محمد صادق زماني- ابوعلي سينا در يکي از نظريههايش در مورد تربيت کودک نکته ظريفي را بيان ميکند. او ميگويد کودک چموشي که پشت سر هم خطا ميکند بايد تنبيه بدني شود اما تنبيه بدني، راهکار اول براي سر به راه کردن فرد خطاکار نيست. به اعتقاد اين دانشمند بزرگ، زماني که پدر خانواده در برخورد با فرزند چموش به مرحلهاي ميرسد که راهي جز تنبيه بدني برايش باقي نميماند بايد طوري کودک سرکش را تنبيه بدني کند که هيچ وقت مزه تلخ اين تنبيه از خاطره کودک پاک نشود و از ترس اينکه مبادا دوباره او را تنبيه فيزيکي کنند سراغ اعمال خلاف و خطا نرود. براساس اين نظريه ابنسينا، تنبيه بدني اگر معمولي و ضعيف باشد ترس کودک از تنبيه شدن از بين ميرود و ابهت و جلال تنبيه فيزيکي نيز در هم ميشکند.
اين روزها يکي از سوژههاي مهم خبري و تحليلي رسانههاي خارجي و داخلي، صدور حکم قطع دست براي چند سارق در ايران و اجراي اين احکام است. رسانههاي خارجي به روال پيشين خود و با ژستي که پشتاش اهداف سياسي نهفته است فرياد «وا حقوق بشرا» سر دادهاند و با مواضعي مداخله جويانه، خواستار توقف اجراي اين احکام شدهاند. در مقابل، معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به جوسازي اين رسانهها، قطع دست سارق را يک حکم شرعي دانسته و اجراي آن را از افتخارات دستگاه قضايي خوانده است.
يکي از انتقاداتي که همواره از سوي قشر متدين جامعه به دستگاه قضايي وارد ميشد و ميشود اين است که چرا قوه قضائيه احکام و حدود اسلامي را در مورد مجرمان و خلافکاران اجرا نميکند. بنابراين، در برهه فعلي که اين قوه دست به کار اجراي حدود اسلامي شده، وظيفه رسانههاي متعهد حمايت از اجراي اين احکام است؛ چرا که اگر «وحشت» از مجازات در جامعه وجود نداشته باشد سنگ روي سنگ بند نميشود. اما قوه قضائيه نيز نبايد از دو اصل مهم غافل شود؛
يک: اجراي حکم قطع دست سارق تنها مختص دزدان خردهپا و به اصطلاح «آفتابه دزدها» نباشد. دستگاه قضايي بايد حکم قطع دست را براي سارقان ميلياردي و بزرگي که از آنان به عنوان مفسد اقتصادي ياد ميشود نيز اجرا کند؛ اتفاقي که تا به امروز رخ نداده و سبب جسورتر شدن فاسدان اقتصادي شده است.
دو: در اجراي حدودي از اين قبيل، شرايط جامع و مانع اجراي حکم به اثبات برسد. به عنوان مثال، براي قطع دست دزد بايد شرايط زير موجود باشد تا دستش قطع شود:
- دزد بالغ باشد.
- عاقل باشد.
- با اختيار خود دزدي کند.
- مال دزدي حداقل يک چهارم دينار يعني چهار نخود و نيم طلاي سکه دار، يا چيز ديگري که به اين ارزش باشد.
- بداند مالي را که بر ميدارد مال مردم است. پس اگر اشتباه کرد و خيال کرد مال خود اوست، حد جاري نميشود، هر چند ضامن است.
- خود او در مالي که بر ميدارد شريک نباشد. پس اگر مثلاً از مال مشترک به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد. - مال در جايي دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينکه قفل را باز کند، يا بشکند، يا ديوار را خراب يا سوراخ کند، يا از ديوار بالا رفته و مالي را ببرد پس اگر فرد ديگري در را باز کند و او مال را ببرد، و يا در حمام و مسجد و اماکن عمومي مالي را ببرد حد جاري نميشود بلکه او را تعزير ميکنند.
- مخفيانه مال کسي را ببرد. پس اگر ظالمي به زور در را باز کند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف کند و پس ندهد دست او را ميبرند.
- «اضطرار و ناچاري» او را به دزدي وادار نکرده باشد. پس اگر کسي مثلاً در زمان کمبود و قحطي، مواد غذايي مورد نياز را بدزدد دستش قطع نميشود.
- سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را براي سرقت مال فرزند نميبرند، ولي دست فرزند براي سرقت مال پدر قطع ميشود.
- اگر فردي از جيب يا آستين «لباس زير» کسي چيزي ببرد دست او را ميبرند، ولي اگر از جيب يا آستين «لباس رو» ببرد دستش را نميبرند بلکه تعزير ميشود.
- اگر کسي قفل مکان يا حفاظي را شکست و داخل شد ولي پيش از اينکه چيزي را ببرد بازداشتش کردند، حد جاري نميشود بلکه او را تعزير ميکنند.
