جاده صاف عدالت

بدون تردید اجرای عدالت یکی از مهمترین آرمان‌ها و آرزوهای جامعه بشری است. عدالت یعنی برابر نگریستن همه افراد جامعه و نفی هرگونه جامعه طبقاتی. از همین‌رو درجامعه‌ای که انتظار اجرای عدالت از آن می‌رود، طبیعی است دستگاهی باید باشد تا بتواند عهده‌دار این مسئولیت سنگین گردد. همین نگاه مبنایی گردید تا نظام جمهوری اسلامی ساختاری را با وظایف معین برای اجرای عدالت تعبیه نماید تا از رهگذر اقدامات آن، طعم شیرین عدالت بر ملت تشنه‌ای که پیش از آن همواره طعم تلخ بی‌عدالتی‌ها را می‌چشیدند، بچشاند. از آن پس بود که قوه قضائیه عهده‌دار اجرای عدالت شد و قانون اساسی، اصولی را برآن مترتب کرد که اصل 156 قانون اساسی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی را احقاق حقوق عامه مردم و گسترش عدل برمی‌شمرد. این اصل به صراحت تأکید دارد که قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:1ـ رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون تعیین می‌کند.2ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع3ـ نظارت برحسن اجرای قوانین4ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام5ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمینو در نهایت برخورداری همه آحاد حقیقی و حقوقی از دادرسی و سهولت دسترسی به آن از وظایف دستگاه قضا در قانون اساسی است.آنچه دستگاه قضایی طی سالیان گذشته بدان همت گمارده است، هرچند تلاش برای تحقق وظایف تعیین شده در قانون اساسی است، ولی هرانسان بی‌طرفی واقف است این دستگاه با این سطح از اهمیت و خدمت با چالش‌های جدی مواجه بوده است. چه احکامی که به‌دلیل سایه سنگین برخی عناصر سیاسی به محاق فراموشی سپرده نشده و دستگاه قضا را در اجرای اولین وظیفه خود که همانا رسیدگی و صدور احکام بدون جانبداری از فرد یا گروه خاص است، با مشکل جدی مواجه نکرده است. درچنین شرایطی، طبیعی است اگر حکمی قابلیت اجرا نیافته باشد، اولین بال عدالت یعنی رسیدگی به تظلمات و تعدیات شکسته شده و از آن پس دیگر نمی‌توان گسترش عدالت و احیای حقوق عامه را درجامعه انتظار داشت. هرچند دستگاه قضایی در ادوار مختلف به‌ویژه در دوره جدید برای کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین اقداماتی را انجام داده که درخور توجه است، اما به‌نظر می‌رسد در خلال این اقدامات ارزنده، برخی رفتارها صورت گرفته که حداقل نتوانسته انتظار عامه مردم از این دستگاه را برآورده نماید که دست‌اندازی عده‌ای به حقوق بیت‌المال و برخورداری معدودی «یقه سفید» از رانت‌های ویژه از جمله آن جرایمی است که تاکنون از نگاه دستگاه قضایی دور مانده یا ترجیح داده شده دور بماند. این درحالی است که اگر دستگاه قضایی به وظیفه خود در «نظارت برحسن اجرای قوانین» به‌عنوان یکی از وظایف تعیین شده در قانون اساسی عمل می‌کرد و یا خدای ناکرده در این نظارت‌ها گزینشی ورود نمی‌کرد، هیچ‌گاه شاهد چنین ظلمی بر جامعه خویش نمی‌شدیم.امیرالمؤمنین علی(ع) آن تجسم عدالت درتوصیه به حاکمان می‌فرمایند: «در عدالت گشایش برای عموم باید باشد و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم بر او سخت‌تر است.» طبیعی است با چنین رهنمودی، همه شهروندان از حقوق برابر در دستگاه قضایی که مجری اصلی عدالت درجامعه است، برخوردار شده و تفاوتی بین خویشاوند و عنصر سیاسی با یک شهروند عادی حس نخواهد شد.باتوجه به همین نگاه است که رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضا تأکید می‌فرمایند: «یکی از وظایف مهم قوه قضائیه، خارج نشدن از جاده عدل و انصاف و تأثیرناپذیری از جوسازی‌های سیاسی و حب و بغض‌ها در قضاوت و صدور احکام است.» چرا که دستگاه قضایی درنظام اسلامی باید فروغ امید کسانی باشد که مورد ظلم قرار گرفته و حقی از آنان ضایع شده است. بنابراین لازم است قوه قضائیه عدالت قضایی را درجامعه تأمین کرده و در مردم نسبت به احقاق حق خود، حالت اعتماد و اطمینان را به وجود آورد. دستگاه قضایی وظیفه دارد امنیت عمومی را برای آحاد مردم ایجاد کند. امنیت ملی حق عامه است و حقی است برای مجموع آحاد مردم. عدالت تنها در این نیست که حق فرد در مقابل حق جامعه حفظ شود. حق جامعه حق اساسی است و نسبت به حقوق فردی، برتر و اولی‌ خواهد بود. حاکمیت به‌عنوان نماینده مردم و به‌عنوان امین مردم باید حق مردم را حفظ کند و از آن حراست و پاسداری نماید.شکی نیست که تیم جدید مدیریتی دستگاه قضا با همتی مضاعف به‌دنبال احقاق حق عمومی و امنیت ملی جامعه است و اظهارات صریح و شجاعانه آیت‌الله آملی لاریجانی نیز گویای این واقعیت است، اما مردم زمانی می‌توانند به این باور برسند که ببینند دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از جوسازی‌ها و نگاه به موقعیت سیاسی برخی افراد و خانواده‌هایشان، با عوامل مخل امنیت درطول یک‌سال گذشته چگونه برخورد کرده است.