جاي طرح اين اختلافات كجاست؟

مجادله بي‌حاصل، بلاي جان دولت و مجلس

حبيب ترکاشوند- «وحدت فقط به معناي صحبت کردن درباره آن نيست بلکه اين وحدت بايد به صورت عملي در جامعه محقق شود.»جمله فوق بخشي از سخنان رهبر فرزانه انقلاب است كه در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان درباره تحقق وحدت در جامعه بيان كردند. سخنان رهبر انقلاب در انتقاد از كشاندن حاشيه‌ها و مواضع اختلافي مسئولان به رسانه‌ها و فضاي عمومي بخشيدن به مباحثي كه بيشتر جنبه تفاوت ديدگاه كارشناسي دارد و بايستي در جلسات كارشناسي فيمابين حل و فصل شود، اين اميد را زنده كرد كه مسئولان و در رأس آنها سران سه قوه با پرهيز از رسانه‌اي كردن اختلافات خود، همت خود را صرف تعامل و همكاري جهت خدمت‌رساني بيشتر به مردم و تسهيل زندگي آنان و رفع مشكلات عديده كشور سازند.ايشان در اين خصوص تذكر دادند كه «معناي وحدت اين است که مشترکات را تقويت و در مقابل چشم مردم برجسته کنيم نه اينکه سايه برخي دلخوري‌هاي شخصي از برخي افراد بر تمام رفتار انسان حاکم شود و به جاي طرح مسائل اصلي و مشترکات، موضوعات فرعي و خلاف مصالح کشور را مطرح کند.»فقط سه روز سكوت كردنداما هنوز سه روز از اين مواضع اميدبخش نگذشته بود كه اولين سخنان در نقض اين توصيه حكيمانه انتشار يافت، آنجا كه رئيس جمهور در بخشي از مصاحبه خود در آستانه سفر به نيويورك به موضوع استقلال قوا پرداخت و جمله «مجلس در رأس امور است» حضرت امام را متعلق به دوران قبل از بازنگري قانون اساسي كه نخست‌وزير رياست دولت را بر عهده داشت، دانستند و با استناد به قانون اساسي جديد كه رئيس‌جمهور را بعد از رهبري نظام، مقام دوم كشور مي‌شناسد، گفت:«اكنون بر اساس قانون اساسي بار اصلي كشور بر دوش قوه مجريه است و قواي ديگر بايد كمك كنند.» از سوي ديگر بايد به اين نكته اساسي نيز توجه داشت كه اظهارات تأمل‌برانگيز رياست محترم جمهوري درباره نقش و جايگاه مجلس شوراي اسلامي كه در انديشه امام (ره) به عنوان نهادي‌«در رأس امور است» تعريف شده موضوعي است كه نبايد به آساني از كنار آن گذشت.اظهاراتي كه شائبه مخالفت با سيره امام (ره) در آن وجود دارد. طبيعي است در چنين شرايط نمايندگان و اعضاي هيأت رئيسه مجلس براي پاسداشت و دفاع از جايگاه قانون مجلس واكنش نشان دهند و اين آغاز همان مجادله بي‌حاصل و البته مضري است كه مقام معظم رهبري بارها در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام بر پرهيز از آن تأكيد داشته‌اند.اهميت اين موضوع در شرايط كنوني از آن روست كه رئيس محترم جمهور در آستانه سفر به نيويورك با اتخاذ اينگونه مواضع ناخواسته پيام اختلاف و دودستگي در قواي كشور را به مخالفان و معاندان نظام مخابره كرد و آنها كه همواره مترصد هستند كه از كوچك‌ترين اختلاف نهايت بهره را ببرند، قطعاً با دامن زدن به اين اختلافات، مسئولان كشور را درگير دعواهاي ساختگي مي‌كنند.پاسخ سريع مجلسيان در مجامع تخصصي!اين سخنان كافي بود تا برخي نمايندگان مجلس برآشوبند و عليه اين سخنان موضع بگيرند.رياست مجلس هشتم نيز از اين قافله عقب نماند و در اولين تريبون‌ در جريان افتتاح يك پروژه شهري در اصفهان ‌سخن برآورد كه «اينکه امام(ره) فرمودند مجلس در رأس امور است براي اين است که قوه مجريه قوه مهمي است. قدرت زيادي دارد و مردم وکلايي انتخاب مي‌کنند که از آن نگهباني کنند. مبادا دولت از مسير درست منحرف شود و مبادا به حقوق ملت تجاوز شود. اتفاقاً در قانون اساسي قبلي اختيارات رئيس جمهور در برخي بندها بيشتر از امروز بود. همان زمان هم رئيس جمهور اصل بود و قوه مجريه قوه مستقل بود و امروز هم اينگونه است.» ‌لاريجاني در بخش ديگري از اظهاراتش نيز به‌طور تفصيلي به موضوع منشور كوروش و سخنان مقام‌هاي ارشد دولت در مورد آن پرداخت تا نشان دهد دفاع از شأن مجلس تنها مسئله‌اي نيست كه براي وي موضوعيت دارد و به‌‌رغم تأكيد رهبر انقلاب در مورد اصلي- فرعي كردن مسائل، رئيس مجلس علاقه‌مند است كه به‌طور مبسوط به موضوعات اينچنين نيز بپردازد. چه كسي از اين سخنان سود مي‌برد؟بد نيست مسئولان اندكي با خود انديشيده و به اين موضوع فكر كنند كه از علني ساختن اختلافات اجرايي و نظري در حوزه اختيارات نهادي ميان خود چه كسي سود مي‌برد؟ آيا نفعي از اين سخنان عايد مردم ايران و كشور مي‌شود يا اينكه مغرضان با شنيدن اين اختلافات ذوق زده مي‌شوند. در شرايطي كه دشمنان منتظر نتايج تحريم‌هاي جديد عليه كشورمان هستند هر چند تاكنون با همت مسئولان و همراهي مردم هيچ طرفي از اين نقشه‌ها نبسته‌اند اما اين تهديدها ضرورت دارد كه مسئولان اولويت خود را به همراهي براي دفع هر بيشتر اين تهاجم جديد اقتصادي كنند نه اينكه با علني كردن اختلافات كوچك، اين فضا را به جامعه القا كنند. جاي طرح اين اختلافات كجاست؟قانون اساسي تصريح دارد كه يكي از وظايف رهبري در نظام اسلامي حل اختلافات قوا است و در اين باره نيز رهبري معظم راهكار جامعي را چندي پيش ارائه دادند و آن اينكه شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي با دعوت از مجلسيان و دولتيان به جلسات كارشناسي مشترك مرزهاي اجرايي قوا را مشخص ساخته و حوزه‌هاي اجرايي و تقنيني را كاملاً از هم منفك كنند تا از اين پس شاهد دخالت دستگاه‌ها در كار يكديگر نباشيم و هر كدام در چارچوب كاري ترسيمي براي خود وظايف محوله را به‌درستي انجام دهند.