
یک عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دیدار خود با رییس قوه قضاییه گفت که در این دیدار آیتالله لاریجانی اعلام کرد که پیامکهای تخریبی که موجب تشویش اذهان عمومی میشوند، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلام موسی قربانی نماینده مردم قائنات و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روزگذشته با آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار و گفتگو کرد.
قربانی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به این دیدار گفت: موضوع پیامکهای تخریبی در این جلسه از سوی بنده مطرح شد که رئیس قوه قضائیه هم در این باره گفت که پیامکهای تخریبیای که موجب تشویش اذهان عمومی میشود نیز مورد پیگرد قرار خواهد گرفت چرا که کسی نمیتواند حتی از طریق پیامک موجبات تشویش اذهان عمومی را ایجاد کند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: البته بنده و رییس قوهقضائیه موضوع ماده 18 آیین دادرسی کیفری را نیز در جلسه امروز مورد بحث قرار دادیم و قرار شد که وی نظر نهایی خود را در این باره اعلام کند.
مخالفت آیتالله لاریجانی با ابطال مصوبات اداری قوهقضائیه توسط دیوان عدالت
قربانی ادامه داد: اخیرا قانونی به تصویب کمیسیون قضایی رسیده که در این قانون مادهای وجود دارد که براساس آن دیوان عدالت اداری میتواند مصوبات اداری قوه قضائیه را باطل کند.
براساس اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس شده است؛ بر این اساس این دیوان میتواند مصوبات خلاف قانون واحدهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها را ابطال نماید.
کمیسیون قضایی قصد دارد با تصویب قانونی، اختیار ابطال مصوبات اداری قوه قضاییه را نیز به مجموعه وظایف این دیوان اضافه کند.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز به جد معتقد بود که این مسئله خلاف قانون اساسی است لذا با آن مخالف بود؛ البته مشابه این قانون را مجلس پیش از این نیز تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کرده بودند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه درباره این ماده معتقد است که این ماده علاوه بر اینکه خلاف قانون است، بلکه به لحاظ منطقی بنا به این دلیل که دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد، منطقا هم درست نیست.
قربانی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز از نمایندگان کمیسیون قضایی درخواست کرد که این مصوبه را مورد بازنگری قرار داده و موضوع را حل کنند.