از نظامی به اطلاعاتی- امنیتی تغییر داده است. در غیر این صورت همچنانکه سیدحسن نصرالله دبیرکل حزبالله نیز در سخنان خود خاطرنشان کرد، کمیته تحقیق بینالمللی چه نیازی به پروندههای پزشکی زنان دارد؟ آیا غیر از این است که از این طریق تلاش میشود رد پای از اعضای جنبش مقاومت اسلامی در لبنان پیدا کنند؟ آنچه این ظن را تقویت میکند این است که در گذشته این کمیته پروندههای دانشگاههای خصوصی و سپس تمام پروندههای دانشگاههای رسمی از سال 2003 تا 2006 میلادی یعنی پروندههای تمام دانشجویان را درخواست کرده بود. سپس تمام شرکتهای مخابراتی در لبنان از جمله شرکت «امتیسی»، «آلفا» یا «اجیرو» مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفتند و این امر به طور دورهای و مستمر تداوم یافت. سپس از اداره گذرنامه سازمان امنیت عمومی، اطلاعات مربوط به اثر انگشت برخی از افراد را درخواست کردند که پس از کشمکشهای فراوان، اطلاعات مربوط به 839 نفر در اختیار آنها قرار گرفت. آنگاه اطلاعات مربوط به دی.ان.ای، اطلاعات جغرافیایی لبنان و هر آنچه به پایگاههای جغرافیایی این کشور مربوط میشد، درخواست شد. پس از آن این کمیته فهرستی از مشترکان شرکت برق را درخواست کرد و در نهایت کار به جایی رسید که هیچ بخشی در لبنان نماند که اطلاعات آن از سوی این کمیته درخواست نشده باشد. از این نظر کمیته تحقیق ترور حریری عملا همان نقشی را عهدهدار شده است که کمیته بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل قبل از اشغال عراق برای امریکا بازی کردند و امریکا از اطلاعات و یافتههای آنها برای تکمیل پازل خود برای اشغال عراق استفاده کرد. در واقع زمانی میتوان به نقش و کارکرد واقعی دادگاه ترور حریری پی برد که به مقطع زمانی ترور حریری در سال 2005 بازگشت و سیاستهای دولتهای وقت امریکا و اسرائیل را مرور کرد که تجزیه کشورهای منطقه را برای تحقق طرح خاورمیانه بزرگ در دستور کار قرار داده بودند و در این میان لبنان با توجه به موقعیت و ویژگیهای خاص خود دارای تنوع قومی و جمعیتی بوده و قدرتهای منطقه و جهان در آن درگیر هستند، از قابلیت منحصر به فردی برای پیگیری این پروژه برخوردار بود و اگر چه طرح خاورمیانه بزرگ در خلال جنگ 33 روزه به تاریخ پیوست اما از آنجا که امریکا و به خصوص رژیم صهیونیستی هیچ محملی برای پیشبرد اهداف و سیاستهای توسعهطلبانه خود در اختیار ندارد بنابراین به هر طریق ممکن در پی زنده نگه داشتن دادگاه ترور حریری است.
چشمانداز دادگاه ترور حریری
در حال حاضر دو نیروی متضاد یکی برای بقا و دیگری برای انحلال دادگاه ترور حریری تلاش میکنند. حزبالله با توجه به مستنداتی که در اختیار دارد در تلاش است دادگاه ترور حریری محور تلاشهای خود را بر پیگیری فرضیه دخالت رژیم صهیونیستی معطوف کند اما از آنجا که در این باره مطمئن نیست بنابراین در پی انحلال دادگاه ترور حریری و پیگیری مسئله ترور حریری از طریق دادگاه داخلی است و معتقد است کشف شاهدان دروغین سرنخ خوبی را در این قضیه ارائه میدهد. در حال حاضر علاوه بر جناح 8 مارس، برخی از اعضای سابق جناح 14 مارس از جمله ولید جنبلاط نیز از آن حمایت میکنند و حتی تغییر رأی وزرای جنبلاط در هیئت دولت نیز میتواند ادامه فعالیت دادگاه را به حالت تعلیق در آورد. در نقطه مقابل رژیم صهیونیستی و امریکا قرار دارند که به شدت برای ادامه فعالیت دادگاه تلاش میکنند و به همین علت به محض اینکه علائمی در خصوص امکان تغییر مواضع جنبلاط به نفع حزبالله مشاهده شد یا در پی سفر احمدینژاد به لبنان این احتمال تقویت شد که بهبود روابط عربستان با سوریه و ایران مواضع ریاض را درخصوص دادگاه تعدیل کند، «جفری فیلتمن» معاون یهودی وزارت امورخارجه امریکا به بیروت سفر کرد و نسبت به چنین تغییراتی هشدار داد و دقیقاً در پی این سفر بود که کمیته تحقیق دادگاه به سراغ پروندههای زنان اعضای مقاومت رفتند که موجب هشدار حزبالله و اعلام قطع همکاری از سوی این حزب شد. در چنین وضعیتی چشمانداز فعالیت دادگاه به نتیجه کشاکش میان این دو نیرو در همراه کردن باقیمانده جناح 14 مارس و در رأس آن سعد حریری به عنوان ولی دم و حامی منطقهای آن عربستان بستگی دارد که این امر مسئولیت ویژه آنها را در تثبیت ثبات در لبنان و جلوگیری از توطئههای جدید رژیم صهیونیستی و امریکا را نشان میدهد.
